مسقط - محمد بن صالح البلوشي

أكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه سعادة محمد بن عبدالله المحروقي أن الهيئة وضعت خطة لتنفيذ عدد من مشاريع المياه في مختلف محافظات ومناطق السلطنة خلال الخطة الخمسية الحالية. وقال سعادته إنه تم توزيع هذه المشاريع وفق دراسة تراعي مدى احتياج كل منطقة من مياه الشرب لمواكبة التوسع العمراني والاقتصادي المتنامي، وان تنفيذ هذه المشاريع يأتي في إطار استكمال البنية الأساسية في الولايات، باعتبار أن المياه عنصر أساسي في عملية التنمية والتطوير التي تشهدها السلطنة، وترجمة لإستراتيجية الحكومة نحو الاعتماد على مياه التحلية لتغطية الاحتياجات من المياه الصالحة للشرب.

واضاف المحروقي أنه تم اعتماد مبلغ وقدرة 664 مليون ريال عماني لتنفيذ هذه المشاريع، منها 212 مليون ريال عماني تم تخصيصها لاستكمال مشاريع الخطة الخمسية السابعة، ومبلغ 451 مليون ريال عماني سيتم توزيعها لتنفيذ مشاريع جديدة، تشتمل على انشاء محطات تحلية وشبكات وخطوط نقل للمياه. جاء ذلك امس بفندق كراون بلازا عقب افتتاح وزير الصحة معالي د. أحمد بن محمد السعيدي فعاليات مؤتمر خطة السلامة المائية لدول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه الهيئة العامة للكهرباء والمياه بالتعاون مع جمعية المياه الدولية بمشاركة اكثر من 100 من المختصين والمهتمين وخبراء ومحاضرين يمثلون مؤسسات علمية في مجال جودة المياه.

وقال معاليه إن المؤتمر مهم جدا وله عدة أهداف، إلا أن الهدف الأساسي هو مناقشة النظم والقوانين والتشريعات التي تضمن وصول المياه الآمنة والصحية للمستهلك، ومن خلاله ستكون هناك فرصة للمشاركين من السلطنة في التعرف على تجارب الدول الأخرى والاستفادة منها، وأيضا العكس حيث يتعرف المشاركون من خارج السلطنة على تجربة السلطنة في هذا المجال، والمعرض المصاحب لهذا المؤتمر عرّفنا على آخر التقنيات لإنتاج وتوفير وتخزين المياه النقية، وبالطبع هناك ارتباط وثيق بين الصحة والمياه النقية، حيث أنه من المؤسف وفاة مليونين من المرضى في العالم بسبب سوء المياه وانتقال الأمراض المعدية بواسطتها، ونحن والحمد لله في السلطنة قطعنا مشوارا مهما في توفير مياه سليمة وآمنة في كلّ مناطق السلطنة. وألقى رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه سعادة محمد بن عبدالله المحروقي كلمة قال فيها ان المؤتمر يهدف الى تقييم الجوانب المتعلقة بجودة المياه وتحديد المقومات الأساسية لتطوير نظم الإدارة والتشغيل بما يضمن وصول مياه ذات جودة عالية للمستهلك.

وأكد سعادته ان حكومة السلطنة أولت قطاع المياه عناية كبيرة منذ مطلع النهضة المباركة باعتباره من اهم شرايين التنمية التي تعتمد عليه جميع القطاعات الأخرى، وبفضل التوجيهات الكريمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- شهد هذا القطاع الحيوي خلال الاربعة العقود الفائتة نقلة نوعية على مستوى المشاريع المنفذة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، ولا زالت جهود الحكومة مستمرة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المستقبلية الكفيلة بتوفير وإدارة المياه ذات الجودة العالية لمواكبة التطور العمراني والاقتصادي والتجاري الذي تشهده البلاد. وأوضح سعادته هذا التوسع في تقديم هذه الخدمة لا بد أن تواكبه تطوير في الأنظمة والإجراءات المتبعة لضمان سلامة وجودة هذه المياه في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع حتى وصولها للمستهلك، وقد عملت الهيئة على ترجمة هذا التوجه من خلال انشاء محطات التحلية اعلى وأحدث المواصفات العالمية التي تضمن انتاج مياه ذات جودة عالية، وحرصا على وصولها الى المستهلك بنفس الجودة أنشأت الهيئة ثمانية مختبرات موزعة على جميع محافظات ومناطق السلطنة، تعمل على تحليل عينات مياه الشرب كيميائياً وبيولوجياً بشكل يومي على جميع أنظمة المياه من مصدرها وحتى وصولها للمستهلك وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال، كما تم توفير مختبر متنقل وذلك لمواجهة الحالات الطارئة. واكد سعادته ان الهيئة انتهت من اعداد خطة السلامة المائية لأنظمة مياه الشرب لمحافظة مسقط وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الألمانية للبيئة على أساس نهج تقييم شامل للمخاطر وإدارتها والذي يغطي كامل سلسلة نظام إمدادات المياه من مصادر المياه وحتى وصولها لدي المستهلك وهي أكثر الطرق فعالية لضمان نظام إمدادات المياه ينتج باستمرار مياه آمنة وخالية من جميع الملوثات وفي حدود المواصفات والمقاييس العمانية والعالمية. وقال سعادة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه في نهاية كلمته ان تنظيم السلطنة ممثلة بالهيئة لهذا المؤتمر يؤكد مدى اهتمامها بتحقيق اعلى مستويات الجودة للمياه المنتجة، وذلك من خلال تطوير القوانين والتشريعات الكفيلة بتحقيق ذلك، وتوفير الخبرات اللازمة والاجهزة التكنولوجية الحديثة لمحطات التحلية والانتاج للارتقاء بجودة وسلامة منتجاتها طبقا للمواصفات العالمية. ونأمل في ظل محاور هذه المؤتمر التي استقطبت هذا الجمع المميز من الخبراء والمختصين في مجال سلامة المياه أن تسهم مداخلاتهم وتوصياتهم في تحديد منطلقات جديدة لتطوير نظم السلامة المائية بما يتوافق مع اهداف ومنطلقات الهيئة الاساسية.

جمعية المياه الدولية بعد ذلك ألقى توم ويليامز من جمعية المياه الدولية كلمة اكد من خلالها ان الجمعية تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال تنفيذ خطة السلامة المائية من خلال تنفيذ البرامج والآليات الهادفة من اجل تحسين صحة الانسان، مشيرا إلى ان هذا التعاون نجح بالفعل في تحقيق العديد من الاهداف التي تسعى إليهما المنظمتان ونحن لدينا شراكة حقيقية مع منظمة الصحة العالمية في مجال تحسين جودة المياه لينعم المستهلكين بمياه خالية من الشوائب التي قد تكون سببا للعديد من الامراض.

وقال ان تطبيق خطة السلامة المائية مشروع لا يخلو من تحديات وارهاصات الا ان بالعزيمة وبتظافر الجهود سنتخطى جميع العقبات وخلال السنوات الفائتة استطعنا قطع شوط كبير في هذا المجال بفضل مساندة وتفهم المسؤولين وإدراكهم أهمية الخطة. واضاف ان الجمعية سعت خلال السنتين الفائتتين الى ايجاد البدائل العلمية التي يمكن تطبيقها بأقل تكلفة من اجل الوصول الى اهدافنا والسعي لمساندة الدول الراغبة في الاستفادة من خبراتنا العلمية والادارية في هذا المجال، ونحن حريصون على التوعية بأهمية خطة السلامة المائية وتفعيلها لما لها من ايجابيات كبيرة على المستوايين الفردي والمجتمع.

منظمة الصحة العالمية ألقى حامد بكير من منظمة الصحة العالمية كلمة أشار فيها ان خطة السلامة المائية يجب اعتبارها استراتيجية او مظلة لإدارة المخاطر تؤثر على طريقة عمل منشأة المياه من اجل توفير مياه امنة باستمرار كما يجب الحد من المخاطر الكبرى التي لا تخضع للضبط في الوقت الحالي مما قد يتطلب ادارة وتحسينات على الامد القريب او المتوسط والبعيد، ولابد ان يكون منهج سلامة المياه دينامكيا وعلميا لا مجرد اجراء تشغيلي اخر. واشار الى ان هناك اكثر من طريقة لتطبيق منهج خطة السلامة المائية والمهم ان يكون منهج الخطة ملائما لطريقة تنظيم المنشأة وعملها ويتطلب التنفيذ دعما ماليا وتشجيعا من الادارة العليا وعلى المستوى البعيد فإن تطبيق الخطة سوف يعود على المؤسسة بتوفير الاموال واستغلال الموارد بشكل افضل. وقال ان المياه الملوثة تتسبب سنويا بوفاة ومرض ملايين البشر، التي لم تتوفر لها مياه شرب نقية حسب المواصفات العالمية، مشيرا الى ان منظمة الصحة العالمية تؤكد دائما عبر قنواتها الاعلامية والسياسية وبرامجها العلمية على ضرورة منح موضوع جودة المياه اهمية كبيرة لتحسين صحة المجتمع.

هيئة مياه الاردن بعد ذلك ألقت منى هندية من هيئة مياه الاردن كلمة، اكدت من خلالها ان سلامة المياه تعتبر من الشواغر المهمة للصحة في العالم قاطبة سواء في البلدان النامية او المتقدمة فالمخاطر الصحية الناجمة عن تلوث المياه بالعوامل المعدية لا تزال من اكبر مصادر القلق فتحسين سبل الوصول الى مياه الشرب المأمونة هو هدف الجهات الوطنية المعنية بتوزيد مياه الشرب وضمان سلامتها لحماية الانسان من الامراض المنقولة بالمياه ومن الاخطار الاخرى المصاحبة لتلوث المياه مما يؤدي الى المحافظة على صحة الفرد ورفع المستوى الصحي للمجتمع. واضافت: لقد خطت العديد من الدول خطوات واسعة صوب تحسين خدمات الامداد بالمياه ففي الاردن تفوق نسبة تغطية المياه المنقولة بالانابيب 98% من سكان المملكة بما فيها المناطق الريفية الا ان ندرة المياه في اقليمنا وتوقع تفاقم الوضع بفعل التغيرات المناخية سيشكل تحديا حقيقيا للسلطات الصحية ولمزودي المياه لضمان كمية وجود مياه الشرب.

معرض بعد ذلك قام راعي المناسبة معالي وزير الصحة والحضور بالتجول في المعرض المصاحب للمؤتمر والذي شاركت فيه عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال المياه . واحتوى على احدث التكنولوجيا المستخدمة في مجال تحلية وتوزيع المياه وادارة تشغيل المرافق المائية كما عرضت بعض المؤسسات المتخصصة برامجها التوعوية الى تهدف الى التعريف بمشاريع المياه واهمية ترشيدها.

اوراق العمل وبعد حفل الافتتاح بدأت الفعاليات العلمية حيث استعرضت امس 10 اوراق عمل الاولى منها كانت عن تنفيذ خطة السلامة المائية بجمهورية ايران الاسلامية ألقاها غلام رضى شغاغي اوضح من خلالها جهود ايران في مجال تطبيق خطة السلامة المائية والتحديات والعوائق التنفيذ.

بعد ذلك قُدِمتْ ورقة عمل بعنوان خطة سلامة المياه -سلطنة عمان- دراسة حالة قدمها حميد بن سالم الخصيبي من الهيئة العامة للكهرباء والمياه ناقش خلالها تطبيق خطة سلامة المياه في شتى أنحاء السلطنة، مشيراً إلى أن أكثر الوسائل فعالية لضمان سلامة إمدادات مياه الشرب باستمرار تتم عبر استخدام تقييم شامل للمخاطرة وتوجه إدارة الخطر الذي يشمل كل الخطوات في عملية توريد المياه بداية من مناطق تجميع المياه وصولا إلى المستهلك. وتضمنت الورقة التي قدمت إلى مؤتمر الخطوات التي تقوم بها السلطنة من أجل خطة سلامة المياه، بداية من التحسين المستمر عبر عمليات التدقيق والمراجعة، وتعزيز عملية تطوير مهارات القوى العاملة، ووضع سلطنة عمان كـ "مؤشر" إقليمي لخطة سلامة المياه، بالإضافة إلى بناء شراكات في المنطقة.

وكما استعرضت الورقة كيفية تقييم ووضع أولوية للمخاطر التي تهدد الصحة العامة والتحقق من إجراءات التحكم القائمة، وتحديد المراقبة التشغيلية وخطة الفحص وتحديد إجراءات مراقبة الالتزام التأكيد على أن أهداف جودة المياه يتم تلبيتها . وتضمنت الورقة تفاصيل خطة سلامة المياه في مسقط، بداية من إعداد مناطق تجمع المياه ومحطات المعالجة وانتهاءً بالخزانات واستعرضت الورقة المشاكل التي واجهت الخطة وكيفية التغلب عليها، مثل انسداد محطة بركاء أو الغبرة للتحلية بسبب وجود الأسماك الهلامية، أو تملح آبار المياه الجوفية بسبب التجريد الزائد بالإضافة إلى الظروف غير الصحية للخزانات والممارسات غير الصحية لمالكي الخزانات. كما قدم صالح بن سعيد الشكري رئيس قسم مكافحة تلوث المياه والتربة بوزارة البيئة والشؤون المناخية ورقة بحثية حول مناطق حماية آبار المياه في سلطنة عمان، وأشار في الورقة أن المياه الجوفية عُرْضَةً للتلوث بشكل مرتفع كما توجد طبقات رفيعة ومسامية جدا من التربة تغطي المياه الجوفية، واشار ايضاً إلى أن احتمال تقليل التلوث في طبقة التربة قليل جدا أو يمكن إغفاله، كما أن الطبقات الأكثر عرضة للتلوث في السلطنة هي طبقة الحصى الخشنة غير الثابتة بالأودية في قنوات الأودية النشطة والأحجار الجيرية المتصدعة. واستعرضت الورقة التشريعات الخاصة بحماية الآبار وعلى رأسها المرسوم السلطاني رقم 29/2000، الخاص بقانون حماية الثروة المائية والذي نص على أن موارد المياه هي جزء من الثروة الوطنية ويحتوي على مادة خاصة تتعامل مع حماية مصادر المياه الجوفية.

كما اعتبرت المادة الثانية من المرسوم أن المياه في سلطنة عمان ثروة وطنية، يخضع استخدامها للضوابط التي تضعها الوزارة لتنظيم استغلالها الاستغلال الأمثل بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة. ويجب أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص تحديد مناطق الحماية والأعمال التي يحظر مزاولتها داخلها إلا بترخيص، هذا بالاضافة الى القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم وحماية مياه الابار . وحددت الورقة المسؤوليات الموزعة على عدة جهات منها الهيئة العامة للكهرباء والمياه والتي تقوم بمعالجة وتوزيع المياه، ووزارة البيئة والشؤون المناخية المسؤولة عن حماية المياه من التلوث، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه التي تقوم بمراقبة المياه الجوفية .

ويتم متابعة تنفيذ الخطة من خلال مجموعات أو لجان العمل، والتي تنقسم حسب الورقة – إلى اللجنة الرئيسية اللجان المحلية، برنامج المراقبة نظام دعم القرار، برنامج التوعية العام. وحول تنفيذ خطة السلامة بالاردن قدمت عدة اوراق في هذا الموضوع قدمها كل من سوزان كيلاني وماجد الزغبي وهيثم الكيلاني وكفاح ميان ومنى هندية .

واوضحت الارواق العلمية أن البرنامج المشترك بشأن التكيف مع التغير المناخي من أجل تعزيز إنجازات أهداف التنمية الألفية للأردن استطاع التوصل إلى نتيجتين الأولى هي الوصول المعزز لموارد إمدادات مياه محسنة على الرغم من تزايد ندرة المياه الناجمة عن التغير المناخي، والنتيجة الثانية تتمثل في القدرة القوية على التكيف على التغير المناخي من أجل حماية الصحة والأمن الغذائي في ظل ظروف ندرة المياه.

واشارت اوراق العمل الى نجاح الخطة في توفير إمدادات مستدامة وموثوقة لأدنى المتطلبات من المياه اللازمة، وتحديث نظام إدارة جودة مياه الشرب من أجل التغطية الوطنية الشاملة، بالاضافة إلى تطوير وتنفيذ 5 خطط توضيحية لسلامة المياه، تصميم وتنفيذ برنامج تدريب بخصوص النظام الوطني لإدارة جودة مياه الشرب لكل المستويات . واضافت الورقة أن الكفاءات المطلوبة لخطة سلامة المياه تتمثل في التوعية والتعريف بأهمية خطة سلامة المياه التوعوية وتقديم توجيهات من أجل تنفيذ الخطة، وقيادة وتدريب فرق التنفيذ .

أكثر...