القاهرة - وكالة الصحافة العربية

تدرس وزارة الاسكان المصرية خلال الفترة الراهنة، طرح مناقصة عالمية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية للشركات المصرية والاجنبية في إطار مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل؛ لاستخدام الاساليب الحديثة المتطورة وغير التقليدية كالحوائط الحاملة، وتسعى الوزارة إلى طرح هذه المناقصة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 أمام الشركات المصرية والأجنبية وحول مدى الإقبال على هذه المناقصة.

وفي هذا الصدد، يقول المهندس مصطفى رزق أمين عام اتحاد "المقاولين العرب"، إنه يجب وضع أولوية للشركات المصرية في الفوز بالمناقصة لأن الشركات المصرية لن تستطيع منافسة الشركات الأجنبية خاصة في ظل الظروف الراهنة.. مطالبا بأن تشمل كراسة الشروط بندا مهمًا جدا يضمن بقاء المستثمرين المصريين في السوق العقاري وهو أن يشترط في الشركة الاجنبية لكي تحصل على المناقصة أن يكون لديها شريك مصري وتستعين بالمهندسين والعمالة المصرية في التنفيذ لتوفير فرص عمل للمصريين.

وأوضح أن الفرصة ستكون كبيرة جدا أمام الشركات الأجنبية للحصول على هذه المناقصة، خاصة أن وزارة الاسكان أعلنت خلال الأيام القليلة الفائتة أنها تبحث إنشاء مصانع البناء الجاهزة والتي تطبق في غالبية دول أوروبا، لتخفيض تكلفة الانشاء وتوفير الوقت أيضا لأن هذه المصانع تتميز بالسرعة في الاداء وهذه المصانع تعتبر فكرا جديدا على السوق المصرية، وبالتالي ستكون المرحلة المقبلة لصالح الشركات الأجنبية التي سيكون لها حظ كبير في الفوز بمناقصات الاسكان.

واقترح المهندس مصطفى حجاب رئيس قطاع الشؤون الهندسية باتحاد المقاولين، أن تشتمل كراسة الشروط على بند خاص يلزم الوزارة بتوفير المواد الخام بأسعار مناسبة من حديد وأسمنت؛ لأنهما أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع التكلفة، خاصة أنه منذ اندلاع الثورة والقبض على "أحمد عز" المحتكر الرئيسي لهذه السلعة، ساهمت حركة البناء العشوائية على الأراضي الزراعية في رفع الأسعار؛ حيث يبلغ سعر طن الحديد أكثر من 8 آلاف جنيه والاسمنت 1200 جنيه.

وأشار إلى أن الاحتكارات ليست وحدها سبب ارتفاع الأسعار وإنما أي ظروف تطرأ على السوق تؤدي إلى ثبات أسعارها إلى حد كبير، وفي ظل انخفاض هامش الربح قد لا تحصل الشركات على أي ارباح وتكون مجرد منفذ وبسعر التكلفة وهي ثقافة جديدة على المستثمر العقاري الذي اعتاد تحقيق الأرباح الخيالية، موضحاً أن هذا البند سيساهم في جذب المستثمرين لهذه المناقصة في ظل هذا التوقيت الذي لا يكون في صالح المناقصة.

يقول المهندس علاء مبروك رئيس مجلس إدارة إحدى شركت المقاولات: إن هذه المناقصة لن تحظى بإقبال كبير من جانب المستثمرين في ظل غياب الاستقرار السياسي والامني، وعدم وجود سياسات واضحة للعمل في مختلف القطاعات بالاخص قطاع المشاكل وقضايا الفساد.. موضحا أن هناك عددا من الشركات العقارية حصلت على مساحات شاسعة من الاراضي مقابل تقديم رشاوٍ للمسؤولين، للحصول عليها بمبالغ زهيدة وإقامة الفيلات والوحدات الفاخرة وبيعها بملايين الجنيهات وتخشى أن تتم مراجعة عقودها من جديد واسترداد هذه الأراضي بما عليها من مبان، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة يتخوف المستثمرون من وضع أموالهم في مشروع غير مضمون.

أما المهندس "ياسر قورة" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقارى، فيرى أنه من الأفضل تأجيل طرح هذه المناقصة حتى يتم تشكيل الحكومة الفعلية التي ستدير البلاد لأن السياسات طويلة الأجل التي تصنع القوانين المنظمة للبيع وشراء الأراضي من الدولة؛ تجنبا لأي فساد يحدث في طريق البيع والشراء؛ لأنها تصنع حكومة تسيير الاعمال.. مشيراً إلى أن هذه الفترة تشهد استردادا لأراضي الدولة التي تم بيعها بالغش والرشوة والتدليس لكبار المسؤولين بما عليها من مشروعات قد تكون تحت الانشاء.

خدمة (وكالة الصحافة العربية)

أكثر...