أكد على أهمية التعاون القضائي بين المحاكم العليا في البلدين بما يخدم العدالة ويمكن المتقاضين من بلوغ حقوقهم وفق نظام يتيح التدرج في التقاضي

مسقط - ش

استقبل رئيس المحكمة العليا فضيلة الشيخ د.إسحاق بن أحمد البوسعيدي، بمكتبه صباح الاثنين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي القائم بأعمال قاضي قضاة فلطسين معالي يوسف ادعيس اسماعيل.

وقد رحب فضيلته بالضيف الفلسطيني، مؤكدا على اهمية التعاون القضائي بين المحاكم العليا بما يخدم العدالة ويمكن المتقاضين من بلوغ حقوقهم وفق نظام يتيح التدرج في التقاضي، وقدم فضيلته ايجازا عن السلطة القضائية في السلطنة وموقع المحكمة العليا كمحكمة قانون تتحقق من صحة الاحكام والاجراءات.

ومن جانبه، عبر الضيف الفلسطيني عن امتنان الشعب الفلسطيني لمواقف السلطنة الداعمة للحق الفلسطيني في كافة المحافل وما تقدمه الحكومة العمانية من دعم وعون ومساندة لترسيخ التجذر الفلسطيني على الارض في مواجهة سلطات الاحتلال، معبرا معالي الضيف عن اعجابه بما تحقق في السلطنة من نهضة شاملة في العهد الزاهر الميمون لجلالته -حفظه الله ورعاه- وقدم الضيف ايجازا عن القضاء الفلسطيني والتشريعات المطبقة ودور المجلس الأعلى للقضاء كمظلة للعدالة. وحضر المقابلة نائب رئيس المحكمة العليا فضيلة الشيخ د.صالح بن أحمد الراشدي ونائب رئيس المحكمة العليا فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري.

كما التقى الضيف الفلسطيني المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي واصحاب الفضيلة نائب المدعي العام محمد بن علي الحديدي ومساعدي المدعي العام محمد بن سعيد اليحيائي واحمد بن سعيد الشكيلي، ودار خلال المقابلة بحث مجالات التعاون بين السلطنة وفلسطين ودور جهازي الادعاء في البلدين لخدمة العدالة. وقدم سعادة المدعي العام ايجازا عن الادعاء العام، وما يتمتع به من استقلالية مكنته من اداء مهامه الجليلة، ودعا سعادته الى تنمية التعاون الثنائي والاستفادة من تجارب البلدين.

كما التقى معالي الضيف الفلسطيني برئيس محكمة القضاء الاداري فضيلة الشيخ ماجد بن مبارك العلوي بحضور نائب رئيس المحكمة فضيلة الشيخ سعيد بن خلف التوبي، ودار خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين البلدين خاصة في مجال القضاء الاداري، حيث قدم فضيلة رئيس المحكمة ايجازا عن اختصاصات محكمة القضاء الاداري وموقعها في المنظومة القضائية ومهامها الجليلة في خدمة العدالة، وحصول المواطنين والمقيمين على كامل حقوقهم الادارية. كما جرى التأكيد على الحقوق الفلسطينية وما يمكن ان تشكله احكام المحاكم الادارية الفلسطينية عبر عقود من الزمن من حجج تكرس الحق الفلسطيني في مواجهة ادعاءات سلطات الاحتلال.

أكثر...