* أحمد بن سعيد: المرحلة المقبلة تتطلب تأهيل قيادات عمانية للعمل في المشروعات الكبرى التي تشهدها البلاد خاصة في منطقة الدقم الاقتصادية والموانئ والمطارات الجديدة. علينا ان نبدأ الآن في تأهيل هذه الكوادر خارج السلطنة وبالشكل الذي يمكنها من قيادة تلك المشروعات عند تشغيلها.

* لؤي بطاينة: ينبغي ان تركز الموازنة على تأسيس المشروعات الاستثمارية الجديدة او تعزيز المشروعات الحالية وبالشكل الذي يؤدي الى إيجاد فرص العمل امام المواطنين وتحفيز النمو وهناك عدد من المشروعات لابد ان تعيد الحكومة دراسة جدواها الاقتصادية بعد التغيرات العالمية خلال الفترة الفائتة.

* د. محمد رياض حمزة: بما أن معظم توقعات بيوت الخبرة العالمية تشير إلى أن سعر برميل النفط لن يتراجع بحدة خلال العام 2012 فإن تنفيذ بنود الموازنة الاستثمارية سيكون مضمونا كما أن السلطنة لديها فائض مالي مدور يمكن أن يغطي العجز ويزيد عليه.

مسقط – محمد بن أحمد الشيزاوي

رحب اقتصاديون بمشروع موازنة العام 2012 مؤكدين انها سوف تساهم في مزيد من الانتعاش للاقتصاد الوطني، إلا أنهم طالبوا في الوقت نفسه بإعطاء اهتمام أكبر لتأهيل الكوادر العمانية وتوفير فرص العمل الجيدة أمام الشباب. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار أحمد بن سعيد كشوب إن تأكيد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي خلال عرضه مشروع الموازنة بمجلس الشورى الأسبوع الفائت إن الموازنة تتضمن توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الانمائية المخططة لها أن تبدأ العام المقبل وعددها 681 مشروعا مؤشر إيجابي يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب ويؤكد جدية الحكومة في تنفيذ المشروعات التي أعلنت عنها سابقا.

وأكد أن تنفيذ المشروعات في الفترة المحددة يعطي انطباعا إيجابيا لدى المستثمرين مما يدفع حجم الاستثمار إلى الصعود، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تنفيذ المشروعات يمكّن الحكومة من تحقيق خطتها لتنويع مصادر الدخل، فقد حددت الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني (عمان 2020) عددا من الأهداف التي تسعى الحكومة الى تنفيذها في القطاعات الاقتصادية المختلفة إلا أنه لا يمكن الوصول إلى الأرقام المحددة في الخطة بدون الالتزام بتنفيذ المشروعات التي تنص عليها كالمشروعات السياحية ومشروعات الموانئ والمطارات التي من المتوقع أن تجني السلطنة ثمارها خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن حجم الانفاق في موازنة العام 2012 والبالغ حوالي 10 بلايين ريال عماني مناسب لحاجة الاقتصاد الوطني إلا أنه دعا إلى الاستغلال الأمثل للإيرادات، وقال: إذا استطعنا توظيف الانفاق في مواضعه الصحيحة وأعطينا اهتماما أكبر للتنمية البشرية وتأهيل الكوادر العمانية فإننا سنحقق نتائج جيدة.

ودعا في حديثه إلى تأهيل قيادات عمانية للعمل في المشروعات الكبرى التي تشهدها البلاد خاصة في منطقة الدقم الاقتصادية والموانئ والمطارات الجديدة، وقال إن علينا أن نبدأ الآن في تأهيل هذه الكوادر تأهيلا عالي المستوى خارج السلطنة بحيث يتم اختيار أفضل الكفاءات وتأهيلها بشكل جيد يمكنها من قيادة تلك المشروعات عند تشغيلها.

أولويات الانفاق

من جهته قال نائب المدير العام للاستثمار والتطوير، رئيس مجموعة إدارة الاستثمار في بنك عمان العربي لؤي بطاينة إن الموازنة ينبغي أن تركز خلال العام المقبل في إنفاقها على تأسيس المشروعات الاستثمارية الجديدة أو تعزيز المشروعات الحالية وبالشكل الذي يؤدي إلى إيجاد فرص العمل أمام المواطنين وتحفيز النمو وإعطاء عمق مالي واقتصادي للبلاد. وقال إن هناك عددا من المشروعات لابد أن تعيد الحكومة دراسة جدواها الاقتصادية بعد التغيرات العالمية التي طرأت خلال الفترة الفائتة، وقال إنني أعتقد أن الحكومة تقوم بالفعل بإعادة دراسة عدد من المشروعات التي كانت تعتزم تنفيذها في فترة سابقة بحيث تتمكن من تنفيذها بشكل أفضل يحقق أهدافها.

واعتبر لؤي بطاينة أن تحديد سعر النفط بـ 75 دولارا للبرميل كان مفاجئا للمراقبين، ففي السنوات الفائتة كان تسعير النفط متحفظا وكان العجز رقميا وليس حقيقيا، ولكن تسعير النفط بـ 75 دولارا للبرميل في موازنة العام 2012 يجعل الموازنة أمام تحدي ظهور عجز حقيقي مع صعود الانفاق إلى حوالي 10 بلايين ريال عماني مع توقع ايرادات بـ 8.8 بليون ريال عماني.

العائد المستقبلي

وقال الباحث الاقتصادي د.محمد رياض حمزة إن الموازنات المالية السنوية للدول المتقدمة لم تعد مجرد خطة مقترحة لعوائد مالية مقابل خطة للإنفاق، بل صارت تتضمن تقدير نسبة الانحراف في تنفيذ بنودها ووضع البدائل لتحديد وتقييم وتخطيط وتمويل مشاريع الاستثمارات الرئيسية، فقرارات الموازنة الاستثمارية التي تحدد الإنفاق الآن يجب أن تقدر حجم العائد في المستقبل.

وأضاف إن مشروع الموازنة العامة للسلطنة للسنة المالية 2012 والذي يتضمن الإطار العام لتقديرات الميزانية وتفاصيل الإيرادات والإنفاق والعجز علاوة على الأسس والافتراضات التي بنيت عليها التقديرات لابد أن يكون قد تم إعداده وفقا لمرتكزات الخطة الخمسية الثامنة للسلطنة (2011 - 2015)؛ بحيث تنسجم هذه التقديرات مع التوجهات الرئيسية للخطة وأهدافها وضمن الإطار المالي للخطة.

ونوه إلى ان احتساب سعر برميل النفط العماني المصدر على أساس 75 دولارا أمريكيا في تقديرات الموازنة العامة للعام 2012 يعد تقديرا متفائلا عند المقارنة بين تقديرات موازنة العام 2011 ( 58 دولارا للبرميل) وبين موازنة العام 2012 إذ أن الفرق بين التقديرين 17 دولارا للبرميل، وعند افتراض بقاء متوسط الإنتاج اليومي للنفط في السلطنة خلال العام 2012 عند 896 ألف برميل يوميا حسب تقديرات موازنة 2011 فإن العائد اليومي الإضافي سيكون 16مليونا و 232 ألف دولار، وأن إجمالي العائد اليومي من صادرات النفط لتمويل مشروعات الموازنة ومصروفاتها سيكون 67 مليونا و200 ألف دولار عام 2012.

وتابع قائلا: وبما أن معظم توقعات بيوت الخبرة العالمية تشير إلى أن سعر برميل النفط لن يتراجع بحدة خلال العام 2012 فإن تنفيذ بنود الموازنة الاستثمارية سيكون مضمونا، كما أن السلطنة لديها فائض مالي مدور يمكن أن يغطي العجز ويزيد عليه.

أكثر...