بعون الله وتوفيقه ستكون هناك مسيرة سلمية "المسيرة الخضراء الثالثة" نحو إتصالات أفضل لإيصال صوتنا إلى هيئة تنظيم الاتصالات بسخطنا عن سوء خدمات الإتصال في السلطنة والقوانين المقيدة لحريات الإتصال، نتمنى أن تكون هناك مشاركة فاعلة من قبل أبناء الوطن في هذا الواجب الوطني
المكان: أمام مقر هيئة تنظيم الاتصالات بالقرم " مبنى شركة النفط العمانية ، الطابق الثاني"
الزمان: السبت 3-12-2011 الساعة 3:00 ظهرا
نتمنى أن تكون هناك لوحات مكتوبة ترفع أثناء المسيرة ، وكما نتمنى من كل المبدعين أن يضعوا شعارات لفظية للمسيرة حتى يتم ترديدها هناك.
ملاحظة: سيتم طرد كل شخص يحاول أن يثير الشغب أثناء المسيرة وسيتم تسليمه إلى قوات الأمن فهو بكل تأكيد يهدف من كل ذلك أن يضيع ما نقوم به ولن نسمح لأحد القيام بذلك.
نتمنى نشر هذه الرسالة عبر البلاك بيري والواتس اب والرسائل النصية:
"المسيرة الخضراء الثالثة "نحو إتصالات أفضل أمام مقر هيئة تنظيم الإتصالات بالقرم مبنى شركة نفط عمان في يوم السبت 3-12-2011 الساعه 3 ظهرا مشاركتكم واجب وطني"
مطالب المسيرة:
1- إلزام جميع شركات الاتصالات بان تغطي كافة أراضي السلطنة بشبكات اتصالات قوية (من الجيل الثالث) تشمل جميع محافظات السلطنة وتكون أسعارها في متناول الجميع
2- رفع القيود والأغلال عن المشترك وكذلك عن شركات الاتصالات و السماح لاستخدام التكنولوجيا الحديثة المتاحة عالميا بالطرق المتعارف عليها في جميع دول العالم سلكيا ولا سلكيا
3- التراجع عن السياسة الحالية للهيئة التي تجزئ قطاع الاتصالات إلى فتات رخص وشراذم خدمات والعدول عن سياسة التعمد في إبعاد الشركات العالمية القوية بالاستعاضة عنها بشركات محلية ضعيفة لا ترتقي بالخدمات و لا ترضي طموح المواطن و يجب على الهيئة التخلي عن سياسة حماية الشركات الضعيفة على حساب مصلحة الوطن والمواطن وذلك بدعم سياسة الاحتكار والجشع وإجبار المواطن على استخدام تقنيات متخلفة وباهظة التكاليف بدلاً من التقنيات الحديثة الأقل سعراً كخدمة ( سكايب) مثلاً ، و كل ذلك في سبيل إنعاش خزائن الشركات ذا التقنيات البدائية و فرض هيمتها على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
4- على الهيئة الموقرة استقطاب شركات عالمية مرموقة أمثال: فودافون ، تي-موبايل ، أورانج ، إتصالات ، زين ، وغيرها من الشركات المعروفة عالميا. والسماح لها باستخدام أحدث التقنيات وإعطائها كامل الصلاحيات لتقديم جميع أنواع الاتصالات الحديثة بما فيها التقنيات الثابتة والنقالة وحسب المعايير الدولية المتعارف عليها مما يخلق جو إيجابي من التنافس الشريف بين الشركات و هذا ما سيحدث نقلة نوعية في الخدمات بالسلطنة ، وليس بســياسة الاحتكار و حماية الضعفاء و إجبار المواطن على استخدام التقنيات البدائية التي عفا عليها الزمن.
5- تبني تشريعات وقوانين تصب في صالح الوطن والمواطن كالاشتراط على شركات الاتصالات العاملة في السلطنة بالوفاء بوعودها وبشروط عقودها و أن تتحلى بالشفافية في إعلاناتها وعروضها وعلى الهيئة متابعة تلك العروض وإيقافها فورا مع تعويض المتضرر من المشتركين في حال تم كشف أي تلاعب أو تغير أو تحايل على المشترك من خلال الفواتير أو عدم تقديم السرعة المعلن عنها و يجب على الهيئة أن تقوم باستفتاء روتيني ربع سنوي أو نصف سنوي على الأقل لمعرفة مدى رضى العملاء عن شركات الاتصالات بالسلطنة يكون معياراً للتقييم و ليس بتقارير الشركات المغلوطة.
6- الاشتراط على أي مشغل يدخل سوق السلطنة أن يتقيد بجدول زمني محدد لنشر شبكته وتقديم خدماته في كافة مناطق السلطنة وان لا يركز على محافظة مسقط والمدن الكبرى فقط حيث التجمعات السكانية الكبيرة لأن المواطن العماني في أي مكان من حقه أن يحصل على نفس الخدمات في فترة لا تتجاوز ســنة من تاريخ تدشينها في محافظة مســقط.
7- دمج تراخيص (شركات الرخصة الثانية) في شركة واحدة فقط على شكل شركة مساهمة و منحها رخصة شاملة من الدرجة الأولى لتباشر خدماتها كباقي الشركات المتكاملة في السلطنة. وعلى الهيئة ان تشترط عليها نشر خدماتها في كافة مناطق السلطنة وان تتقيد بجدول زمني لنشر الخدمات وان تتقيد بالحد الأدنى من تلك الخدمات وبالحد الأدنى من سرعات الانترنت السلكي واللاسلكي كغيرها من الشركات الأخرى و هذا سيدعم الشركات ويقويها و سيعزز الخيارات أمام المشترك ، أما بوضعها الحالي (كشركات رخصة ثانية) فهي لن تقدم أي جديد لكونها مجرد موزع لخدمات الشركة الأم لا أكثر ولا أقل.
بعون الله وتوفيقه ستكون هناك مسيرة سلمية "المسيرة الخضراء الثالثة" نحو إتصالات أفضل لإيصال صوتنا إلى هيئة تنظيم الاتصالات بسخطنا عن سوء خدمات الإتصال في السلطنة والقوانين المقيدة لحريات الإتصال، نتمنى أن تكون هناك مشاركة فاعلة من قبل أبناء الوطن في هذا الواجب الوطني
المكان: أمام مقر هيئة تنظيم الاتصالات بالقرم " مبنى شركة النفط العمانية ، الطابق الثاني"
الزمان: السبت 3-12-2011 الساعة 3:00 ظهرا
المكان: أمام مقر هيئة تنظيم الاتصالات بالقرم " مبنى شركة النفط العمانية ، الطابق الثاني"
الزمان: السبت 3-12-2011 الساعة 3:00 ظهرا
نتمنى أن تكون هناك لوحات مكتوبة ترفع أثناء المسيرة ، وكما نتمنى من كل المبدعين أن يضعوا شعارات لفظية للمسيرة حتى يتم ترديدها هناك.
ملاحظة: سيتم طرد كل شخص يحاول أن يثير الشغب أثناء المسيرة وسيتم تسليمه إلى قوات الأمن فهو بكل تأكيد يهدف من كل ذلك أن يضيع ما نقوم به ولن نسمح لأحد القيام بذلك.
نتمنى نشر هذه الرسالة عبر البلاك بيري والواتس اب والرسائل النصية:
"المسيرة الخضراء الثالثة "نحو إتصالات أفضل أمام مقر هيئة تنظيم الإتصالات بالقرم مبنى شركة نفط عمان في يوم السبت 3-12-2011 الساعه 3 ظهرا مشاركتكم واجب وطني"
مطالب المسيرة:
1- إلزام جميع شركات الاتصالات بان تغطي كافة أراضي السلطنة بشبكات اتصالات قوية (من الجيل الثالث) تشمل جميع محافظات السلطنة وتكون أسعارها في متناول الجميع
2- رفع القيود والأغلال عن المشترك وكذلك عن شركات الاتصالات و السماح لاستخدام التكنولوجيا الحديثة المتاحة عالميا بالطرق المتعارف عليها في جميع دول العالم سلكيا ولا سلكيا
3- التراجع عن السياسة الحالية للهيئة التي تجزئ قطاع الاتصالات إلى فتات رخص وشراذم خدمات والعدول عن سياسة التعمد في إبعاد الشركات العالمية القوية بالاستعاضة عنها بشركات محلية ضعيفة لا ترتقي بالخدمات و لا ترضي طموح المواطن و يجب على الهيئة التخلي عن سياسة حماية الشركات الضعيفة على حساب مصلحة الوطن والمواطن وذلك بدعم سياسة الاحتكار والجشع وإجبار المواطن على استخدام تقنيات متخلفة وباهظة التكاليف بدلاً من التقنيات الحديثة الأقل سعراً كخدمة ( سكايب) مثلاً ، و كل ذلك في سبيل إنعاش خزائن الشركات ذا التقنيات البدائية و فرض هيمتها على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
4- على الهيئة الموقرة استقطاب شركات عالمية مرموقة أمثال: فودافون ، تي-موبايل ، أورانج ، إتصالات ، زين ، وغيرها من الشركات المعروفة عالميا. والسماح لها باستخدام أحدث التقنيات وإعطائها كامل الصلاحيات لتقديم جميع أنواع الاتصالات الحديثة بما فيها التقنيات الثابتة والنقالة وحسب المعايير الدولية المتعارف عليها مما يخلق جو إيجابي من التنافس الشريف بين الشركات و هذا ما سيحدث نقلة نوعية في الخدمات بالسلطنة ، وليس بســياسة الاحتكار و حماية الضعفاء و إجبار المواطن على استخدام التقنيات البدائية التي عفا عليها الزمن.
5- تبني تشريعات وقوانين تصب في صالح الوطن والمواطن كالاشتراط على شركات الاتصالات العاملة في السلطنة بالوفاء بوعودها وبشروط عقودها و أن تتحلى بالشفافية في إعلاناتها وعروضها وعلى الهيئة متابعة تلك العروض وإيقافها فورا مع تعويض المتضرر من المشتركين في حال تم كشف أي تلاعب أو تغير أو تحايل على المشترك من خلال الفواتير أو عدم تقديم السرعة المعلن عنها و يجب على الهيئة أن تقوم باستفتاء روتيني ربع سنوي أو نصف سنوي على الأقل لمعرفة مدى رضى العملاء عن شركات الاتصالات بالسلطنة يكون معياراً للتقييم و ليس بتقارير الشركات المغلوطة.
6- الاشتراط على أي مشغل يدخل سوق السلطنة أن يتقيد بجدول زمني محدد لنشر شبكته وتقديم خدماته في كافة مناطق السلطنة وان لا يركز على محافظة مسقط والمدن الكبرى فقط حيث التجمعات السكانية الكبيرة لأن المواطن العماني في أي مكان من حقه أن يحصل على نفس الخدمات في فترة لا تتجاوز ســنة من تاريخ تدشينها في محافظة مســقط.
7- دمج تراخيص (شركات الرخصة الثانية) في شركة واحدة فقط على شكل شركة مساهمة و منحها رخصة شاملة من الدرجة الأولى لتباشر خدماتها كباقي الشركات المتكاملة في السلطنة. وعلى الهيئة ان تشترط عليها نشر خدماتها في كافة مناطق السلطنة وان تتقيد بجدول زمني لنشر الخدمات وان تتقيد بالحد الأدنى من تلك الخدمات وبالحد الأدنى من سرعات الانترنت السلكي واللاسلكي كغيرها من الشركات الأخرى و هذا سيدعم الشركات ويقويها و سيعزز الخيارات أمام المشترك ، أما بوضعها الحالي (كشركات رخصة ثانية) فهي لن تقدم أي جديد لكونها مجرد موزع لخدمات الشركة الأم لا أكثر ولا أقل.
بعون الله وتوفيقه ستكون هناك مسيرة سلمية "المسيرة الخضراء الثالثة" نحو إتصالات أفضل لإيصال صوتنا إلى هيئة تنظيم الاتصالات بسخطنا عن سوء خدمات الإتصال في السلطنة والقوانين المقيدة لحريات الإتصال، نتمنى أن تكون هناك مشاركة فاعلة من قبل أبناء الوطن في هذا الواجب الوطني
المكان: أمام مقر هيئة تنظيم الاتصالات بالقرم " مبنى شركة النفط العمانية ، الطابق الثاني"
الزمان: السبت 3-12-2011 الساعة 3:00 ظهرا
نتمنى أن تكون هناك لوحات مكتوبة ترفع أثناء المسيرة ، وكما نتمنى من كل المبدعين أن يضعوا شعارات لفظية للمسيرة حتى يتم ترديدها هناك.
ملاحظة: سيتم طرد كل شخص يحاول أن يثير الشغب أثناء المسيرة وسيتم تسليمه إلى قوات الأمن فهو بكل تأكيد يهدف من كل ذلك أن يضيع ما نقوم به ولن نسمح لأحد القيام بذلك.
نتمنى نشر هذه الرسالة عبر البلاك بيري والواتس اب والرسائل النصية:
"المسيرة الخضراء الثالثة "نحو إتصالات أفضل أمام مقر هيئة تنظيم الإتصالات بالقرم مبنى شركة نفط عمان في يوم السبت 3-12-2011 الساعه 3 ظهرا مشاركتكم واجب وطني"
مطالب المسيرة:
1- إلزام جميع شركات الاتصالات بان تغطي كافة أراضي السلطنة بشبكات اتصالات قوية (من الجيل الثالث) تشمل جميع محافظات السلطنة وتكون أسعارها في متناول الجميع
2- رفع القيود والأغلال عن المشترك وكذلك عن شركات الاتصالات و السماح لاستخدام التكنولوجيا الحديثة المتاحة عالميا بالطرق المتعارف عليها في جميع دول العالم سلكيا ولا سلكيا
3- التراجع عن السياسة الحالية للهيئة التي تجزئ قطاع الاتصالات إلى فتات رخص وشراذم خدمات والعدول عن سياسة التعمد في إبعاد الشركات العالمية القوية بالاستعاضة عنها بشركات محلية ضعيفة لا ترتقي بالخدمات و لا ترضي طموح المواطن و يجب على الهيئة التخلي عن سياسة حماية الشركات الضعيفة على حساب مصلحة الوطن والمواطن وذلك بدعم سياسة الاحتكار والجشع وإجبار المواطن على استخدام تقنيات متخلفة وباهظة التكاليف بدلاً من التقنيات الحديثة الأقل سعراً كخدمة ( سكايب) مثلاً ، و كل ذلك في سبيل إنعاش خزائن الشركات ذا التقنيات البدائية و فرض هيمتها على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
4- على الهيئة الموقرة استقطاب شركات عالمية مرموقة أمثال: فودافون ، تي-موبايل ، أورانج ، إتصالات ، زين ، وغيرها من الشركات المعروفة عالميا. والسماح لها باستخدام أحدث التقنيات وإعطائها كامل الصلاحيات لتقديم جميع أنواع الاتصالات الحديثة بما فيها التقنيات الثابتة والنقالة وحسب المعايير الدولية المتعارف عليها مما يخلق جو إيجابي من التنافس الشريف بين الشركات و هذا ما سيحدث نقلة نوعية في الخدمات بالسلطنة ، وليس بســياسة الاحتكار و حماية الضعفاء و إجبار المواطن على استخدام التقنيات البدائية التي عفا عليها الزمن.
5- تبني تشريعات وقوانين تصب في صالح الوطن والمواطن كالاشتراط على شركات الاتصالات العاملة في السلطنة بالوفاء بوعودها وبشروط عقودها و أن تتحلى بالشفافية في إعلاناتها وعروضها وعلى الهيئة متابعة تلك العروض وإيقافها فورا مع تعويض المتضرر من المشتركين في حال تم كشف أي تلاعب أو تغير أو تحايل على المشترك من خلال الفواتير أو عدم تقديم السرعة المعلن عنها و يجب على الهيئة أن تقوم باستفتاء روتيني ربع سنوي أو نصف سنوي على الأقل لمعرفة مدى رضى العملاء عن شركات الاتصالات بالسلطنة يكون معياراً للتقييم و ليس بتقارير الشركات المغلوطة.
6- الاشتراط على أي مشغل يدخل سوق السلطنة أن يتقيد بجدول زمني محدد لنشر شبكته وتقديم خدماته في كافة مناطق السلطنة وان لا يركز على محافظة مسقط والمدن الكبرى فقط حيث التجمعات السكانية الكبيرة لأن المواطن العماني في أي مكان من حقه أن يحصل على نفس الخدمات في فترة لا تتجاوز ســنة من تاريخ تدشينها في محافظة مســقط.
7- دمج تراخيص (شركات الرخصة الثانية) في شركة واحدة فقط على شكل شركة مساهمة و منحها رخصة شاملة من الدرجة الأولى لتباشر خدماتها كباقي الشركات المتكاملة في السلطنة. وعلى الهيئة ان تشترط عليها نشر خدماتها في كافة مناطق السلطنة وان تتقيد بجدول زمني لنشر الخدمات وان تتقيد بالحد الأدنى من تلك الخدمات وبالحد الأدنى من سرعات الانترنت السلكي واللاسلكي كغيرها من الشركات الأخرى و هذا سيدعم الشركات ويقويها و سيعزز الخيارات أمام المشترك ، أما بوضعها الحالي (كشركات رخصة ثانية) فهي لن تقدم أي جديد لكونها مجرد موزع لخدمات الشركة الأم لا أكثر ولا أقل.
ملاحظة: سيتم طرد كل شخص يحاول أن يثير الشغب أثناء المسيرة وسيتم تسليمه إلى قوات الأمن فهو بكل تأكيد يهدف من كل ذلك أن يضيع ما نقوم به ولن نسمح لأحد القيام بذلك.
نتمنى نشر هذه الرسالة عبر البلاك بيري والواتس اب والرسائل النصية:
"المسيرة الخضراء الثالثة "نحو إتصالات أفضل أمام مقر هيئة تنظيم الإتصالات بالقرم مبنى شركة نفط عمان في يوم السبت 3-12-2011 الساعه 3 ظهرا مشاركتكم واجب وطني"
مطالب المسيرة:
1- إلزام جميع شركات الاتصالات بان تغطي كافة أراضي السلطنة بشبكات اتصالات قوية (من الجيل الثالث) تشمل جميع محافظات السلطنة وتكون أسعارها في متناول الجميع
2- رفع القيود والأغلال عن المشترك وكذلك عن شركات الاتصالات و السماح لاستخدام التكنولوجيا الحديثة المتاحة عالميا بالطرق المتعارف عليها في جميع دول العالم سلكيا ولا سلكيا
3- التراجع عن السياسة الحالية للهيئة التي تجزئ قطاع الاتصالات إلى فتات رخص وشراذم خدمات والعدول عن سياسة التعمد في إبعاد الشركات العالمية القوية بالاستعاضة عنها بشركات محلية ضعيفة لا ترتقي بالخدمات و لا ترضي طموح المواطن و يجب على الهيئة التخلي عن سياسة حماية الشركات الضعيفة على حساب مصلحة الوطن والمواطن وذلك بدعم سياسة الاحتكار والجشع وإجبار المواطن على استخدام تقنيات متخلفة وباهظة التكاليف بدلاً من التقنيات الحديثة الأقل سعراً كخدمة ( سكايب) مثلاً ، و كل ذلك في سبيل إنعاش خزائن الشركات ذا التقنيات البدائية و فرض هيمتها على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
4- على الهيئة الموقرة استقطاب شركات عالمية مرموقة أمثال: فودافون ، تي-موبايل ، أورانج ، إتصالات ، زين ، وغيرها من الشركات المعروفة عالميا. والسماح لها باستخدام أحدث التقنيات وإعطائها كامل الصلاحيات لتقديم جميع أنواع الاتصالات الحديثة بما فيها التقنيات الثابتة والنقالة وحسب المعايير الدولية المتعارف عليها مما يخلق جو إيجابي من التنافس الشريف بين الشركات و هذا ما سيحدث نقلة نوعية في الخدمات بالسلطنة ، وليس بســياسة الاحتكار و حماية الضعفاء و إجبار المواطن على استخدام التقنيات البدائية التي عفا عليها الزمن.
5- تبني تشريعات وقوانين تصب في صالح الوطن والمواطن كالاشتراط على شركات الاتصالات العاملة في السلطنة بالوفاء بوعودها وبشروط عقودها و أن تتحلى بالشفافية في إعلاناتها وعروضها وعلى الهيئة متابعة تلك العروض وإيقافها فورا مع تعويض المتضرر من المشتركين في حال تم كشف أي تلاعب أو تغير أو تحايل على المشترك من خلال الفواتير أو عدم تقديم السرعة المعلن عنها و يجب على الهيئة أن تقوم باستفتاء روتيني ربع سنوي أو نصف سنوي على الأقل لمعرفة مدى رضى العملاء عن شركات الاتصالات بالسلطنة يكون معياراً للتقييم و ليس بتقارير الشركات المغلوطة.
6- الاشتراط على أي مشغل يدخل سوق السلطنة أن يتقيد بجدول زمني محدد لنشر شبكته وتقديم خدماته في كافة مناطق السلطنة وان لا يركز على محافظة مسقط والمدن الكبرى فقط حيث التجمعات السكانية الكبيرة لأن المواطن العماني في أي مكان من حقه أن يحصل على نفس الخدمات في فترة لا تتجاوز ســنة من تاريخ تدشينها في محافظة مســقط.
7- دمج تراخيص (شركات الرخصة الثانية) في شركة واحدة فقط على شكل شركة مساهمة و منحها رخصة شاملة من الدرجة الأولى لتباشر خدماتها كباقي الشركات المتكاملة في السلطنة. وعلى الهيئة ان تشترط عليها نشر خدماتها في كافة مناطق السلطنة وان تتقيد بجدول زمني لنشر الخدمات وان تتقيد بالحد الأدنى من تلك الخدمات وبالحد الأدنى من سرعات الانترنت السلكي واللاسلكي كغيرها من الشركات الأخرى و هذا سيدعم الشركات ويقويها و سيعزز الخيارات أمام المشترك ، أما بوضعها الحالي (كشركات رخصة ثانية) فهي لن تقدم أي جديد لكونها مجرد موزع لخدمات الشركة الأم لا أكثر ولا أقل.
: 
: 
: