مسقط - ش

قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك من خلال فرق التفتيش الميداني بضبط أكثر من 19146 سلعة مقلدة ومغشوشة في الأسواق المحلية، وذلك خلال الفترة الفائتة من عمر الهيئة في إطار سعي الهيئة إلى حماية المستهلك وتوفير السلامة له وإبعاد تأثير السلع المغشوشة عنه.

وقد قامت الهيئة بإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم حيث تم في هذا الاطار ضبط عــدد (1944) مصنفا مرئيا مخالف لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/2008 وكذلك قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2008 وقانون الرقابة على المصنفات الفنية 65/ 97.

تأتي هذه الحملات ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة للقضاء على المصنفات الفنية المقلدة والمنسوخة، وقد سبق أن تم حجز عدد (3465) مصنفا فنيا (سمعيا ، بصريا ، برامج حاسب آلي) منذ مطلع هذا العام 2011.

وقد أحيل المخالفون إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم وفرض العقوبات المتمثلة في الحبس والغرامات المالية المنصوص عليها من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 وقانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74، وقد تم فرض بعض العقوبات على المخالفين بدفع الغرامات المالية أو الحبس حسب طبيعة كل مخالفة وكانت معظمها من الجنسيات الأجنبية، ويأتي ذلك ضمن الحملات التفتيشية التي تقوم بها دائرة حماية المستهلك على الأسواق المحلية للتأكد من مدى تطبيقها للقوانين وضبط ومخالفة كل من يخالف الإجراءات المتبعة في تطبيق تلك القوانين.

يأتي ذلك في إطار الحرص على حماية المستهلك من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته، وخاصة السلع المقلدة وكذلك في إطار توعية المستهلك بمميزات الاعتماد على المنتج الأصلي وسلبيات ومضار المنتج المقلد وأثر ذلك على المستهلك وعلى السوق وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة، خاصة وأن هناك أنواعا مقلدة من السلع بحيث يستحيل على المستهلك العادي التفرقة بين الأصل والمقلد مما يعتبر غشا ومخالفة للقوانين العمانية والعالمية.

أكثر...