استحداث وحدة بوليسية لمكافحة القرصنة وفريق في مقر الاتصالات الحكومي لتطوير القدرات العسكرية الالكترونية 650 مليون جنيه أسترليني ميزانية للتعامل مع التهديدات الالكترونية وزارة الدفاع تعترف بفقدان مئات الحواسيب والهواتف المحمولة

لندن – ش

الجريمة الالكترونية .. مفهوم امني جديد يقض مضاجع اجهزة الامن في العالم لصعوبة السيطرة على مثل هذا النوع من الجريمة وتأمين قواعد البيانات لدى اجهزة الحكم والمؤسسات الامنية ورغم تلك الصعوبات الا انه لاتزال الجهود الدولية تحاول مكافحة هذا المارد الجديد، وفي هذا السياق اعلنت الحكومة البريطانية اجراءات جديدة في مواجهة الهجمات الالكترونية التي تستهدف شبكات الاتصالات البريطانية، من جانب أجهزة الاستخبارات الأجنبية وقراصنة الانترنت والجرائم الالكترونية عموماً.

وتأتي الاجراءات الجديدة في اطار استراتيجية رصدت لها الحكومة 650 مليون جنيه استرليني للتعامل مع التهديدات الالكترونية وإعداد ردود على الاختراقات والهجمات. ومن المقرر ان يتلقى جهاز الاستخبارات المعروف باسم مقر الاتصالات الحكومي المتخصص بالتنصت على الاتصالات في انحاء العالم 385 مليون جنيه استرليني، من إجمالي هذه الاعتمادات المخصصة لتطوير قدرته على الرصد والدفاع والرد عبر الانترنت.

كما تَقرر استحداث وحدة بوليسية جديدة، لمكافحة الجريمة الإلكترونية إلى جانب فريق في مقر الاتصالات الحكومي مهمته تطوير قدرات بريطانيا العسكرية الالكترونية.

وستُطلق مبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التهديدات الالكترونية. وستُقدم على أساس هذه الشراكة تكنولوجيات سرية جرى تطويرها في مقر الاتصالات الحكومي إلى القطاع الخاص. وقال محللون أن هذه الشراكة يمكن أن تسفر عن دفع مبالغ ضخمة إلى الحكومة مقابل البرمجيات التي يطورها مقر الاتصالات الحكومي في تشلتنهام غربي مدينة اوكسفورد. ونقلت صحيفة الجارديان عن وزير الأمن الالكتروني فرانسيس مود أن اقامة شراكة أقوى بين القطاعين العام والخاص تتسم بأهمية كبيرة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة في هذا المجال تدشن حقبة جديدة من التعاون غير المسبوق بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الأمن الالكتروني لتكون بريطانيا من أكثر بلدان العالم أمانا للشركات وقطاع الأعمال عموما.

وسيجري وفق هذه الاستراتيجية تبادل المعلومات بين شركات كبرى مثل بنك باركليز وفودافون وشركة الاتصالات البريطانية من جهة، ومقر الاتصالات الحكومي من الجهة الأخرى. وتشارك في عملية التبادل شركات تعمل في قطاعات مختلفة بينها الدفاع والطاقة والمال والأعمال والصناعة الصيدلانية. وقال مصدر حكومي أن مركزا سيُقام يعمل فيه مقر الاتصالات الحكومي، مؤكدا ان المشروع سيخلق "بيئة معتمَدة حيث يمكن تبادل المعلومات بثقة".

من جهة اخرى اعترفت وزارة الدفاع البريطانية بأنها فقدت ما يقرب من 1000 حاسوب وهاتف محمول وجهاز بلاك بيري وغيرها من معدات تكنولوجيا المعلومات في غضون ثمانية عشر شهراً. وقالت صحيفة "صندي ميرور" امس الأحد إن أرقاماً رسمية للوزارة كشفت أيضاً عن سرقة 21 حاسوباً محمولاً في حادث واحد في ألمانيا بينما كانت الأجهزة في طريقها إلى المملكة المتحدة. وأضافت أن 99 حاسوباً مكتبياً و 188 حاسوباً محمولاً تم الإبلاغ عن فقدانها منذ مايو 2010، إلى جانب 18 هاتفاً محمولاً و 10 هواتف ذكية من طراز بلاك بيري.

وأشارت الصحيفة إلى أن 194 قرص كمبيوتر و 150 شريطاً و 73 وحدة تخزين، كانت من بين ما مجموعه 945 بنداً تم إبلاغ وزارة الدفاع بفقدانها أو سرقتها، ويخشى مسؤولون من أن يكون بعضها يحتوي على معلومات عسكرية حساسة. ونسبت إلى جاريث توماس وزير المجتمع المدني في حكومة الظل لحزب العمال المعارض الذي حصل على المعلومات قوله "إذا كان مسؤولو وزارة الدفاع غير قادرين على حماية المعدات الأساسية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وبلاك بيري، فكيف يمكن الوثوق بهم في القضايا الكبرى التي تواجه بلدنا؟". وكانت تقارير صحافية أوردت أن وزارة الدفاع البريطانية انفردت بأسوأ سجل في فقدان المعدات الإلكترونية بين 11 دائرة حكومية بريطانية.

وقالت إن الوزارة اعترفت بأنها فقدت خلال عامين ما مجموعه 518 حاسوباً محمولاً ومكتبياً، و 131 جهازاً إلكترونياً من طراز بلاك بيري وآيفون، و 104 هواتف نقالة، و 923 قطعة من أجهزة التخزين الإلكترونية بكلفة مقدارها781453 جنيهاً استرلينيا.

أكثر...