بقلم - عيسى بن محمد الزدجالي

*المرسوم السلطاني رقم 99/2011 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة - الذي صدر منذ بضعة أيام - حمل الكثير من القرارات ذات الأهمية وكان هناك إجماع شعبي كبير حول ما جاء به من تعديلات مهمة تتماشى مع ما تتطلبه المرحلة الحالية، وتحقق حاضرا باهرا وآمالا وطموحات مستقبلية متنامية، وهو ما لاقى تجاوبا لافتا من كل الفئات العمرية وبكل مستوياتها في جميع أنحاء البلاد من أقصاها إلى أقصاها، حيث تعيش السلطنة حاليا مرحلة من أهم مراحلها وهي الحفاظ على المكتسبات الجليلة التي تمت خلال أربعين عاما من النهضة والناطقة بكل اللغات في كل الميادين، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية أو السياسات الخارجية الناجحة.

وفي الوقت نفسه يتواصل العطاء حيث أنجزت عمان الكثير من المشاريع المهمة والتي أسهمت في دفع عجلة الإنتاج دوما إلى الأمام في كل المجالات وذلك من خلال أداء حكومي عالي المستوى يرتكز على التكنولوجيا الحديثة واستجابات فورية من صانعي القرار حول التحديثات المطلوبة، والتي تتماشى مع العصر الحالي وزمن"الإنترنت"، والذي اختلفت فيه معايير التعبير عن المطالب باختلاف الآليات المستخدمة، والتي تعبر عنه فنحن نعيش عصرا مختلفا تماما عن السنوات السابقة والسلطنة وحكومتها الرشيدة تتجاوب مع العصر بكل آلياته؛ حتى نكمل المسيرة الحضارية ونصبو إلى تحقيق الآمال المطلوبة وتوفير الرخاء والرفاهية لجميع المواطنين في كل مكان على أرض السلطنة الطيبة.

*أكد المرسوم السلطاني في تعديل النظام الأساسي للدولة على أشياء مهمة للغاية حيث أعطى صلاحيات واسعة لمجلسي الشورى والدولة وكما قال عدد من المختصين إن تلك الصلاحيات كان من أهمها ترسيخ الممارسات حيث رسخ المرسوم الجديد -بحسب ماذكر بعض المختصين في أحاديثهم الصحفية- صلاحية مجلس الشورى في استجواب وزراء الخدمة التي نص عليها المرسوم السلطاني ورفع ما يتمخض عن الاستجواب إلى جلالة السلطان بينما كانت تتم في السابق مناقشة للوزراء..وبطبيعة الحال فرق شاسع للغاية بين اللفظين"الاستجواب والمناقشة" ذلك يؤكد أننا بالفعل نعيش مرحلة من الديمقراطية الحقيقية ونسعى دائما إلى المزيد لأن المرحلة الحالية والمهمة لابد أن نراعي فيها أن تكون كل الحقائق أمام جموع الشعب بمختلف طوائفه لأنه هو الأقدر على الحفاظ على كل المكتسبات من خلال الممارسة المستمرة لسلطاته من خلال مجلسي الشورى والدولة ولابد أن العناصر الجديدة الفاعلة التي ستضيئ جلسات الشورى الجديد أن تكون على مستوى الحدث وأن تتفاعل مع المتغيرات الجديدة.

*إن حكومتنا الواعية تعيش الواقع ولا تخفي شيئا فهي تعمل في النور والوضوح وهو ثمة الخط الذي تنتهجه جميع الأجهزة المعنية في الدولة، تضع المصالح الشعبية في نصب الأولويات وذلك بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- وتعمل الحكومة باستمرار وفي إطر تلك التوجهات السامية على احتواء المطالب الشرعية والعمل على تنفيذها، وتضعها ضمن الأولويات في خططها سواء الحالية أو المدرجة على جدول السنوات المقبلة. تلك السياسة الحكيمة تعكس التحديثات المستمرة لبلادنا والتي تتواكب مع سمة العصر الحالي الذي نعيشه لأن السلطنة من الدول التي لا تتجاهل مطالب مواطنيها في كل المناطق وهي تصل إليهم في النجوع والجبال والمناطق الوعرة لتحقق مطالبهم المشروعة والعادلة، وهي دائما تنظر إلى الحاضر بنظرات إيجابية وصريحة كما تعمل بكل السبل الممكنة من أجل المستقبل.

*لقد أكد العديد من المختصين في قراءة متأنية وواعية للنظام الأساسي المعدل - بحسب ما جاء بأقوالهم في الصحف المحلية عقب صدور المرسوم السامي بساعات- وتناولوا بشكل من الإسهاب التعديلات التي شملتها المادة"58" والتي تعبر عن الفكر المستقبلي وجاءت كنتيجة طبيعية للمرحلة التنموية القادمة من عمر النهضة .. وما جاء بها فيما يتعلق بالمشروعات والتي يتم إحالتها الى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها الى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها الى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.

*لاشك أن "النظام الأساسي للدولة المعدل كان نقلة حيوية ونحن نأمل المزيد من التطوير لبلادنا الفتية في ظل الرعاية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- .



أكثر...