قصور باتت تحتل المساحات، فارغة من سكانها باستثناء النواطير، حراس ملايين الزخرفات العمرانية. هي ظاهرة عمت معظم المناطق اللبنانية، وتصاعدت وتيرتها بنمط متسارع في الجنوب، حيث تتواجد قصور لا تطؤها اقدام أصحابها إلا في مناسبات قليلة، تنشط وتمرح على حساب المصانع والمعامل.

هي قصور فارهة ولكنها فارغة من قيمتها، متعددة الاشكال والهندسة والأحجام، بعضها ما زال في طور البناء واخرى فارغة من أصحابها. ولكن على من تقع المسؤولية؟ وهل يرتكب صاحب الرأسمال جرما إن شيد قصراً على حساب انتاج صناعي هو أساسا مبتور؟.


وأمام فورة البناء الضخم، الى أين يتجه مصير الجنوب الانتاجي، وأين المصانع والمعامل التي وعد بها نوابه لكي يتشبص الجنوبي بأرضه ويدافع عن مقاومته؟ الجنوب يريد أن تعاد رسم صورة خريطته الإنتاجية التي أفرغته من معظم شبابه وحولته الى عاطل عن الإنتاج. واليوم زائر الجنوب لا بد أن تستوقفه ظاهرة التنافس والتباهي بين أصحاب الثروات، الذين يتحركون بحرية من دون "خوات" وظيفية أو حصة في اي مشروع، على حساب الاستثمار الانتاجي المتمثل بغياب معامل النسيج والاحذية، والجلود، والآنية النحاسية، الألبان والأجبان والحمضيات والبطاطا وغيرها، ومعها الزراعة التي وقعت في فخ وشرك سوق العقارات الذي اغتصب المساحات الخضراء، فحولها الى كتلة إسمنتية بدون نبض.

غياب الحماية
تتعدد الأسباب وحسب يوسف "يعود ذلك الى غياب الحماية من قبل الدولة، التي لا تعوض أي خسارة علينا وهذا عامل من عوامل هجرة المصانع". اصحاب "العز" يلبسون الجنوب ثوب القصور الفخمة وهو ثوب لبيس، ولكنه ليس على مقاس جنوب يحتاج الى انتعاش حيوي تنموي يثبت الشباب بالأرض.

فالاهمال السياسي حفر بأظافر القطاع الإنتاجي عميقا في قاعه، وأبعده بالتالي عن الإنتاج، ليتحول الى مُنتج للبطالة وللهجرة. وذلك فضلا عن انعطاف الرأسمالي ناحية الربح السريع، ولكنها لا ترقى الى النهوض "بعجلة" جنوبٍ يعيش بين مطرقة النزوح نحو المدينة بحثا عن عمل، وبين سندان الهجرة. ويؤكد علي "يغيب القرار الشجاع من حكومة لا تشجع المغتربين وأصحاب رؤوس الأموال في استثمار أموالهم في مشاريع إنتاجية، تعود بالنفع على المواطنين، فيما تسارع لفرض الضرائب عليهم، فتعيق أي إمكانية لوجود مؤسسات وبالتالي خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب.

لو قام هؤلاء بتنفيذ مشاريع تنموية في وطنهم لما شهدنا هذا الكم الهائل من الشباب يلهث وراء الهجرة، وما شهدنا أيضاً حالات نزوح بشكل كبير من القرى باتجاه العاصمة بيروت التي باتت تعاني من اكتظاظ بشري كثيف".

معوقات

ولكن ثمة معوقات كثيرة تضعها الدولة في وجه المشاريع الانتاجية وتحول دون قيامها بسبب سيل روتين المعاملات الخانقة التي تفرضها، والأموال الطائلة التي تكلف أكثر من إنشاء معمل بحد ذاته، لذا يهرب المتمول منها. تضاف الى ذلك مسألة غياب فرص العمل والاستثمار الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية الذي يرتبط بالسياسة الاقتصادية.

يعتبر النائب السابق أحمد عجمي ان "الرؤى والاستراتيجيات القابلة للحياة، تغيب حاليا، ولا يمكن أن نرمي بالعتب على صاحب القصر فالمغترب يجد معوقات تفترش طريقه، والأمثلة على ذلك كثيرة فأحد معامل الحمضيات في منطقة صور، فاقت تكلفته الـ13 مليون دولار، وكان يتوقع له تحريك القدرة الصناعية، ولكنه ما زال مطبقا عليه منذ 15 عاما".

مشروع الدولة

اذاً، مما لا شك فيه أن غياب المشاريع الإنتاجية له علاقة بالوضع السياسي والامني وبالرعاية الحكومية أيضاً وبالتالي له علاقة بمشروع الدولة، وهذا ما يترجمه محمد صاحب احد القصور، "قررت يوما أن أفتح معملا للأحذية في الجنوب، وكنت أعقد الكثير من الآمال والاحلام، رسمت المخطط ووضعت السياسة العامة له، وتكلفة الإنتاج واليد العاملة وما الى هنالك، وحين باشرت بإلإجراءات تعثرت أحلامي بأشواك ومسامير إدارية وروتينية ومعوقات لم تكن في الحسبان فضلا عن الضرائب الباهظة، التي بدلا من أن تكون متواضعة، وجدت انها وضعت لتبعد المشاريع الإنتاجية عن بلد صنف اقتصاده سياحيا، وبالتالي فلا أحد يلومنا إن نفذنا مشاريع استثمارية، أو شَيدنا القصور".

معادلة اقتصادية
هناك معادلة اقتصادية مفادها أن الاستثمار في العقار يؤدي الى ركود اقتصادي لذلك ان استغلال رأس المال لا بد من ان يكون في الانتاج، من هنا يقول رئيس غرفة الصناعة والتجارة في الجنوب محمد صالح "وضعنا خطة ضمن غرفة التجارة والصناعة منذ ما يقارب الأسبوعين، تهدف الى خلق فرص عمل لأكثر من 3000 مواطن في صيدا والجنوب، وهذا من شأنه إعادة التاجر والصناعي للمنطقة واستعادة حيوية المنطقة".

يضيف "ندرس كيفية تطوير الخطة لنؤمن صناعة مستدامة وفرص عمل جديدة، وهذا لن يكون الا بتكاتف ابعاد الخطة الثلاثية أي نحن والدولة وأصحاب رأس المال، هذا الثلاثي وحده يدفع لتطوير الصناعة".

جريدة البلد