* 1.8 % نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الأمريكي للعام 2012.

لندن- بن تشو

حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يدخل "مرحلة جديدة خطرة"، وطالب الساسة حول العالم بالتحرك الحاسم لتجنب انزلاق اجزاء من العالم إلى الركود مجددا.

وقد خفض النقد الدولي في تقريره نصف السنوي عن مستقبل الاقتصاد العالمي، خفض من توقعاته للنمو العالمي إلى 4% في العام 2011، من 4.3% المسجلة في آخر تقرير له في يونيو الفائت. كما خفض الصندوق توقعاته للنمو الدولي للاقتصاديات المختلفة في 2012 بقرابة 0.5%.

ويعد التباطؤ بنسبة أكبر من المتوقع فيما يتعلق بالنمو في الاقتصاديات المتقدمة هو المسؤول عن الجزء الأكبر من خفض توقعات النقد الدولي للنمو. حيث يتوقع الصندوق توسع الناتج في أمريكا بنسبة 1.5% فقط في العام الجاري، انخفاضا عن نسبة 2.5% التي توقعها في يونيو الفائت.

أيضا، تم خفض توقعات النمو في الاقتصاد الأمريكي للعام 2012 من 2.7% إلى 1.8% فقط. أيضا، تم خفض توقعات النمو الاقتصادي في أوروبا لبقية العام الجاري من 2% الى 1.6%. وللعام القادم، انخفضت نسبة توقع النمو في القارة من 1.7% الى 1.1% فقط.

وعلى النقيض من الدول المتقدمة، من المتوقع أن تسجل الدول النامية توسعا في اقتصادياتها بقاربة 6.4% للعام الجاري، وقرابة 6.1% للعام القادم. وعلى الرغم من ذلك، تأتي هذه النسب منخفضة قليلا عن توقعات النقد الدولي السابقة.

وقد قال أوليفير بلانشارد، كبير الاقتصاديين في الصندوق، كاشفا عن التقرير يوم أمس الأول الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال إن معدلات النمو المخيبة للآمال هذه ستتحول الى واقع إن لم يلتزم قادة العالم بسياسات خفض مستويات العجز في الموازنات، واصلاح السياسات.

و موضحا أسباب انخفاض توقعات النمو عن السابق، صب النقد الدولي في تقريره اللوم على التعامل مع أزمة الديون منذ الأزمة الاقتصادية الأخيرة. حيث قال التقرير:" ثبت أن الاقراض البنكي المشدد وما خلفته النهضة في الإسكان من فقاعات وضعوا الكثير من القيود على التعافي الاقتصادي".

ومن مسببات انخفاض النمو أيضا، بحسب تقرير النقد الدولي، الصدمة الاقتصادية النابعة من تسونامي اليابان. كما حذر التقرير من أن أزمة الديون في منطقة اليورو، والتي لا حل لها حتى الآن، تمثل في الوقت الراهن واحدا من المخاطر الكبيرة في وجه الاقتصاد العالمي.

كما حذر كبير الاقتصاديين في النقد الدولي القادة الأوروبيين من تشتت الجهود المبذولة. مؤكدا على أن الخطوة الأولى هي التطبيق السريع للاتفاق المتوصل إليه في يوليو الفائت في بروكسل والقاضي بتوسيع صلاحيات وسلطات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالبنوك الأوروبية، قال بلانشارد إن البنوك التي تمتلك كميات كبيرة من ديون دول الأطراف الأوروبية - اليونان وايطاليا واسبانيا والبرتغال- يجب أن تعاد رسملتها على يد الحكومات.

وعلى صعيد دور المركزي الأوروبي، أكد بلانشارد على الدور المهم الذي يلعبه البنك في الإبقاء على أسعار الفائدة المستحقة على سندات الديون الإيطالية منخفضة، عن طريق شرائه كميات لا بأس بها من ديون إيطاليا السيادية.

كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي في الختام إلى أن الاختلالات في الاقتصاديات الكلية العالمية، والتي لعبت دورا في الدفع بالأزمة الأخيرة، تعاود الظهور مجددا، مهددة استقرار النمو الاقتصادي العالمي.

وطالب التقرير الصين والدول الأخرى التي تدير فوائضا كبيرة في ميزانها التجاري، بأن تخفض من حجم الصادرات وتزيد من حجم الواردات، لتحقيق شكل من أشكال التوازن في الميزان التجاري العالمي.

الإندبندنت - ش

أكثر...