أثينا - د ب أ

بدأت كبرى النقابات العمالية في اليونان اضرابا شاملا عن العمل امس الأربعاء يستمر يومين، وهو ما صاحبه توقف الخدمات العامة واغلاق المدارس والمصالح الحكومية والبنوك، احتجاجا على إجراءات التقشف المقرر التصويت عليها في البرلمان اليوم الخميس.

ووصفت إحدى الصحف اليونانية هذا النوع من الاحتجاج بأنه "أم الاضرابات"، والذي يتوقع أن يكون الأكبر الذي تشهده البلاد منذ بداية الأزمة المالية هناك قبل نحو عامين. ومن المنتظر أن يؤثر إضراب موظفي الجمارك على امدادات الغذاء والوقود، فيما اقتصر عمل المستشفيات على أطقم الطوارئ فقط. تستأنف محطات الغاز عملها اليوم الخميس. وأعلن مراقبو الحركة الجوية انضمامهم للاضراب، ولكن مع تخفيض مدته، من 48 ساعة التي اعلنت سابقا إلى 12 ساعة فقط تنتهي ظهر الأربعاء.

كما قرر عمال العبارات وأرصفة الموانئ تمديد إضراب ليومين بدأ الاثنين، الى امس الاربعاء، وهو ما يعني تعطل حركة العبارات أيضا.

ودعا المحامون إلى إضراب احتجاجا على خطط الحكومة لإدخال مزيد من المنافسة في مهنتهم، بفتحها أمام المحامين الاجانب.

وقد لجأت الحكومة اليونانية أمس الأول الثلاثاء إلى حكم من أحكام طوارئ نادرا ما يتم اللجوء إليه لإجبار عمال جمع القمامة على العمل بعد تكدس آلاف الأطنان من المخلفات في شوارع العاصمة أثينا. فقد أصدرت الحكومة أمرا بالتعبئة المدنية بعد أن تكدس أكثر من ستة آلاف من أطنان المخلفات في صناديق القمامة وعلى نواصي الشوارع في عشرات من البلديات حول أثينا خلال الأسابيع الثلاثة الفائتة ما دفع خبراء للتحذير من وجود مخاطر على الصحة العامة.

وقال موظفو البلدية إنهم مصرون على مواصلة محاصرة موقع رئيسي توجد به مدافن نفايات العاصمة، في أنو ليوسينا شمال غربي أثينا.

وتعرض عدد من عمال جمع القمامة من العاملين في القطاع الخاص، والذين كلفتهم الحكومة بأن يحلوا محل عمال جمع القمامة، للاعتداء في المدينة خلال الأيام القليلة الفائتة. ومن المنتظر أن يسير المحتجون عبر العاصمة اليونانية وصولا إلى البرلمان في وقت لاحق اليوم. وقد حث رئيس الوزراء اليوناني "جورج باباندريو" النواب الذين لم يصلوا لقرار بعد بشأن حزمة إجراءات التقشف، بتأييدها في تصويت الغد بالبرلمان.

وقال باباندريو في وقت متأخر أمس: "أطلب دعمكم.. أطلب من كافة الأحزاب التأييد ولكن نحن من سيتحمل مجددا عبء هذا القرار".

يتمتع حزب باسوك الاشتراكي الحاكم بأغلبية 154 مقعدا في البرلمان الذي يضم إجمالي 300 مقعد، ومن المتوقع أن ينجح في تمرير خطة إجراءات التقشف التي تشمل زيادة الضرائب وخفض الأجور وتسريح موظفين من القطاع العام.

أكثر...