لشبونة -د ب أ: أشارت أحدث الإحصائيات الرسمية في البرتغال إلى حدوث ارتفاع كبير في عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها في البلاد في الربع الاول من العام الجاري.

وأعلنت وزارة العدل البرتغالية مساء أمس الأحد أن عدد طلبات الإفلاس المقدمة من الشركات والتي قبلتها المحاكم المختصة وصل إلى 2195 طلبا خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري بارتفاع بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت.

وإذا ما قورنت هذه البيانات بفترة الربع الأول من العام 2007 فإن نسبة الارتفاع في حالات إفلاس الشركات البرتغالية ستبلغ 206%.

يذكر أن البرتغال التي يصفها المراقبون بأنها أفقر دول غرب أوروبا تنفذ برنامجا تقشفيا صارما لمواجهة أزمة الديون الخانقة التي تعانيها.

ووفقا لتقديرات البنك المركزي البرتغالي فإن من المنتظر أن يسجل اقتصاد البلاد انكماشا بنسبة 2ر2% هذا العام و8ر1% في العام 2012.

ووصلت معدلات الباحثين عن العمل في العام الجاري في البرتغالي إلى معدلات قياسية (12%) ومن المنتظر أن ترتفع هذه المعدلات خلال العام المقبل.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي كانا قد اتفقا مع حكومة البرتغال في آيار/مايو الماضي على منح لشبونة مساعدات إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو شريطة أن تقلص نسبة العجز في ميزانيتها للعام الجاري من 8ر9% إلى 9ر5% من إجمالي الناتج المحلي.

ومن المنتظر أن يتدنى عجز موازنة البرتغال في العام 2013 ليصل إلى نسبة الـ3% من إجمالي الناتج المحلي التي تنص عليها اتفاقية ماستريخت لاستقرار اليورو كحد أقصى لعجز ميزانيات الدول الموقعة على الاتفاقية.

أكثر...