مسقط - انتصار بنت حبيب الشبلية

أوضح الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان المحامي جهاد بن عبدالله الطائي، عن وجود قصور في فهم حقوق الإنسان، وذلك يتضح من خلال البلاغات اليومية والتي تصل إلى ما يقارب 7 بلاغات بمعدل يومي الى مقر اللجنة. وأكد الطائي أن اللجنة تسعى لتعريف كل شخص بحقوقه، وهناك خطط لإصدار كتيبات ومطويات توعوية يتم توزيعها للجهات الحكومية والخاصة، وكذلك في أماكن التجمعات العامة ومحطات تعبئة الوقود وغيرها من الأماكن.وفي هذا السياق تحدث الطائي لـــ(الشبيبة) عن خطط مستقبلية تعتزم لجنة حقوق الانسان تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وأبرزها إدخال منهاج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، واعداد دراسة ماجستير بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان

استهل المحامي جهاد الطائي حديثه عن الدور الذي تقوم به اللجنة في متابعة حقوق الإنسان في السلطنة بقوله: اللجنة تتابع حماية حقوق الانسان وحرياته وفقا للنظام الأساسي للدولة والاتفاقيات الدولية، وتعمل على رصد ما قد تثيره من ملاحظات المنظمات الدولية والمنظمات غير الدولية في مجال حقوق الانسان في السلطنة، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.

وأشار الطائي إلى أن في بعض الدول لجانا حكومية متعلقة بحقوق الانسان، وفي بعض الدول وزارات حكومية، كما يوجد لجان تنتجها مؤسسات العمل المدني وهذه اللجان تكون مئة في المئة أصلية يتبع في تأسيسها الاجراء المتبع لتأسيس أية جمعية أهلية، كما توجد منظمات مختلطة تتكون من عضوية جهات حكومية الى جانب عضوية أعضاء من المجتمع المدني، فلجنة حقوق الانسان في السلطنة مختلطة، واللجنة ليست جهة رقابية ودورها يقع على رصد ومتابعة المسائل المتعلقة بحقوق الانسان، واذا ما كانت هناك أي تجاوزات يتم تنبيه الجهة المخالفة التي انتهكت حقا من حقوق الانسان، وفي حال لم تتجاوب الجهة يتم رفع التقرير السنوي الذي اعتمد وفق المادة (11) من مرسوم انشاء اللجنة ويتضمن التقرير جهود اللجنة وأنشطتها، وما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها الى رئيس مجلس الدولة الذي من خلاله تصل الى صاحب الجلالة.

7بلاغات يوميا

وحول البلاغات التي تصل للجنة وإذا ما كان فيها انتهاك فعلي لحقوق الإنسان وكيف تتعامل اللجنة معه، يقول الطائي: المشكلة التي نواجهها وجود قصور في فهم ماهية حقوق الانسان، وما نكرره دائما أن كل شخص له حقوق الى جانب ان عليه واجبات، ومجمل البلاغات التي تصلنا متعلقة بأحكام محاكم وأحكام نهائية قد صدر فيها الحكم النهائي. ونحن نفرق بين البلاغات التي يجب النظر فيها بصور عاجلة ومتابعتها وبين البلاغات العادية، ونحن نتلقى بمعدل يومي ليس أقل من 7 بلاغات يوميا، وهذا لا يعني ان كل البلاغات فيها انتهاك لحق من حقوق الانسان. حيث إن 80% من هذه البلاغات تتعلق بأحكام محاكم، وهي أحكام نهائية سواء أكانت متعلقة بقضايا مدنية أو قضايا شرعية أو حتى قضايا اقتصادية في بعض الأحيان، والمعروف عالميا أن الأحكام القضائية صادرة من سلطة قضائية. وفي ما يتعلق بكيفية تعامل اللجنة مع البلاغات أضاف قوله: في حال اكتشفنا وجود انتهاك حق للمتقدم بالبلاغ في قضية ما نقوم بمخاطبة المحكمة عن طريق السلطة المختصة، لكن لا بد التأكد من جدية البلاغ ووجود مخالفة قانونية واقعة، فليس من المنطق أن نقوم برفع كل بلاغ أو شكوى الى الجهات لننتظر الرد، نحن في اللجنة لدينا من الخبرات والمهنين من يمكنهم تصنيف الحالات التي يقع فيها الانتهاك الحقيقي بحقوق الانسان الى جانب ان المتابعة والوقوف على خلفيات البلاغات التي تصلنا تتضح لنا إذا ما كانت فعلا فيها انتهاك حقيقي، وليس من المنطق أن نشغل الجهاز القضائي الذي هو عماد الدولة في بلاغات وأمور قد تكون واردة من شخص لديه الصورة غير واضحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.حقوق الإنسان في مناهج تعليمية

وحول خطط اللجنة وبرامجها القادمة والتي تعمل حاليا على تنفيذها لتفعيل دورها وتحقيق شراكتها المتكاملة مع المجتمع، أطلعنا الطائي على وجود عدد من المشاريع والبرامج، أبرزها فيما يتعلق بإدخال مقرر حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، ودراسة ماجستير في حقوق الإنسان، حيث قال: توجد نية لطرح فكرة تدريس مادة حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، وحاليا يتم التنسيق مع جامعة السلطان قابوس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإعداد دراسة ماجستير، وهذه بالنسبة لنا مرحلة بناء وما نأمله أن المرحلة تأتي بثمرتها، ولكن لا نتوقع أن نجني الثمرة بسرعة كبيرة فنحن نبني بالتدرج وهو الأسلوب والنهج نفسه الذي قامت به النهضة في البلد.

وأضاف قوله: كما أننا نسعى الى تنظيم دورات وبالتعاون مع منظمات دولية وإقليمية ومحلية لأعضاء اللجنة وللعاملين في اللجنة، كما بدأت لدينا مشاريع تعاون مع جمعيات في السلطنة من الأهمية أن نتعاون معها وهي تعد جمعيات أساسية ومفصلية مثل جمعية الكتاب والأدباء، وجمعية الصحفيين، وجمعية المحامين، والاتحاد العام للعمال. ولا ننسى أن اللجنة في طور التأسيس فلجان حقوق الإنسان في العالم تأسست منذ عشرات السنين، وعمر اللجنة يقارب سنة ونصف السنة، وبدورنا نعمل الآن على تأسيس اللجنة ووضع برامجها ومشاركتها للمجتمع، فهناك دورات تحضيرية نعمد على تنفيذها بهدف التوعية وتوجد خطط لإعداد كتيبات ومطويات نقوم بتوفيرها في مراكز التسوق ومحطات البترول، وأماكن التجمعات السكانية لنتيح للناس مجالا أوسع للقراءة والاطلاع فيما يتعلق بحقوق الانسان. الى جانب أن على الإنسان العمل على توعية نفسه وتثقيفها في كل ما يتعلق بالمؤسسات واللجان التي أوجدت من أجله. وجميع اللجان التي أوجدت في السلطنة هي لجان معنية بحقوق الإنسان فهي أنشئت كحق من حقوق الإنسان في حصوله على صحة جيدة من خلال جمعية مكافحة السرطان، وجمعيات المرأة أوجدت لتكفل لكل امرأة حقها في ممارسة حياتها السياسية والثقافية والمدنية والاجتماعية بشكلها الطبيعي. وغيرها من الجمعيات. واللجنة تسعى إلى إثبات صواب فكرة صاحب الجلالة حين أعلن عن إنشائها، وأن هدفها بعيد المدى وليس هدفا مرحلياً.

التغيرات في العضوية

حول التغيرات المستمرة في عضوية اللجنة والذي قد يسهم في فقد اللجنة لخبرة عضو اكتسبها على مدى ثلاث سنوات من عضويته، أوضح الطائي الحلول التي يعمل جهاز اللجنة على تنفيذها ومنها محاولة اشراك موظفي اللجنة في كافة الملتقيات التي تشارك فيها اللجنة وضمان وجودهم بهدف اكتساب المعلومة والمعرفة التي يمكن أن ينقلوها فيما بعد للأعضاء الجدد، حيث قال: بعض الآليات بدأنا بتنفيذها، منها عمل دورات مختلفة للموظفين سواء في السلطنة أو في الخارج. ونعمل على تدريب وتأهيل مديري الدوائر في اللجنة وضمان مشاركتهم في مختلف الدورات والملتقيات المحلية والإقليمية والدولية بهدف اكسابهم المعرفة التي يمكن من خلالهم أن تنتقل لكل عضو جديد ينضم للجنة ونحن نعلم أن عضوية اللجنة ثابتة بمسمياتها وقد صدرت بمرسوم سام ولكنها يمكن أن تتغير في الأشخاص، وذلك يعتمد على ترشيح الجهة للشخص الذي يمثلها في اللجنة. وبعض الأعمال التي من المفترض أن يقوم بها الأعضاء يتم إسنادها لمديري الدوائر في اللجنة وتحت إشراف العضو المعني بهدف الحفاظ على ديمومة اللجنة.

زيارات ميدانية

وعن الزيارات والمتابعات التي تقوم بها اللجنة للسجون والتجمعات يقول جهاد الطائي: هناك وجود مستمر للجنة وزيارات متعددة منها أن اللجنة تعمل على زيارة مستمرة وبمعدل زيارة في الشهر للسجون ومقابلة النزلاء، وهذه أمور لا يتم غالبا إعلام الرأي العام بها، فنحن لا نسعى الى تحقيق الشهرة من خلال العمل إنما نسعى إلى خدمة الإنسان وبمهنية وحرفة لضمان حصوله على كافة حقوقه، ولله الحمد نحن في السلطنة لدينا حقوق الإنسان مكفولة من مختلف الجوانب، وإذا ما كان هناك اية تجاوزات تقدم من خلال البلاغات التي تتسلمها اللجنة فنحن نعمل على تقصي الحقائق فيها، ومتابعتها مع الجهات المعنية بمختلف القطاعات. الى جانب وجود أعضاء اللجنة في التجمعات الأخيرة واعتصامات المواطنين، ووجودها في مراكز الاقتراع يوم انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة. وجودنا كان بهدف التوعية حيث كنا نعمل على توضيح المصطلحات والأسلوب الذين يمكن أن يعبر به كل فرد عن رأيه.

أصدقاء اللجنة

وحول الكيفية التي تسعى بها اللجنة ضمان وجودها في كل مكان أو على الأقل تغطيتها لأكبر عدد ممكن من الأماكن والمؤسسات، أفصح الطائي عن وجود فكرة "أصدقاء اللجنة" وهي فكرة تم طرحها وما زالت في طور المناقشة والبحث بحيث يتم التعاون مع هيئات أو منظمات محلية أو أفراد بحيث يقوم هؤلاء بتمثيل اللجنة في الأماكن التي يوجدون فيها، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت، فقبل أن يتم التنفيذ يجب التأكد من مدى كفاءة الأشخاص الذين يتم اختيارهم لتمثيل اللجنة، فالشخص يجب أن يكون هدفه ساميا لا يسعى إلى تحقيق منفعة شخصية من خلال تمثيله للجنة ويعمل على تطبيق الحقوق على نفسه قبل التطبيق على الآخرين.

أكثر...