* مجلس الشورى تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في تمثيل المواطن والتفاعل بإيجابية ومسؤولية مع الحكومة.

* رجل الأعمال الناجح هو الذي يتخذ قرارا صحيحا في الاستثمار وينفذه ويديره بطريقة جيدة.

* المواطن وإيصال صوته للحكومة هو الاهتمام الأول لمجلس الشورى.

مسقط – محمود بن سعيد العوفي

أكد رجل الأعمال الشيخ سعد بن سهيل بن سالم بهوان المخيني، المترشح لعضوية مجلس الشورى للدورة القادمة ( السابعة ) عن ولاية صور أنه لابد أن يكون عضو المجلس على دراية تامة ومعرفة حتى يستطيع إيصال مطالب المواطنين ويسهم في رسم ومراجعة السياسات، مع إدراكه أنه يمثل ولايته خاصة والسلطنة عامة.

وأوضح الشيخ سعد بهوان أن الحكومات وجدت لتخدم الناس ولتحافظ على المكتسبات الوطنية، وهي تستطيع أن تقوم بهذا الدور من خلال مؤسساتها وتعمل بمفهوم الفريق الواحد المتكامل. ومجلس الشورى تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في تمثيل المواطن والتفاعل بإيجابية ومسؤولية مع الحكومة.

مضيفا أن ترشح رجال الاعمال ليكونوا أعضاء في مجلس الشورى مهم من أجل المساهمة في تطوير القطاع الخاص. مشيرا إلى ان الحكومة لديها ثروات عظيمة من الموارد الطبيعية، ولكن لو نضبت فمواردها من أين ستكون؟! وكيف يتم تقديم الخدمة للمواطن؟ وكيف يمكن إيجاد سبل الراحة للمواطنين اذا أصبح الدخل محدودا والطلب في تزايد مستمر، إلا اذا تم تنشيط الاقتصاد.

تفاصيل أكثر عن الاقتصاد بشكل عام ودور القطاع الخاص في المرحلة القادمة ومهمة مجلس الشورى التي يتطلع إليها المواطنون مع صلاحياته الجديدة، نستكشفها من خلال هذا الحوار الرائع مع رجل الأعمال الشيخ سعد بن سهيل بن سالم بهوان، الذي تميز بالشفافية والصراحة، بالاضافة إلى تطلعاته المستقبلية في خدمة وطنه، فإلى السطور التالية :

• ما هي الأسباب التي جعلت سعد بهوان يترشح لعضوية مجلس الشورى في فترته القادمة؟

من ضمن ما شجعني للدخول في انتخابات مجلس الشورى ما اعطي للمجلس من صلاحيات تشريعية ورقابية، كما جاء في المرسوم السلطاني رقم 39 / 2011 حيث تُمثل نقلة نوعية وكبيرة، خاصة إذا ترجمت وجسدت على أرض الواقع بما يحقق النتيجة المرجوة منها؛ إذ إن للمجلس دورا فعّالا في صنع القرار، وربما ليس في صنع القرار في عملية تشغيل بعض المؤسسات الحكومية فحسب، بل في إصدار بعض القوانين التي تخدم المواطن. و القرارات لابد أن تأتي لخدمة المجتمع كافة، فأنا قبل أن أكون تاجرا فأنا مواطن ومستهلك وموظف، وكنت سابقا طالبا، وفي البيت هناك اولاد وطلاب وموظفون، وكما أنه يجب ألا يكون القصد هو الاخذ باتجاه واحد في اتخاذ القرارات وهو مجرد حماية المواطن دون تحديد من هو المواطن المقصود، فالمواطن يخدم في نهاية المطاف الحكومة وكل المساعي التي تعكف عليها لإيجاد خدمات جليلة للمواطنين، من أجل توفير سبل الراحة والطمأنينة والاستقرار المعيشي.

ولو تم تحديد أننا لا ننظر الى كلمة التاجر في عملية الدخول في مجلس الشورى، ولا شك التاجر هو من يملك مؤسسة تجارية .. فكم عدد المؤسسات التجارية في السلطنة ـ قد تصل الى مئات الآف ـ لو أخذنا عدد العمانيين في السلطنة تجد أن 60% من العمانيين لا يزالون تحت سن الـ 18 ولو أخذنا النسبة المتبقة لوجدناهم تجارا ولديهم مؤسسات ولو كانت بسيطة. ومن هنا فإن اتخاذ القرار ضروري جدا؛ لأن كل شرائح المجتمع مشاركة فيه بخبراتهم المختلفة، وهذا يؤدي الى إيجاد معادلة قانونية قدر المستطاع بالاجتهاد بحيث تجعل المواطن في رضا، وهذا هو السعي الاساسي، بحيث لا يمكن أن نقول لرجال الأعمال لا تشاركوا، ونحن نتحدث عن القطاع الخاص الذي يضم مئات الالآف وهناك عشرات الالآف من الموظفين الحكوميين فقط.

وأكد أن المقصود من دخول رجال الاعمال في مجلس الشورى يأتي للمساهمة في تطوير القطاع الخاص، موضحا في الوقت نفسه، أن الحكومة لديها ثروات عظيمة من الموارد الطبيعية، مفترضا أنه لو انها نضبت، فمواردها من أين ستكون؟! وكيف سيتم تقديم الخدمة للمواطن؟ وماهي السبل الكفيلة لايجاد الراحة للمواطنين اذا أصبح الدخل محدودا والطلب في تزايد مستمر ، الا من خلال تنشيط الاقتصاد.

• السلطنة اعتمادها على النفط، وهي تتجه الى بدائل أخرى للطاقة، لكن هل النشاط الاقتصادي سيعزز الناتج المحلي في نظركم؟

هناك بدائل للطاقة، ربما تكون علمية، والسلطنة يجب أن تتجه الى البدائل التي يمكن العمل بها ـ اذا ثبت عالميا ان هناك بدائل للطاقة افضل من النفط ـ، وبدائل الطاقة الناجحة في عالمنا الاقتصادي اليوم هي الغاز، وطبعا لا توجد لدينا كميات منه بديلة عن النفط . وبالتالي الموارد اصبحت محدودة، وفي هذه الحالة اين نذهب الا اذا كان هناك نشاط اقتصادي في البلد، فهو على الاقل سوف يوجد سبلا جديدة لزيادة الدخل.

• هل ثمة علاقة بين مجلس الشورى و القطاع الخاص، والى اي مدى كان مجلس الشورى خلال فتراته السابقة قريبا من هموم ومتطلبات القطاع الخاص؟ وهل فعلا استطاع أن يواكب هذه التطلعات أم كان بعيدا عن احتياجاته ؟

اشعر ان المجلس كان بعيدا بعض الشيء عن القطاع الخاص، وكان في بعض الفترات يقوم بعقد ندوات للقطاع الخاص. لكنها لم تؤد الأهداف المنشودة منها . وهناك الكثير من الامور التي تمت مناقشتها في المجلس خلال فتراته السابقة، ولكن لا أعرف آلية تفعيل القرارات في المجلس. وهناك الكثير من القضايا التي يجب على أعضاء مجلس الشورى مناقشتها، من بينها المشاكل التي قد تتعرض أي تاجر سواء كان كبيرا أو صغيرا من خلال إذابة بعض المعوقات الداخلية التي تقف حاجزا أمامه وحتى المواطن.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تمت مناقشة مثل هذه المعوقات من قبل المجلس أوحتى من المؤسسات الحكومية الأخرى. ويمكن القول أن هناك تطويرا، لكن بشكل بطئ جدا. فمجلس الشورى يصب اهتمامه في إيصال صوت المواطن للحكومة لتوفير مطالبه الحقيقية ومعالجة قضاياه المهمة.

• في اطار الصلاحيات الجديدة لمجلس الشورى، ألم يأن الأوان لعضو المجلس لأن يشارك في تغيير بعض السياسات ومراجعة بعض القرارات ومراقبة أداء الحكومة، بحيث يكون ذا فعالية، بالاضافة إلى ان يكون على دراية بالقوانين والتشريعات والسياسة بشكل عام في الدولة؟

طبعا من المفروض أن يكون عضو المجلس على دراية تامة ومعرفة حتى يستطيع إيصال مطالب المواطنين ورسم ومراجعة السياسات، وهو يمثل ولايته خاصة والسلطنة عامة، لكن يجب ان يكون ذا دراية في مجالس عمله وتخصصه، ولا نستطيع ان تطالب الشخص ان يكون قانونيا بحتا، فالقانوني قد لا يجيد الافكار الاقتصادية وهو ملتزم بالقانون، ونحن نعلم بأن هناك لجانا متخصصة في المجلس، وبالتالي على الأعضاء المتخصصين في خبرة معينة أن يساهموا بتلك الخبرات كلاً في مجال تخصصه.

وإذا تحدثنا عن تطوير البلد، فينبغي علينا ألا نطعن في اشخاص معينين، وانما يجب أن نتناول الآلية والنظام المتبع في المؤسسة الحكومية، واذا كانت هناك رقابة للمجلس على الحكومة يجب أن تراقب آلية العمل المتبعة . ولهذا يجب النظر الى آلية الوزارة او النظام المتبع لخدمة المواطن، وهنا لا اتحدث عن الاقتصاد وانما في امور خدمية مثل البلديات والصحة والزراعة، فمن خلال الآلية تستطيع ان توضح الاخفاق، وفي نفس الوقت يتم التصحيح في أمور كثيرة. فمن خلال النظام تتضح مشاكل داخلية او بيروقراطية وتظهر هذه الامور.

كما أن المواطن هو الذي يحدد مسار المجلس؛ لأنه هو الذي يختار العضو، ولذا يتم الاختيار عن دراية ومعرفة، ولكن تتدخل المسائل القبلية وغيرها من الامور، وهذا يضع المجلس في احراج ان الاعضاء الموجودين ليسوا على دراية، وأن عملية الاختيار ما زالت مستمرة بطريقتها السابقة، لكن اشعر ان المواطن اليوم ـ جزء كبير من المواطنين ـ أصبح متفهما، وعلى سبيل المثال هناك اشخاص من اقرباء شخص مترشح، ولكن بثقة تامة لن يرشحوه لمعرفتهم بانه ليس الشخص الذي يخدم المواطن، من خلال شخصيته ليست متقبلة للأخذ والعطاء في المناقشة.

واوضح انه لاول مرة يترشح لمجلس الشورى، مشيرا الى أنه لغاية اليوم ليست لديه المعرفة بصلاحيات مجلس الشورى وانه يجب اختيار الشخص المناسب، حيث إن هناك كثيرا من الدعايات إلا أن القبلية في الواقع موجودة ورغم من ذلك المخلصون موجودون على امتداد البصر.

• هل سنرى اعضاء المجلس في الدورة القادمة يناقشون الحكومة ويحاربون الفساد ـ إذا كان موجودا ـ ويقومون بمعالجته، بالاضاف إلى إيجاد الحوار الوطني وإيصال الموضوعات إلى الحكومة؟

صلاحية العضو في المجلس تحدد قوته، واذا تطرقنا الى الأحداث الأخيرة فليست كلها في المسار الصحيح، فبعضها كان خاطئا جدا من حيث المطالبات، حيث ان بعض الاعتصامات كانت بشكل معين وانتهت بشكل آخر. وبعضها طالب الحكومة التنفيذية بمطالب معينة والبعض الآخر طالب الاكبر من ذلك.

اذا كنا نتحدث عن أعضاء مجلس الشورى وأننا لا نزال نواجه العملية القبلية والمصلحة في الاختيار. فلماذا نطالب باصلاح الاعلى، ألا يجدر بنا اصلاح أنفسنا، لماذا اختار للقبيلة والمصلحة الفردية؟.

وهنا تحدث سعد بهوان بداية عن جمعية سهيل الخيرية قائلا: عندما قابلت بعض المواطنين المحتاجين، رأينا بأن هناك مطالبات تستحق، ولكن بعض الاشخاص اشار علي بتأخير المساعدة إلى بعد الانتخابات حتى لا يفكروا بأنها رشوة من أجل الترشح لعضوية مجلس الشورى، ولكن قلت لهم ما الذي يضمن لي العيش الى موعد الانتخابات او بعدها، ولهذا دعونا نكسب الاجر، وبدأنا التنفيذ دون النظر الى عملية الترشيح، ولهذا فالشخص المستحق للمعونة أعطيناه، ولله الحمد لدينا الاستطاعة فقمنا بالواجب.

الشيخ سعد قادم من القطاع الخاص وحامل معك تطلعاته، وغدا بإذن الله في قاعة المجلس، ما المطالب التي تتقدم بها للقطاع الخاص أمام وزير التجارة والصناعة، والمسؤول عن الشؤون المالية والوزارء الآخرين .. ما أهم رسالة للمجلس عن تطلعات القطاع الخاص؟

أنا لا اتحدث عن تطلعات القطاع الخاص وانما عن المواطن، فهو كلما زاد من دخل السلطنة استطاعت ان تؤمن له الحياة المريحة من خلال الخدمات، كما أنني اطمح الى نمو الاقتصاد الوطني الذي يزيد من دخل الدولة. و القطاع الخاص عندما ينجح ويحقق أرباحا كبيرة تكون هناك تسهيلات نحصل عليها من البنوك، كما ستزداد حركة البواخر التي تقف في الميناء لانزال البضائع، وبالتالي سيزيد الدخل المحصل من الجمارك، كما سيزيد عدد الوظائف، إلى غير ذلك مما يمكن تحققه من خلال تنشيط القطاع الاقتصادي.

• لكن الشيخ سعد، استثمارات القطاع الخاص ضعيفة في السلطنة، بالاضافة إلى وجود ثغرة بعيدة وعدم تجانس بين القطاع الخاص والحكومة، فما هو السبب؟

هنا يكمن دور عضو مجلس الشورى، فهناك اشياء نشعر بها، وهي أنه يجب تعديل آلية توزيع المنشآت الصناعية على سبيل المثال: التراخيص تعطى للذي يستطيع ان يقيمها وليست لمن لا يستطيع ان يبدأ بعملها، ولذا عملية اعطاء التراخيص يجب مراجعتها بان تعطى لمن ينفذ تلك التراخيص والتي تسهم في عملية الدخل وايجاد فرص عمل وكذلك الاستثمارات المصاحبة.

مؤكدا بأنه لا توجد ثغرة كبيرة، لكن العملية التي تحتاج للمعالجة هي غياب التنسيق بين الجهات المعنية باتخاذ القرار لأي استثمار. موضحا أن هيئة الترويج والاستثمار ليست المسؤولة، لكنها تقوم بالترويج للاستثمار من الخارج بشكل خاص.

• القطاع الخاص يشكو من تحميله أعباء فوق طاقته من ضمنها قضايا التعمين .. حيث أصبح القطاع الخاص مسؤولا مسؤولية عن 70 أو80% من المخرجات، ولهذا فالقطاع الخاص يرى انها عبئا اضافيا يجعل انتاجيته وبرامجه قليلة

يكون هناك عبء على القطاع الخاص اذا ظل عدد الشركات وحجمها مثل ما هو الآن، وهذا بحد ذاته لا ينمي الاقتصاد وبالتالي يجب تنميته حتى يكبر القطاع الخاص، وبهذا تكبر الشركات عن حجمها العادي وتزيد المشاريع من خلال استثمارات خارجية بحيث تعطى للمستثمر الخارجي بعض الاغراءات والتسهيلات التي تجعله يستثمر في السلطنة. والذي ينعكس إيجابا على عدد الشركات العمانية الموجودة بحيث يتم دعمها اكثر. و مثل ما تعطي من تسهيلات، فمن حق الحكومة ان تطلب، لكن عندما يكون الدعم محدودا جدا واطلب التعمين فهذا فيه نوع من الاجحاف، وهذا لا يجدي نفعا، فعندما دخلنا في نظام منظمة التجارة العالمية، فما هو الدعم الذي حصل عليه التاجر العماني الذي يفرض عليه التعمين. ولهذا مشكلة التعمين ليست زيادة عدد العمانيين، بل نواجه صعوبة في القوى العاملة الراغبة للعمل في القطاع الخاص. مشيرا الى انه في ظل سوق فيه ربح وخسارة وهناك حماية المستهلك بعدم احتكار السلع، ستكون الأمور صعبة جداً و قانون الوكالات التجارية لم يخدم أي شيء، والحاصل ان القرار في يد المصنع ولا يوجد في يد التاجر.

وعن الاستثمارات الخارجية، قال الشيخ سعد بهوان اذا كان المستثمر لديه أموال ووجد في الخارج التشجيع والتسهيلات، فمن الطبيعي ان يستثمرها هناك، ولهذا يجب تشجيع أصحاب رؤوس الأموال وإعطا ؤهم المحفزات لتشغيلها في السلطنة.

• تم الغاء وزارة الاقتصاد الوطني ولدى السلطنة النظرة المستقبلية 2020 هل هذا القرار جيد والسلطنة مقبلة على مشاريع؟

وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد في نهاية المطاف تقومان بنفس الغرض وتسيهل الاجراءات، فاذا كان هدف وزارة التجارة النهوض بالاقتصاد، ففي هذه الحالة سيتم تقديم الدعم والتسهيلات بسرعة للنهوض بالاقتصاد، فالوزارتان تنصب مصلحتهما في مكان واحد لانه عندما تتحدث عن أن اقتصادات البلد هو الدخل الذي تحصل عليه الدولة .. فمن اين يأتي الدخل يأتي من مصادر عدة قد تكون رسوما او استثمارات وغيرها، وفي النهاية تأتي من التجارة. فعلى سبيل المثال اليابان ليس لديها موارد طبيعية ، ولكن من خلال التجارة و المصانع وصلت الى ما وصلت اليه.

• الحكومة تستثمر مبالغ ضخمة في انشاء الموانئ والمطارات والبنى الاساسية، واعتقد ان المرحلة الآتية تشهد نقلة نوعية فيما يتعلق بتطوير الصناعات والموانئ.. من وجهة نظرك الى اي مدى تشكل اضافة للاقتصاد الوطني؟

هذه المشاريع تسهل عملية الاستثمار في الصناعة من خلال النقل وغيرها وهي مهمة جدا للتصنيع، والاهم هو المحفزات التي تستقطب المستثمر من الخارج، ولهذا ننظر الى الدول التي لديها هذه الخدمات، وكذلك تجنب الدول التي تنقصها هذه الخدمات، فالخدمات ضرورية جدا و المحفزات من حيث تقبل التسهيلات والاجراءات تغري المستثمر الخارجي للدخول و الاستثمار في السلطنة. ولهذا يجب ان نفكر في أن مستقبل المواطن العماني هو الاقتصاد بشكل عام؛ لأن الحكومة بأمانة في عمليات التشغيل والخدمات لم تقصر .

وعندما اتحدث على انه لا يوجد تقصير ربما تكون العملية نسبية قد يكون في بعض الاشياء البسيطة من خلال تقصير بعض الناس الذين كانوا موجودين ولكن كقيادة دائما في حث وتوجيه، مشيرا الى ان دخل السلطنة فيما يخص الموارد الطبيعية والامكانيات محدودة والسلطنة مساحاتها شاسعة بها تضاريس مختلفة وهذه العملية ليست سهلة.

وتطرق الى ان السياحة بالسلطنة سياحة موسمية بسبب الجو، ولكن السياحة إذا ارتبطت ارتباطا تاما بمجال التجارة ستكون ناجحة، وعلى سبيل المثال عند إنشاء فندق، فإن الاعتماد يكون على السائحين وفي حالة أنهم لم يأتوا، فمن أين يكون دخله؟ ولكن اذا كانت هناك مصانع عديدة ستكون بحاجة الى الفندق لعقد ندوات وإقامة الضيوف والحفلات والمؤتمرات وهنا تجد الفنادق مستمرة في عملية التشغيل، ولهذا السياح يعتبرون شيئا اضافيا .

اما أصحاب الأعمال الصغيرة فيقومون باستثمارات مثل فتح مطعم او شركة مواد غذائية او مطبعة وهنا يجد من يستفيد من هذه الخدمات، وفي هذه الحالة فانه يتم ايجاد عملية من الدوران، وهذا يساعد على تحريك الاقتصاد في البلد، و على سبيل المثال اذا كان هناك باحث عن عمل، فيمكن ان يقوم بالتعاقد لنقل عمال لشركة ما، وفي هذه الحالة يقوم بشراء حافلة يقوم بتسديد أقساطها من خلال العقد، وتجد انه خلال سنة ونصف السنة يتم تسديد المبالغ المستحقة، وبعدها يكون الاستثمار له وهكذا الدواليك، وكذلك الحال في عملية نقل الأسماك من منطقة الى أخرى، فهناك من يقوم بنقلها من الأفراد وليس المصانع هي التي تقوم بهذه العملية.

• متى يكون رجل الاعمال ناجحا.. وهل السلطنة بعد 2020 ستكون دولة اقتصادية 100%.. ألا يجب أن يتم اعادة النظر في الاقتصاد 2020؟

الاقتصاد العماني ماضٍ على خط مستقيم وليس فيه نزول ولا ارتفاع، وفي نفس الوقت عدد السكان في تزايد ويحتاج الى مواكبة.

واضاف: يكون رجل الاعمال ناجحا اذا اتخذ قرارا صحيحا في الاستثمار وبعد ذلك تتم ادارة المشروع ادارة صحيحة، ولهذا يجب ان تجتمع ثلاث خطوات لنجاح اي مشروع : الخطوة الأولى اتخاذ القرار لبداية المشروع من عدمه والخطوة الثانية تنفيذ المشروع تنفيذا صحيحا والخطوة الثالثة ادارة المشروع.

• من وراء نجاح الشيخ سعد؟

قال لنا بصراحة والداي وراء نجاحي. وبالنسبة لي انا خريج اقتصاد وسياسة وكوني من بيت سهيل بهوان وهذا ساعدني على العطاء في موقعي الحالي، وكذلك المجتمع العماني.

• بما أن الدول الأوروبية وأمريكا تواجه حاليا بعض التحديات، هل هناك أزمة مالية اقتصادية قادمة للمنطقة؟

الاقتصاد العالمي يؤثر على السلطنة، ولله الحمد الحكومة دائما كانت الجدار الحاجز الذي قلل الكثير من تأثر الاقتصاد والتجارة في السلطنة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، فكثير من الركود الذي حصل والدول تأثرت كثيرا، وفي السلطنة كان التأثير أقل نسبيا. آملا ان لا تكون هناك أزمة قادمة ولا تصل موجة الأزمات ودائما تبدأ من الشرق او الغرب وتمر علينا.

• كيف تقيم مشاركة المرأة في الشورى؟

وجود المرأة في مجلس الشورى مهم جدا حتى ولو لم تنتخب وبالتالي ينبغي ان تكون في المجلس كخبيرة او من ذوي الخبرات في مجالات متخصصة بحيث تسهم في بناء وطنها.

• دائما نتحدث عن صلاحيات المجلس .. فالصلاحيات كلمة مطاطة، فما هو نوع الصلاحيات التي دائما المواطن يطالب فيها. فالمجلس لديه كل الصلاحيات يستدعي الوزراء ويناقشهم على مسمع من الجميع .. فمن وجهة نظرك هل الصلاحيات تتعلق بتدخل المجلس في صياغة القوانين والتشريعات ام لا بد ان تتعدى هذه المرحلة؟

من الاشياء التي شجعتني على دخول في المجلس، كما أسلفت في بداية حديثي هو وجود صلاحيات، حيث تم وضع القوانين والتي يعاني منها رجال الاعمال والمواطنون والموظف فالباحثون عن عمل أين يعملون؟.

واضاف المجلس يعتبر سلطة تشريعية يمكن النظر اليها بانها تقدم الاقتراحات للخطط والتي تأتي من السلطة التنفيذية. فاذا اقر المجلس هذه التشريعات، فهي سارية واذا لم يقرها المجلس فتعتبر لا شيء، حيث اصبح عضو مجلس الشورى همزة الوصل بين المواطن والحكومة، وقد تكون من الاشياء التي تساعد الجهات التنفيذية على أن يتضح لها أكثر الأمور، مثلا ثمة بعض العراقيل التي تقف أمام المواطن وبالتالي يحتاج التحدث مع هذا وذاك.

واشار إلى انه كلما كانت مشاركة عضو مجلس الشورى فعالة فإنها تسهم في رفع مستوى المواطن وكلما زاد الدخل في الاقتصاد الوطني. فرأسمال كل دولة هو المواطن.

• هل للقطاع الخاص مسؤولية اجتماعية ؟

لا شك يقع على شركات القطاع الخاص دور كبير في المسؤولية الاجتماعية، لكنها تشمل كل أطياف المجتمع وليس فقط القطاع الخاص ونحن مجتمع ولا بد أن يكون الجميع متكاتفين في كل شيء حتى إماطة الاذى عن الطريق تعتبر من المسؤوليات الاجتماعية.

واشار الى ان هناك مطالبات سواء من الاتحادات والاندية والفرق والمدارس والجمعيات الاهلية وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة والصم ... وغيرها فهذه مرتبطة بالمواطن، ونحن نتساعد معها. ولكن هناك اشياء ترتبط بالدعاية ولذلك يجب ان يكون القرار فيها للمصلحة.

حيث توجد خدمتان تقدمهما الشركات في القطاع الخاص احداهما لطلب الأجر وليس لها علاقة بالتجارة، والثانية لها علاقة بالتجارة، ولهذا لا بد من النظر فيها، لكن عندما تكون هناك بعض الندوات الطبية فيها أبحاث طبية مثل مؤتمرات السرطان والتدخل المبكر وفيما يخص الاذن تتم المساعدة فيها وهذا يرفع مستوى الطب في السلطنة.

• في حالة تم ترشحك لعضوية المجلس، كيف يتم الالتقاء بالمواطن لسماع مطالبه أو لمشكلة ما؟

في حالة أني فزت بعضوية مجلس الشورى سوف افتح مكتبا في ولاية صور ويعمل به بعض الاشخاص و يستقبلون المواطن ويسمعونهم ، وسوف أكون فيه ليوم واحد للجلوس مع الاشخاص الذين لديهم مطالبهم و دراية بالموعد، وهذا يسهل العمل في كيفية التعامل مع المطالب ومتابعتها مع الجهات الحكومية.

• وفي حالة لدى المواطن مشكلة، هل سيتم طرحها على الحكومة مع الحلول أم نترك الكرة في ملعبها؟

قال الشيخ سعد بهوان تتم دراسة المشكلة ووضع الحلول لها، فاذا كانت المشكلة سببها المواطن يجب نصحه بالامكان والوقوف معه، واذا كانت من الحكومة يجب طرحها واذا كانت تختص بالولاية يجب تقديم الطلب مع الاقتراحات والحلول.

• ما دور المواطن تجاه الحكومة والعكس دور الحكومة تجاه المواطن؟

أوضح الشيخ سعد بهوان في ختام حديثه بأن المواطن لابد ان يعرف استطاعته ويطالب قدر الامكان بالاشياء التي من حقه وذلك بعقلانية، فعندما يطلب المواطن توظيفه، فدور الحكومة ان توجد له وظيفة في أي مكان.

وبشكل عام الحكومات وجدت لتخدم الناس والحفاظ على المكتسبات الوطنية، هذه الحكومات تستطيع أن تقوم بهذا الدور من خلال مؤسساتها وتعمل بمفهوم الفريق الواحد المتكامل، ومجلس الشورى تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة لتمثيل المواطن والتفاعل بايجابية ومسؤولية مع الحكومة.

أكثر...