مسقط - ش

قال معالي د.فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية إن الوزارة تسعى لإطلاق مشروع كبير في مجال الاستزراع السمكي وسوف يعلن عنها في الفترة القادمة موضحا معاليه أن الاستزراع السمكي يمثل في الوقت الحاضر أحد محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول، نظرا لما يمثله في المساهمة في توفير الغذاء. كما أن الوزارة تبذل جهودا في تنمية الثروة السمكية باعتبارها أحد النشاطات الواعدة والمربحة والهادفة وتساعد على زيادة الدخل القومي.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه صباح أمس بمزارعي وصيادي محافظة مسقط وذلك بمقر مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط بحضور معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط وعدد من أصحاب السعادة ولاة المحافظة وعدد من المسؤولين بوزارة الزراعة والثروة السمكية.

وقال معالي الدكتور في بداية اللقاء مرحبا بالحضور: تأتي أهمية هذا اللقاء لمناقشة الأمور المتعلقة بالقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والاستماع إلى الاقتراحات والملاحظات ودراستها وأخذها بعين الاعتبار.

وخلال اللقاء تطرق معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية إلى موضوع العيادات البيطرية حيث قال: هناك دراسة تقوم بها الوزارة لمشروع إنشاء عدد (13 ) عيادة بيطرية متنقلة لتقديم الخدمات العلاجية للثروة الحيوانية إيمانا من الوزارة بأهمية تقديم وتسهيل الخدمات لمربي الثروة الحيوانية وسوف تتضح ملامح هذا المشروع خلال الفترة القريبة إن شاء لله. كما أن هناك مجموعة من العيادات البيطرية سوف تنشأ قريبا في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وهناك خطة لزيادة كميات الأدوية المقدمة من العيادات البيطرية من أجل الحفاظ على هذه الثروة الكبيرة والإسهام في استقرار الأمن الغذائي.

ورداً على سؤال أحد الصيادين المتعلق بتأخر الدعم في المجال السمكي قال معاليه: هناك دراسة لوضع الحلول المناسبة لذلك من أجل تسهيل عمل الصيادين مبررا معاليه أسباب التأخير بأتساع دائرة نظام دعم القطاع السمكي حيث إن الدعم يشمل من بداية عملية الصيد نهاية بعملية التسويق حيث إن في السابق لم يكن نظام الدعم بهذا الحجم.

كما شجع معالي الدكتور الوزير خلال اللقاء على ضرورة إنشاء جمعيات زراعية أو سمكية في المناطق لتقوم بدورها في خدمة القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وتفعيل دورها لتكون حلقة الوصل بين المزارعين والصيادين والجهات المختصة بالوزارة، مشيرا معاليه إلى أن الوزارة لا تألوا جهدا في دعم هذه الجمعيات وتقديم يد العون والمساعدة.

وتناول اللقاء العديد من النقاط في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية وأهميتها للاقتصاد الوطني والفائدة المأمولة للفئات العاملة في هذه القطاعات، كما ناقش اللقاء المزيد من التطلعات والاقتراحات من قبل الحضور حول تطوير القطاعات والدور المأمول للوزارة في تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم.

وفي ختام اللقاء شكر معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية معالي السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط على تنظيم اللقاء آملا أن تكون هناك لقاءات مستمرة من الأجل الإسهام في عملية التنمية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تستعد حالياً لتنفيذ مشروع التعداد الزراعي الشامل الثالث (2012/2013)، حيث تم انجاز التعداد الزراعي الشامل عام 2005/2004، ويعتبر هذا التعداد من أهم مقومات التخطيط لتنمية قطاع الزراعة، حيث يوفر بيانات ومعلومات إحصائية تفصيلية حول المكونات الزراعية النباتية منها والحيوانية وتعتبر هذه البيانات الأساس الذي تبنى عليه السياسات الزراعية والمشاريع والبرامج التنموية والخدمية والإرشادية الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي.

وتحرص الوزارة على تقديم كل ما من شأنه النهوض بالقطاع الزراعي والسمكي إيمانا منها بأهمية هذه القطاعات في الأمن الغذائي ومساهمتها في الناتج المحلي.

أكثر...