مجلس الشورى يناقش بنود مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة 2012م

    • مجلس الشورى يناقش بنود مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة 2012م

      مجلس الشورى يناقش درويش حول مشروع ميزانية العام المقبل غدا

      الثلثاء, 22 نوفمبر 2011
      سليم الحكماني : 75 دولارا متوسط معقول لسعر النفط ونأمل في ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية
      توفيق اللواتي : توصية بتخصيص 500 مليون ريال سنويا للاستثمار في الإنسان العماني
      كتب-حمود المحرزي وأمل رجب
      يستضيف مجلس الشورى غدا معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لمناقشته حول مشروع الميزانية العامة للسلطنة لعام 2012.
      وتأتي هذه الاستضافة لتدعيم ما تضمنه التقرير النهائي للجنة الاقتصادية الموسعة بمجلس الشورى من توصيات ستكون مطروحة للمناقشة والإقرار في جلستي المجلس الثالثة والرابعة من دور الانعقاد السنوي الحالي اليوم وغدا.
      وتعليقا على المناقشات التي تتم حاليا في المجلس حول موضوع الموازنة قال سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى في تصريحات خاصة لـ«عمان الاقتصادي» انه من خلال متابعته لأسعار النفط العالمية فان متوسط السعر لم يقل عن 90 دولارا طوال السنة الحالية بل تجاوز المتوسط الشهري لأسعار النفط نحو 100 دولار في أغلب الشهور مشيرا سعادته إلى دراسة بدائل متعددة فيما يتعلق بمتوسط أسعار النفط لتكون أكثر احترازية.
      وأشار إلى انه شخصيا يرجح إعداد الميزانية العامة للسلطنة على أساس 75 دولارا كمتوسط لسعر النفط.. مضيفا ان ذلك يعد أمرا واقعيا لكن المناقشات التي تمت من قبل أعضاء اللجنة الاقتصادية الموسعة تأتي من باب التحوط لتجنب أن تكون هناك احتمالات أكبر لتراجع أسعار النفط عن هذا الحد لان ذلك قد يؤدي إلى إلقاء عبء على الميزانية وعلى موارد الدولة.
      وأعرب سعادته عن أمله في أن تساهم القطاعات غير النفطية بشكل اكبر في موارد السلطنة مع إيجاد مزيد من الاستثمارات بما يدعم مساهمة هذه القطاعات في الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وحتى لا يصبح النفط المورد الرئيسي للإيرادات العامة.
      توازن في الاستثمار
      كما كشف سعادة توفيق بن عبدالحسين بن جمعة اللواتي عضو اللجنة الاقتصادية الموسعة بمجلس الشورى عن أن اللجنة تواصل اجتماعاتها منذ اسابيع لدراسة موضوع الميزانية ورغم فترة الإجازات الطويلة كان أعضاء اللجنة على مستوى التحدي،وتمت مناقشة الميزانية لكن هناك بيانات لم تتوفر في مشروع الميزانية المقدمة للمجلس منها ما يتعلق بإيرادات النفط والغاز، مشيرا في هذا الجانب الى انه من خلال مناقشات اللجنة أن مصاريف إنتاج النفط والغاز تعتبر مرتفعة.
      وأوضح توفيق بن عبدالحسين أن الرسالة التي اهتم أعضاء اللجنة بتوصيلها من خلال مناقشاتهم هي ضرورة إحداث توازن بين الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية من طرق ومطارات وغيرها من المشروعات الكبرى وبين الاستثمار في الانسان لان هذا الاستثمار الاخير هو الذي سيضمن تحقيق عائد كبير في المستقبل.
      وقال : إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى قامت برفع توصية للمجلس بتخصيص 500 مليون ريال سنويا في الميزانية لمدة خمس سنوات، ويتم تخصيصها للاستثمار في المواطن العماني وما يحتاج إليه من تدريب وتأهيل على كافة المستويات.
      وأشار الى أن اللجنة الاقتصادية رأت بالإجماع أن مشروع الميزانية بشكله الحالي يتماشي مع الخطة الخمسية الثامنة التي بدأ تطبيقها هذا العام لكنه لا يراعي ما استجد على السلطنة من متغيرات في مقدمتها الحاجة لإعطاء أولوية لتنمية الموارد البشرية وزيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية.
      وذكر عضو مجلس الشورى ان المجلس يعمل على إعداد دراسة شاملة حول آلية متكاملة للاستثمار في الإنسان العماني.
      وكانت اقتصادية الشورى قد تدارست بنود الموازنة في سلسلة من الاجتماعات واستوضحت بعض الجوانب خلال استضافتها لعدد من المسؤولين في وزارة المالية من بينهم سعادة سلطان بن سالم الحبسي وكيل وزارة المالية وعدد من المسؤولين بالوزارة واستمعت إلى آرائهم حول مشروع الميزانية وبنودها كالإيرادات العامة للدولة النفطية وغير النفطية والإنفاق العام الجاري والرأسمالي والإنمائي والعجز المالي والمركز المالي للدولة والدين العام، كما طرح أعضاء اللجنة العديد من الرؤى والاستفسارات حول بعض الجوانب التي تضمنها مشروع الموازنة.
      من ناحية اخرى عقد مكتب مجلس الشورى اجتماعا أمس وتطرق إلى جدول أعمال جلستي المجلس الثانية والثالثة اللتين ستعقدان اليوم وغدا لمناقشته مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2012م بحضور الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
    • مسقط في 23 نوفمبر/العمانية/ واصل مجلس الشورى لليوم
      الثاني على التوالي جلسات انعقاده المخصصة لمناقشة مشروع
      الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م ، حيث عقد
      المجلس اليوم جلسته الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (
      2011 / 2012 ) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة خالد
      بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور معالي درويش بن إسماعيل
      البلوشي الوزير المسئول عن الشئون المالية نائب رئيس مجلس
      الشئون المالية وموارد الطاقة وعدد من المسئولين بوزارة
      المالية.
      وقد بدأت الجلسة بكلمة ترحبية من سعادة رئيس المجلس أكيد
      فيها أهمية التعاون والتنسيق بين المجلس والحكومة في مختلف
      الموضوعات التي تعنى بالتنمية الوطنية في السلطنة متمنياً
      أن تخرج الجلسة بالرؤى المشتركة التي تحقق الصالح العام
      للجميع في هذا الوطن .
      بعد ذلك ألقى معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير
      المسئول عن الشئون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية
      وموارد الطاقة كلمة حول مشروع الميزانية العامة للسنة
      المالية أكد فيها انه تم اعداد مشروع الميزانية إستناداً
      الى القانون المالي ولائحته التنفيذية وإلى الإطار المالي
      لخطة التنمية الخمسية الثامنة ومرتكزاتها الأساسية وبناء
      على جملة من الأسس والافتراضات التي تهدف لتحقيق غايات الخطة
      الخمسية الثامنة ( 2011 ـ 2015 ) .
      وفي ضوء ذلك فإن الميزانية العامة لعام 2012م تسعى إلى
      تحقيق جملة من الأهداف يتمثل أهمها فيما يلي :
      حفز النمو الاقتصادي حيث من المقرر أن يبلغ معدل النمو
      بالأسعار الثابتة بنحو ( 7% ) .
      يتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستواه لهذا العام أي في
      حدود ( 4% ) .
      توفير عدد ( 36 ) ألف فرصة عمل للمواطنين في مختلف وحدات
      وأجهزة الدولة .
      الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية من خلال زيادة الإنفاق
      الجاري على قطاعات التعليم والصحة والضمان والرعاية
      الاجتماعية حيث تبلغ نسبة النمو في الانفاق على هذه القطاعات
      نحو ( 18% ) .
      رفع معدلات الإستيعاب لمخرجات الدبلوم العام في مؤسسات
      التعليم العالي حيث بلغ عدد المقبولين على نفقة الحكومة
      هذا العام ( 28 ) ألف طالب بزيادة نسبتها ( 56% ) عن العام
      الماضي .
      استكمال تنفيذ مشاريع البنية الاساسية كالمطارات والموانئ
      والطرق .
      توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الانمائية المخطط
      بأن تبدأ في عام 2012 م وعددها ( 681 ) مشروع بتكلفة
      إجمالية ( 1,5 ) مليار ريال عماني .
      تمويل عجز الميزانية جزئيا من خلال الاقتراض المحلي بإصدار
      سندات تنمية وذلك لتشجيع الادخار المحلي ورفع كفاءة استغلال
      المدخرات المحلية .
      المحافظة على مستوى حجم الدين العام في حدود نسبة (7% )
      من الناتج المحلي الإجمالي .
      وأضاف معاليه انه تم إعداد تقديرات الإيرادات والإنفاق في
      مشروع الميزانية لعام 2012 م وفقا لمجموعة من الأسس
      والافتراضات التي تم توضيحها في المذكرة التفصيلية المعروضة
      على مجلسكم والتي تتلخص في
      مايلي:
      1 ـ الإيرادات العامة :
      قدرت الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2012
      م بنحو ( 8,8 ) مليار ريال عماني مقابل ( 7,3 ) مليار ريال
      عماني في ميزانية 2011 م أي بزيادة ( 1,5 ) مليار ريال
      عماني بنسبة ( 21 % ) وتمثل إيرادات النفط والغاز نسبة (81
      % ) من جملة الإيرادات في حين تمثل الإيرادات غير النفطية
      نسبة ( 19% ) .
      لقد تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس سعر (75 دولار )
      للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ في المتوسط ( 915
      ألف برميل يومياً ) بزيادة تبلغ نسبتها (2%) عن معدل الإنتاج
      المقدر في ميزانية عام 2011 م .
      أما الإيرادات غير النفطية فتم تقديرها بنحو (1,6) مليار
      ريال عماني بزيادة تبلغ ( 196 ) مليون ريال عماني أي نسبة
      (14%) عن الإيرادات المقدرة للعام الحالي 2011 م .
      علما بأن الإيرادات النفطية تساهم في تمويل الإنفاق العام
      بنسبة (72%) ، بينما الإيرادات غير النفطية تساهم بنسبة
      (16%) .
      2 ـ الإنفاق العام :
      يبلغ حجم الإنفاق العام المقدر للسنة المالية 2012 م نحو
      (10,0) مليار ريال عماني مقابل (9,2) مليار ريال عماني في
      الميزانية المعدلة لسنة 2011 م بزيادة تبلغ ( 800 ) مليون
      ريال عماني ونسبتها (9%).
      أما بالمقارنة مع حجم الإنفاق المعتمد بمرسوم التصديق على
      الميزانية العامة فإن الزيادة (1,9) مليار ريال عماني
      وبنسبة (24%) وتعود أسباب هذه الزيادة الكبيرة إلى الانفاق
      الاضافي الذي تم اعتماده خلال السنة لتوظيف عدد من المواطنين
      وتحسين رواتب ومخصصات موظفي وحدات وأجهزة الدولة وزيادة
      مخصصات أسر الضمان الاجتماعي والمتقاعدين والباحثين عن عمل
      .
      هذا وتمثل المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو (35%)
      من إجمالي الانفاق العام في حين تبلغ حصة المصروفات
      الانمائية ومصروفات إنتاج النفط والغاز والاستثمار في
      الشركات نسبة (36%) .


      يتبع ,,,,

    • [INDENT]
      تابع ,,,,,



      الجدير بالذكر أن حجم الانفاق المقدر لقطاعات التعليم
      والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية لعام 2012م يبلغ نحو
      (1,9) مليار ريال عماني بزيادة تبلغ نحو (300)مليون ريال
      عماني وبنسبة ( 18%) عن صافي الميزانية المعدلة لعام
      2011م لذات القطاعات، وان حجم الانفاق على هذه القطاعات
      يمثل ما نسبته (55%) من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات
      المدنية لعام 2012م.
      وبالنسبة للمصروفات الانمائية للوزارات المدنية فان المقدر
      صرفه والبالغ (1,4) مليار ريال عماني يزيد بنسبة (17%) عن
      المبلغ الذي كان مقدر صرفه في ميزانية عام 2011م.
      3ـ العجز:
      بناء على ما تقدم وفي ضوء الايرادات والانفاق فان عجز
      الميزانية العامة يقدر بنحو (1,2) مليار ريال عماني بنسبة
      (14%) من الايرادات ونسبة (5%) من الناتج المحلي، أما فيما
      يتعلق بوسائل تغطية العجز فانه في حالة عدم كفاية الايرادات
      الفعلية بشقيها ( النفطي وغير النفطي) سيتم اللجوء الى
      استخدام فائض حسابات عام 2011م بمبلغ (700) مليون ريال
      عماني والسحب من مخصص احتياطي الطواري بمبلغ (200) مليون
      ريال عماني والاقتراض في حدود مبلغ (300) مليون ريال عماني
      إذا دعت الحاجة الى ذلك.
      4 ـ الدين العام:
      من المتوقع ان يرتفع الدين العام عن معدله بنهاية هذا
      العام وقدره (1,3) مليار ريال عماني الى (1,6) مليار ريال
      عماني، نتيجة الاقتراض المطلوب لتغطية عجز الميزانية، أما
      في حالة ارتفاع الايرادات النفطية نتيجة تحقيق سعر للنفط
      أعلى عما هو مقدر في الميزانية فلن تكون هناك حاجة للاقتراض
      وسيظل بالتالي الدين العام عند مستواه في نهاية هذا العام.

      و بعد انتهاء معالي الوزير المسئول عن الشئون المالية
      نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة من إلقاء
      كلمته ُفتح باب النقاش بين معاليه وأعضاء المجلس ، حيث
      تطرقت المناقشات إلى عدة محاور في مختلف بنود مشروع
      الميزانية العامة للدولة ، والأسس والمعايير التي على ضوئها
      تحدّد وتتحقّق أهداف الميزانيات العامة .
      وحظي قطاع النفط بالاهتمام والتركيز في المناقشات حيث
      تناولت الكثير من الأسئلة هذا القطاع كونه المشكل والمصدر
      والعائد الأول للإيرادات المالية في ميزانيات الدولة سنويا ،
      وطرقت الأسئلة الجوانب المتعلقة بواقعية تقديرات الأسعار
      المتوقعة لبرميل النفط ومدى ملائمتها لبنود الصرف
      بالميزانية ، وكميات الإنتاج وتكلفة برميل النفط المتصاعدة
      ومدى إمكانية خفض هذه التكلفة في السنوات القادمة ، وماهية
      وطبيعة العلاقة بين الحكومة وشركات النفط من حيث نسبة
      مساهمة الحكومة في المصروفات التشغيلية والرأسمالية فيها
      خاصة في شركة تنمية نفط عمان وتحديد نصيب الشركاء الأجانب
      في الشركة ، ونوع الشراكة وآلية التعامل وطبيعة اتفاقيات
      الامتياز الموقعة مع الشركات المنتجة ، .
      وطالب الأعضاء بتوضيح حول أسباب تراجع إنتاج شركة تنمية
      نفط عمان ودور الحكومة تجاه هذا الهبوط المتواصل والبدائل
      الأخرى لديها ، كما أثار البعض وضعية شركة النفط العمانية
      ومجالات استثمارها والأرباح المتوقع تحقيقها من استثمارات
      الحكومة فيها ونوع الرقابة المالية والعملية التي تخضع
      إليها الشركة .
      أما في قطاع الغاز فقد جاءت المناقشات مركزة على إيرادات
      هذا القطاع ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي للدولة وكمية
      الإنتاج المحلية والمتوقعة وسعر وحدة الغاز والاتفاقيات التي
      أبرمتها الحكومة مع شركات الغاز مسبقا ، وكذلك كيفية تغطية
      العجز المتزايد في كميات الغاز المحلي لتلبية الاحتياج
      المتزايد للمشروعات والمصانع ، والاستفسار عن توجه الحكومة
      لشراء الغاز من الخارج وماهية الكميات المتوقع شرائها ،
      وفرق السعر المتوقع أن تدفعه الحكومة لدعم المشروعات
      القائمة على الغاز ، وإمكانية إعادة ترتيب أولويات الخطة
      الخمسية الثامنة بشأن توزيع المخصصات التنموية خلال ما تبقى
      من سنواتها .
      كما ركزّت المناقشات على موضوع تنمية الموارد البشرية
      والباحثين عن العمل من نواحي عديدة ، ورأى المجلس أهمية
      التركيز على هذا الموضوع بشكل مناسب في الميزانيات المالية
      ، والخطط الموضوعة من قبل الحكومة لمواجهة التضخم .
      سس/ يتبع /سس
      كما تطرقت المناقشات إلى وضعية صناديق الاحتياطي الحكومية
      كصندوق الاحتياطي العام للدولة وصندوق الاحتياطي النفطي
      وصندوق الطوارئ من حيث أسباب عدم توفير بيانات واضحة
      ووافية عنها أمام المجلس وعن أداء هذه الصناديق وتقييمه
      وحجم وطبيعة ونسبة العائد الاستثمارات وماهية المشروعات
      التي يستثمر فيها الصندوق ومواقعها .
      وطرح بعض الأعضاء تساؤلات على معالي الوزير المسئول عن
      الشئون المالية نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد
      الطاقة حول وضع صناديق التقاعد ووضعية هذه الصناديق
      والتحديات التي تواجهها من حيث السيولة النقدية وكيفية
      مواجهتها وماهية الاتجاه الاستثماري لهذه الصناديق من حيث
      جملة الموارد المخصصة للاستثمار والعوائد المحققة .
      وطالب الأعضاء بإعادة النظر في زيادة فوائد القروض
      الإسكانية وخفض مطالبات الفوائد المستوفاة عليها ، وإعادة
      النظر في سياسات التخصيص ودراستها بشكل يتناسب مع ما تم
      تحقيقه وما يتطلع إليه المواطن من رقي الخدمات وتوافرها لا
      شحها وغلاها المفرط .
      وسأل البعض عن المعونة الخليجية المقدرة ب 10 مليار دولار
      للسلطنة وطالبوا بتوضيح حول هذا المبلغ من حيث تضمينه في
      بنود الموازنات العامة وأوجه الصرف على القطاعات المستهدفة
      .
      كما تم التطرق الى العديد من الموضوعات التي تتعلق بجوانب
      تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة وطرح في هذا السياق
      عدة رؤى ومقترحات ومطالبات .
      وبعد انتهاء المناقشات والمداولات الموسعة والمستفيضة بين
      معالي الوزير المسئول عن الشئون المالية نائب رئيس مجلس
      الشئون المالية وموارد الطاقة وأصحاب السعادة أعضاء المجلس
      ، صوّت المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة الاقتصادية
      الموسعة بالمجلس ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة
      المالية 2012م ، مع تفويض سعادة رئيس المجلس إجراء
      التعديلات اللازمة على تقرير اللجنة الاقتصادية في ضوء
      المناقشات مع معالي الوزير ، وإحالته إلى مجلس الدولة
      حسبما تنص عليه لوائح العمل المنصوص عليها في النظام
      الأساسي للدولة في هذا الشأن .
      وبهذا .. ينهي المجلس اليوم أعمال الجلسة الثالثة من دور
      الانعقاد السنوي الأول ( 2011ـ2012م ) من الفترة السابعة .




      سس/العمانية/سس

      [/INDENT]
    • يعني شو؟

      بيوضحون ولا مابيضحون وين المعونات، وأرقام الصناديق، وأسباب عدم صحة مبالغ الغاز الطبيعي والبترول..

      وليش دايماً المشاريع تخسر..؟؟ !


      هل سوف يتم عقد لجنة للإجابة عليها؟


      نتمنى يشوفون بعيون واقعيه.. تأثير ازمة الأسواق المالية العالمية، في فرنسا وأمريكا وألمانيا..

      ويركزون على توسيع المشاريع المشتركة مع الصين واليابان وروسيا..


      نبي نحس التجارة تتدفق من جديد.. ويستخدمون ميناء صحار عدل في خطتهم.. علشان تعقد عليه مشاريع ليست محلية وخليجية فقط بل عالمية..

      نبي حركة اقتصادية بحجم المشاريع.. ليش الدنيا بالسهاله، ما يحسون بالتسارع في سوق الأموال والسلع.. أصبح البترول كاحتياطي وريادي في تنظيم المشاريع الداخلية.

      بس لازم يكون التركيز في التجارات الخارجية.. وبعدين خير البناء.. نتمنى يتم تأجيله.. حتى تصبح عائدات الميناء تغطي تكاليف الأبنية الجديدة.


      كان الله في العون.. كلامهم عائم.. نتائج وانتكاسات.. ما يتكلمون بلغة الواقع.. شو بيكون توجههم وكيف بيوظفون في تنمية الشباب..

      أتمنى موب الورش اللي مامنها فايده للموظفين.. الموظفين يريدون علاوات.. الغير موظفين يريدون دورات تأهلهم علشان يشغلون وظائف جديده.



      نتمنى الصورة كذيه بعد في راسهم.. لأنه الكلام غير واضح.


      شكراً على النقل
      نصل متأخرين دائماً بعمـــر !!