فرح الكثيرون بتغير ألاثني عشر وزيراً واستبدالهم بآخرينمما عد حينئذ فتحاً مبيناً، ومنطلق هذه السعادة مبرر فلا أحد كان يراوده في سكناتحلمه أن يصحا ليجد المشهد العماني من دون ماجد أمني أو مكي اقتصادي.


أما البعض فما خالج الفرح وجدانه بتبدل الوجوه لقناعةراسخة أن النظام لازال على حاله ولا تغير يرتجى من تغير الشخوص، وهذا التوجس لدىالبعض انقشع ضبابه من بعد صدور المرسوم الناص على إنشاء اللجنة التي ستسبغ علىمجلس الشورى الصلاحيات الرقابية والتشريعية، فملئت الأرض فرحاً وابتهاجاً لتمكنالشعب أخيراً من أن يملك زمام أمره، فيحاسب مسؤولية ويصدر تشريعاته، ولكن قبرت هذهالآمال ولا زال البعض لتنفيذ هذه التوصيات منتظراً!


ثم أطلت الحلول الأمنية برأسها فقمعت المظاهرات ونكلبالمعتصمين، واقنع البعض أنفسهم حتى لا تنكسر أحلامهم ، أن الدولة تبحث عن حالةالهدوء لتنفيذ القرارات المزعومة، لتأتي أول طعنة في خاصرة الحريات بصدور مرسومنقل المحاكمات وإطلاق يد الجهات الأمنية في القضايا المصنفة ضد امن الدولةوالتعديلات التي أضيفت على قانون الإجراءات الجزائية، ولعمري أن هذا الصمت كان الخطيئةالكبرى.


ثم تهادى الحراك المدني يتلمس طريقه، فكان كالطفل الصغيرلا يلبث أن يقوم إلا ليقع، لتأتي المحاكمات وتدق ناقوس الخطر علينا، فما كانت ردةالفعل بمستوى الحدث واكتفى الحراك المدني بالتفرج والرضوخ لمنطق التجزئة في معالجةوربط القضايا، ليتقهقر الإصلاح أو التطوير مرة أخرى ويتقدم الويل والنفير، وتبرز الأنيابالمسنونة وتبدءا حملة القصاص لتطال الأفراد والصحف في ظل حراك شعبي مجزئ وخجول،مما مهد لصدور مرسوم تعديل قانون المطبوعات والنشر.


المرسوم الجديد ليس وليد الساعة ولا وليد ردة فعللمحاكمة جريدة الزمن، هذا المرسوم بلا شك هو الابن الشرعي للصمت عن مرسوم نقلالمحاكمات وإطلاق يد الأمن، ولو صدح بالرفض لهذا المرسوم لتغيرت المعادلة وعرفالقاصي والداني أن المجتمع المدني العماني يرفض تقيد الحريات وسلخ الحقوق.


ولعمري أن صمت اليوم عن هذا المرسوم سيجر مرسوماً آخر،لا ندري بأي مقتل سيصيب المجتمع العماني، والسؤال المطروح:
إلى متى سنصمت، وإلى متى سنتعامل مع الأمور بمنطق التجزئة؟؟؟!!!


أظن أن الحراك المدني يجب أن يفيق من غفلته ويوحد صفوفه،ويجب أن يتداعى الجميع إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الإعلام لنعيد دفة الإصلاحإلى طريقها القويم لا إلى انتكاسة العاجزين.