مسقط - العمانية

ظلت الاوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوما بزيادة الائتمان والودائع والاصول وتعافي النشاط في القطاعات غير النفطية.

كما استمرت أسعار الفائدة في اتجاهها النزولي بالرغم من زيادة الائتمان، الامر الذي يعكس السياسة النقدية التوسعية التي من شأنها أن تساعد على استدامة التعافي بالرغم من حالة عدم التيقن على الصعيد العالمي.

واوضحت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان زيادة ملحوظة طرأت على الاجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة حسبما تعكسه ميزانياتها الاجمالية طبقا للوضع في نهاية أغسطس 2011م حيث زاد اجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 6.5 بالمائة ليصل الى 16521.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 15512.4 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2010م.

وزادت الاوضاع النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني لتصل الى 1025.2 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2011م مقارنة بـ 920.4 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2010م.

أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 71 بالمائة من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 12.8 بالمائة ليصل إلى 11717.5 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2011م. حيث زاد الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة ضئيلة بلغت 2.7 بالمائة بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 60 بالمائة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 9 بالمائة.

وانخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 14.3 بالمائة ليصل إلـــــــــــــى 1595.3 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2011م مقارنة بـ 1862.2 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2010م.

كما انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 844 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2011م مقارنة بـ 1349 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2010م.

أما استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية، فقد بلغت 284.8 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2011م مقابل 227.3 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2010م. وزاد رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية إلى 319.9 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2011م مقارنة بـ 150.5 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2010م.

وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 12.6 بالمائة ليصل إلى 11202.9 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2011م مقارنة بـ 9949.9 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2010م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 5.7 بالمائة لتصل إلى 7287.8 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2011م مقارنة بـ 6897.9 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2010م.

وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 33.9 بالمائة لتصل إلى 2932.5 مليون ريال عماني، كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 14.1 لتصل إلى 861 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية قد بلغ 166.8 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2011م بالمقارنة بمبلغ 166.1 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2010م.

أكثر...