خلل المتابعة يكبد "الخزينة" مئات الملايين من الريالات
هل أصبحت الأوامر التغييرية "معبرا" لــ "تجاوزات كبرى"؟
أراض عامة خصصت فجأة لمجموعة من "النافذين"
علامات استفهام كبرى على مشاريع المطارات
مسقط ــ الزمن:
دخلت الحكومة مراحل متقدمة من انجاز قانونين يختصان بــ " الرقابة المالية والإدارية للدولة" وآخر عن "حماية المال العام"، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى ردع "التجاوزات" الحاصلة في عدد من الدوائر والمؤسسات.
ويتحدث الشارع العُماني في الفترة الحالية عن تغييرات مرتقبة في الحكومة العمانية، تتزامن مع إعلان القوانين الجديدة التي ينتظر أن تكون أكثر محاسبة لكل من تسول له نفسه المساس بالأموال العامة للدولة.
يأتي هذا التوجه مواكبة لما تشهده البلاد من إنشاء مشاريع عملاقة في عدة مناطق كشف عن حدوث "تجاوزات" في بعضها وفتحت حولها تحقيقات، خصوصا تلك المتعلقة بما يتم إسناده في مجلس المناقصات، الذي حامت "الشكوك" حول ما يتم فيه من "الأوامر التغييرية" التي تصدر في كل اجتماع "تقريبا" حيث ، وصلت إلى مستويات وصفها البعض بــ "غير المعقولة" في الوقت الذي أصبحت فيه بوابة رئيسية لنهب الأموال العامة للدولة.
الرقابة في شكلها الجديد
بدأ فعليا جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة العمل بـ "قانونه الجديد" المتوقع صدوره في صورته التامة خلال فترة قادمة ، حيث أحيلت العديد من القضايا إلى الجهات القضائية للتحقيق فيها ، وصدرت أحكام على بعض المتهمين، من أبرزهم مسؤول في وزارة البيئة في قضية تختص بـ "الكسارات" وتم فعليا سحب التراخيص والأموال العامة التي حدثت فيها تجاوزات.
مع ذلك ينتظر الجهاز عمل أكبر مع تنامي المطالب الشعبية بضرورة تحقيق أعلى الدرجات من درء الخلل.
وكان ناصر المعولي رئيس الجهاز قال في تصريح إعلامي سابق " من بين نصوص المشروع أنه وفي حالة ما إذا كانت المخالفات تشكل شبهة أو جرائم جنائية فانه يتم إبـلاغ الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ اجراءاتها وكذا إعطاء أعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية بالإضافة إلى فتح باب خاص للعقوبات يتضمن المخالفات المالية والإدارية التي يؤاخذ عليها الموظفون في الجهات الخاضعة للرقابة وإيلاء تقارير الجهاز عناية خاصة باعتبارها الوثيقة التي تتضمن العمل الرقابي سواء في عرض الملاحظات والمخالفات التي يكشف عنها الفحص أو التوصيـات والمقترحات التي تستوجبها كل حالة مبينا انه سيتم في هذا الشأن وضع الأنظمة الكفيلة لمتابعة التقارير الصادرة للوقوف على مدى استجابة الجهات للعمل بمضمونها والالتزام بالتوصيات الواردة فيها".
تعددت الجهات .. و"الخلل" واحد
من المشاهد التي كشفت "خللا كبيرا" في التخطيط ما حدث ويحدث مع مشروع الصرف الصحي في محافظة مسقط، حيث أتى هذا الأخير على طرق حديثة نتيجة سوء "التخطيط" الذي رافق عملية التشييد، وإلى اليوم "الواقع" "محلك سر"، حيث تتواصل الأعمال، ومعها يتواصل شق الطرقات الحديثة بين الأحياء، ومن ثم يتم إعادة "ترقيعها" إما بــ "كوم" تراب أو قطع من "الانترلوك" الذي له حكاية أخرى مع جرف المشروع العملاق الذي يكلف مئات الملايين من الريالات.
أرصفة القياس .. وقياس الأرصفة
تتعدد المشاريع .. وتتنوع التجاوزات على محيط عمل يغيب عنه "التخطيط المستقبلي" في البناء السليم، فكم من مشروع التهم آخر .. وكم من مناقصة ناقضت أخرى .. والأموال تصرف بــ "سخاء" .. و "الأوامر التغييرية" تعمل على مدار الأسبوع في اجتماعات مجلس المناقصات، الذي تلقى في فترة سابقة رسالة مباشرة من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كان نصها "بما أن المناقصات تستنفد قدراً كبيراً من اعتمادات المصروفات الواردة في الميزانيات فقد استوجب توحيد الطاقات وتضافر الجهود لإخضاعها للرقابة الدقيقة".
3 مليارات ريال تسبح في الهواء
تقوم الحكومة حاليا بتنفيذ 3 من أكبر المشاريع تكلفتها تجاوزت 3 مليارات ريال عُماني، وهي مطارا مسقط وصلالة والمطارات الداخلية، ومشروع الدقم.
هذه المشاريع كما علمت "الزمن" كانت تحت مرمى أعين "الرقابة في الفترة القريبة الماضية، لكن ما يشد الانتباه هو حجم المبالغ المصروفة عليها، كذلك "الفشل" في احتواء بعض الأزمات الناجمة عنها، والتي أدت في وقت سابق إلى تنحية عدد من الشخصيات جراء الصرف المبالغ فيه على تلك المشاريع، خصوصا مطار مسقط الذي دخل في خانة "المشاريع الأكبر تكلفة" في تاريخ عُمان، ومع ذلك تأخر انجازه إلى العام 2014 كما هو متوقع.
نماذج لــ "الإهدار"
ــ مبنى وزارة التربية والتعليم الجديد الذي دخل العام السادس من البناء، وسط معمعة من الأخطاء، وأرقام "فلكية" من الأموال وصلت إلى 30 مليون ريال حتى الآن.
ــــ طريق الجبل الأخضر، الذي حدثت فيه أخطاء "قاتلة في التصميم، أدت إلى وفيات بشرية، الأمر الذي حدا بالجهات المختصة إلى إصدار أوامر بإجراء تحسينات عليه.
ــــ طريق بوشر ــ العامرات حدثت فيه أخطاء فنية في التصميم استدعت أن تقوم شرطة عُمان السلطانية بوضع لوائح تحذيرية للعابرين عليه، قبل أن يتم إجراء بعض التحسينات في منحنياته الخطرة التي أدت إلى وفيات في حوادث السير.
ــــ طريق وادي بني خروص الذي انجرف "قبل جاهزيته" مع الوادي السياحي، حيث تأثر بشكل كبير جراء الأنواء المناخية، بعد أن تم تخطيط أجزاء منه على مرمى جريان الوادي، الأمر الذي كلف خزينة الدولة أموالا أخرى وصلت قيمتها إلى ملايين الريالات.
ــــ طريق وادي بني عمر في ولاية صحم، سال "اسفلته" هو الآخر مع مياه الأمطار بعد فترة وجيزة من افتتاحه، وهو الأمر الذي أفقد التواصل مع نحو 45 قرية.
ــــ طريق جبل شمس في ولاية الحمراء الذي يبلغ طوله 32 كلم، طارت جوانبه مع أول قطرات مطر بعد افتتاحه وتم اجراء تحسينات عليه بنحو 11 مليون ريال عُماني.
ــــ تم رصد مسؤولين في بلدية مسقط قاموا باستغلال نفوذهم من أجل "الكسب الخاص" من ممتلكات البلدية، وهؤلاء لا تشملهم صلاحيات "جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة" وسط مطالب حاضرة بأن يكونوا تحت مظلتها.
ـــ اختلاسات في أموال الأيتام والقصر في عدد من الدوائر الحكومية "المختصة" وأحيل المتهمون فيها إلى التحقيقات، بعد أن قام بعضهم بتنفيذ مشاريع من تلك الأموال.
ـــ قضايا "الكسارات" .. وسنوات من "التجاوزات" التي أعقبها رصد من جهاز الرقابة حيث تم التحقيق مع بعض المسؤولين، وتمت "الإدانة" والقضية كما علمت "الزمن" تم استئنافها، مع ارجاع الأموال العامة.
ــــ معلومات سابقة أكدتها "الزمن" أن بلدية مسقط قامت في عام 2006 بإبرام عقد مع مسؤول آخر بمستوى مدير عام باحدى الوزارات يتيح له استثمار جزء بمساحة 6000م2 من أرض مخصصة لحديقة عامة رقم (203 مربع 25 nw ) بمنطقة الخوض بولاية السيب، وذلك من أجل إقامة مدرسة خاصة.
ـــ تحويل الحديقة العامة المجاورة لمجمع العريمي، إلى مجمع تجاري يحتضن عددا من المكاتب والبنوك التجارية .
هل أصبحت الأوامر التغييرية "معبرا" لــ "تجاوزات كبرى"؟
أراض عامة خصصت فجأة لمجموعة من "النافذين"
علامات استفهام كبرى على مشاريع المطارات
مسقط ــ الزمن:
دخلت الحكومة مراحل متقدمة من انجاز قانونين يختصان بــ " الرقابة المالية والإدارية للدولة" وآخر عن "حماية المال العام"، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى ردع "التجاوزات" الحاصلة في عدد من الدوائر والمؤسسات.
ويتحدث الشارع العُماني في الفترة الحالية عن تغييرات مرتقبة في الحكومة العمانية، تتزامن مع إعلان القوانين الجديدة التي ينتظر أن تكون أكثر محاسبة لكل من تسول له نفسه المساس بالأموال العامة للدولة.
يأتي هذا التوجه مواكبة لما تشهده البلاد من إنشاء مشاريع عملاقة في عدة مناطق كشف عن حدوث "تجاوزات" في بعضها وفتحت حولها تحقيقات، خصوصا تلك المتعلقة بما يتم إسناده في مجلس المناقصات، الذي حامت "الشكوك" حول ما يتم فيه من "الأوامر التغييرية" التي تصدر في كل اجتماع "تقريبا" حيث ، وصلت إلى مستويات وصفها البعض بــ "غير المعقولة" في الوقت الذي أصبحت فيه بوابة رئيسية لنهب الأموال العامة للدولة.
الرقابة في شكلها الجديد
بدأ فعليا جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة العمل بـ "قانونه الجديد" المتوقع صدوره في صورته التامة خلال فترة قادمة ، حيث أحيلت العديد من القضايا إلى الجهات القضائية للتحقيق فيها ، وصدرت أحكام على بعض المتهمين، من أبرزهم مسؤول في وزارة البيئة في قضية تختص بـ "الكسارات" وتم فعليا سحب التراخيص والأموال العامة التي حدثت فيها تجاوزات.
مع ذلك ينتظر الجهاز عمل أكبر مع تنامي المطالب الشعبية بضرورة تحقيق أعلى الدرجات من درء الخلل.
وكان ناصر المعولي رئيس الجهاز قال في تصريح إعلامي سابق " من بين نصوص المشروع أنه وفي حالة ما إذا كانت المخالفات تشكل شبهة أو جرائم جنائية فانه يتم إبـلاغ الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ اجراءاتها وكذا إعطاء أعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية بالإضافة إلى فتح باب خاص للعقوبات يتضمن المخالفات المالية والإدارية التي يؤاخذ عليها الموظفون في الجهات الخاضعة للرقابة وإيلاء تقارير الجهاز عناية خاصة باعتبارها الوثيقة التي تتضمن العمل الرقابي سواء في عرض الملاحظات والمخالفات التي يكشف عنها الفحص أو التوصيـات والمقترحات التي تستوجبها كل حالة مبينا انه سيتم في هذا الشأن وضع الأنظمة الكفيلة لمتابعة التقارير الصادرة للوقوف على مدى استجابة الجهات للعمل بمضمونها والالتزام بالتوصيات الواردة فيها".
تعددت الجهات .. و"الخلل" واحد
من المشاهد التي كشفت "خللا كبيرا" في التخطيط ما حدث ويحدث مع مشروع الصرف الصحي في محافظة مسقط، حيث أتى هذا الأخير على طرق حديثة نتيجة سوء "التخطيط" الذي رافق عملية التشييد، وإلى اليوم "الواقع" "محلك سر"، حيث تتواصل الأعمال، ومعها يتواصل شق الطرقات الحديثة بين الأحياء، ومن ثم يتم إعادة "ترقيعها" إما بــ "كوم" تراب أو قطع من "الانترلوك" الذي له حكاية أخرى مع جرف المشروع العملاق الذي يكلف مئات الملايين من الريالات.
أرصفة القياس .. وقياس الأرصفة
تتعدد المشاريع .. وتتنوع التجاوزات على محيط عمل يغيب عنه "التخطيط المستقبلي" في البناء السليم، فكم من مشروع التهم آخر .. وكم من مناقصة ناقضت أخرى .. والأموال تصرف بــ "سخاء" .. و "الأوامر التغييرية" تعمل على مدار الأسبوع في اجتماعات مجلس المناقصات، الذي تلقى في فترة سابقة رسالة مباشرة من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كان نصها "بما أن المناقصات تستنفد قدراً كبيراً من اعتمادات المصروفات الواردة في الميزانيات فقد استوجب توحيد الطاقات وتضافر الجهود لإخضاعها للرقابة الدقيقة".
3 مليارات ريال تسبح في الهواء
تقوم الحكومة حاليا بتنفيذ 3 من أكبر المشاريع تكلفتها تجاوزت 3 مليارات ريال عُماني، وهي مطارا مسقط وصلالة والمطارات الداخلية، ومشروع الدقم.
هذه المشاريع كما علمت "الزمن" كانت تحت مرمى أعين "الرقابة في الفترة القريبة الماضية، لكن ما يشد الانتباه هو حجم المبالغ المصروفة عليها، كذلك "الفشل" في احتواء بعض الأزمات الناجمة عنها، والتي أدت في وقت سابق إلى تنحية عدد من الشخصيات جراء الصرف المبالغ فيه على تلك المشاريع، خصوصا مطار مسقط الذي دخل في خانة "المشاريع الأكبر تكلفة" في تاريخ عُمان، ومع ذلك تأخر انجازه إلى العام 2014 كما هو متوقع.
نماذج لــ "الإهدار"
ــ مبنى وزارة التربية والتعليم الجديد الذي دخل العام السادس من البناء، وسط معمعة من الأخطاء، وأرقام "فلكية" من الأموال وصلت إلى 30 مليون ريال حتى الآن.
ــــ طريق الجبل الأخضر، الذي حدثت فيه أخطاء "قاتلة في التصميم، أدت إلى وفيات بشرية، الأمر الذي حدا بالجهات المختصة إلى إصدار أوامر بإجراء تحسينات عليه.
ــــ طريق بوشر ــ العامرات حدثت فيه أخطاء فنية في التصميم استدعت أن تقوم شرطة عُمان السلطانية بوضع لوائح تحذيرية للعابرين عليه، قبل أن يتم إجراء بعض التحسينات في منحنياته الخطرة التي أدت إلى وفيات في حوادث السير.
ــــ طريق وادي بني خروص الذي انجرف "قبل جاهزيته" مع الوادي السياحي، حيث تأثر بشكل كبير جراء الأنواء المناخية، بعد أن تم تخطيط أجزاء منه على مرمى جريان الوادي، الأمر الذي كلف خزينة الدولة أموالا أخرى وصلت قيمتها إلى ملايين الريالات.
ــــ طريق وادي بني عمر في ولاية صحم، سال "اسفلته" هو الآخر مع مياه الأمطار بعد فترة وجيزة من افتتاحه، وهو الأمر الذي أفقد التواصل مع نحو 45 قرية.
ــــ طريق جبل شمس في ولاية الحمراء الذي يبلغ طوله 32 كلم، طارت جوانبه مع أول قطرات مطر بعد افتتاحه وتم اجراء تحسينات عليه بنحو 11 مليون ريال عُماني.
ــــ تم رصد مسؤولين في بلدية مسقط قاموا باستغلال نفوذهم من أجل "الكسب الخاص" من ممتلكات البلدية، وهؤلاء لا تشملهم صلاحيات "جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة" وسط مطالب حاضرة بأن يكونوا تحت مظلتها.
ـــ اختلاسات في أموال الأيتام والقصر في عدد من الدوائر الحكومية "المختصة" وأحيل المتهمون فيها إلى التحقيقات، بعد أن قام بعضهم بتنفيذ مشاريع من تلك الأموال.
ـــ قضايا "الكسارات" .. وسنوات من "التجاوزات" التي أعقبها رصد من جهاز الرقابة حيث تم التحقيق مع بعض المسؤولين، وتمت "الإدانة" والقضية كما علمت "الزمن" تم استئنافها، مع ارجاع الأموال العامة.
ــــ معلومات سابقة أكدتها "الزمن" أن بلدية مسقط قامت في عام 2006 بإبرام عقد مع مسؤول آخر بمستوى مدير عام باحدى الوزارات يتيح له استثمار جزء بمساحة 6000م2 من أرض مخصصة لحديقة عامة رقم (203 مربع 25 nw ) بمنطقة الخوض بولاية السيب، وذلك من أجل إقامة مدرسة خاصة.
ـــ تحويل الحديقة العامة المجاورة لمجمع العريمي، إلى مجمع تجاري يحتضن عددا من المكاتب والبنوك التجارية .
: 
: 
: