مسقط - محمد بن صالح البلوشي

تبذل اللجان القطاعية المشتركة للتعمين جهودا كبيرة للنهوض بالموارد البشرية ورفع نسب القوى العاملة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، وقد نجحت هذه اللجان خلال الفترة الفائتة في تنفيذ الخطط والبرامج التي انعكست إيجابا على الأداء في سوق العمل، وأكد مدير دائرة اللجان القطاعية بالمديرية العامة للتخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة جعفر بن سليمان العجمي أن المرحلة المقبلة من عمل اللجان ستشهد طفرة نوعية في الأداء بعد إعادة هيكلتها.

وأوضح العجمي في حوار مع "الشبيبة" أن الجديد في هيكلة اللجان هو أن رئاستها ستكون للقطاع الخاص بالإضافة إلى تقليص عدد منها ودمج بعضها لتكون 10 لجان بدلا من 15 لجنة قطاعية، وكشف العجمي عن العديد من الأدوار التي ستضطلع بها اللجان خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال الحوار التالي:

۞ ما هي طبيعة تشكيل اللجان القطاعية، وكم يبلغ عددها، وما هي أهدافها ومهماتها؟

استجابة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وأثناء عقد الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية في عام 2001م فقد تمت المبادرة بإنشاء اللجان القطاعية المشتركة للتعمين ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية التي كان لها الدور الفعال في تنظيم العمل في القطاع الخاص من حيث توفير البيانات الإحصائية الدقيقة عن القوى العاملة (الوطنية / والوافدة) ومتابعة نسب التعمين المعتمدة في جميع القطاعات الاقتصادية، وأخذ زمام المبادرة للنهوض بالموارد البشرية والعمل بكل الجدية وبروح وطنية عالية لرفع نسب القوى العاملة العمانية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وفتح كل أبواب العمل للعمانيين. وقد بلغ عدد اللجان القطاعية منذ بدء تشكيلها في عام 2001م وحتى الآن (15) لجنة قطاعية وهي الاتصالات ولجنة السياحة والتعليم الخاص. والمهن المحاسبية ولجنة المقاولات والمكاتب الاستشارية والنفط والغاز ولجنة البيع والتوزيع وتقنية المعلومات والنقل والملاحة والسيارات والكهرباء والمياه ولجنة الزراعة ولجنة المطابع والثروة السمكية. وتمثل اللجان القطاعية المشتركة للتعمين إحدى أهم روافد التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات تدريب وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتتلخص أهدافها في المجالات التالية وهي التنسيق مع الجهات المختصة من أجل تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة القطاع للتعمين. وتنفيذ خطة القطاع للتعمين ومجموعة الإجراءات الداعمة لها. والتنسيق مع الشركات في وضع خططها الخاصة بها لتحقيق نسب التعمين.

واختيار المرشحين للتدريب التأهيلي للتشغيل وفقا لخطة التعمين وكذلك في شأن تحديد مناهج التدريب التي تلبي حاجة الشركات للمهارات المهنية بمستوياتها المختلفة. أما فيما يتعلق بمهماتها فتتلخص في إعداد قائمة بالشركات والمنشآت الخاصة العاملة ضمن القطاع الاقتصادي المحدد وتصنيفها وفقاً للأنشطة الاقتصادية، وبيان وضع القوى العاملة والتشغيل بهذه الشركات والمنشآت وخططها للتعمين، ودراسة وضع القوى العاملة ونسب التعمين المحققة بكافة المستويات المهنية على المستوى القطاعي، وبيان مدى ملاءمتها لوضع العرض من القوى العاملة الوطنية، ومناقشة الخطة القطاعية للتعمين بعد صياغتها على المستوى القطاعي تمهيداً للصياغة النهائية، وتضمين الخطة الإعداد المطلوبة للتعمين وفقاً لمستوياتها التعليمية والمهنية وبيان المتطلبات التدريبية لتنفيذها. وتقديم الخطة القطاعية المقترحة للتعمين لوزارة القوى العاملة، واقتراح الإجراءات العملية لتنفيذ الخطة القطاعية للتعمين، ومتابعة تنفيذ الخطة القطاعية للتعمين وتقييم نتائجها، والتقدم بمقترحات وبرامج عمل لدعم المبادرات الفردية ضمن قطاع عمل اللجنة.

۞ ما هي الإنجازات التي حققتها اللجان القطاعية وما هي آلية التنسيق بين اللجان القطاعية في تفعيل ترابط التعاون بين القطاعين العام والخاص؟

التزمت اللجان القطاعية المشتركة للتعمين بتنفيذ الخطط والبرامج على مدى السنوات الفائتة من عمر تشكيلها من حيث نسب التعمين والتعليم والتدريب والشرائح المهنية المستهدفة والحوافز والأجور والمتابعة والتقييم، كما قامت بتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص باعتماد برنامج عمل وخطة زمنية لتنفيذ ما تم اعتماده من إجراءات وتحديد الضوابط الواجب الأخذ بها لتحقيق الأهداف المطلوبة في مجال التعمين، آخذةً في الاعتبار توفير فرص العمل للعمانيين بما يحقق التوازن بين عرض القوى العاملة الوطنية والطلب عليها في سوق العمل المحلي وكذلك يوفر مقومات الدعم للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني وربطها بالتعمين.

۞ وافقت الحكومة مؤخراً على إعادة هيكلة اللجان القطاعية للتعمين، ما هو الجديد في هذا البند عن البند السابق؟

الجديد في الهيكلة الجديدة للجان والتي أقرت من الحكومة مؤخراً هو أن رئاستها ستكون للقطاع الخاص، كما تم تشكيل لجنة إشرافية برئاسة معالي الشيخ وزير القوى العاملة ومعالي الشيخ وزير التجارة والصناعة نائباً للرئيس، وعضوية سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وبعض الأعضاء من الحكومة والقطاع الخاص، كما تم تقليص عدد اللجان ودمج بعضها لتكون (10) بدلاً من (15) لجنة قطاعية، بالإضافة إلى إشراك اتحاد عمال السلطنة كأعضاء في جميع اللجان القطاعية.

۞ ما مدى التعاون بين وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان والقطاع الخاص لتعزيز تلك القطاعات؟

هناك توحيد للجهود تبذل في هذا المجال على مستوى كافة الأطراف من أجل بلورة الخطط المرسومة والتي صدرت عن ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أهمية التدريب المهني لتوفير المهارات المهنية المطلوبة مع الأخذ في الاعتبار الدور المهم لزيادة مستويات الأجور وفي استقطاب القوى العاملة الوطنية للالتحاق ببرامج التدريب الموجهة لخدمة متطلبات بعض القطاعات المهنية من القوى العاملة المهنية بمستوى العامل الماهر والعامل محدود المهارة مع التأكيد على تضمين برامج التدريب للجوانب العملية للمهنة من خلال التدريب على رأس العمل.

۞ اللجان القطاعية ضرورية لتحقيق العديد من الأهداف، كيف تنظرون إلى المرحلة المقبلة لتفعيل دور هذه اللجان؟

من خلال الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان يتضح بأن المرحلة القادمة ستشهد طفرة نوعية فيما يخص اللجان القطاعية وخاصةً بعد إعادة هيكلتها بحيث تكون منسجمة مع واقع المستجدات التي طرأت على مستوى العالم في السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن يبقى الشغل الشاغل هو تحسين أجور العاملين العمانيين في مختلف القطاعات الاقتصادية واستقطاب القوى العاملة الوطنية للعمل فيها وتحقيق نسب التعمين المحدد لها تحقيقها في المرحلة القادمة.

۞ بعد الرؤية الجديدة لدور اللجان القطاعية، كيف سيتم تشكيل أعضاء هذه اللجان، ومن سيكون المسؤول عنها؟

نظراً لحداثة التوجه المقترح، إلا أنه وبما لا يدع مجالاً للشك فإن القطاع الخاص سيكون المحور الأساسي في هذه الرؤية الجديدة، وسيكون دوره حاسماً في قيادة اللجان القطاعية إلى تحقيق ما تصبوا إليه من تطلعات لخدمة الصالح العام، وتكتمل هذه المنظومة بوقوف القطاع الحكومي جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لبلورة الأهداف التي تم إقرارها في البيانات الختامية لندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية. ومن المؤمل بأن يتم تشكيل اللجان القطاعية خلال الفترة القريبة القادمة.

أكثر...