[h=3][/h]
مرفق خطاب رسمي "سري للغاية" موجه من قبل وزير الخدمة المدنيةإلى أصحاب السمو ومعالي الوزراء منسوخ لرئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس جهاز الاتصالاتوالتنسيق بالمكتب السلطاني وأيضاً إلى المفتش العام للشرطة والجمارك.
هذا الخطاب جاء على شكل توجيه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة توقفالموظفين عن أداء عملهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات والاعتصام والمظاهرات التي شهدتهاوتشهدها البلاد.
ويحدد هذا الخطاب الصادر بتاريخ 25/9/2011الإجراءات القانونية المتبعة في حال خالف الموظف التعليمات. هنا لن أناقش مسألةالإجراءات القانونية التي أوجدها الخطاب ولا عن أحقية الموظف من عدمه أو ما هيحقوق الموظف؟ فحتى لو قلنا أن هناك محكمة جنائية ومحكمة إدارية تضمنان حق الموظف وتفصلانفي حقه إلا أننا نجد في هذا الخطاب ما يؤكد عدم توافر الضمانات للموظف بل انعدامهاحيث أن الخطاب يحوي إقراراً واضحاً وصريحاً على تدخل الحكومة بأعمال القضاء حيثجاء في آخره التالي:

(ولا يمنع حفظ التحقيق من الادعاء العام أو الحكمبالبراءة لعدم كفاية الأدلة وعدم معاقبة الموظف جزائياً مع مساءلته إدارياًوتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة وفقاً لقواعد وإجراءات المساءلة الإداريةالمشار إليها وذلك دون مناقشة الحكم الجزائي أو أسبابه أوقبول أية بينة ضده لما له من حجية قاطعة فيما قضى به)

الله يعينك ياوطن