- البوسعيدي: يتم رفع الأسعار على العملاء الذين لديهم سجل تأميني مليء بالحوادث
مسقط - محمد فهمي رجب
قال مسؤولون في عدد من شركات التأمين: إن التأمين على السيارات هو من أكبر المشكلات التي تواجهها تلك الشركات، موضحين أن كثرة حوادث السيارات أدت إلى ارتفاع خسائرها ما ألجأها إلى رفع أسعارها التأمينية لتعويض تلك الخسائر، خاصة وأن شركات إعادة التأمين في الخارج تضغط هي الأخرى على شركات التأمين لرفع أسعارها حتى تستطيع تقليص خسائرها في سوق التأمين العُماني.
وأشار هؤلاء المسؤولون في استطلاع أجرته "الشبيبة" إلى أن العشوائية في إصدار بوليصات التأمين من قبل بعض الوكلاء والسماسرة أدت هي الأخرى إلى تنامي خسائر شركات التأمين.
وأوضح المدير العام لشركة ريف الباطنة الوكيل الفرعي عن الشركة الهندية الجديدة للتأمين أنس قيس الشيخ أن الشركة اتجهت إلى رفع أسعار التأمين لديها بنسبة بسيطة لا تتجاوز 3 % لمواجهة الخسائر التي لحقت بها جراء ارتفاع عدد الحوادث خلال الفترة الفائتة، والحوادث ـ والتوضيح للشيخ ـ ليس المقصود بها حوادث السير فقط بل هي كل ما يستدعي التعويض سواء كان منازل أو مصانع أو سيارات، أي باختصار جميع أنواع التأمين.
وأضاف: لا توجد جهة في السلطنة من حقها فرض أسعار معينة على شركات التأمين، فسوق التأمين سوق حر ومفتوح أمام الجميع ولا يتوجب على شركات التأمين أن تستأذن قبل رفع أسعارها. وأكد عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة العُمانية المتحدة للتأمين السيد ناصر البوسعيدي أن حوادث السيارات تمثل السرطان الذي ينهش جسد شركات التأمين، إلا أنه قال إنه لا يوجد لدى شركات التأمين اتجاه عام لرفع الأسعار وإنما تقوم برفع أسعار التأمين فقط على العملاء الذين لديهم سجل تأميني مليء بالحوادث، أما باقي العملاء فلا يمكننا معاقبتهم بذنب الآخرين ورفع أسعار تأمينهم على الرغم من أنهم لا يسببون لنا أي خسائر بل إننا كشركة تأمين نقوم بمكافأة العملاء الذين يحافظون على سجلاتهم التأمينية خالية من الحوادث وذلك مساهمة منا لتحفيز الجميع على الحد من حوادث المرور.
وأضاف البوسعيدي أن مشكلة شركات التأمين في السلطنة تتمثل في الضغط الذي يمارس عليها من قبل شركات إعادة التأمين التي انسحب بعضها من السوق العُمانية بالفعل وهذا يهدد سوق التأمين بالانهيار مؤثرا تأثيرا مباشرا على الاقتصاد العُماني.
التفاصيل ب 6
أكثر...
مسقط - محمد فهمي رجب
قال مسؤولون في عدد من شركات التأمين: إن التأمين على السيارات هو من أكبر المشكلات التي تواجهها تلك الشركات، موضحين أن كثرة حوادث السيارات أدت إلى ارتفاع خسائرها ما ألجأها إلى رفع أسعارها التأمينية لتعويض تلك الخسائر، خاصة وأن شركات إعادة التأمين في الخارج تضغط هي الأخرى على شركات التأمين لرفع أسعارها حتى تستطيع تقليص خسائرها في سوق التأمين العُماني.
وأشار هؤلاء المسؤولون في استطلاع أجرته "الشبيبة" إلى أن العشوائية في إصدار بوليصات التأمين من قبل بعض الوكلاء والسماسرة أدت هي الأخرى إلى تنامي خسائر شركات التأمين.
وأوضح المدير العام لشركة ريف الباطنة الوكيل الفرعي عن الشركة الهندية الجديدة للتأمين أنس قيس الشيخ أن الشركة اتجهت إلى رفع أسعار التأمين لديها بنسبة بسيطة لا تتجاوز 3 % لمواجهة الخسائر التي لحقت بها جراء ارتفاع عدد الحوادث خلال الفترة الفائتة، والحوادث ـ والتوضيح للشيخ ـ ليس المقصود بها حوادث السير فقط بل هي كل ما يستدعي التعويض سواء كان منازل أو مصانع أو سيارات، أي باختصار جميع أنواع التأمين.
وأضاف: لا توجد جهة في السلطنة من حقها فرض أسعار معينة على شركات التأمين، فسوق التأمين سوق حر ومفتوح أمام الجميع ولا يتوجب على شركات التأمين أن تستأذن قبل رفع أسعارها. وأكد عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة العُمانية المتحدة للتأمين السيد ناصر البوسعيدي أن حوادث السيارات تمثل السرطان الذي ينهش جسد شركات التأمين، إلا أنه قال إنه لا يوجد لدى شركات التأمين اتجاه عام لرفع الأسعار وإنما تقوم برفع أسعار التأمين فقط على العملاء الذين لديهم سجل تأميني مليء بالحوادث، أما باقي العملاء فلا يمكننا معاقبتهم بذنب الآخرين ورفع أسعار تأمينهم على الرغم من أنهم لا يسببون لنا أي خسائر بل إننا كشركة تأمين نقوم بمكافأة العملاء الذين يحافظون على سجلاتهم التأمينية خالية من الحوادث وذلك مساهمة منا لتحفيز الجميع على الحد من حوادث المرور.
وأضاف البوسعيدي أن مشكلة شركات التأمين في السلطنة تتمثل في الضغط الذي يمارس عليها من قبل شركات إعادة التأمين التي انسحب بعضها من السوق العُمانية بالفعل وهذا يهدد سوق التأمين بالانهيار مؤثرا تأثيرا مباشرا على الاقتصاد العُماني.
التفاصيل ب 6
أكثر...
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
