متابعة – زينب الزدجالية:

أعلن المهندس حبيب بن عبدالنبي مكي ترشحه لمنصب رئاسة اللجنة الأولمبية العمانية في الدورة الانتخابية الأولى للجنة الأولمبية العمانية المقرر أن تقام خلال الفترة المقبلة وذلك وفقا لمطلب اللجنة الأولمبية الدولية باقامة انتخابات حرة للجان الأولمبية التابعة لها وفق القوانين المعمول بها في اللجنة الأولمبية الدولية، ويشغل مكي حاليا منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية العمانية.

وقد صرح بذلك المهندس حبيب مكي في تصريح خاص لـ"الشبيبة" ترشحه لهذا المنصب قائلا: انني سوف أترشح لمنصب رئيس اللجنة الأولمبية العمانية لدورته الأولى التي ستقام خلال الفترة المقبلة بعد اعتماد المواد النهائية للنظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية التي تشرف على هذه المسودة في الفترة الحالية.

وقال مكي بأن المسودة النهائية للنظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة وبعدها سيتم اعلان الموعد النهائي لانتخابات اللجنة الأولمبية العمانية، ويأتي ترشحي لهذا المنصب من اجل خدمة الرياضة العمانية والرقي بها بشكل اكبر بعد مشوار طويل في خدمة الرياضة العمانية والعمل في اللجنة الأولمبية العمانية واللجنة الأولمبية الدولية.

ومن المتوقع ان تشهد انتخابات اللجنة الأولمبية حضورا جيدا من أسماء كبيرة في الرياضة العمانية، ومن تلك الأسماء التي تزعم الدخول في اللجنة الأولمبية السيد خالد بن حمد البوسعيدي الذي تشير الكثير من التوقعات إلى دخوله لمنصب رئيس اللجنة الأولمبية وكذلك دخول الاعضاء الحاليين من رؤساء الاتحادات الرياضية في انتخابات اللجنة الأولمبية المقبلة.

وقد بعثت اللجنة الأولمبية العمانية في 14 من ابريل الفائت المشروع النهائي للنظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية للجنة الأولمبية الدولية وذلك استنادا للتغيرات الجذرية والايجابية التي طرأت على الشارع الرياضي خلال الفترة السابقة من اشهار اللجنة الأولمبية العمانية من جديد في العام 2008، حيث إن المشروع شبه متفق عليه حسب تصريح سابق لمعالي المهندس علي بن مسعود السنيدي رئيس اللجنة الأولمبية الحالية ووزير الشؤون الرياضية، وانفردت "الشبيبة" بنشر تفاصيل تلك المواد للنظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية، ويتم حاليا دراستها من قبل المختصين في اللجنة الأولمبية الدولية.

وقد تأسست اللجنة الأولمبية العمانية في العام 1982 ومقرها مدينة مسقط. وقد اعيد اشهارها بالقرار الوزاري رقم 162/2008 بتاريخ 9/7/2008 طبقا للقانون وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

وتتعهد اللجنة الأولمبية العمانية بحكم انتمائها إلى الحركة الأولمبية بأن تحترم احكام الميثاق الأولمبي والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والتقيّد بقرارات اللجنة الأولمبية الدولية.

* السيرة الذاتية لحبيب مكي

وتحمل السيرة الرياضية للمهندس حبيب بن عبدالنبي مكي العديد من المناصب القيادية التي شغلها منذ العام 1973 عندما كان لاعبا في لعبتي الهوكي وكرة القدم حتى العام 1957 وحصل بعدها على منصب نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم في الفترة من 1983 إلى 1985 وكان عضوا في ادارة مجلس نادي عمان في الفترة من 1974 إلى العام 2003، وفي الفترة من العام 2005 /2007 حصل على العديد من المناصب والمساهمات الرياضية منها نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ونائب رئيس اللجنة الأولمبية العمانية وشارك في المؤتمر الدولي للرياضة والبيئة تحت اشراف اللجنة الأولمبية الدولية في نيروبي وكينيا، وشارك في المؤتمر الدولي للرياضة للجميع تحت اشراف اللجنة الأولمبية الدولية في هافانا كوبا 2009، وفي اجتماعات اللجان الأولمبية الوطنية في سيول بكوريا العام 2005، وكذلك في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوية بالصين 2005، وتم تكليفه من قبل معالي الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الآسيوي لافتتاح المؤتمر الدولي للرياضة والسلام بالمملكة الاردنية الهاشمية 2007، وشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الاسيوي بمكاو 2007، وشارك في اجتماعات مجلس ادارة المجلس الأولمبي الآسيوي بكازاخستان 2007، وكلف من قبل معالي الشيخ رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي لافتتاح دورة ألعاب جنوب شرق آسيا بتايلند 2007.

وخلال العام الفائت 2008 كان وجود حبيب مكي كبيرا فقد كان عضوا بلجنة دورة كأس الخليج العربي التاسعة عشرة لكرة القدم والالعاب المصاحبة، والمدير العام لدورة الالعاب الآسيوية الشاطئية الثانية بمسقط 2010، ومدير الوفد الرسمي الأولمبي العماني لدورة الالعاب الآسيوية الشاطئية الأولى بالي 2008، ورئيس لجنة مرور شعلة دورة الالعاب الآولمبية بكين 2008 بمدينة مسقط، وشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الاسيوي بتايلاند، وشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية بالصين.

الجمعية العمومية

وتنص المادة (17) على التالي.. تتكون الجمعية العمومية للجنة من:

1- الاتحادات الرياضية المعترف بها من قبل الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية والمدرجة رياضاتها في برنامج الألعاب الأولمبية ويكون لها صوتان.

2- العضو العماني في اللجنة الأولمبية الدولية ان وجد وله صوت واحد.

3- اثنان يمثلان لجنة الرياضيين احدهما امرأة يتم انتخابهما من قبل لجنة الرياضيين، على ان يكونا من الرياضيين المعتزلين ممن شاركوا في احد آخر ثلاث دورات أولمبية او آسيوية ويكون لكل منهم صوت واحد.

4- اثنان من الشخصيات التي قدمت خدمات مقدرة للرياضة والحركة الأولمبية، ويتولى المجلس رفع الأسماء المقترحة للجمعية العمومية لانتخاب اثنين منهم ويكون لكل منهما صوت واحد.

5- الاتحادات المنتمية للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وغير المدرجة رياضيا في برنامج الألعاب الأولمبية ويكون لكل منها صوت واحد.

6- الهيئات النوعية ويكون لكل منها صوت واحد.

7- عضو من لجنة رياضة المرأة تنتخبه لجنة رياضة المرأة ولها صوت واحد.

ويمثل كل اتحاد رئيسه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وفي حالة غيابه يختار مجلس إدارة الاتحاد عضوا آخر بدلا عنه لحضور الاجتماع مع مراعاة أن تكون الاغلبية التصويتية متألفة من الأصوات التي يدلي بها ممثلو الاتحادات الرياضية المدرج رياضاتها في برنامج الألعاب الأولمبية.

مجلس الإدارة

المادة (34): يدير المجلس شؤون اللجنة ويتكون من:

1- الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية العادية بالاقتراع السري المباشر.

2- العضو العماني في اللجنة الأولمبية الدولية إن وجد.

3- ممثل واحد عن الرياضييين المعتزلين ويتم انتخابه بواسطة الجمعية العمومية.

4-عضوة لجنة رياضة المرأة التي سبق انتخابها من قبل لجنة رياضة المرأة لحضور الجمعية العمومية.

يكون لممثلي الاتحادات المنتمية للاتحادات الدولية المشرفة على الرياضات المدرجة ببرنامج الألعاب الأولمبية صوتان، ويكون لما عداهم صوت واحد.

وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين، وتتألف الأغلبية التصويتية للمجلس من الأصوات التي يدلي بها ممثلو الاتحادات المنتمية للاتحادات الرياضية الدولية المدرجة رياضاتها ضمن برنامج الألعاب الأولمبية.

المادة (35): مدة المجلس اربع سنوات، ويجرى انتخابه عقب كل دورة أولمبية صيفية سواء أقيمت أو لم تقم، وبعد تشكيل مجالس إدارة الاتحادات واللعبات الرياضية الأولمبية.

المادة (36): تقدم مجالس الاتحادات الرياضية، ولجنة الرياضيين، ولجنة رياضة المرأة والهيئات النوعية، التي يحق لها حضور الجمعية اسم المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة.

موضحا المركز المترشح له، واسم المندوب الذي يمثله في الجمعية العمومية، ومدقق الحسابات ويسلم كل ذلك للجنة خلال اسبوع واحد من تاريخ توجيه الدعوة.

ويجوز لوزارة الشؤون الرياضية تقديم مترشحين لعضوية مجلس الإدارة.

المادة (37): يجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط الآتية:

1- أن يكون عماني الجنسية.

2- أن يكون عضوا بمجلس إدارة الاتحاد بالنسبة للمترشحين من الاتحادات الرياضية.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه بعقوبة نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة وقت تقديم طلب الترشيح عدا العضو الذي يمثل اللاعبين الأولمبيين المعتزلين.

5- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله.

6- أن يكون قد سبق له الممارسة الرسمية لإحدى اللعبات الأولمبية وعلى معرفة بالنظم والمبادئ الأولمبية.

7- ألا يكون قد سبق وان اسقطت عنه العضوية من مجلس ادارة اللجنة الأولمبية العمانية أو الدولية أو من احدى الهيئات الخاصة العالمية في المجال الرياضي، ما لم يمض على ذلك اربع سنوات.

من جانب آخر، تعكـــف اللجنة الأولمبية العمانية على إعداد الترتيبات واتخاذ الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لبحث ودراسة مشروع النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية وتعديلاته، واستعراض الملاحظات الواردة عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية تمهيداً لإقراره بعد استكمال صياغة كافة البنود الواردة به بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي واللوائح والقوانين الوطنية المعتمدة بالسلطنة. جاء ذلك في تصريح أمين السر العام للجنة الأولمبية العمانية هلال بن علي السناني.

كما أوضح بأنه قد تم الاتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية على معظم البنود الواردة بالمسودة الأخيرة لمشروع النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية الا أن هنالك بنداً يجرى التباحث بشأنه وهو "البند المتعلق بـصلاحيات مجلس الإدارة في تعيين مدقق الحسابات الخاص باللجنة الأولمبية العمانية في حالة الاستقالة أو الوفاة أو عدم القدرة على أداء الواجبات الموكله إليه". حيث إن مدقق الحسابات يعتبر منتخباً من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العمانية.

وأوضح أمين السر العام أن المبررات التي استندت إليها اللجنة الأولمبية العمانية مبررات موضوعية بهدف الحفاظ على انسيابية واستمرارية العمل في ضوء الحالات المشار إليها أعلاه، علاوة على أن مجلس الإدارة يتوجب عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العمومية بذلك التعيين في أول اجتماع لها لاتخاذ الإجراء المناسب. ومن المتوقع ان يتم التوصل إلى صياغة متفق عليها بهذا البند مع اللجنة الأولمبية الدولية خلال الأسابيع المقبلة للمضي قدما في اتخاذ الترتيبات المتعلقة بإقرار النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية من قبل الجمعية العمومية غير العادية التي ستتم دعوتها للانعقاد قبل نهاية هذا العام.

ومما يجدر ذكره أن المرسوم السلطاني رقم 46/2011 الصادر بتاريخ 23 مارس 2011 قد أجاز لبعض الهيئات الخاصة ومن بينها اللجنة الأولمبية العمانية الاستثناء من الخضوع لبعض أحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي في إطار الحرص على التوافق مع اللوائح والقوانين الدولية وعدم التعارض معها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر، وأضاف أمين السر العام إن ذلك قد أعطى المشاورات مع اللجنة الأولمبية الدولية دفعة جيدة في سبيل تطبيق الميثاق الأولمبي للجنة الأولمبية الدولية.

أكثر...