رصد محللون بوادر حملة ابتزازات امريكيه ضد الامارات بهدف توريطها في القائمه المزعومه للدول التي تدعم الارهاب والتأثير على موقفها الرسمي من عراق ما بعد الحرب وحملها على دعم الموقف الامريكي المطالب لدول الخليج بتحمل نفقات الحرب والمساهمه في اعادة الاعمار سواء بارسال قوات او بتمويل القوات الدوليه التي تحاول الاداره الامريكيه استقدامها الى بغداد عن طريق استصدار قرار جديد من مجلس الامن الدولي.
ففي تقرير استخباراتي امريكي نشرته صحيفه"نيويورك تايمز" مؤخرا زعم ان الامارات كانت موقعا سريا للقاءات مخططي هجمات 11 من سبتمبر الشهيره وان الاموال التي اسخدمها المنفذون والتي وصلت الى نحو 250 مليون دولار تم تحويلها عن طريق مصارف في دبي الى عناصر تنظيم القاعده الذين كانو موجودين آنذاك في واشنطن ونيويورك.
واضاف ان الاستخبارات الامريكيه استطاعت الكشف عن صلات بين اموال تم تحويلها من الامارات آنذاك والعناصر التي خططت ونفذت العمليتين ضد السفارتين الامريكيتين في كينيا وتنزانيا يأيعاز من اسامه بن لادن زعيم تنظيم القاعده.
وفي تطور يشير الى احتمال تعرض مصارف دبي لاجراءات مشدده في المرحله المقبله اشارت مصادر امريكيه الى ان "جون سنو"وزير الخزانه الامريكي ـ طلب رسميا من نظرائه في الامارات فرض قيود صارمه على نظام الحوالات بزعم انها طريقه مريحه ورخيصه لابن لادن في تحويل الاموال اللازمه من حسابات شيكات تنظيميه في باكستان وجنوب غرب آسيا الى دبي.
ومن الدلائل على ان الامارات العربيه المتحده قد تكون محط انظار الشكوك الامريكيه والغربيه في المرحله المقبله تصريح "لاري جونسون" وهو مسؤول سابق في مجال مكافحه تمويل الارهاب في وكاله المخابرات الامريكيه الـــ "سي اي ايه" قال فيه:ان دبي ستكون واحده من ميادين المعارك العالميه في مكافحه تمويل الارهاب وزعم ان الامور تسير في مصارف دبي بطريقه غير واضحه وطالب الجانب الامريكي بالسعي لمعرفه ما يجري بداخل هذه المصارف.
وفي هذا السياق قالت مصادر مطلعه: ان الاداره الامريكيه طالبت حكومه الامارات بوقف التعامل في مصارفها بدبي بنظام الحوالات لانه من الصعب مراقبته كما طالبتها باجراء عملية غسيل اموال لكل المؤسسات الاجنبيه ورجال الاعمال المتعاملين مع مصارفها بصوره دائمه الا ان "سلطان بن ناصر السويدي" رئيس البنك المركزي الاماراتي ـــ رفض هذه المطالب لعدم وجود اسباب منطقيه تدفع اللى عمل ذلك.