القرار الجديد يسمح للمرأة السعودية بمزاولة الأنشطة التجارية دون استثناء بشكل مباشر وبأنفسهن "آل الشيخ": مجلس الشورى يشكل لجنة لتحقيق مشاركة المرأة السعودية فيه كعضو ضمن الضوابط الشرعية

الرياض – ش – عبد الحي شاهين

أعلنت وزارة التجارة السعودية أمس إلغاء شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للنساء في تعاملهن الاستثماري أو عند تأسيس شركات خاصة بهن، وذلك بعد اقل من أسبوعين من السماح للمرأة بدخول المجالس البلدية عن طريق الترشيح ومجلس الشورى عن طريق التعيين.

وكان شرط المدير والوكيل الشرعي من أهم المعوقات التي تقف أمام الاستثمارات النسوية في المملكة، وقبل نحو شهر نظمت مجموعة من صاحبات الأعمال حملة على موقع تويتر والفيس بوك، لحمل الجهات المختصة لإلغاء هذا الشرط، واعتبرنه مضرا بأعمالهن التجارية، وتسبب في خسائر كبيرة لأكثر الناشطات في العمل التجاري.

وأكد حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة أرسلت تعميما لفروعها بعدم مطالبة صاحبات الأعمال بمدير أعمال للحصول على أي ترخيص أو معاملات تجارية. وأشار إلى أنه بموجب القرار فإنه لا توجد أي قيود على الأنشطة التي تمارسها المرأة، إذ سمح لها بمزاولة جميع الأنشطة التجارية بدون استثناء، وأنها ليست ممنوعة من أي نشاط أو ترخيص تصدره وزارة التجارة، حيث جاء القرار بعد اقتناع بالتأثيرات السلبية لمطالبة المرأة بتعيين مدير لمؤسستها، وكثرة طلبات النساء التي تردهم بعدم مطالبتهن بتعيين مديرين لمؤسساتهن.

ويأتي إلغاء شرط وجود المدير والموظف السعودي بعد ثلاث سنوات من استبداله بشرط وجود الوكيل الشرعي وهو النظام الذي كان معمولا به في السابق، وقامت صاحبات الأعمال بحملة ضده لما له من آثار سلبية على سير أعمالهن ولما يتعرضن له من احتيال ونصب، فأصدرت وزارة التجارة تعميما متعلقا بإلغاء الوكيل الشرعي والاكتفاء بمدير أعمال لصاحبة الأعمال وهو ما صدر التعميم الأخير بإلغائه وعدم الحاجة إليه، بيد أن الوزارة اشترطت أن يكون ذلك بموجب تعهد توقعه صاحبة العمل.

وأبدى عدد من صاحبات الأعمال سعادتهن بالقرار الأخير، متوقعات أن يكون له أثر إيجابي في أعمالهن وأن يشجع كثيرا من النساء على دخول سوق العمل الخاص.

وقالت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي الرئيسة الفخرية لمنتدى صاحبات أعمال المنطقة الشرقية في تصريحات لصحيفة الاقتصادية المحلية إن إشكالية طلب مدير الأعمال كانت تسبب مشكلات كثيرة، مشيرة إلى أنه قبل نحو أسبوع تقريبا كانت إحدى النساء ترغب في استخراج سجل ووقف شرط تعيين مدير لها عقبة أمام استخراجه، وأن كثيرا من النساء يسألن كيف يستثمرن أموالهن ولا يسمح لهن بإدارتها، معتبرات أن بيئة عمل صاحبة الأعمال السابقة التي كانت تقتضي وجود مدير أعمال غير صحية وليست مهيأة لتطور العمل التجاري.

إلى ذلك؛ أعلن رئيس مجلس الشورى السعودي د . عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن المجلس بصدد دراسة زيادة عدد لجانه المتخصصة عبر فصل شؤون الشباب عن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة ، نظراً لما تشكله فئة الشباب من نسبة كبيرة في المجتمع السعودي . كما أعلن عن إنشاء إدارة مختصة بتعزيز التواصل مع المواطنين وفتح مجالات أوسع في هذا الصدد.

وأوضح آل الشيخ أن المجلس شكل لجنة مختصة بتنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله – القاضي بمشاركة المرأة كعضو في مجلس الشورى وفق الضوابط الشرعية ومن مهامها وضع التصور وإجراء بعض التعديلات داخل مقر المجلس ليكون جاهزاً قبل بداية الدورة السادسة لاستقبال العضوات والطاقم الإداري المساعد لهن .

وقال رئيس المجلس إن المجلس لن يتفاجأ بجود المرأة في عضوية المجلس رغم أن ذلك نقطة تحول ونقلة نوعية في أعمال مجلس الشورى ، خصوصاً أن المجلس يتعامل مع مستشاراته غير المتفرغات بأسلوب مميز وطريقة خاصة. ورأى آل الشيخ أن مبدأ الشورى مبدأ تميز به الدين الإسلامي، ومفهوم عميق في تراثنا الإسلامي ولن نشوه هذا التميز العريق بأي ممارسة خاطئة، ولا تتطابق مع تعاليم ديننا ورؤيته لهذا الممارسة وكما كانت طريقة التعامل مع المستشارات سيكون التعامل مع العضوات في الدورة المقبلة.

وأكد رئيس المجلس خلال مداخلات له أثناء النقاش أهمية لجنة حقوق الإنسان والعرائض التي يرأسها د. مشعل العلي لارتباطها المباشر مع المواطن والاهتمام بقضاياه واحتياجاته والتواصل معه من خلال حضور عدد من المواطنين والمواطنات بعض اجتماعات اللجنة للاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشتهم فيها والتعرف على مرئياتهم بشأنها . .

أكثر...