مسقط - انتصار الشبيلة - أحمد الجابري

يتوجه الناخبون العُمانيون، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع في يوم تاريخي يترقبه الجميع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم في عضوية مجلس الشورى للفترة السابعة 2011ـ 2014.

وقد أكملت وزارة الداخلية، التي تنظم الانتخابات، كافة استعداداتها من أجل استقبال الناخبين، وأتمت كافة اللجان التي تنظم الانتخابات في جميع الولايات جهوزيتها لأداء مهمتها، حيث تم وضع 105 مراكز انتخابية في الولايات، التي تضم من 6 إلى 10 من صناديق الاقتراع، روعي في وضعها راحة وانسيابية الحركة للناخبين والناخبات من أجل نجاح العملية الانتخابية.

وتم حتى الآن تسجيل نحو 518 ألف ناخب وناخبة في جميع ولايات السلطنة، لانتخاب 84 عضوا في مجلس الشورى للفترة السابعة، حيث يتنافس 1133 ناخبا بينهم 77 امرأة، إلا أن مصادر مطلعة أوضحت لـ"الشبيبة" أن العدد تناقص بعد إجراءات التأكد من بيانات ومعلومات الناخبين، التي كشفت أن بعضهم ممن يعمل في جهات لا يسمح لأفرادها بالتصويت مثل الجهات العسكرية والأمنية.

وقد أصبحت كل الظروف مهيأة لاستقبال الناخبين بعد أن استقبلت صناديق الاقتراع يوم السبت الفائت الناخبين العُمانيين في سفارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك العاملون في اللجان الانتخابية بجميع ولايات السلطنة الذين أدلوا بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم لعضوية مجلس الشورى، وذلك لعدم تمكنهم من التصويت في الانتخابات العامة اليوم بسبب الأعمال المنوطة بهم يوم الانتخابات.

وتم تحديد مواعيد الانتخابات في جميع مراكز الانتخابات بمختلف محافظات ومناطق السلطنة، اعتبارا من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 7 مساء، مع إمكانية تمديد الوقت حتى الساعة التاسعة، في حال استدعى الأمر ذلك، وفقا لما أعلنته اللجنة الرئيسية للانتخابات.

ويتوفر ما يقارب عدد 900 صندوق اقتراع، وبنفس العدد تتوافر أجهزة التأكد من البصمة وأجهزة الحاسب الآلي في 105 مراكز، موزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة. وقد تم تجهيز المراكز بسيارة إسعاف وعيادة مصغرة لكل مركز تلافيا للتعامل مع أية حالات صحية طارئة.

كما أوضحت اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة أن آلية التصويت، التي ستتبع في مراكز الانتخاب، يشترط فيها إحضار الناخب أو الناخبة البطاقة الشخصية للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشورى. وسيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات بعد انتهاء الفرز في كل ولاية، تباعا من قبل اللجنة الرئيسية. وتنقل النتائج الأولية مباشرة في بث على القنوات التلفزيونية المتابعة لسير العملية الانتخابية في السلطنة، على أن يصدر بيان رسمي يوم 16 أكتوبر لإعلان النتائج النهائية.

وكانت اللجنة الرئيسية قد أكدت أنه سيتم توفير وحدات متنقلة لتثبيت النظام وتحديد المقر الانتخابي للناخبين المسجلين في السجل الانتخابي في جميع المراكز الانتخابية في ولايات السلطنة يوم الانتخاب.

وسمحت اللجنة في انتخابات هذه الفترة للمرشحين بنشر الدعاية والإعلان وفق ضوابط وإجراءات محددة، وأتاحت الفرصة للمترشحين التعريف بأنفسهم والاجتماع بالناخبين. كما تم السماح بنقل قيد السجل الانتخابي للناخبين من ولاية إلى ولاية أخرى، وإضافة إلى ذلك قامت وحدة متنقلة مكونة من العديد من المعنيين من وزارة الداخلية وشرطة عُمان السلطانية لتثبيت البطاقات الشخصية في السجل الانتخابي، وستتواصل هذه العملية في يوم الانتخابات غدا تحسبا لأي طارئ قد يحدث، وذلك لأن هذه العملية تجرى لأول مرة في الانتخابات بالسلطنة، بهدف تفادي أي عمليات تزوير.

* وزير الداخلية يزور عددا من المراكز الانتخابية

مسقط - العُمانية

قام وزير الداخلية المشرف العام على الانتخابات للفترة السابعة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، مساء أمس، بزيارة لعدد من المراكز الانتخابية بالمنطقة الداخلية ومحافظة مسقط للاطلاع على آخر التجهيزات المتعلقة بالعملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشورى التي تجرى اليوم في جميع ولايات السلطنة.

والتقى معاليه خلال الزيارة رؤساء اللجان الانتخابية في المراكز الانتخابية، التي شملتها الزيارة، واستمع إلى إيجاز حول عملية التنظيم والتجهيزات بقاعات التصويت.

وقام معاليه بجولة في قاعات التصويت التي خصصت لاستقبال الناخبين والناخبات، حيث يوجد في بعض المراكز الانتخابية 16 صندوقا للاقتراع جهزت لتكون سهلة الوصول إليها بهدف إجراء الانتخابات بكل أريحية.

ووجه معالي السيد وزير الداخلية المشرف العام على الانتخابات إلى أهمية تسهيل دخول وخروج الناخبين والناخبات للمراكز الانتخابية في سبيل إنجاح العملية الانتخابية في السلطنة.

ورافق معاليه خلال الزيارة سعادة السيد وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة وعدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

جدير بالذكر أن عدد المراكز الانتخابية يصل إلى 105 مراكز في جميع ولايات السلطنة تضم نحو 900 صندوق اقتراع.

* مسيرة الشورى العُمانية

مسقط - ش

أنشئ مجلس الشورى في عام 1991 بعد ما حل محل المجلس الاستشاري للدولة، حيث شهد المجلس ست فترات سابقة الأولى كانت ما بين (1991 ـ 1994) شهدت اختيار (59) عضواً يمثلون مختلف ولايات السلطنة، وكان الاختيار النهائي لممثلي الولايات يتم رسمياً من بين ثلاثة مرشحين حصلوا على أعلى الأصوات من قبل القاعدة الانتخابية المشكلة من شريحة الشيوخ والأعيان وذوي الرأي والخبرة والتي لا تتجاوز مائة مواطن في كل ولاية.

أما الفترة الثانية فكانت في (1994ـ 1997) حيث تطور نظام التمثيل عن الدورة الأولى بحيث أصبح يمثل كل ولاية يزيد عدد سكانها على ثلاثين ألف نسمة عضوان، وعضو واحد لكل ولاية يقل عدد سكانها عن ذلك، وقد تم الاستناد لعدد سكان كل ولاية من خلال بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي أجري في عام (1993) وبذلك فقد بلغ عدد أعضاء مجلس الشورى في الفترة الثانية (80) عضواً.

وقد شهدت هذه الفترة دخول المرأة العُمانية في عضوية مجلس الشورى من خلال إعطائها حق الترشيح والترشح في محافظة مسقط فقط إيذاناً بواقع جديد للمرأة العُمانية في ممارسة حقوقها المدنية والسياسية الكاملة وهو أمر غير مسبوق في المجتمعات الخليجية خاصة.

واتخذت الفترة الثالثة في عام (1997- 2000) عدة إجراءات تنظيمية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، حيث تزامن ذلك مع صدور النظام الأساسي للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم (101/96) والذي نص على إنشاء مجلس عُمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى، وقد تم تحديد مواعيد معينة لتقديم طلبات الترشح والنظر لهذه الطلبات وإعلان القوائم النهائية للمترشحين ووضع معيار معين لتقنين أو تفعيل حجم الشريحة التي سوف تشارك في اختيار المرشحين وذلك بهدف توسيع قاعدة هذه الشريحة في كل ولاية، كما تم التركيز على فئات المواطنين الذين يحملون الشهادات العلمية كخريجي الجامعات وما في مستوها وكذلك رجال الأعمال، بالإضافة إلى ذلك فقد شهدت هذه الفترة توسيع المشاركة بالنسبة للمرأة في الترشيح لعضوية المجلس وذلك بجميع الولايات بعدما كانت مقتصرة على محافظة مسقط، إضافة إلى ذلك فقد تقرر بأن يتم تجديد العضوية لكل عضو لفترة واحدة فقط، وفي هذه الفترة تمكنت امرأتان من الفوز بهذه الترشيحات.

أما الفترة الرابعة في عام (2000-2003) فقد تم تأطير العملية الانتخابية بالإطار القانوني من خلال صدور اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى، والتي نظمت عملية إجراء الانتخابات، وقد أعطت المترشح أحقية التظلم أمام الجهات القضائية، كما حددت اللجان التي تشارك في العملية الانتخابية وغيرها من الإجراءات التنظيمية.

كما تم إجراء بعض التعديلات على نظام المجلس الفترة الخامسة عام (2003-2007) كزيادة مدة كل دورة إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، و تميزت هذه الفترة بعدد من الميزات أهمها إعطاء حق الانتخاب لكل مواطن بلغ سنه 21 عاماً ميلادياً في اليوم الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب. وفتح المجال لعضو مجلس الشورى لفترات غير محددة.

إضافة إلى صدور لائحة تنظيمية جديدة بموجب قرار وزير الداخلية رقم (26/2003). وإنشاء سجل انتخابي بمقر وزارة الداخلية لتسجيل جميع الناخبين واستخراج بطاقة انتخابية لكل ناخب مسجل في السجل. كما تم فرز الأصوات (آلياً) عن طريق الحاسب الآلي. وفتح مراكز انتخابية في سفارات السلطنة بالدول التي يوجد بها جالية عُمانية وهي (دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية).

أما الفترة السادسة عام (2007-2011) فقد شهدت تطورات في الجانب الإجرائي تمثلت في اعتماد البطاقة الشخصية كمستند رسمي يعمل به، والاعتماد على بيانات السجل الانتخابي التي سبق إدخالها في الفترة الخامسة مع إجراء بعض التعديلات الضرورية عليها بما في ذلك عملية نقل القيد من ولاية إلى أخرى، وتطوير عملية الإشراف القضائي على العملية الانتخابية بضم كل من المدعي العام ورئيس محكمة القضاء الإداري وأحد نواب رئيس المحكمة العليا كأعضاء في اللجنة الرئيسية للانتخابات.

وشهدت هذه الفترة كذلك تفعيل دور الإعلام من خلال رفع مستوى تمثيل هذا الجانب في اللجنة الرئيسية للانتخابات بضم سعادة وكيل وزارة الإعلام إلى عضوية اللجنة المذكورة وتشكيل لجنة إعلامية للانتخابات، وزيادة عدد المراكز الانتخابية خارج السلطنة حيث تم فتح (10) مراكز في كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية بالإضافة إلى الجمهورية الماليزية. إضافة إلى إمكانية إطلاع المترشحين على إجراء عملية الفرز الآلي مباشرة وقت إجرائها، وذلك من خلال شاشات عرض وضعت بمكاتب أصحاب السعادة الولاة لنقل العملية مباشرة من أجهزة الفرز الآلي، واستمرار استخدام الحبر السري في إثبات العملية الانتخابية.

وفي ما يخص الفترة المرتقبة (الفترة السابعة) التي بدأ التصويت فيها يوم السبت الفائت (9/ 10/ 2011) من قبل اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية للانتخابات في الولايات ودول مجلس التعاون وتستكمل اليوم بمشاركة جميع المواطنين حيث أكد وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة سعادة محمد بن سلطان البوسعيدي على أن يوم 15/10 هو يوم إجازة لمن يصوت، حيث سيتم تزويد المقترعين باستمارات تثبت قيامهم بالتصويت، وبالتالي فإن يوم الانتخاب يعد بالنسبة لهم إجازة رسمية.

وفيما يخص الطعون أوضح سعادته أنه يحق للمنتخب أن يطعن في نتائج الانتخابات خلال 10 أيام من يوم التصويت، أي في الفترة ما بين (16-26)/10/2011، على أن يقفل باب الطعون في يوم 26/10 بشرط أن تكون الطعون مسببة. مضيفاً أن هناك 518 ألفا من الناخبين حتى الآن، حيث لم يسبق أن بلغت نسب الاقتراع في كل دول العالم نسبة 100%، حيث تكون النسبة في الغالب بالنسبة لبعض الدول 50%، بينما لا تتجاوز النسبة في البعض الآخر حاجز الـ30%.

وإذا وصلت نسبة الصويت لدينا 60-65% فهذه نسبة جيدة. ونتمنى أن تكون الأمور ميسرة كون النظام جديدا بالنسبة لعملية التصويت عبر البطاقة، إلا أننا نتحوط لمختلف الظروف، فقد يكون الشخص غير متأكد من تثبيته. بالتالي تفاديا لكل هذه الأمور توجد وحدات متنقلة لتصحيح أي عائق في عمليات التصويت.

أكثر...