* سالم المنظري: بعض شركات التأمين لا تقوم بتأمين مركبات نقل المياه ونقل الغاز ومركبات الأجرة وتعليم قيادة السيارات وتضع أسعارا تعجيزية.

مسقط – محمود بن سعيد العوفي

أكد خبير التأمين بالهيئة العامة لسوق المال سالم بن حمد المنظري بأن الهيئة تدرس حاليا توحيد الأسعار بين شركات التأمين، مشيراً إلى أنه ثمة توجه لرفع سقف الحد الأقصى لتغطية التأمين "الطرف الثالث" للأضرار المادية إلى 500 ألف ريال عماني لكل حادث بدلا من 75 ألف ريال عماني على حسب المعمول به حاليا في وثيقة الـتأمين الموحدة على المركبات، إلا أنه ثمة شركات يصل الحد الأقصى لديها إلى 250 ريال عماني، ما سيؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين في حال تطبيقه على الشركات.

وقال المنظري: المبرر الذي دفع إلى نية رفع سقف الحد الأقصى هو أن بعض المؤمن عليهم يقعون في حوادث مرورية جسيمة تصل خسائرها إلى أكثر من 300 ألف ريال عماني وبالتالي تقع مشكلة من يدفع الفارق خاصة وأن صاحب الوثيقة لا يملك المال، وتبقى المشكلة قائمة، لأن التأمين لا يغطي للطرف الثالث إلا 75 ألف ريال عماني فقط، وأرتأت الهيئة زيادة الحد الأقصى إلى 500 ريال عماني.

وأوضح خبير التأمين بالهيئة العامة لسوق المال بأنه تم تكليف شركة متخصصة من بيت خبرة لدراسة مشروع معالجة توحيد أسعار التأمين، ووجدت بأن أحد أسباب ارتفاع الأسعار، زيادة الحد الأقصى لتغطية تأمين طرف ثالث.

منوها إلى أن بعض شركات التأمين لا تقوم بتأمين مركبات نقل المياه ونقل الغاز، ومركبات الأجرة وتعليم قيادة السيارات، وتضع أسعارا مرتفعة لكي لا يتم تأمين تلك المركبات مما يجعل أصحابها يبحثون عن شركات أخرى، مشيرا إلى أن البيانات التي تصدر عن الحوادث المرورية خلال العام الجاري مقلقة جدا، مما نتج عنه خسائر كبيرة لشركات التأمين، وربما يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار في العام المقبل.

وأضاف: يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السلطنة 23 شركة منها 20 شركة تقوم بتأمين المركبات و3 شركات متخصصة بالتأمين عن الحياة.

وطالب سالم المنظري الأشخاص قبل التوقيع على وثيقة التأمين بقراءة الشروط الواردة في الوثيقة بحيث يكونون على إطلاع ودراية بالخدمات والتعويضات التي تقدمها بوليصة التأمين، وأن يتمتعوا بالثقافة التأمينية، ويمكن لهم أن يضيفوا أية خدمات استثنائية في وثيقة التأمين ولكن ذلك يكلفهم زيادة في السعر.

وبلغ حجم الأقساط في قطاع التأمين خلال العام الفائت 247.8 مليون ريال عماني، فيما بلغت قيمة التعويضات 148.9 مليون ريال عماني، وبلغ عدد الوثائق 733 ألفا، أما حصة نشاط التأمين على المركبات من إجمالي القطاع فبلغت 103.8 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة التعويضات 82.2 مليون ريال عماني، وكان عدد الوثائق 644 ألف وثيقة، وبلغت نسبة نشاط التأمين على المركبات كحجم الأقساط 41.8 في المئة، أما التعويضات فـ 55.2 في المئة، وعدد الوثائق 87.8 في المئة.

أكثر...