القاهرة- هيثم صلاح

في خطوة منها لتخليد ثورة الخامس والعشرين من يناير وشهدائها، وتطوير ميدان التحرير؛ للنهوض به بما يتناسب ومكتسبات الثورة، تدرس الحكومة المصرية برئاسة د. عصام شرف مشروعا - تقدّم به المهندس المعماري د. هشام جريشة - يقضي بتحويل مبني الحزب الوطني الديمقراطي المحترق (الحزب الحاكم في نظام الرئيس السابق مبارك) - بوسط القاهرة - لمتحف عالمي للثورة.. ويحمل المشروع اسم "شموع الشهداء".

أما فكرة المشروع، فستقوم في شقّها الأول على وضع كساء من الزجاج الشفاف علي مبنى الحزب من الخارج؛ ليتيح بقاء آثار الحريق الموجودة عليه، باعتبارها شاهد عيان على إحدى محطات الثورة المهمة.. وبموازاة ذاك الغطاء الزجاجي، سيتم ترميم مبنى الحزب من الداخل وتكييفه مركزيًا؛ ليتحول إلى متحف يوثق فعاليات الثورة، من خلال عرض كل ما له علاقة بالثورة كمقتنيات الثوار وملابس الشهداء، وكذا عرض لمشاهد تروي ممارسات النظام السابق تجاه المصريين طوال العقود الثلاثة الفائتة.

وتأتي أهمية المتحف من كونه على مقربة من المتحف المصري القديم، وهو ما من شأنه إعطاء إيماءات بتكامل المتحفين بالربط بين التاريخ المصري القديم والحديث، وتعظيم الأهمية السياحية لميدان التحرير وتحويله لمزار دولي مهم ضمن المعالم السياحية للبلاد.

فيما ينبني الشق الثاني من المشروع، على استخدام سقف جراج سيارات قيد الإنشاء بجوار مسجد "عمر مكرم" الذي يتوسط ميدان التحرير، كساحة تذكارية واسعة لتخليد ذكرى شهداء الثورة؛ علي أن تشمل الساحة إقامة عدد من الأعمدة البلورية الشفافة من زجاج خاص بعدد شهداء الثورة، بصورة رباعية الأوجه؛ بحيث يحمل كل وجه منها اسم شهيد وسيرته الذاتية وتفاصيل استشهاده.

المتحف المصري

وكان مدير المتحف المصري د. طارق العوضي، قد طالب في وقت سابق بعودة الأرض المقام عليها مبنى مقر الحزب الوطني - الملاصق للمتحف - إلى هيئة الآثار ونفي ملكيتها لمحافظة القاهرة.. معللًا ذلك بأن هذه الأرض سلبت واستقطعت عمدا من هيئة الأثار عقب ثورة 1952، وتناقل استغلالها عدد من القوى والأحزاب السياسية المختلفة في مصر كمقرات لهم إلى أن خصصت مؤخرا مقرًا للحزب الوطني والمجلس القومي للمرأة والمصرف العربي.

وعبر العوضي عن استياء العديد من فئات الشعب من تصريحات محافظ القاهرة لتشكيل لجنة لهدم مبنى مقر الحزب الوطني، وتحويله إلى حديقة ومساحات خضراء في إطار خطة المحافظة لتطوير ميدان التحرير خلال عام، دون الرجوع او استشارة مسؤولي المتحف، أو أن يكون أحد ممثلي الآثار طرفا فى هذه اللجنة.. وألمح إلي أن جموع الأثريين وأمناء المتاحف سيناشدون رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة - من خلال خطاب يحمل توقيعاتهم - ضرورة إعادة أرض مبنى الحزب الوطني إلى الآثار والمتحف المصري لتصبح بذلك خط دفاع أول للمتحف وما يضمه من تراث.

وأضاف بأن هناك خطورة شديدة من وجود مبنى ملاصق للمتحف المصري، وظهرت هذه الخطورة عقب ثورة يناير بعد احتراق المبنى وإمكانية انهياره فى أية لحظة؛ مما قد يؤدى إلى تدمير المتحف المصري وثروة مصر الأثرية بداخله.. مؤكدا أهمية عدم وجود أو إقامة أى مبان فى المستقبل بجانب المتحف لما يشكله ذلك من خطورة على الآثار، وأن تصبح هذه الأرض بعد هدم مبنى الحزب الوطني إلى حديقة حول المتحف تضم عرضًا لعدد من القطع الأثرية المكدسة بمخازن المتحف أو أن تتم إقامة مبنى ملاصق لمبنى المتحف المصري بنفس الشكل والمواصفات والمساحة ويتم الربط بين المبنيين بكوبرى معلق.

ويذكر أنه ومنذ إنشاء المتحف المصري بالتحرير العام 1901، والأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني، ملك لهيئة الآثار وتابعة للمتحف، وكانت عبارة عن ميناء خاص للمتحف على نهر النيل مباشرة، وكان هذا الميناء يستقبل على مدار السنة المراكب المحملة بالآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر القادمة إلى المتحف المصري بالتحرير لعرضها أو تخزينها، كما كانت تقام فى هذا الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة والقادمة للمتحف، وتشارك فى هذه الاحتفالات فرق الموسيقى العسكرية والخيالة ويحضرها كبار الشخصيات والمسؤولين.

متحف للتراث

وفي المقابل من ذلك، طالب رئيس المركز القومى للمسرح ناصر عبد المنعم، رئيس الوزراء بتخصيص أحد مقار الحزب الوطنى؛ لتحويله لمتحف للتراث المسرحى والموسيقى.. مؤكدًا أن المركز القومى للمسرح بحاجة لإقامة متحف لهذا التراث، يقوم بحفظه عبر نشره، في إشارة منه إلي إعداد سيناريوهات عرض متحفية لعرض الآثار المسرحية والمقتنيات الموجودة بالمركز، ومنها عود سيد درويش.

وتجدر الإشارة خلال هذا السياق، إلي أن الحزب الوطني الديمقراطي، حزب سياسي مصري تم حله رسميا غداة حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا في السادس عشر من أبريل الماضي؛ وكان الرئيس الراحل أنور السادات قد أنشأه في العام 1978، بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي، وفي السابع من أغسطس من العام ذاته اجتمعت الأمانة العامة للحزب الذي يرأسه الرئيس السادات، وتم الاتفاق على تسميته بالحزب الوطني الديمقراطي، وتولى الرئيس السادات رئاسته حتى اغتياله في العام 1981. ثم ترأسه منذ ذاك التاريخ الرئيس السابق حسني مبارك حتى العام 2011 . وتم تغيير اسمه إلى الحزب الوطني الجديد بعد تولي طلعت السادات رئاسته في الثالث والعشرين من أبريل للعام 2011، حتى تم حله نهائياً بقرار من المحكمة الإدارية المصرية عقب اندلاع ثورة يناير.

أكثر...