مسقط - ش

وقع وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري بديوان عام الوزارة يوم أمس السبت نيابة عن حكومة السلطنة على عدد من الاتفاقيات لاجراء توسعات في مباني الكلية التقنية العليا والكلية التقنية بابراء وانشاء مبنى دائرة القوى العاملة بولاية ابراء بمحافظة شمال الشرقية بتكلفة اجمالية قدرها (2454341,980) مليونان واربعمائة واربعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وواحد واربعون ريالا وتسعمائة وثمانون بيسة، كما وقعها نيابة عن الشركات المنفذة رؤساؤها التنفيذيون ومديروها العموميون.

وقد صرح معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن إطار التوجه الذي توليه حكومة حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لإعطاء اهتمام أكبر لتنمية الموارد البشرية، بتحسين وتطوير جودة برامج التعليم التقني والسعي إلى توفير تخصصات ومناهج تعليمية تتواكب وحاجة سوق العمل، فضلا عن ترجمة الوزارة لتلك التوجهات من خلال تبني مشاريع تستجيب لحاجة المجتمع من ناحية وسوق العمل من ناحية أخرى ومن بينها زيادة المستمرة في إعداد المقبولين من خريجي الدبلوم العام في الكليات التقنية.

مشيرا إلى أن تلك الزيادة في المقبولين واكبها تنفيذ خطة لإجراء توسعات في جميع الكليات التقنية السبع التابعة للوزارة والتي تمثل هذه الاتفاقيات الموقعة لإجراء توسعات في الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بابراء، جزء منها، موضحا معاليه أن أعداد المقبولين من خريجي الدبلوم العام وصلت خلال العام الدراسي الجاري 2011/2012 إلى 10500 طالب وطالبة ، بعد أن كان عدد المقبولين خلال العام الدراسي الفائت 8500 طالب وطالبة، مضيفا بأن التوسعات تشمل عددا من المرافق التعليمية والخدمية والمختبرات والفصول الدراسية بمساحة اجمالية وقدرها (6979) مترا مربعا مما سيكون لهذا التوسع في هاتين الكليتين أثره البالغ في تسهيل العملية التعليمية وتوفير مناخ تعليمي يتماشى مع أعداد الطلبة المقبولين.

مؤكدا أن التوسعة في جميع كليات التقنية ستنفذ وفق مراحل متقاربة لضمان توفير المرافق التعليمية المطلوبة التي تلبي الحاجة إلى عام دراسي يؤمن بيئة تعليمية لعدد (28547) طالبا وطالبة المنتظمين هذا العام على مقاعد الدراسة في كليات التقينة، موضحا أن نسبة الطلبة الدراسين في السنة الثانية فأعلى (بعد السنة التأسيسية) ممن يدرسون في التخصصات الهندسية تصل إلى (47%) ونسبتهم في تقنيـة المعلومات (23%) وفي التخصصات التجارية (22%) وفي تخصصات علمية وأخرى متنوعة (8%).

مبينا أن التخصصات التي تدرس في الكليات يتم اختبارها وفقا لحاجة سوق العمل ومن خلال ما يبدية القطاع الخاص من تعاون مع هذه الوزارة سواء بمشاركتة الفعالة في مجلس امناء الكليات أو في مجالس كليات التقنية، كما أن هناك مراجعة مستمرة لكل التخصصات من أجل معرفة موائمتها لسوق العمل من ناحية وما تتطلبة من برامج ومناهج دراسية وتقنية من ناحية آخر، مشيرا إلى أن عدد التخصصات التي تدرس خلال العام الدراسي الجاري في الكليات التقنية بلغت 37 تخصصاً منها 17 تخصصا في قسم الهندسة و6 تخصصات في تقنية المعلومات و7 تخصصات في الدراسات التجارية و7 تخصصات في العلوم والتخصصات الأخرى.

وقال إن خطة التطوير في التعليم التقني هذا العام شملت كذلك زيادة في اعداد الهيئتين التدريسية والإدارية حيث تم إضافة (427) عضو هيئة تدريس جديد لسد احتياجات الزيادة في أعداد المقبولين، كذلك تعيين (130) موظفاً إدارياً لتغطية الجوانب الإدارية والعمل على تأمين الخدمات المصاحبة للعملية التعليمية في الكيات التقنية.

وأشار معالي وزير القوى العاملة إلى أن هذه المشاريع هي استكمالا لما تم انجازه خلال العام الفائت والذي تم فيه تنفيذ العديد من المشاريع في قطاع التعليم التقني شملت اجراء توسعه في المرافق تمثلت في زيادة الفصول الدراسية والمختبرات وإضافة بعض الورش والتخصصات بالإضافة إلى الهيئات الأكاديمية الإدارية والتجهيزات الأخرى، موضحا بأن ذلك ساهم في زيادة مساحة المرافق التعليمية والتي بلغت حتى نهاية العام الفائت (216070 مترا مربعا).

من جانب آخر أكد أن الوزارة تولي قطاع العمل أهمية بالتوسع في تقديم الخدمة والوصول بها إلى كافة طالبيها من أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن إنشاء مبنى لدائرة القوى العاملة بولاية ابراء بمحافظة شمال الشرقية، يأتي في إطار مواكبة الزيادة في أعداد المراجعين وتأمين الموقع الذي يمكن أن يوفر المزيد من التسهيلات وتبسيط الاجراءات، والاستفادة من جميع الخدمات العمالية المقدمة وفقا لأحدث البرامج والتقنيات التكنولوجية، مضيفا إلى أن هناك عددا من المشاريع في هذا القطاع ستنفذ قريبا إن شاء الله ومن بينها دائرة القوى العاملة بولاية السيب بمحافظة مسقط والتي يتوقع لها أن تساهم في تخفيف الضغط على دوائر العمل المعنية في ديوان عام الوزارة ودائرة إلى جانب دائرة العمل في منطقة الرسيل الصناعية، وتسهل على منشآت القطاع الخاص وكذلك القاطنين في ولاية السيب سهولة إنهاء معاملاتهم المتعلقة بتراخيص العمل أو اجراءات تشغيل القوى العاملة الوطنية.

وقد تضمنت الاتفاقيات التي وقعت أمس (السبت) تصميم وأنشاء فصول دراسية بالكلية التقنية العليا على مساحة 3,642 مترا مربعا وتشمل عدد 16 فصلا دراسيا وعدد 5 مختبرات وعدد 6 مكاتب للهيئة التدريسية وعدد 8 دروات مياه وعدد 5 غرف استراحة لطلاب والطالبات والكادر التدريسي بالإضافة إلى غرف للخدمات ومكاتب ادارية وغرف اجتماعات، كذلك تصميم وانشاء فصول دراسية بالكلية التقنية بابراء على مساحة 3337 مترا مربعا وتشمل عدد 12 فصلا دراسيا وعدد 4 مختبرات وعدد 4 مكاتب لهيئة التدريس وعدد 4 دورات مياه وعدد 4 غرف استراحة للطلاب والطالبات والكادر التدريسي بالإضافة الى غرف للخدمات ومكاتب ادارية، وغرف اجتماعات، بتكلفة اجمالية للكليتين وقدرها 1,901,202,920 ريالا عمانيا، حيث تبلغ مدة التنفيذ 5 أشهر.

كما تضمنت الاتفاقيات كذلك مشروع الأعمال المدنية لقسم العلوم التطبيقية بالكلية التقنية العليا بمسقط بتكلفة وقدرها 250,000 ريال عماني تعمل الشركة بموجبها على توريد اثاث لمختبرات قسم العلوم بالكلية التقنية العليا مع الأعمال الكهربائية، بالإضافة إلى انشاء مبنى دائرة القوى العاملة بولاية ابراء بمحافظة شمال الشرقية على مساحة وقدرها 1833 مترا مربعا وبتكلفة اجمالية 552,889.060 ريال عماني ويشتمل على مبنى الادارة ومحطة الكهرباء ومواقف السيارات ومباني الخدمات.

أكثر...