باستثناء التحفظ الوارد على المادة 14 من الاتفاقية التي تمنح الطفل الحق في اختيار ديانته، وكفلت منح المواليد مجهولي الآباء الذين يولدون على أراضيها الجنسية العمانية وفقا لقانون الجنسية

مسقط - انتصار بنت حبيب الشبلية

أوضح وزير التنمية الاجتماعية معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني أن السلطنة سحبت تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل (المادة 9) الفقرة (4) التي تتعلق بالتزام الدولة بتوفير المعلومات عن أعضاء الأسرة في الحالات التي يفصل الطفل فيها عن أبويه نتيجة إجراء اتخذته الدولة، والتحفظ العام على كل ما يرد من التزامات في الاتفاقية ولا يتماشى مع القانون الإسلامي والتشريعات السارية في السلطنة، وبخاصة تلك التي تتعلق بالتبني الوارد في المادة (21) والتحفظ العام الأخر المتعلق بتطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاقية في حدود الموارد المتاحة.

كما أوضح معاليه أن السلطنة سحبت تحفظها على المادة (7) المتعلقة بالجنسية، حيث كفلت منح المواليد مجهولي الآباء الذين يولدون على أراضيها الجنسية العمانية وفقا لقانون الجنسية، بالإضافة إلى سحب تحفظها على المادة (30) التي تسمح للأطفال المنتمين إلى أقليات دينية بالجهر بعقيدتهم.

وقال معاليه: إن السلطنة تحتفل هذا العام مع دول العالم بالذكرى الـ22 لإعلان اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر من العام 1989 م، مشيرا الى ان السلطنة سوف تحيي هذه الذكرى بعقد سلسلة من البرامج والفعاليات لصالح الطفل، تواصلا لما التزمت به من الوفاء بوثيقة وأهداف خطة عالم جدير بالأطفال (2002/ 2015) وأهداف الخطة العربية الثانية للطفولة (2004/ 2015) والخطط القطاعية للطفولة في السلطنة في المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية والثقافية والإعلامية بهدف الارتقاء الأفضل بمستويات أوضاع الطفل العماني التي أضحت محط إشادة التقارير الدولية والاقليمية والعربية.

وبين معاليه أن وزارة التنمية الاجتماعية ولجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تسعى الى تحقيق انجازات مشرقة للطفل حيث عملت على تقديم تصور ليشهد العام القادم 2012 عددا من الفعاليات الخاصة بالطفل العماني، ومنها عقد المؤتمر الوطني الاول للطفل وتنفيذ مهرجان ثقافة الطفل ومراجعة إقرار الاستراتيجية الوطنية للطفولة بالإضافة الى توقع إصدار قانون الطفل وتنفيذ برامج اجتماعية وثقافية مختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه صباح امس للإعلان عن سحب السلطنة تحفظاتها الخاصة باتفاقية حقوق الطفل بناء على المرسوم السلطاني رقم 86 / 2011، عدا التحفظ الوارد على المادة 14 من الاتفاقية التي تمنح الطفل الحق في اختيار ديانته، بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية سعادة د. يحيى بن بدر المعولي، وممثلة مكتب منظمة اليونيسيف بمسقط سعادة الدكتورة ليلى جاد.

رفع التحفظ

وأضاف معاليه حول أهمية رفع التحفظ ودلالته بقوله: إن السلطنة وقعت اتفاقية حقوق الطفل في العام 1996 وقدمت تقريريها الأول والثاني وهي الآن ماضية في اعداد التقريرين الثالث والرابع لتقديمهما للمنظمة الدولية، وسحبها تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل يدل على أن السلطنة ترتقي بمستوى القوانين المطبقة داخل السلطنة، وعندما نعد مسودة قانون الطفل داخل السلطنة نحاول جاهدين أن تكون متوافقة مع الاتفاقية الدولية التي تشمل العالم بأكمله، وهذا يعطي انطباعا بأن السلطنة تسعى جاهدة للرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للطفل، وتعمل على اشراك المجتمع المدني في المساهمة في الرقي بمستوى الطفل العماني ليكون في المستقبل متوافقا وقادرا على العيش داخل وخارج السلطنة. والسلطنة خلال العام القادم تعتزم إقامة مجموعة من الفعاليات التي تلقي مزيدا من الضوء على الإنجازات التي تمت في مجال الطفولة، وأيضا نعمل على اشراك الأطفال في هذه الفعاليات التي من شأنها أن تعطي الطفل مزيدا من الثقة والتميز. وحول محاور قانون الطفل الذي تعتزم السلطنة الإفصاح عنه في العام 2012 أوضح معاليه أن القانون يشتمل على الكثير من المواد والتي هي مطبقة على ارض الواقع، ولكن يتم تأصيل جميع هذه الأمور في قانون يظل مرجعا لكل الجهات التشريعية.

تقديم الرعاية للطفل

وفي مداخلات الصحفيين وردا على سؤال (الشبيبة) حول مستوى إشراك الطفل في البرامج التي تعتزم الوزارة في تنفيذها من أجل الطفل أوضح معاليه بأن في بداية عمر الطفل لا يسمح بالأخذ برأي الطفل فيما يتعلق به ولهذا تظل الجهات الدولية والمعنية بالأطفال تقدم الرعاية الكفيلة التي تكفل للطفل كامل حقوقه والتي من ضمنها تقديم الخدمات التعليمية وحسن الرعاية والتربية له في بداية عمره وكذلك فيما يتعلق بالجانب الصحي.

وواصل قوله: العناية التي تقدم للأطفال منذ فترة الحمل ومن خلال العناية التي تقدم للأمهات الحوامل في السلطنة هي في غاية الرقي والتطور، وهناك متابعة دقيقة من جانب وزارة الصحة والجهات الصحية بشكل راق جدا لا يتوافر حتى في الدول المتقدمة من العالم، فعلى سبيل المثال إذا ما تم إثبات حمل المرأة فالمؤسسات الصحية الخاصة توجه المرأة للذهاب الى المستشفيات الحكومية فمستوى الرعاية للمرأة الحامل منذ بداية الحمل وحتى الولادة لا تستطيع المستشفيات الخاصة توفيرها، مما يتم توجيهها الى المستشفيات الحكومية لجودة المتابعة والرعاية الصحية للطفل حتى بعد مرور سنة من ميلاده. وأضاف قوله: ما نتمناه أن تتضافر الجهود لاهتمام أكبر بالطفل في الحاضنات التي تستقبله بعد عامه الأول، ونحن نؤكد ونشدد على أن تكون الحضانات المتوافرة في السلطنة تقدم خدمات راقية، ونحرص على أن تكون المشرفات لديهن القدرة على تقييم الفروق بين الاطفال وتقديم تقرير عن مستوى الطفل وإذا ما كان هناك أي تأخر يعاني منه الطفل حتى يتلقى المتابعة اللازمة. وفي الجانب الآخر يتم التدخل المبكر بالنسبة للاطفال ذوي الإعاقة ويتم إعطاء اهتمام لهم من قبل الوزارة. الطفل العماني حظي بالكثير من الاهتمام في الرعاية الأولية طيلة فترة خمس سنوات وبعدها يلتحق بالمدارس الحكومية وهناك متابعة للأطفال في المدارس واهتمام من قبل وزارة التربية ومن قبل وزارة الصحة التي وضعت في كل مدرسة ممرضة لخدمة الأطفال والطلاب. مع حرصنا على تقديم المزيد من الاهتمام.

منح الطفل الجنسية

وفي سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية منح طفل المرأة العمانية المتزوجة من غير العماني الجنسية العمانية، أوضح معاليه بأن ذلك غير وارد في قانون الجنسية العمانية وأن السلطنة لا تسمح بازدواجية الجنسية بقوله: نعمل وفق قانون الجنسية العمانية، والسلطنة حتى اليوم لا تسمح بازدواجية الجنسية ولابد من أن يكون والد الطفل يمتلك جنسية أيا كانت وبطبيعة الحال الطفل يتبع والده في الجنسية ويحصل عليها بطريقة سلسلة، وطفل المرأة العمانية المتزوجة من غير العماني يتبع والده في الجنسية، حيث السلطنة تراعي التوافق الأسري فلا يمكن منح الطفل الواحد أكثر من جنسية، ومن ثم ندخل في إطار من عدم الاتفاق الأسري ومن ضمن الأمور التي تم فيها قانون الطفل هو أن يكون الطفل غير متنازع عليه، فوجوب أن يعيش الطفل في أمن واستقرار هو أمر في غاية الأهمية.

إشراك الطفل

من جانبه أوضح مدير عام المديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية د. يحيى بن زاهر الهنائي لـ(الشبيبة) فيما يتعلق بإشراك الطفل في البرامج التي تقدم له بقوله: تعقد وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ملتقيات سنوية يتجمع فيها الأطفال من مختلف محافظات السلطنة، واتفاقية حقوق الطفل سنويا ضمن مقررات وبرامج الملتقيات حيث يتم سنويا مناقشة ما يتعلق بحقوق الطفل الاجتماعية والتربوية والسلامة، كما أن لهم مقترحات ونداءات خاصة منها ما كان في الملتقى الرابع وفيما يتعلق بتوافر الدفاع المدني وسيارة إسعاف قريبة من الأماكن المزدحمة بالسكان، وهي مقترحات جيدة نعمل على تفعيلها مباشرة بإرسالها الى الجهات المعنية بحيث تقوم كل جهة بتفعيل البرامج التي ترتبط بها، وبذلك يتم سنويا مشاركة الأطفال في الاتفاقية. كما أن مشاركة الأطفال الأيتام والأطفال ذوي الإعاقة في ملتقيات الأطفال هو أمر نحرص عليه وبشكل كبير. والوزارة حاليا تعكف على تحليل التوصيات التي خرجت بها حلقة اليافعين التي أقيمت على هامش احتفالات البلاد بيوم المرأة العمانية وسنقوم بمخاطبة المسؤولين من أجل تنفيذ التوصيات التي خرج بها اليافعون والتي تعلقت بشكل مباشر بجوانب اجتماعية وتربوية وإعلامية. وبالتأكيد فإن توفير الرعاية والاهتمام الجيد بالطفولة هي مسؤولية مجتمعية يشترك فيها جميع قطاعات الدولة بمن فيهم المجتمع العماني. وحول عام الطفل وما سيتضمنه من فعاليات قال: هناك فعاليات عديدة سيتم تنفيذها للطفل العماني خلال العام 2012 باعتباره عاما للطفل العماني، وما يميزه وجود مؤتمر وطني حول الطفولة وقضايا الطفولة، كما نتأمل أن يصدر قانون الطفل الذي نعده حدثا قانونيا كبيرا تم العمل عليه خلال فترة طويلة وقد انتهت الوزارة من إعداده وفي إنتظار إتخاذ القرارات المتبعة في إصدار مثل هذه القوانين، بالإضافة إلى وجود فعاليات وانشطة أخرى متعلقة بالطفولة.

قضايا الطفل

وفيما يتعلق بالقضايا والمشكلات التي تواجه الأطفال في السلطنة ومستوى التركيز عليها خلال عام الطفل أوضح د. يحيى الهنائي قوله: نهتم بقضايا الطفولة من ضمنهم الأطفال مجهولو الأبوين وهناك جانبان من الرعاية جانب مؤسسي وجانب حضانة أسرية، وفي اللائحة التي تنظم الحضانة الأسرية يوجد العديد من الأسر التي تتقدم لحضانة الأطفال ونحن بدورنا نشجع على ذلك إذا ما كانت البيئة الأسرية صالحة لنشأة الطفل فكلما نشأ الطفل في أسرة كلما كان افضل من أن ينشأ في مؤسسة اجتماعية، كما أن مركز رعاية الطفولة يعمل وفق نظام أن المركز عبارة عن قرية كل وحدة سكنية فيه منفصلة عن الأخرى من حيث الرعاية والاهتمام، وأطفال المركز مدمجون في المجتمع ويتلقون الرعاية والاهتمام، مع تأكيدنا على تقديم الشكر لمؤسسات المجتمع المدني والأهلية التي تعمل معنا على تقديم أفضل خدمات الرعاية لهم. وفيما يتعلق بمطالبات أطباء الأطفال بوجود قانون يحمي الطفل من الإساءة التي قد يتعرض لها في بعض الأحيان من قبل الوالدين أوضح الهنائي قوله: يوجد في جميع محافظات السلطنة برئاسة مدير عام المديرية العامة لتنمية الاجتماعية لدراسة حالات الإساءة التي قد يتعرض لها الأطفال، كما أن مشروع قانون الطفل يستوعب أحقية المؤسسات والجهات المعنية بالطفل بالتدخل بحماية الطفل إذا ما ثبت تعرضه للإساءة.

خطوة ريادية للسلطنة

وفي لقائنا بممثلة مكتب منظمة اليونيسيف بمسقط سعادة الدكتورة ليلى جاد وما يمثله رفع السلطنة تحفظاتها عن اتفاقية حقوق الطفل قالت: الكثير من الدول التي تصدق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لديها بعض التحفظات على الاتفاقية، وهنا يأتي دور المنظمات الدولية في العمل على التعريف بمسببات التحفظ، ففي كثير من الأحيان ومن خلال النقاشات تقوم الدول بسحب تحفظاتها، فمنها ما يرتبط بعدم توافر المعلومات وبعد أن يتم التوضيح من كامل النواحي تقوم الدولة بأخذ الخطوة في سحب التحفظات عما يتماشى معها وبالنسبة للسلطنة وسحبها لعدد 4 تحفظات من مجملها البالغ 5 تحفظات فهذه خطوة ريادية للكثير من الدول العربية التي مازالت متمسكة بتحفظاتها ومن خلال سحب السلطنة نستطيع نحن كمنظمة استعراض هذه الخبرة للدول الإسلامية الأخرى.

وحول مستوى الطفل العماني مقارنة ببقية أطفال العالم ومستوى الخدمات التي تقدم له أوضحت أن السلطنة خلال الـ40 عاما الماضية استطاعت تحقيق انجازات كبيرة جدا في مختلف جوانب الحياة من ضمنها توفير الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم أو الخدمات الأساسية الأخرى وفيما يتعلق بالتزامات السلطنة بالاتفاقيات الدولية، وكافة المؤشرات تشير الى تقدم هائل في كافة الخدمات، ولا تزال السلطنة تعمل على المزيد من التحسن للطفل في السلطنة ومن خلال التعاون مع حكومة السلطنة نستطيع التعرف على المجالات التي هي بحاجة إلى التطوير ومزيد من العمل مما يمكننا من الارتقاء بحقوق الطفل الى مستوى أكبر. إعداد تقارير حقوق الطفل

وعقب المؤتمر الصحفي افتتح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية سعادة د. يحيى بن بدر المعولي حلقة تم تنظيمها للمشاركين في إعداد التقريرين الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل قدمها خبير شؤون الطفولة محمد عبده الزغير استعرض فيها آلية العمل المعنية بإعداد التقريرين الدوريين وفق بنود اعداد التقارير، كما تم استعراض التقريرين الأول والثاني كنموذج لإعداد التقرير.

جدير بالذكر ان السلطنة انضمت الى اتفاقية حقوق الطفل في 11 يونيو 1996 والى البرتوكولين الاختياريين الملحقين بها في 17 سبتمبر 2004 وذلك لتعزيز الجهود الرسمية التي بدأتها برسم السياسات الوطنية وإنشاء الهياكل والأطر المعنية بالطفولة كاللجنة الوطنية لرعاية الطفولة ومن ثم اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة وليشكل بداية الالتزام في إعداد التقارير الدورية عن حقوق الطفل.

وقد قدمت السلطنة تقريرها الأول عام 1999 والثاني عام 2005.. كما قدمت التقارير الأولية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستخدامهم في الدعارة والعروض والمواد الإباحية في 2007.

أكثر...