مسقط - ش

تنظم الهيئة العامة لحماية المستهلك السبت المقبل وبالتعاون مع الادعاء العام البرنامج التدريبي في مجال الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي والتعريف بقانون حماية المستهلك وذلك برعاية وكيل وزارة العدل سعادة الشيخ زاهر بن عبدالله العبري وبحضور المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي ورئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د.سعيد بن خميس الكعبي، وفي إطار السعي لتنمية وتطوير موظفيها تأهيلاً وتدريباً لاسيما في مجال الضبطية القضائية. يشارك في البرنامج الذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري كافة موظفي الهيئة، كما سيقام خلال نفس الفترة عدد من الندوات لكل موظفي الهيئة في المحافظات والمناطق.

ويأتي هذا البرنامج ترجمة للتعاون البناء والهادف بين الادعاء العام والهيئة العامة لحماية المستهلك لإيجاد قاعدة عملية تنطلق لتحقيق العدالة حيث ان النظام الأساسي للدولة كان سباقاً إلى احترام الحرية الشخصية؛ إذ نص في مادته الثامنة عشرة أن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق القانون. وتأسيساً على ذلك فإن صفة الضبطية القضائية تتطلب إلماماً بالقوانين النافذة واطلاعاً جيداً على ما يدور في الساحة القانونية ومن هذا المنطلق تأتي هذه الحلقة للتعريف بماهيّة الضبطية القضائية وغيرها من القوانين المرتبطة كقانون حماية المستهلك وذلك كما نظمتها وشرعتها القوانين المختصة.

ويأتي تنظيم الهيئة لهذا البرنامج المتعدد الجوانب في إطار حرص الهيئة على صقل مهارات العاملين في هيئة حماية المستهلك وتطوير أدائهم بما يتلاءم وأهمية هذه المرحلة، ويأتي هذا البرنامج فى إطار ترجمة للتعاون القائم بين الادعاء العام والهيئة لمواكبة التطورات المتسارعة في مساءل الضبطية القضائية، وهذه الدورة تعتبر خطوة تليها خطوات أخرى لتنظيم أعمال التفتيش ورصد المخالفات وكلها تنصب في تنظيم هذا الجانب المهم (حماية المستهلك).

أكثر...