* التجار طالبوا بتركيب شاشات توضح أسعار البيع في مداخل السوق وتنصيب شيخ لتجار الصاغة أسوة بالدول المجاورة.

* فهد يامين: أكثر الزبائن لا يمتلكون ثقافة التعامل في أسواق الذهب وسبب خفض سعر جرام الذهب في حالة شراء المشغولات الذهبية من عند الزبون يرجع إلى نقص وزن الذهب في حالة صهره، وعندما يتم فحصه في المختبر المتخصص للذهب يدفع صاحب المحل 3 ريالات عُمانية رسوما بدون تحديد الوزن سواء كان 100 جرام أو جرام واحد.

* عبدالحليم بن عبدالحافظ: عادة التلاعب يتم في أسعار تولة الذهب التي تعادل 11.664 جرام بالإضافة إلى قيمة "المصنعية" التي لا يعرفها الزبون، وكثير من الزبائن لا يدركون تكلفة المصنعية التي تضاف إلى قيمة الذهب الصافي، ولا حتى أنواع الذهب، وبالتالي يقعون في فخ الاستغلال من خلال زيادة السعر.

* عبدالحميد نجيب: يوجد في كل قطعة ذهب سواء كانت أساور أو خواتم أو سلاسل وغيرها من المشغولات ختم يبين العيار ونسبة الذهب وبلد المنشأ وعلى سبيل المثال: الذهب السعودي يرمز له بـ KSA، أما الذهب البحريني فيرمز له بـ BHR، أما الذهب العُماني فيتميز بتشكيلاته الرائعة ويرمز له بشعار السلطنة.

* محمد اليافعي: بعض المحلات تستغل رسوم المصنعية بشكل مبالغ فيه لزيادة أرباحها مستغلة عدم وجود نسب معينة يمكن تحديدها بشكل معلن يمكن للمستهلكين معرفتها بشكل واضح وبعض التجار يبيعون بالفعل بأسعار منخفضة عن الأسعار المعلنة عالميا للمنافسة على أن يتم تعويضها في سعر "المصنعية" .

*عبدالكريم أحمد الصائع: إن كثيرا من المحلات تغطي خسارتها من زبون آخر في حال خسرت مع أحد الزبائن.. ونقوم بشراء السبائك الذهبية من محلات الصرافة وكلما زاد وزن الذهب فإن مصنعيته تقل وكلما كان الوزن خفيفا فإن قيمة مصنعيته تزيد، التي تختلف من محل إلى آخر ولا يمكن تحديد سعرها لأنها تعد مكسب المحل.

مسقط - محمود بن سعيد العوفي

أوضح بعض تجار الذهب بسوق مطرح بأن ثمة تلاعباً في الأسعار من قبل بعض محلات بيع الذهب والمجوهرات، وطرحَ عروضٍ غير حقيقية منها البيعُ بدون كلفة "المصنعية"، فيما تبالغ محلات أخرى في كلفة "المصنعية"، التي تضاف إلى سعر البيع من دون أي معايير واضحة، وأرجعوا سبب ذلك إلى غياب مظاهر الرقابة عليها من قبل الجهات المعنية، وطالبوا بتركيب شاشات توضح أسعارَ البيع في مداخل السوق، وتنصيب شيخ لتجار الصاغة أسوة بالدول المجاورة، وذلك للحد من ظاهرة التلاعب بأسعار الذهب والمصنعية.

وأكد التجار أنهم قاموا خلال الفترة الماضية بتنصيب شيخ الصاغة وبالفعل تم الحد من التلاعب بالأسعار والتزمت المحلات بالتسعيرة وخاصة المحلات التي تعمل فيها قوى عاملة وافدة حيث تمت مخالفة أربعة محلات آنذاك وفرض عليها غرامة مالية وهي الفارق بالسعر وذلك عندما اشتكى بعض الزبائن إلى شيخ الصاغة من بعض المحلات لرفع السعر، موضحين في الوقت ذاته بأنه لا يمكن تحديد قيمة للمصنعية لأنها تعد المكسب والربح الحقيقي للمحل، أما سعر الذهب الصافي فثابت وهو سعر عالمي ولا يمكن للمحل أن يحدده.

وأشاروا إلى أن نسبة التجار العُمانيين الذين يزاولون تجارة الذهب بالسوق 4 في المئة فقط، أما الباقون فأجانب وطالبوا بإرجاع رشيد الصاغة بسلطة القانون وفرض غرامات مالية للمحلات المخالفة، وقالوا: كثير من الزبائن لا يمتلكون ثقافة البيع والشراء في أسواق الذهب ما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل النفوس الضعيفة.

وكشفت الجولة الميدانية التي قامت بها "الشبيبة" أمس عن وجود تباين ملحوظ بين القطع والمشغولات الذهبية المتشابهة بين محلات المجوهرات بالنسبة إلى قيمة التصنيع التي تتم إضافتها إلى السعر النهائي لبيع تلك المشغولات.

كما رصدت الجولة في محلات الذهب والمجوهرات بسوق مطرح تفاوتاً بنسب تتراوح بين الريال ونصف الريال في أسعار جرامات الذهب بمختلف العيارات، ونسب كبيرة لرسوم "المصنعية" على العيار بين المحلات المختلفة.

في السطور التالية تكشف "الشبيبة" خلال جولتها ولقائها التجارَ عن كيفية التلاعب بالأسعار من قبل محلات بيع الذهب والمجوهرات، وما هي قيمة "المصنعية" الحقيقية للمشغولات الذهبية؟ وكيف يتم البيع والشراء؟ فإلى التفاصيل:

التلاعب بالتولة

في بداية جولتنا التقينا عبدالحليم بن عبدالحافظ يعمل في محل الرميزان لبيع الذهب والمجوهرات الذي أوضح لنا التلاعب التي تقوم بها بعض المحلات في سوق مطرح، وقال: عادة التلاعب يتم في أسعار تولة الذهب التي تعادل 11.664 جرام، بالإضافة إلى قيمة "المصنعية" التي لا يعرفها الزبون وكثير من الزبائن لا يدركون تكلفة المصنعية التي تضاف في قيمة الذهب الصافي، ولا حتى أنواع الذهب، وبالتالي يقعون في فخ الاستغلال من خلال زيادة السعر.

قيمة المصنعية

وأوضح عبدالحليم بأن قيمة مصنعية الذهب البحريني التي تضاف في سعر الذهب الصافي تصل إلى 2.5 ريال عُماني للجرام الواحد، أما مصنعية الذهب العُماني فتتراوح ما بين 1.2 ريال إلى 1.5 ريال عُماني، والسعودي من 1.5 ريال إلى 2.5 ريال عُماني، حيث تكلفة مصنعية الذهب الحجازي 1.5 ريال عُماني، والازردي وطيبة من ريالين إلى 2.5 ريال عُماني، أما المشغولات الذهبية السنغافورية فمن 1.5 ريال إلى ريالين، ومصنعية الذهب الكويتي تتراوح بين ريالين إلى 2.5 ريال عُماني، وقيمة مصنعية الذهب التركي من 2.5 ريال عُماني إلى ثلاثة ريالات عُمانية، والإماراتي من 1.5 ريال عُماني إلى ريالين.

أسعار عالمية

مؤكدا أن أسعار الذهب ثابتة لا يمكن تغييرها لأنها أسعار عالمية ولا يمكن تجاوزها في أي قطعة لكن يكمن التلاعب في المصنعية، التي قد تتفنن بعض المحلات في زيادتها لكسب الأرباح والمتضرر الوحيد في هذا الاستغلال المستهلك، آملا أن تكون ثمة لجنة رقابية متخصصة في أسعار الذهب.

سياسات البيع

من جانبه أوضح عبدالحميد نجيب من محل الرميزان لبيع الذهب والمجوهرات بأن اختلاف أسعار جرام الذهب لدى بعض المحلات في السوق الذهب يأتي وفق سياسات البيع لدى التجار التي تختلف وفقاً لكل محل، مستدركاً: لكنها في كل الأحوال تتم بنسب طفيفة على سعر جرام الذهب بالاختلاف مع الأسعار المعلنة في السوق العالمية، بخلاف أسعار المصنعية التي تكون معدلات فروقها كبيرة بين محل وآخر، وفقاً لنوع المشغولات ومكان الصنع وحجم المصنعية في قطعة المجوهرات. زيادة السعر

مشيرا إلى أن بعض التجار الذين يزيدون من سعر بيع الجرام يدعون أنهم يقدمون تخفيضات للمستهلكين في حال المطالبة بتقديم تخفيضات أو ما يسمى بـ (الفصال) في السعر، فيما يهدف الذين يخفضون من سعر البيع بنصف الريال إلى جذب المستهلكين في إطار المنافسة في السوق على أن يتم تعويض تلك النسب من خلال سعر المصنعية الذي يوفر المجال لزيادة الأرباح، لافتاً إلى أنه لا يوجد من يبيع بخسارة أو البيع بالتكلفة فقط دون أرباح لأن من يفعل ذلك يغلق محله.

ختم الذهب

وقال عبدالحميد وهو يطالع ختم الموجود بداخل المشغولة الذهبية الذي يوضح بلد المنشأ والعيار: إن أغلب الزبائن لا يستطيعون تمييز أنواع الذهب وفي هذا الأمر مشكلة كبيرة، حيث يوجد في كل قطعة ذهب سواء كانت أساور أو خواتم أو سلاسل وغيرها من المشغولات ختم يبين من خلاله العيار ونسبة الذهب وبلد المنشأ وعلى سبيل المثال: الذهب السعودي يرمز بـKSA، أما الذهب البحريني فيرمز له بـBHR، أما الذهب العُماني فيتميز بتشكيلاته الرائعة ويرمز له بشعار السلطنة، مشيرا إلى أن عيار 24 يوجد به نسبة من الذهب 999 من الألف والباقي نحاس، أما عيار 22 نسبة الذهب فيه 916 من الألف والنسبة المتبقية مادة النحاس، وعيار 21 به نسبة من الذهب 875 من الألف و125 من الألف نحاس، أما عيار 18 فنسبة الذهب فيه 750 من الألف و250 من الألف نحاس، مؤكدا إلى أن الذهب يتم فحصه من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، لمعرفة عيار الذهب وجودته، من أجل ضمان الجودة للمستهلك وللتجار في الوقت نفسه.

شاشات عرض الأسعار

وطالب عبد الحميد بوضع شاشات لعرض أسعار الذهب في مداخل السوق حتى يتمكن المستهلك من معرفة الأسعار قبل الدخول إلى محلات بيع الذهب والمجوهرات، وكذلك تركيب لوحة للأسعار بداخل المحل مع توضيح قيمة المصنعية لكل نوع من أنواع الذهب من أجل الحد من استغلال بعض التجار للزبون بحيث تكون الأسعار معروفة لدى الجميع.

رسوم المصنعية

كما أكد محمد اليافعي من محل الرميزان لبيع الذهب والمجوهرات في سوق مطرح أن بعض المحلات تستغل رسوم المصنعية بشكل مبالغ فيه لزيادة أرباحها مستغلة عدم وجود نسب معينة يمكن تحديدها بشكل معلن يمكن للمستهلكين معرفتها بشكل واضح، موضحاً بأن بعض التجار يبيعون بالفعل بأسعار منخفضة عن الأسعار المعلنة عالميا للمنافسة، على أن يتم تعويضها في سعر (المصنعية)، فيما يلجأ آخرون لزيادة سعر الذهب تعويضاً عن تقديم تخفيضات يجذب بها المستهلكين في أسعار المصنعية.

اختلاف الأسعار

واعتبر اليافعي أن اختلاف أسعار المصنعية وتخفيض نسب محدودة من أسعار الذهب لدى بعض التجار ترجع لتنافسية الأسواق غير الشريفة، وقال في سياق حديثه عادة عندما يريد الزبون بيع إحدى المشغولات الذهبية يتم الخصم من 400 بيسة إلى 500 بيسة من سعر جرام الواحد للذهب الصافي، بمعنى إذا كان سعر جرام الذهب اليوم 19.4 ريال عُماني في حالة البيع، أما في حالة الشراء فيكون 19 ريالا عُمانيا، وإذا رغب الزبون في الاستبدال يكون وزن مقابل وزن ويضاف إليه فارق الصياغة فقط، ولكن الاستبدال غير جيد للمستهلك وهو حرام شرعا.

إحراج الزبون

مشيرا إلى أن كثيرا من الزبائن يقولون لهم أن المحل الآخر منخفضة أسعاره ونحن عندما نقوم بالعملية الحسابية نرى بأن القيمة نفسها التي نحن نعرضها للزبائن لكن الزبون لا يعرف كيفية التلاعب في أسعار الذهب وهنا المشكلة، وبالتالي يجب على المستهلك أن يكون مُلما بثقافة البيع والشراء في أسواق الذهب لأنها أسواق عالمية، مطالبًا في الوقت نفسه بتنصيب شيخ أو رشيد لتجار الصاغة أسوة بالدول المجاورة وأن يكون من ذوي الخبرة في سوق الذهب وأن يتم اختياره من قبل أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات، ومدعوما قانونيا من قبل الجهات المعنية في هذا الشأن، وذلك للحد من تلاعب في الأسعار وحتى يتمكن المستهلك من اللجوء إليه في حالة استغلال أي محل في زيادة الأسعار.

أسباب خفض سعر الشراء

بعد ذلك انتقلنا إلى محل الصديق لبيع الذهب والمجوهرات والتقينا فهد محمد يامين الذي أكد لنا وجود تلاعب في أسعار الذهب. وأن أكثر الزبائن لا يمتلكون ثقافة التعامل في أسواق الذهب موضحا بأن سبب خفض سعر جرام الذهب في حالة شراء المشغولات الذهبية من عند الزبون يرجع إلى نقص وزن الذهب في حالة صهره، وعندما يتم فحصه في المختبر المتخصص للذهب يدفع صاحب المحل رسوما قدرها 3 ريالات عُمانية بدون تحديد وزن سواء كان 100 جرام أو جراما واحدا، وقال عندما تتم إعادة التصنيع مرة أخرى يكلفهم ريالا لكل جرام، حيث يتم التصنيع في قوالب متخصصة للأشكال المراد تصنيعها في الورشة و95 في المئة يتم تصنيع المشغولات الذهبية عن طريق الآلات و5 في المئة باليد، مشيرا كلما نقص وزن الذهب زاد سعر الصناعة.

حركة وارتفاع

وأوضح فهد يامين بأن السوق يشهد حركة لا بأس بها برغم الارتفاع الحاصل الآن في أسعار الذهب وأنه من المحتمل أن ترتفع في الأيام المقبلة، وأضاف في سياق حديثه أن ربح الذي يجنيه المحل في عملية شراء وبيع الذهب في كل 100 ريال عُماني 10 ريالات عُمانية، وسعر الذهب عالمي لا يستطيع أي بائع أن يحدده بمزاجه، ولكن احتياطا يقوم بعض التجار بإضافة 300 بيسة في سعر الذهب الصافي تحسبا للزيادة المفاجئة في السعر لأن الأسعار متحركة في ثانية وتتأثر جراء الأزمات السياسية والاقتصادية، لكن التلاعب في سعر المصنعية التي تبالغ أغلب المحلات في إضافتها عند البيع. وطالب في ختام حديثه لنا الذي أجمع عليه أغلب التجار بوضع شاشات عرض في مداخل السوق وأن يتم اختيار شيخ لتجار الصاغة في القريب العاجل.

تغطية الخسائر

كما التقينا عبدالكريم أحمد الصائغ الموظف في محل داود بن علي بن صديق الصائغ لبيع الذهب والمجوهرات بسوق مطرح الذي قال: إن كثيرا من المحلات تغطي خسارتها من زبون آخر في حالة خسرت مع أحد الزبائن ونقوم بشراء السبائك الذهبية من محلات الصرافة والتي تزن 10 تولات وتعادل التولة 11.664 جرام، مشيرا إلى أنه كلما زاد وزن الذهب فإن المصنعية تقل وكلما كان الوزن خفيفا فإن المصنعية تزيد قيمتها، مؤكدا في الوقت نفسه أن المصنعية تختلف من محل إلى آخر ولا يمكن تحديد سعرها لأنها تعد مكسب المحل.

الأسعار متغيرة

موضحا بأنه عندما يتحرك الزبون من محل إلى آخر فإن الأسعار قد تتغير في كل ثانية فلربما كانت في المحل الأول مرتفعة ولكن في المحل الآخر منخفضة لكنها دائما ما تكون مصادفة، وفي يومي السبت والأحد تكون أسعار الذهب ثابتة لأن السوق العالمي يكون مغلقا وفي يوم الاثنين تبدأ في التغير من 20 دولارا إلى 30 دولارا أحيانا.

مشغولات متعددة

وأضاف: إن تعدد المنتجات المعروضة في سوق الذهب من مشغولات عُمانية وتركية وسنغافورية وسعودية وبحرينية وإماراتية، وغيرها من المشغولات التي تصعب من عمليات تحديد حدود معلنة من جانب المحلات بالنسبة لأسعار المصنعية التي لا تتغير إلا بنسب محدودة كل عام أو أشهر في بعض الأحيان، والتي تتغير وفقاً لتكاليف العمل لدى المصانع.

تجارة مستترة

وعندما كنا في محل داود بن علي بن صديق الصائغ لبيع الذهب والمجوهرات بسوق مطرح قمنا بالاتصال إلى صديق داود صاحب المحل الذي أوضح لنا الكثير من الأمور المتعلقة بتلاعب الأسعار من قبل القوى العاملة الوافدة التي وصلت للمبالغة، وقال إنهم يستهترون بالزبون ووصف محلاتهم بالتجارة المستترة والتي تسعى إلى المنافسة غير الشريفة وتقلل من شأن محلات الذهب للتجار العُمانيين الذين يزالون المهنة أبا عن جد وتبلغ نسبتهم في السوق 4 في المئة.

ثقافة الزبائن

وأكد صديق أن أغلب الزبائن لا يتمتعون بالدراية الكاملة في شراء وبيع الذهب وعندما ينزلون إلى سوق الذهب كأنهم ذاهبون إلى سوق الخضار ولكن في الوقع أسواق الذهب كبيرة وعالمية وتحتاج إلى فهم عميق.

رشيد تجار الصاغة

وأوضح بأنه تم اختيار شيخ الصاغة والذي يسمى في السلطنة رشيد الصاغة ونجحنا في الحد من تلاعب الأسعار والأجانب (باكستانيين وهنود) التزموا بالتسعيرة وأي محل يرتكب مخالفة يفرض عليه غرامة مالية حيث تمت مخالفة أربعة محلات آنذاك وفُرض عليها غرامة مالية وهي الفارق في السعر وذلك عندما اشتكها بعض الزبائن إلى رشيد تجار الصاغة جراء رفع السعر، ولكن للأسف والي ولاية مطرح رفض تعيينه رسميا بسبب وجود رشيد لحلة الصاغة من قبيلة اللواتيا، مطالبا الجهات المعنية بتعيين رشيد لتجار الصاغة لتنظيم سوق الذهب في السلطنة أسوة بالدول المجاورة، وأن يتم دعمه بالسلطة القانوينة وأن يتم فرض غرامة مالية على كل محل مخالف في التسعيرة وليس لديهم مانع من أن الحكومة تأخذ تلك الغرامات، وقال عندما يتم تعيين رشيد لتجار الصاغة سوف نقوم بتركيب الشاشات لعرض الأسعار لكن ما نطالبه بأن يتم تفعيلها في أرض الواقع وثمة مقترحات كثيرة لدينا لتنظيم السوق، آملين من الجهات المعنية أن تشدد الرقابة على المحلات خدمةً لاستمرارية التجار وحماية للمستهلك من هذا التلاعب الذي يشهده سوق الذهب.

بالأرقام:

1.5 ريال عُماني أعلى قيمة مصنعية الذهب العُماني للجرام

2.5 ريال عُماني أعلى قيمة مصنعية الذهب السعودي للجرام

2.5 ريال عُماني قيمة مصنعية الذهب البحريني للجرام

875 من الألف نسبة الذهب في عيار21 والباقي نحاس

95 % يتم تصنيع المشغولات الذهبية عن طريق الآلات

4 % نسبة التجار العُمانيين الذين يزاولون مهنة بيع الذهب بسوق مطرح

11.664 جرام وزن تولة الذهب الواحدة

أكثر...