مسقط - ش

احتلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مراكز متقدمة هذا العام في تقرير البنك الدولي الأخير عن سهولة أداء الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. حيث قال التقرير إن دول الخليج العربية أدخلت تسعة إصلاحات خلال العام الفائت، صبت ثمانية منها في مصلحة تحسين تشريعات وقوانين أداء الأعمال.

وجاءت السلطنة في تقرير البنك الدولي الدولة الأنشط اقتصاديا من بين دول الخليج العربية خلال العام الفائت، وذلك بفضل ثلاثة إصلاحات أدخلتها السلطنة، من أبرزها العمل بنظام التسجيل الإلكتروني للشركات، وهو الأمر الذي ساهم في توفير الكثير من الوقت والجهد المستغرقين عادة في تسجيل الشركات الجديدة.

أيضا، طورت السلطنة من نظام معلومات الائتمان، من خلال تدشينها لنظام إحصائي خاص بالسوق الائتمانية في السلطنة، حيث يقوم النظام بجمع معلومات كاملة عن القروض المتعثرة والقروض غير المتعثرة لكل من الشركات والأفراد بالإضافة إلى تفعيل السلطنة قانون ضريبة دخل جديدا، ساعد في تنظيم هذه الضريبة وتحديد نطاقها بشكل أفضل.

وعلى مؤشر البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال لهذا العام تقدمت السلطنة أربعة مراكز، لتحل المرتبة 49، بعد أن كانت في النسخة السابقة من المؤشر، والتي صدرت قبل عام من الآن، في المرتبة 53، لتكون من بين أعلى خمسين دولة في الترتيب من بين 183 دولة حول العالم، من بينها دول منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، ساعدت الاصلاحات التي أدخلتها دول الخليج العربية مستهل هذا العام في رفع ترتيبها على مؤشر سهولة أداء الأعمال، حيث حصلت السعودية على الترتيب الأول بين دول الشرق الأوسط والمرتبة 12 على مستوى العالم، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة 35 على مستوى العالم، متقدمة مرتبتين عن الترتيب السابق، واحتلت قطر المرتبة 36 عالميا، متقدمة مرتبتين، والكويت في المرتبة 67 عالميا، متقدمة أربعة مراتب. أما البحرين فكانت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تراجعت في الترتيب، إذ أصبحت في المرتبة 38، بعد أن كانت في المرتبة 33 قبل عام.

وعلى الصعيد العالمي، بينت الدراسة التي قام عليها تقرير البنك الدولي إن 125 دولة من إجمالي 183 دولة شملها التقرير طبقت ما مجموعه 245 إصلاحا تشريعيا في مجال الأعمال، ما يمثل زيادة نسبتها 13 % عن عدد الاصلاحات المطبقة العام الفائت. وجاءت سنغافورة وهونج كونج ونيوزيلاندا وأمريكا والدنمارك على قمة الترتيب، محتلة المراكز الخمسة الأولى على التوالي.

وأشار أوجوستو لوبيز كلاروس، مدير التحاليل والمؤشرات العالمية، وهي مجموعة تابعة للبنك الدولي، إلى أن المشاريع المتوسطة والصغيرة والتي تستفيد من أغلب هذه الاصلاحات هي المحركات الرئيسية لتوفير الوظائف في الكثير من مناطق العالم.

أكثر...