* تنظمه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع الاتحاد العربي للمناطق الحرة بمشاركة 29 دولة ويستمر يومين
* درويش البلوشي: تلعب المناطق الاقتصادية دوراً بارزاً في تنمية الصناعات واحتضانها
مسقط - محمد بن صالح البلوشي
بدأت صباح امس بفندق قصر البستان فعاليات الملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرة والمناطق التنموية والمعرض الدولي المصاحب والذي تنظمه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع الاتحاد العربي للمناطق الحرة والتي تستمر لمدة يومين وبمشاركة اكثر من 300 مشارك من 29 دولة مشاركة في الملتقى، وذلك تحت رعاية الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي وبحضور عدد من المدعوين من القطاعين العام والخاص. وقد أكد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي على أهمية إقامة مثل هذه الملتقيات حيث تسهم في تسليط الضوء على المناطق الاقتصادية التي تلعب دوراً بارزاً في تنمية الصناعات والاستثمارات واحتضانها في مختلف دول العالم، وفي السلطنة على وجه التحديد، حيث إن هذه المناطق تزوّد المستثمرين وأصحاب الأعمال المحليين والأجانب بكافة التسهيلات والميزات التي تعمل بشكل كبير على استقطاب الاستثمارات، واضاف درويش البلوشي ان : هذا الملتقى الذي نحن بصدده يسلط الضوء على الإمكانيات والخدمات المتوافرة في هذه المناطق، إلى جانب التحديات التي تواجهها وكيفية تجاوزها، وفي الوقت ذاته البحث في آليات النهوض بهذه المناطق والارتقاء بالخدمات التي تقدمها. كما أن هذا الملتقى يعد فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من مختلف الدول العربية والأجنبية، لا سيما أنهم أصحاب قرار وخبراء واستشاريون في مؤسسات تسعى لتحقيق أهداف متعددة تتماشى مع تطلعات ورسالة هذا الملتقى. وهذا ما يحقق الفائدة المرجوة للمناطق الاقتصادية في السلطنة بمختلف أنواعها، والتي تتمتع بمقومات متعددة من أبرزها توافر البنية الأساسية، ووجود أنظمة للحوافز والضرائب، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل التي تعمل على تشجيع الاستثمار وإنجاح الدور المنشود لهذه المناطق الاقتصادية التي نأمل أن تقوم بدور مهم في جذب وتوطين الاستثمارات داخل السلطنة.
ويضيف البلوشي: لقد تم اعتماد مبالغ من الميزانية المالية لعام 2012 لتنمية المناطق الاقتصادية داخل السلطنة، سواء لتوسعة المناطق القائمة أو لمناطق صناعية جديدة مثل سمائل وعبري والبريمي، كما أن هناك تصورات معينة قد وضعت لتعزيز الاعتمادات المخصصة لهذه المناطق وبالذات هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
فرصة مواتية
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي أن الملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرة والمناطق التنموية يعد فرصة مواتية للتعرف على تجربة المناطق الاقتصادية في السلطنة بمختلف أنواعها، سواء الصناعية أو الحرة أو التنموية، وذلك من حيث الممارسات والقواعد العامة والنظم والتسهيلات والحوافز الممنوحة، وكذلك من حيث توجهاتها الجديدة، وما أحرزته من نجاح في تحقيق أهدافها المنشودة، كما نأمل أن يتعرف المشاركون من خلال المعرض المصاحب للملتقى على المنتجات الصناعية والخدمات التي تقدمها المناطق الصناعية والحرة والتنموية في السلطنة.
كما أشار معاليه خلال كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح الملتقى إلى أن حكومة السلطنة أدركت دور المناطق الاقتصادية في توفير الفرص للاستثمار الخاص وانعاش الحركة الاقتصادية من خلال الاستثمارات الخاصة لقطاعات التجارة والخدمات والصناعات التحويلية.كما أكد معالي وزير التجارة والصناعة على أن السلطنة تشهد حاليا توسعا وتطويرا للمناطق الاقتصادية بمختلف أنواعها، حيث تبلغ المساحة الاجمالية للأراضي المخصصة للمناطق الصناعية القائمة وتلك التي في طور التأسيس 87 مليون متر مربع و إجمالي الاستثمارات بالمناطق يصل الى 4ر9 بلايين دولار أمريكي.وعن التوجهات الحالية أشار معاليه إلى أن حكومة السلطنة توجه حاليا اهتماما خاصا نحو تأسيس المناطق الحرة خاصة المرتبطة بالموانئ؛ نظرا لمنافعها الاقتصادية المتمثلة في زيادة حجم الاستثمارات والقوى العاملة في مجال التصنيع المختلفة والتجارة وتعظيما للاستفادة من التأثيرات الايجابية للتطوير الكبير الذي تشهده مختلف موانئ السلطنة. وفي ختام كلمته، بين معالي الشيخ وزير التجارة والصناعة إلى انه تم سلفا تنفيذ بعض مشاريع المناطق الحرة التجارية والصناعية المهمة بميناءي صلالة وصحار، وقد حققت تلك المناطق نجاحا في جذب الاستثمارات، حيث يقدر حجم الاستثمارات التي تم في المنطقة الحرة بصلالة بمبلغ 5ر3 بلايين دولار أمريكي.
الدقم الاقتصادية
من جهة أخرى، قال رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن سعيد الجابري: تعمل الحكومة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ باهتمام لدفع وتيرة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل للمواطنين لتتولد فكرة إنشاء منطقة اقتصادية والتي يعد انشاؤها خطوة مهمة على طريق النمو المستمر والتطور الذي تشهده السلطنة.
واضاف معاليه في كلمته أن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت في مختلف المجالات اسهمت في حصول السلطنة على المركز الثالث عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2011م وأشادة بمستوى الكفاءة الاقتصادية التي تتمتع بها.
وقال: يأتي اختيار منطقة الدقم لاقامة هذا المشروع بهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يطل على بحر العرب ويقع بالقرب من الاسواق الآسيوية ومصارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي في محافظة الوسطى والثروات المعدنية، بالإضافة الى الثروة السمكية المتوافرة في المنطقة، كما ان المنطقة تتمتع بوفرة الاراضي، الأمر الذي يسهل إمكانيات التوسع في المستقبل، مشيرا الى أن الحكومة تعمل باهتمام كبير على دراسة تنفيذ العديد من المشاريع والتي هي قيد الدراسة والتخطيط.
وذكر معاليه : انه وعلى الرغم من التوسع الذي تشهده السلطنة في إقامة المناطق الحرة والاقتصادية إلا ان إنشاء منطقة اقتصادية بهذا الحجم يعتبر تجربة جديدة في السلطنة، حيث نتطلع إلى أن تكون نموذجا للتكامل الاقتصادي، وقد بدأ العمل في تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في منتصف عام 2007م بمشروع بناء الميناء التجاري، حيث تقام المنطقة على مساحة 1776م مما يجعلها أكبر منطقة اقتصادية خاصة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ومن بين أكبر المناطق الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدا على ان طموحنا هو أن نضع هذه المنطقة الاقتصادية على خارطة المراكز التجارية والصناعية والسياحية في العالم.
وتطرق معالي رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى الفرص الاستثمارية الواعدة لمنطقة الدقم الصناعية، فقال إنه وعلاوة على الفرص الاستثمارية لهذه المنطقة لتكون مركزا تجاريا وصناعيا واداريا فإن أحد الأهداف العليا لاطلاق هذا المشروع هو إحياء المنطقة الوسطى وتنشيطها، حيث إنها ظلت لفترة طويلة تمثل موقعا يمكن من خلاله تحقيق التنمية المتوازنة لتسهم بدور فاعل كبيئة محفزة للتنمية وبأبعاد اقتصادية واجتماعية متقدمة.
وذكر أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ستمثل إضافة للاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الضخمة التي ستحويها ونتطلع إلى أن يحدث هذا المشروع تأثيرا ملحوظا على الاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد وأن يسهم بفاعلية في تدريب الشباب العماني وايجاد فرص عديدة للعمل خلال مراحل التخطيط والإنشاء والتشييد والتنفيذ ولاحقا مراحل عمل المشاريع العديدة.
ونوه معاليه الى أن المنطقة الاقتصادية ستشمل مرافق اقتصادية وخدمية متعددة منها ميناء تجاري وحوض جاف لاصلاح السفن وميناء للصيد ومناطق سياحية ولوجستية ومدينة حديثة إضافة إلى مطار دولي وطرق وسكك حديدية تربط الدقم بالمناطق المجاورة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي والشرق والاسط.
وقال معالي يحيى الجابري بأن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سوف تتولى إدارة ومراقبة وتطوير المنطقة الاقتصادية، فبفضل دعم وتشجيع حكومة السلطنة فإننا نأمل أن تنجز مهامها وفق أفضل الممارسات الدولية وأن تشكل الأطر التشريعية والتنظيمية حافزا وفرصا حقيقية للقطاع الخاص لتوسيع آفاق أعماله خدمة لمصالح المستثمرين ومجتمع رجال الاعمال وعنصر جذب للاستثمارات المحلية والخارجية.
وأضاف: صممت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون مدينة قائمة على أسس ومبادئ استدامة البيئة، حيث تستحوذ تقنيات الطاقة المتجددة على اهتمام القائمين على تطوير منطقة الدقم وتوفير أكبر قدر ممكن من احتياجات المنطقة من الطاقة ولهذا الغرض سيتم اللجوء الى إجراء البحوث التطبيقية المرتبطة بتقنيات الطاقة البديلة وتسخيرها بما يتناسب مع أهداف تحقيق التنمية على أسس الطاقة النظيفة والسعي الى الحفاظ على جودة ونقاء البيئة في المدينة وتوفير المساحات الخضراء في المناطق السكنية وما حولها من طرق.
وأكد معالي رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم بأن المنطقة الوسطى ستحظى بوجود مدينة حديثة بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 100 الف نسمة، وتتمع بأسلوب حياة عصري ضمن مناطق سكنية وتجارية وترفيهية، بالاضافة الى المساحات الكبيرة المخصصة للحدائق والمتنزهات والشواطئ الطبيعية.
وبناء على الدراسات المبدئية وخبرات الدول التي سبقت في هذا المضمار فإننا نتوقع أن تزداد فرص العمل للمواطنين بحول العام 2020 م بحوالي 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالاضافة الى استقطاب 6 بلايين دولار من الاستثمارات الاجنبية والمحلية وزيادة مساهمة المنطقة الاقتصادية الى الاجمالي غير النفطي من لا شيء تقريبا في الوقت الحالي الى 5 % عدا عن زيادة حجم إعادة الصادرات وزيادة معدل النمو الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة.
واختتم معاليه كلمته قائلا ان تحقيق هذه التطلعات يتطلب تجهيز المنطقة بأفضل بنية أساسية كما ونوعا بما في ذلك توفير مصادر الطاقة كالكهرباء والغاز الطبيعي وتوفير مناخ استثماري مشجع ومدعوما بإجراءات وتسهيلات ونظم تمتاز بالشفافية والمرونة وسرعة الإنجاز وذلك بغية تسهيل حرية حركة رجال الأعمال وتبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرارات مما سيعطي ذلك زخما قويا لتدفق الاستثمار الى المنطقة وبالتالي توفير فرص عمل مجدية للقوى العاملة الوطنية. مشيرا الى ان المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم منطقة واعدة تتوافر فيها العديد من مقومات النجاح ابرازها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة والمساحة التي ستقام عليها هذه المنطقة وكذلك التخطيط العلمي لكافة الانشطة المتوقعة لمنطقة اقتصادية متكاملة، وبما ان المنطقة في أولى مراحل تطويرها فإن هناك فرصا استثمارية متعددة وكبيرة في كافة مجالات الانشطة لهذه المنطقة الاقتصادية المتكاملة.
دور الاتحاد العربي
من جانب آخر، أشار رئيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة إياد القضاة في كلمة القاها في حفل الافتتاح إلى أن تبني الاتحاد العربي لملتقى المناطق الحرة منذ انطلاقته في عام 2009، يأتي ايمانا منه بأهمية اللقاء والحوار وتبادل الخبرات والمعارف النظرية والتطبيقية بين الدول العربية الشقيقة في ظروف تؤكد يوما بعد يوم ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التكامل وتوثيق أواصر التعاون والعمل المشترك لمواجهة المتغيرات في بيئة الإقتصاد العالمي، بما في ذلك تعزيز قنوات الاتصال والانفتاح على الدول الصديقة، الأمر الذي سيفضي الى زيادة الفرص وتوفير مناخات الاستثمار وتحقيق الفوائد المتبادلة للأطراف جميعا.
وأضاف اياد القضاة : كهيئة عربية مستقلة غير حكومية، تهدف الى تنمية وتطوير وتنسيق مجالات العمل في المناطق الحرة العربية من خلال تحسين البيئة التشريعية والخدمات الإدارية والتقنية وتشخيص دقيق للتحديات والعقبات التي تواجه أعمال المناطق التنموية والمناطق الحرة وإيجاد الحلول المناسبة لها، فإن الإتحاد العربي للمناطق الحرة، أعطى جل اهتمامه – من خلال نشاطاته المختلفة وشراكاته مع المنظمات الدولية والإقليمية – لأهمية توليد ونقل المعارف واكتسابها باعتبارها عنصرا حاسما في فهم وتحليل المتغيرات المرتبطة ببيئة الأعمال بمختلف أشكالها، مشيرا الى أن أهمية الدعوة لتكاتف الجهود ورفع المعنى التراكمي المعرفي من خلال بلورة النتائج، والشروع بمخططات عمل ترتقي بالمناطق الحرة والمناطق التنموية الى مرتبة متقدمة تستند الى نتائج الملتقيات السابقة والتوجه لبناء فهم تطبيقي عملي لتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد إياد القضاة ان الدراسات تشير الى أن حجم التجارة العربية البيئية في العام 2009 بلغ 70 بليونا بما نسبته 9.5% من حجم تجارة الدول العربية الخارجية وأن هذه النسبة المتدنية تشير بوضوح الى ضرورة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد لتعميق مجالات التعاون العربي والاستفادة من الفرص التي يوفرها وجود تكتلات اقتصادية اقليمية. واختتم إياد القضاة كلمته بقوله: ان اتحاد المناطق الحرة العربية وانطلاقا من رؤيته في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي لم يأل جهدا في القيام بدوره الإداري أو الفني، فقد وقع الاتحاد اتفاقية المقر مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك وقع اتفاقية للتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية لإعداد دراسات عن المناطق الحرة العربية ومدى تحقيقها لأهدافها وإعداد برامج تدريب لتأهيل العاملين فيها، ولا زال الاتحاد يمارس دورا في استقطاب أعضاء جدد من المناطق الحرة العربية، حيث بلغ عدد الأعضاء العاملين ثلاثة عشر عضوا في حين بلغ عدد الأعضاء المنتسبين ثلاثة أعضاء.
معدلات نمو متسارعة
كما صرّح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية هلال بن حمد الحسني أن الملتقى يعد من أهم الملتقيات والأحداث الاقتصادية في الوقت الحالي، حيث إن هذا التوقيت يشهد فيه الاقتصاد العماني معدلات نمو متسارعة وكذلك عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة، وأضاف: يأتي هذا الحدث أيضا تزامنا مع هذا النمو وهذه الفرص المتنامية، والتنمية الاقتصادية التي تشهدها عمان في ظل المشاريع العملاقة التي تشهدها منطقة الدقم الاقتصادية، الامر الذي يعطي تفوقا نوعيا للمتقى من ناحية تعريف الناس بالفرص الجديدة التي توفرها السلطنة للمستثمرين بداخل وخارج السلطنة مع حضور خبراء من أكثر من 29 دولة.
ان هذه الأحداث من شأنها رفع حضور السلطنة في المجالات الاستثمارية الخارجية، الامر الذي ستكون له انعكاسات ايجابية، حيث بلغ حجم الاستثمارات في كل المناطق الصناعية ما يقارب 30 بليون دولار امريكي وهناك فرص كثيرة قادمة لجميع المستثمرين في مختلف الصناعات.
جلسات اليوم الأول
بعدها بدأت جلسات النقاش وأوراق العمل، حيث أدار الجلسة الافتتاحية وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، وشارك بها كل من الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي و وكيل وزارة المالية سعادة سلطان الحبسي و المستشار بوزارة المالية سعادة الشيخ د. عبد الملك بن عبدالله الهنائي و رئيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة سعادة إياد القضاة و رئيس اتحاد المستثمرين العرب، سعادة محمد جمال الدين بيومي.
وقد ناقشت هذه الجلسة واقع وتطلعات الاقتصاد العماني، والإنفاق الحكومي بالخطة التنموية الثامنة 2011-2016،والتكتلات الاقتصادية ودورها في حرية انتقال الاستثمارات، بالإضافة إلى أهمية وأهداف المناطق الاقتصادية (الصناعية،الحرة، التنموية) والتحديات التي تواجه الاستثمار بالمناطق الاقتصادية والأساليب و الطرق للحد منها. بينما أدار الجلسة الثانية وكيل وزارة الشؤون القانونية سعادة د. يحيى الخصيبي وشارك بها كل من د. بلال البشير رئيس هيئة مجلس مفوضي المناطق التنموية والحرة بالمملكة الأردنية الهاشمية وهلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، ود. عادل السن مستشار المنظمة العربية للإدارة، وسامر عصفورالرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب عبد المنعم الالفي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، حيث ركزت محاور هذه الجلسة على الحوافز والمزايا للاستثمار وأثرها في تنمية حجم رأس المال المستثمر كالحوافز والمزايا التقليدية وقدرتها على خلق الميزة النسبية وعناصر البيئة الملائمة للاستثمار وتنافسية المناطق والميزة النسبية وأثر القوى العاملة الوطنية على تنمية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية للمناطق الاقتصادية من خلال مناقشة تكامل التشريعات في الدولة وأثرها على تنمية الاستثمار، و الوضوح و الشفافية في الأطر التشريعية المنظمة للاستثمار وأثرها على التنمية الاقتصادي، وأيضاً تم عرض تجارب وخبرات دولية. فيما أدار الجلسة الثالثة سعادة الشيخ د. عبد الملك بن عبدالله الهنائي المستشار بوزارة المالية ويشارك بها كل من سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ود. صلاح بن خليفة الجري رئيس مجلس إدارة مجموعة جوهرة الفنار العقارية من دولة الكويت، والمحامي سعيد بن سعد الشحري وكلير روسكين الرئيس التنفيذي لشركة كمبريج بالمملكة المتحدة، والمحامي ماهر فوزي حمدان من المملكة الأردنية الهاشمية، حيث ناقشت هذه الجلسة الاتفاقيات الاقتصادية وأثرها على تنمية المناطق الاقتصادية وأهمية المنظمات الدولية للمناطق الاقتصادية، وذلك بالتركيز على مجموعة من الاتفاقيات كاتفاقية التجارة الحرة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة الأمريكية.
فعاليات اليوم الثاني
وتتواصل اليوم فعاليات الملتقى من خلال ثلاث جلسات تقدم فيها مجموعة من أوراق العمل، حيث يدير الجلسة الأولى سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية، ويشارك بها كل من بيتر فورد الرئيس التنفيذي لميناء صلالة، والمهندس عوض الشنفري الرئيس التنفيذي لشركة صلالة للمنطقة الحرة، ود. موريس جرجيس مستشار هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسعادة محمد جمال الدين بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب، والمهندس مسلم الهديفي المدير التنفيذي للعمليات في شركة شموخ للاستثمار، حيث تناقش هذه الجلسة الخدمات المساندة (1) قطاع النقل والخدمات اللوجستية، خدمات الموانئ البرية والبحرية والجوية، وقطاع الصيرفة وتجارب وخبرات شركات التطوير في مجال المناطق الاقتصادية، أما الجلسة الثانية التي تناقش الخدمات المساندة (2) فيديرها هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، ويشارك بها كل من ماثيو ديكلارك من شركة أي تي كيلري وشركاؤه الدولية من بلجيكا، ونيليمار فياز من ميناء صحار، وطاهر بن طالب الحراكي الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للتأمين، وعبدالقادر عسقلان من بنك عمان العربي والمهندس سعيد المعشني مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، في حين يدير الجلسة النهائية د. عبدالله بن علي الهنائي مستشار في وزارة التجارة والصناعة، ويشارك بها كل من فيريت جافاروف مدير دائرة التعاون الدولي في شركة أي أن أس آي الروسية، وسعادة محمود قطيشات الأمين العام للاتحاد العربي للمناطق الحرة، ود. جون تورينتس من منظمة المنطقة الحرة في أسبانيا، والمهندس مهند الطراونة المدير التنفيذي للعمليات في شركة منطقة معان التنموية من المملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس خليل السالمي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الحوض الجاف في منطقة الدقم الاقتصادية.
أكثر...
* درويش البلوشي: تلعب المناطق الاقتصادية دوراً بارزاً في تنمية الصناعات واحتضانها
مسقط - محمد بن صالح البلوشي
بدأت صباح امس بفندق قصر البستان فعاليات الملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرة والمناطق التنموية والمعرض الدولي المصاحب والذي تنظمه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع الاتحاد العربي للمناطق الحرة والتي تستمر لمدة يومين وبمشاركة اكثر من 300 مشارك من 29 دولة مشاركة في الملتقى، وذلك تحت رعاية الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي وبحضور عدد من المدعوين من القطاعين العام والخاص. وقد أكد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي على أهمية إقامة مثل هذه الملتقيات حيث تسهم في تسليط الضوء على المناطق الاقتصادية التي تلعب دوراً بارزاً في تنمية الصناعات والاستثمارات واحتضانها في مختلف دول العالم، وفي السلطنة على وجه التحديد، حيث إن هذه المناطق تزوّد المستثمرين وأصحاب الأعمال المحليين والأجانب بكافة التسهيلات والميزات التي تعمل بشكل كبير على استقطاب الاستثمارات، واضاف درويش البلوشي ان : هذا الملتقى الذي نحن بصدده يسلط الضوء على الإمكانيات والخدمات المتوافرة في هذه المناطق، إلى جانب التحديات التي تواجهها وكيفية تجاوزها، وفي الوقت ذاته البحث في آليات النهوض بهذه المناطق والارتقاء بالخدمات التي تقدمها. كما أن هذا الملتقى يعد فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من مختلف الدول العربية والأجنبية، لا سيما أنهم أصحاب قرار وخبراء واستشاريون في مؤسسات تسعى لتحقيق أهداف متعددة تتماشى مع تطلعات ورسالة هذا الملتقى. وهذا ما يحقق الفائدة المرجوة للمناطق الاقتصادية في السلطنة بمختلف أنواعها، والتي تتمتع بمقومات متعددة من أبرزها توافر البنية الأساسية، ووجود أنظمة للحوافز والضرائب، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل التي تعمل على تشجيع الاستثمار وإنجاح الدور المنشود لهذه المناطق الاقتصادية التي نأمل أن تقوم بدور مهم في جذب وتوطين الاستثمارات داخل السلطنة.
ويضيف البلوشي: لقد تم اعتماد مبالغ من الميزانية المالية لعام 2012 لتنمية المناطق الاقتصادية داخل السلطنة، سواء لتوسعة المناطق القائمة أو لمناطق صناعية جديدة مثل سمائل وعبري والبريمي، كما أن هناك تصورات معينة قد وضعت لتعزيز الاعتمادات المخصصة لهذه المناطق وبالذات هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
فرصة مواتية
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي أن الملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرة والمناطق التنموية يعد فرصة مواتية للتعرف على تجربة المناطق الاقتصادية في السلطنة بمختلف أنواعها، سواء الصناعية أو الحرة أو التنموية، وذلك من حيث الممارسات والقواعد العامة والنظم والتسهيلات والحوافز الممنوحة، وكذلك من حيث توجهاتها الجديدة، وما أحرزته من نجاح في تحقيق أهدافها المنشودة، كما نأمل أن يتعرف المشاركون من خلال المعرض المصاحب للملتقى على المنتجات الصناعية والخدمات التي تقدمها المناطق الصناعية والحرة والتنموية في السلطنة.
كما أشار معاليه خلال كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح الملتقى إلى أن حكومة السلطنة أدركت دور المناطق الاقتصادية في توفير الفرص للاستثمار الخاص وانعاش الحركة الاقتصادية من خلال الاستثمارات الخاصة لقطاعات التجارة والخدمات والصناعات التحويلية.كما أكد معالي وزير التجارة والصناعة على أن السلطنة تشهد حاليا توسعا وتطويرا للمناطق الاقتصادية بمختلف أنواعها، حيث تبلغ المساحة الاجمالية للأراضي المخصصة للمناطق الصناعية القائمة وتلك التي في طور التأسيس 87 مليون متر مربع و إجمالي الاستثمارات بالمناطق يصل الى 4ر9 بلايين دولار أمريكي.وعن التوجهات الحالية أشار معاليه إلى أن حكومة السلطنة توجه حاليا اهتماما خاصا نحو تأسيس المناطق الحرة خاصة المرتبطة بالموانئ؛ نظرا لمنافعها الاقتصادية المتمثلة في زيادة حجم الاستثمارات والقوى العاملة في مجال التصنيع المختلفة والتجارة وتعظيما للاستفادة من التأثيرات الايجابية للتطوير الكبير الذي تشهده مختلف موانئ السلطنة. وفي ختام كلمته، بين معالي الشيخ وزير التجارة والصناعة إلى انه تم سلفا تنفيذ بعض مشاريع المناطق الحرة التجارية والصناعية المهمة بميناءي صلالة وصحار، وقد حققت تلك المناطق نجاحا في جذب الاستثمارات، حيث يقدر حجم الاستثمارات التي تم في المنطقة الحرة بصلالة بمبلغ 5ر3 بلايين دولار أمريكي.
الدقم الاقتصادية
من جهة أخرى، قال رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن سعيد الجابري: تعمل الحكومة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ باهتمام لدفع وتيرة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل للمواطنين لتتولد فكرة إنشاء منطقة اقتصادية والتي يعد انشاؤها خطوة مهمة على طريق النمو المستمر والتطور الذي تشهده السلطنة.
واضاف معاليه في كلمته أن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت في مختلف المجالات اسهمت في حصول السلطنة على المركز الثالث عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2011م وأشادة بمستوى الكفاءة الاقتصادية التي تتمتع بها.
وقال: يأتي اختيار منطقة الدقم لاقامة هذا المشروع بهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يطل على بحر العرب ويقع بالقرب من الاسواق الآسيوية ومصارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي في محافظة الوسطى والثروات المعدنية، بالإضافة الى الثروة السمكية المتوافرة في المنطقة، كما ان المنطقة تتمتع بوفرة الاراضي، الأمر الذي يسهل إمكانيات التوسع في المستقبل، مشيرا الى أن الحكومة تعمل باهتمام كبير على دراسة تنفيذ العديد من المشاريع والتي هي قيد الدراسة والتخطيط.
وذكر معاليه : انه وعلى الرغم من التوسع الذي تشهده السلطنة في إقامة المناطق الحرة والاقتصادية إلا ان إنشاء منطقة اقتصادية بهذا الحجم يعتبر تجربة جديدة في السلطنة، حيث نتطلع إلى أن تكون نموذجا للتكامل الاقتصادي، وقد بدأ العمل في تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في منتصف عام 2007م بمشروع بناء الميناء التجاري، حيث تقام المنطقة على مساحة 1776م مما يجعلها أكبر منطقة اقتصادية خاصة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ومن بين أكبر المناطق الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدا على ان طموحنا هو أن نضع هذه المنطقة الاقتصادية على خارطة المراكز التجارية والصناعية والسياحية في العالم.
وتطرق معالي رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى الفرص الاستثمارية الواعدة لمنطقة الدقم الصناعية، فقال إنه وعلاوة على الفرص الاستثمارية لهذه المنطقة لتكون مركزا تجاريا وصناعيا واداريا فإن أحد الأهداف العليا لاطلاق هذا المشروع هو إحياء المنطقة الوسطى وتنشيطها، حيث إنها ظلت لفترة طويلة تمثل موقعا يمكن من خلاله تحقيق التنمية المتوازنة لتسهم بدور فاعل كبيئة محفزة للتنمية وبأبعاد اقتصادية واجتماعية متقدمة.
وذكر أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ستمثل إضافة للاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الضخمة التي ستحويها ونتطلع إلى أن يحدث هذا المشروع تأثيرا ملحوظا على الاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد وأن يسهم بفاعلية في تدريب الشباب العماني وايجاد فرص عديدة للعمل خلال مراحل التخطيط والإنشاء والتشييد والتنفيذ ولاحقا مراحل عمل المشاريع العديدة.
ونوه معاليه الى أن المنطقة الاقتصادية ستشمل مرافق اقتصادية وخدمية متعددة منها ميناء تجاري وحوض جاف لاصلاح السفن وميناء للصيد ومناطق سياحية ولوجستية ومدينة حديثة إضافة إلى مطار دولي وطرق وسكك حديدية تربط الدقم بالمناطق المجاورة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي والشرق والاسط.
وقال معالي يحيى الجابري بأن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سوف تتولى إدارة ومراقبة وتطوير المنطقة الاقتصادية، فبفضل دعم وتشجيع حكومة السلطنة فإننا نأمل أن تنجز مهامها وفق أفضل الممارسات الدولية وأن تشكل الأطر التشريعية والتنظيمية حافزا وفرصا حقيقية للقطاع الخاص لتوسيع آفاق أعماله خدمة لمصالح المستثمرين ومجتمع رجال الاعمال وعنصر جذب للاستثمارات المحلية والخارجية.
وأضاف: صممت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون مدينة قائمة على أسس ومبادئ استدامة البيئة، حيث تستحوذ تقنيات الطاقة المتجددة على اهتمام القائمين على تطوير منطقة الدقم وتوفير أكبر قدر ممكن من احتياجات المنطقة من الطاقة ولهذا الغرض سيتم اللجوء الى إجراء البحوث التطبيقية المرتبطة بتقنيات الطاقة البديلة وتسخيرها بما يتناسب مع أهداف تحقيق التنمية على أسس الطاقة النظيفة والسعي الى الحفاظ على جودة ونقاء البيئة في المدينة وتوفير المساحات الخضراء في المناطق السكنية وما حولها من طرق.
وأكد معالي رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم بأن المنطقة الوسطى ستحظى بوجود مدينة حديثة بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 100 الف نسمة، وتتمع بأسلوب حياة عصري ضمن مناطق سكنية وتجارية وترفيهية، بالاضافة الى المساحات الكبيرة المخصصة للحدائق والمتنزهات والشواطئ الطبيعية.
وبناء على الدراسات المبدئية وخبرات الدول التي سبقت في هذا المضمار فإننا نتوقع أن تزداد فرص العمل للمواطنين بحول العام 2020 م بحوالي 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالاضافة الى استقطاب 6 بلايين دولار من الاستثمارات الاجنبية والمحلية وزيادة مساهمة المنطقة الاقتصادية الى الاجمالي غير النفطي من لا شيء تقريبا في الوقت الحالي الى 5 % عدا عن زيادة حجم إعادة الصادرات وزيادة معدل النمو الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة.
واختتم معاليه كلمته قائلا ان تحقيق هذه التطلعات يتطلب تجهيز المنطقة بأفضل بنية أساسية كما ونوعا بما في ذلك توفير مصادر الطاقة كالكهرباء والغاز الطبيعي وتوفير مناخ استثماري مشجع ومدعوما بإجراءات وتسهيلات ونظم تمتاز بالشفافية والمرونة وسرعة الإنجاز وذلك بغية تسهيل حرية حركة رجال الأعمال وتبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرارات مما سيعطي ذلك زخما قويا لتدفق الاستثمار الى المنطقة وبالتالي توفير فرص عمل مجدية للقوى العاملة الوطنية. مشيرا الى ان المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم منطقة واعدة تتوافر فيها العديد من مقومات النجاح ابرازها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة والمساحة التي ستقام عليها هذه المنطقة وكذلك التخطيط العلمي لكافة الانشطة المتوقعة لمنطقة اقتصادية متكاملة، وبما ان المنطقة في أولى مراحل تطويرها فإن هناك فرصا استثمارية متعددة وكبيرة في كافة مجالات الانشطة لهذه المنطقة الاقتصادية المتكاملة.
دور الاتحاد العربي
من جانب آخر، أشار رئيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة إياد القضاة في كلمة القاها في حفل الافتتاح إلى أن تبني الاتحاد العربي لملتقى المناطق الحرة منذ انطلاقته في عام 2009، يأتي ايمانا منه بأهمية اللقاء والحوار وتبادل الخبرات والمعارف النظرية والتطبيقية بين الدول العربية الشقيقة في ظروف تؤكد يوما بعد يوم ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التكامل وتوثيق أواصر التعاون والعمل المشترك لمواجهة المتغيرات في بيئة الإقتصاد العالمي، بما في ذلك تعزيز قنوات الاتصال والانفتاح على الدول الصديقة، الأمر الذي سيفضي الى زيادة الفرص وتوفير مناخات الاستثمار وتحقيق الفوائد المتبادلة للأطراف جميعا.
وأضاف اياد القضاة : كهيئة عربية مستقلة غير حكومية، تهدف الى تنمية وتطوير وتنسيق مجالات العمل في المناطق الحرة العربية من خلال تحسين البيئة التشريعية والخدمات الإدارية والتقنية وتشخيص دقيق للتحديات والعقبات التي تواجه أعمال المناطق التنموية والمناطق الحرة وإيجاد الحلول المناسبة لها، فإن الإتحاد العربي للمناطق الحرة، أعطى جل اهتمامه – من خلال نشاطاته المختلفة وشراكاته مع المنظمات الدولية والإقليمية – لأهمية توليد ونقل المعارف واكتسابها باعتبارها عنصرا حاسما في فهم وتحليل المتغيرات المرتبطة ببيئة الأعمال بمختلف أشكالها، مشيرا الى أن أهمية الدعوة لتكاتف الجهود ورفع المعنى التراكمي المعرفي من خلال بلورة النتائج، والشروع بمخططات عمل ترتقي بالمناطق الحرة والمناطق التنموية الى مرتبة متقدمة تستند الى نتائج الملتقيات السابقة والتوجه لبناء فهم تطبيقي عملي لتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد إياد القضاة ان الدراسات تشير الى أن حجم التجارة العربية البيئية في العام 2009 بلغ 70 بليونا بما نسبته 9.5% من حجم تجارة الدول العربية الخارجية وأن هذه النسبة المتدنية تشير بوضوح الى ضرورة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد لتعميق مجالات التعاون العربي والاستفادة من الفرص التي يوفرها وجود تكتلات اقتصادية اقليمية. واختتم إياد القضاة كلمته بقوله: ان اتحاد المناطق الحرة العربية وانطلاقا من رؤيته في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي لم يأل جهدا في القيام بدوره الإداري أو الفني، فقد وقع الاتحاد اتفاقية المقر مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك وقع اتفاقية للتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية لإعداد دراسات عن المناطق الحرة العربية ومدى تحقيقها لأهدافها وإعداد برامج تدريب لتأهيل العاملين فيها، ولا زال الاتحاد يمارس دورا في استقطاب أعضاء جدد من المناطق الحرة العربية، حيث بلغ عدد الأعضاء العاملين ثلاثة عشر عضوا في حين بلغ عدد الأعضاء المنتسبين ثلاثة أعضاء.
معدلات نمو متسارعة
كما صرّح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية هلال بن حمد الحسني أن الملتقى يعد من أهم الملتقيات والأحداث الاقتصادية في الوقت الحالي، حيث إن هذا التوقيت يشهد فيه الاقتصاد العماني معدلات نمو متسارعة وكذلك عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة، وأضاف: يأتي هذا الحدث أيضا تزامنا مع هذا النمو وهذه الفرص المتنامية، والتنمية الاقتصادية التي تشهدها عمان في ظل المشاريع العملاقة التي تشهدها منطقة الدقم الاقتصادية، الامر الذي يعطي تفوقا نوعيا للمتقى من ناحية تعريف الناس بالفرص الجديدة التي توفرها السلطنة للمستثمرين بداخل وخارج السلطنة مع حضور خبراء من أكثر من 29 دولة.
ان هذه الأحداث من شأنها رفع حضور السلطنة في المجالات الاستثمارية الخارجية، الامر الذي ستكون له انعكاسات ايجابية، حيث بلغ حجم الاستثمارات في كل المناطق الصناعية ما يقارب 30 بليون دولار امريكي وهناك فرص كثيرة قادمة لجميع المستثمرين في مختلف الصناعات.
جلسات اليوم الأول
بعدها بدأت جلسات النقاش وأوراق العمل، حيث أدار الجلسة الافتتاحية وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، وشارك بها كل من الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي و وكيل وزارة المالية سعادة سلطان الحبسي و المستشار بوزارة المالية سعادة الشيخ د. عبد الملك بن عبدالله الهنائي و رئيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة سعادة إياد القضاة و رئيس اتحاد المستثمرين العرب، سعادة محمد جمال الدين بيومي.
وقد ناقشت هذه الجلسة واقع وتطلعات الاقتصاد العماني، والإنفاق الحكومي بالخطة التنموية الثامنة 2011-2016،والتكتلات الاقتصادية ودورها في حرية انتقال الاستثمارات، بالإضافة إلى أهمية وأهداف المناطق الاقتصادية (الصناعية،الحرة، التنموية) والتحديات التي تواجه الاستثمار بالمناطق الاقتصادية والأساليب و الطرق للحد منها. بينما أدار الجلسة الثانية وكيل وزارة الشؤون القانونية سعادة د. يحيى الخصيبي وشارك بها كل من د. بلال البشير رئيس هيئة مجلس مفوضي المناطق التنموية والحرة بالمملكة الأردنية الهاشمية وهلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، ود. عادل السن مستشار المنظمة العربية للإدارة، وسامر عصفورالرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب عبد المنعم الالفي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، حيث ركزت محاور هذه الجلسة على الحوافز والمزايا للاستثمار وأثرها في تنمية حجم رأس المال المستثمر كالحوافز والمزايا التقليدية وقدرتها على خلق الميزة النسبية وعناصر البيئة الملائمة للاستثمار وتنافسية المناطق والميزة النسبية وأثر القوى العاملة الوطنية على تنمية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية للمناطق الاقتصادية من خلال مناقشة تكامل التشريعات في الدولة وأثرها على تنمية الاستثمار، و الوضوح و الشفافية في الأطر التشريعية المنظمة للاستثمار وأثرها على التنمية الاقتصادي، وأيضاً تم عرض تجارب وخبرات دولية. فيما أدار الجلسة الثالثة سعادة الشيخ د. عبد الملك بن عبدالله الهنائي المستشار بوزارة المالية ويشارك بها كل من سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ود. صلاح بن خليفة الجري رئيس مجلس إدارة مجموعة جوهرة الفنار العقارية من دولة الكويت، والمحامي سعيد بن سعد الشحري وكلير روسكين الرئيس التنفيذي لشركة كمبريج بالمملكة المتحدة، والمحامي ماهر فوزي حمدان من المملكة الأردنية الهاشمية، حيث ناقشت هذه الجلسة الاتفاقيات الاقتصادية وأثرها على تنمية المناطق الاقتصادية وأهمية المنظمات الدولية للمناطق الاقتصادية، وذلك بالتركيز على مجموعة من الاتفاقيات كاتفاقية التجارة الحرة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة الأمريكية.
فعاليات اليوم الثاني
وتتواصل اليوم فعاليات الملتقى من خلال ثلاث جلسات تقدم فيها مجموعة من أوراق العمل، حيث يدير الجلسة الأولى سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية، ويشارك بها كل من بيتر فورد الرئيس التنفيذي لميناء صلالة، والمهندس عوض الشنفري الرئيس التنفيذي لشركة صلالة للمنطقة الحرة، ود. موريس جرجيس مستشار هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسعادة محمد جمال الدين بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب، والمهندس مسلم الهديفي المدير التنفيذي للعمليات في شركة شموخ للاستثمار، حيث تناقش هذه الجلسة الخدمات المساندة (1) قطاع النقل والخدمات اللوجستية، خدمات الموانئ البرية والبحرية والجوية، وقطاع الصيرفة وتجارب وخبرات شركات التطوير في مجال المناطق الاقتصادية، أما الجلسة الثانية التي تناقش الخدمات المساندة (2) فيديرها هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، ويشارك بها كل من ماثيو ديكلارك من شركة أي تي كيلري وشركاؤه الدولية من بلجيكا، ونيليمار فياز من ميناء صحار، وطاهر بن طالب الحراكي الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للتأمين، وعبدالقادر عسقلان من بنك عمان العربي والمهندس سعيد المعشني مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، في حين يدير الجلسة النهائية د. عبدالله بن علي الهنائي مستشار في وزارة التجارة والصناعة، ويشارك بها كل من فيريت جافاروف مدير دائرة التعاون الدولي في شركة أي أن أس آي الروسية، وسعادة محمود قطيشات الأمين العام للاتحاد العربي للمناطق الحرة، ود. جون تورينتس من منظمة المنطقة الحرة في أسبانيا، والمهندس مهند الطراونة المدير التنفيذي للعمليات في شركة منطقة معان التنموية من المملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس خليل السالمي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الحوض الجاف في منطقة الدقم الاقتصادية.
أكثر...
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
