البيت الأبيض يناقش مدى القدرة الأمريكية على مواصلة استراتيجيتها الحالية لمواجهة الإرهاب واشنطن تدرج جماعة 'مجاهدين' الهندية ضمن المنظمات الإرهابية.. ونيودلهي تؤكد عودة الإرهاب عبر الحدود مرة أخرى

واشنطن - نيودلهي - ش - وكالات

ذكر مسؤولون أمريكيون أن الفريق القانوني في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، منقسم حول مدى قدرة الولايات المتحدة على قتل مسلحين إسلاميين في اليمن والصومال، وهي مسألة يمكن أن تحدد حدود الحرب ضد تنظيم "القاعدة" وحلفائها.

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أمس الجمعة، عن مسؤولين من الكونغرس والإدارة الأمريكية على اطلاع على المباحثات الدائرة، قولهم إن النقاش يتركز حول ما إذا كان يفترض بالولايات المتحدة أن تستهدف عدداً من القادة رفيعي المستوى في المجموعات المسلحة مرتبطين شخصياً بمخططات لمهاجمة الولايات المتحدة أو إذا كان عليها أيضاً مهاجمة آلاف الجنود من مستوى أدنى.

وأشار المسؤولون إلى أن الخلاف حول حدود استخدام القوة القاتلة في منطقة خليج عدن، أي إذا كان لا بد من اللجوء إلى الطائرات من دون طيار أو صواريخ كروز أو غارات كوماندوس، قسمت وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين طوال أشهر، بالرغم من أن الخلاف ما زال حتى الساعة مجرد اختلاف نظري. وأشاروا إلى أن القضية التي لم تحل بعد هي إن كان بإمكان الإدارة الأمريكية أن تصعد هجماتها إذا أرادت ضد أعضاء رفيعين في "القاعدة بشبه الجزيرة العربية" ومقرها اليمن، وحركة "الشباب" في الصومال. واعتبروا أن الجواب يضع الأرضية للانتقال في القتال ضد "الإرهابيين" بما أن "القاعدة" الأصلية، التي تتحرك في باكستان وأفغانستان، تزداد ضعفاً.

وقلل مسؤول أمريكي رفيع من أهمية الخلاف بين الوزارتين ووصفه بأنه اختلاف في التركيز السياسي، وليس مواقف قانونية.

وأشار المسؤول إلى أن محامي وزارة الدفاع يحاولون الحفاظ على أقصى درجة ممكنة من المرونة النظرية، في حين يسعى محامو وزارة الخارجية إلى دعم إدراك حلفائهم الأوروبيين الذين يعتقدون أن ما من نزاع مسلح، لأهداف قانونية، خارج أفغانستان، وأن للولايات المتحدة الحق في التحرك في أماكن أخرى بغية الدفاع عن الذات فقط. إلا أن مسؤولين آخرين أصروا على أن محامي الإدارة اختلفوا حول السلطة القانونية لأمريكا حتى تشن مثل هذه الضربات. وذكر مسؤولون أن مصير معتقلي جوانتانامو يرتبط كثيراً في النقاش، إذ غالباً ما صادق قضاة على اعتقال متهمين بالانتماء إلى "القاعدة" اعتقلوا بعيداً عن ساحات القتال الأفغانية، بالإضافة إلى آخرين اعتبروا أعضاء في قوة "مرتبطة" بـ"القاعدة". كما أن الكونجرس قد يؤثر على نتيجة النقاش، إذ إنها تندرج في إطار قانون دفاعي معلق يتعلق بإصدار إذن جديد باستخدام القوة العسكرية ضد "القاعدة" وحلفائها.

وكانت الولايات المتحدة قد ادرجت في وقت سابق جماعة "مجاهدين" الهندية المتهمة بتنفيذ عشرات الهجمات بالقنابل في الهند على لائحتها للمنظمات "الإرهابية". وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان جماعة "مجاهدين" الهندية وهي "مجموعة ترتكز في الهند ولها روابط ملحوظة بباكستان.. منظمة إرهابية خارجية".

وذكرت أن هذه المجموعة مسؤولة عن تنفيذ عشرات الهجمات بالقنابل في أرجاء الهند منذ العام 2005 وتسببت بمقتل مئات المواطنين الأبرياء.

وقال البيان إن "مجاهدين" الهندية تحافظ على روابط وثيقة مع كيانات مصنفة وفقاً للولايات المتحدة "إرهابية" مثل جماعات "عسكر طيبة" و"جيش محمد" و"حركة الجهاد الإسلامي" التي تتخذ من باكستان مقراً لها. واضافت الخارجية الأمريكية أن هذه الجماعة الهندية "اتخذت هدف شن الهجمات الإرهابية على غير المسلمين لتعزيز هدفها النهائي وهو الخلافة الإسلامية في أرجاء جنوب آسيا".

وذكرت أن جماعة "مجاهدين" لعبت دوراً في تسهيل الهجوم في مومباي 2008 الذي نفذته جماعة "عسكر طيبة" حيث قتل 163 شخصاً بينهم 6 أمريكيين.

وقال منسّق مكافحة الإرهاب في الوزارة، دانييل بنيامين إن هذا الإدراج يشير إلى تهديد الجماعة الهندية ليس فقط للمصالح الغربية بل للهند أيضا التي تعد شريكاً مقرباً لواشنطن.

وذكرت الوزارة أن إدراج هذه المنظمات ضمن لائحة لمنظمات الإرهابية "يلعب دوراً مهماً في مكافحتنا للإرهاب ويشكل سبيلاً فعالاً لتقليص دعم الأنشطة الإرهابية وللضغط على المجموعات للإقلاع عن الإرهاب". وأشارت إلى أن إدراج الجماعة الهندية في هذه القائمة يعني منع تقديم الدعم المادي والموارد لها أو الدخول في اية صفقات معها ، وتجميد كل الأملاك العائدة لها في الولايات المتحدة.

وتضع الولايات المتحدة حالياً على قائمتها للمنظمات "الإرهابية" أكثر من 46 مجموعة بينها تنظيم "القاعدة" وحركة "حماس" و"حزب الله" و" قوات كولومبيا المسلحة الثورية". من جهته وصف رئيس الورزاء الهندي مانموهان سينج امس الجمعة، التفجيرات التي شهدتها مومباي ودلهي مؤخرا بأنها "تذكير مفزع" بالتحديات الهائلة التي يفرضها الإرهابيون على الامن القومي الهندي. وقال سينج في خطاب أدلى به خلال مؤتمر مديري عموم ومفتشي الشرطة في نيودلهي، إن وضع الامن القومي لا يزال " يكتنفه الغموض ".

ونقلت شبكة "إن دي تي في" الإخبارية الهندية عن سينج قوله بعد منح أوسمة استحقاق الشرطة لعدد من الضباط: "وضع الامن القومي لا يزال يكتنفه الغموض. الهجمات الإرهابية الاخيرة في مومباي ودلهي لهي تذكير مفزع بالتحدي الهائل الذي يفرضه الإرهابيون على أمن أمتنا".

كما أشار سينج إلى أن التطرف اليساري أسفر أيضا عن سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء ورجال الشرطة. وكان التفجيران اللذان وقعا في مومباي يوم 13 يوليو الماضي، ودلهي في السابع من سبتمبر الجاري أوديا بحياة الكثيرين وخلفا عددا كبيرا من الجرحى.

و حذر سينج من أن الإرهابيين يتربصون في معسكرات عبر الحدود كي يتسللوا لولاية جامو وكشمير داعيا لمزيد من اليقظة الأمنية. غير أنه أضاف أن الموقف الامني في الولاية شهد تحسنا "تدريجيا وكبيرا في الشهور الاخيرة. وأضاف "هناك تقارير تفيد بأن أعدادا كبيرة من الإرهابيين ينتظرون في معسكرات عبر الحدود وأن محاولات التسلل إلى جامو وكشمير في تزايد". غير انه لم يذكر اسم باكستان.

ومن جهة اخرى ، أعلن الجيش الهندي امس الجمعة إنه جرى تعزيز الاجراءات الامنية بطول خط السيطرة لمواجهة اي عمليات تسلل محتملة من الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من إقليم كشمير.

ويذكر ان منطقة كشمير مقسمة بين الهند وباكستان وخاضت الدولتان النوويتان حروبا بسببها. ويشهد الشطر الخاضع للسيطرة الهندية ويعرف باسم ولاية جامو وكشمير شمال الهند أعمال عنف متكررة وانتفاضة ضد حكم نيودلهي.

أكثر...