خالد المعولي رئيس مجلس الشوى: سنستدعي أي وزير متى مادعت الحاجة لذلك

    • خالد المعولي رئيس مجلس الشوى: سنستدعي أي وزير متى مادعت الحاجة لذلك




      أكد خالد بن هلال [URL='http://www.oman-net.net/vb/t33857.html']المعولي [/URL][URL='http://www.oman-net.net/vb/t33857.html']رئيس [/URL][URL='http://www.oman-net.net/vb/t33857.html']مجلس [/URL][URL='http://www.oman-net.net/vb/t33857.html']الشورى [/URL]أن خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أمام [URL='http://www.oman-net.net/vb/t33857.html']مجلس [/URL]عُمان سيكون "خارطة الطريق" الجديدة للمجلس، مضيفا أن العمل جار على ترجمة مضامين الكلمة السامية، التشريعية والرقابية والتي كانت جامعة وشاملة لأمور الدولة للمرحلة المقبلة.

      وقال خالد [URL='http://www.oman-net.net/vb/t33857.html']المعولي [/URL]ان التنسيق مع الحكومة موجود لتطبيق الصلاحيات الجديدة للمجلس ، حيث تم فعليا استلام الموازنة العامة للدولة لعام 2012 والتي بدأ المجلس مناقشتها مؤخرا عبر اللجنة الاقتصادية الموسعة التي يرأسها سليم الحكماني ممثل ولاية محوت، مضيفا أن المجلس سيبدأ بعد غد مناقشته المستفيضة للميزانية.

      كذلك أكد [URL='http://www.oman-net.net/vb/t33857.html']رئيس [/URL][URL='http://www.oman-net.net/vb/t33857.html']مجلس [/URL][URL='http://www.oman-net.net/vb/t33857.html']الشورى [/URL]أن المجلس سينظر في مختلف المشاريع الحكومية الخدمية قبل التنفيذ وذلك ضمن الصلاحيات الممنوحة له، لضمان تحسين الأداء الحكومي في هذا الجانب، مضيفا أن استدعاء وزراء المؤسسات الخدمية سيكون في حال اقتضت [URL='http://www.oman-net.net/vb/t33857.html']الحاجة [/URL]ذلك.

      وحول تطوير المجلس قال خالد [URL='http://www.oman-net.net/vb/t33857.html']المعولي [/URL]ان هناك إعادة نظر لأعمال مكتب [URL='http://www.oman-net.net/vb/t33857.html']الشورى [/URL]ولجانه، مؤكدا ان المجلس يدرس حاليا إعداد اللائحة التنظيمية الجديدة لأعماله ولجانه والتي ستنتهي بعد 3 أشهر، وذلك عن طريق لجنة خاصة.

      ويعمل [URL='http://www.oman-net.net/vb/t33857.html']مجلس [/URL][URL='http://www.oman-net.net/vb/t33857.html']الشورى [/URL]حاليا حسب اللائحة "القديمة" حتى الانتهاء من اللائحة الجديدة التي متوقعا أن تشارك لجانها بفاعلية مع الرأي العام المحلي، بالتعاون مع الجانب الحكومي.

      ويدرس [URL='http://www.oman-net.net/vb/t33857.html']الشورى [/URL]حاليا عبر لجنة التربية والتعلم أحد أهم مواضيع الرأي العام في الفترة الأخيرة، وهي قضية "المعلمين" ومطالبهم، للخروج بنتائج تساهم في وضع الحلول المناسبة لها.
      وأخيرا وليس أخرا........
      وهل سيتم دراست إسقاط الديون التي قاصمة ظهور المواطنين والفوائد البنكية وتعديل معاشات ودراست غلا المعشية وتخفيض قيمة فواتير الكهرباء والمياة والصرف الصحي؟؟؟؟؟؟؟

    • [B]قال درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزيرالمسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، إن الميزانية العامة للسلطنة للعام المقبل تسعى إلى تحقيق جملة أهداف من أهمها حفز النمو الاقتصادي، حيث من المقرر أن يبلغ معدل النمو بالأسعار الثابتة 7%، ويتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستواه لهذا العام في حدود 4%، وتوفير 36 ألف فرصة عمل للمواطنين في مختلف وحدات وأجهزة الدولة، والاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية من خلال زيادة الإنفاق الجاري على قطاعات “التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية”، حيث تبلغ نسبة النمو في الإنفاق على هذه القطاعات 18%، ورفع معدلات الاستيعاب لمخرجات الدبلوم العام في مؤسسات التعليم العالي، حيث بلغ عدد المقبولين على نفقة الحكومة هذا العام 28 ألف طالب بزيادة نسبتها 56% عن العام الماضي، واستكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق، وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنمائية المخطط أن تبدأ العام المقبل وعددها 681 مشروعاً بتكلفة إجمالية 5،1 مليار ريال (نحو أربعة مليارات دولار)، وتمويل عجز الميزانية جزئياً من خلال الاقتراض المحلي بإصدار سندات تنمية لتشجيع الادخار ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية، والمحافظة على مستوى حجم الدين العام في حدود نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي .


      مجلس الشورى عقد جلسة خاصة برئاسة الشيخ خالد بن هلال المعولي للاستماع إلى بيان الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومناقشته، حيث قال البلوشي في بيانه إن إعداد تقديرات الإيرادات والإنفاق في مشروع الميزانية تم وفقاً لمجموعة من “الأسس والافتراضات” التي تتلخص في تقدير الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية المقبلة بنحو 8،8 مليار ريال، مقابل 3،7 مليار في ميزانية ،2011 بزيادة 5،1 مليار بنسبة 21 %، وتمثل إيرادات النفط والغاز 81 في المئة من جملة الإيرادات، والإيرادات غير النفطية 19 %، وتم احتساب الإيرادات النفطية على أساس سعر 75 دولاراً للبرميل بمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ في المتوسط 915 ألف برميل، بزيادة نسبتها 2%عن معدل الإنتاج المقدر في ميزانية عام ،2011 أما الإيرادات غير النفطية فتم تقديرها بنحو 6،1 مليار ريال بزيادة 196 مليون بنسبة 14% عن الإيرادات المقدرة للعام الحالي . علماً بأن الإيرادات النفطية تسهم في تمويل الإنفاق العام بنسبة 72%، بينما تسهم الإيرادات غير النفطية بنسبة 16% .


      وفي البند الخاص بالإنفاق العام، قُدِّر حجم هذا الإنفاق بعشرة مليارات ريال (نحو 26 مليار دولار) مقابل 2،9 مليار ريال في الميزانية المعدلة لهذا العام، بزيادة 800 مليون نسبتها 9 في المئة، وبزيادة 9،1 مليار بالمقارنة مع حجم الإنفاق “المعتمد بمرسوم التصديق” على الميزانية العامة بنسبة 24%، ويُرجع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أسباب هذه الزيادة الكبيرة إلى “الإنفاق الإضافي” الذي تم اعتماده خلال السنة لتوظيف عدد من المواطنين وتحسين رواتب ومخصصات موظفي وحدات وأجهزة الدولة وزيادة مخصصات أسر الضمان الاجتماعي والمتقاعدين والباحثين عن عمل .


      وفي الإنفاق العام أيضاً، تمثل المصروفات الجارية للوزارات المدنية 35% من إجمالي الإنفاق العام، في حين تبلغ حصة المصروفات الإنمائية ومصروفات إنتاج النفط والغاز والاستثمار في الشركات نسبة 36% .


      حجم الإنفاق المقدر لقطاعات التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية للعام المقبل مليار وتسعمئة مليون ريال، بزيادة ثلاثمئة مليون بنسبة 18% عن صافي الميزانية المعدلة لهذا العام للقطاعات الثلاثة ذاتها، والتي يمثل حجم الإنفاق عليها 55% من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات المدنية خلال العام المقبل، ومن المقدر إنفاق مليار وأربعمئة مليون ريال كمصروفات إنمائية للوزارات المدنية بزيادة نسبتها 17% عن المبلغ الذي كان مقدراً صرفه في ميزانية هذا العام .


      وفي البند الثالث من الموازنة -الخاص بالعجز المقدر- حيث بلغ ملياراً ومئتي مليون ريال (نحو ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دولار) بنسبة 14% من الإيرادات و5% من الناتج المحلي، والمقرر تغطيته باللجوء إلى استخدام فائض حسابات هذا العام “سبعمئة مليون ريال” وسحب مئتي مليون ريال من مخصص احتياطي الطوارئ، واقتراض ثلاثمئة مليون، وذلك كله في حالة عدم كفاية الإيرادات الفعلية بشقيها النفطي وغير النفطي .


      وفي ما يتعلق ببند الدين العام -الخارجي والداخلي- من المتوقع أن يرتفع عن معدله بنهاية هذا العام -مليار وثلاثمئة مليون- إلى مليار وستمئة مليون نتيجة الاقتراض المطلوب لتغطية عجز الميزانية، أما في حالة ارتفاع الإيرادات النفطية نتيجة تحقيق سعر للنفط أعلى مما هو مقدر في الموازنة، فلن تكون هناك حاجة للاقتراض، وسيظل الدين العام عند مستواه نهاية هذا العام .


      [/B]
      فروق الأسعار




      [B]تطرقت أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلى الجوانب المتعلقة بواقعية تقديرات الأسعار المتوقعة لبرميل النفط ومدى ملاءمتها لبنود الصرف بالميزانية، وكميات الإنتاج وتكلفة برميل النفط المتصاعدة ومدى إمكانية خفض هذه التكلفة في السنوات المقبلة، وماهية وطبيعة العلاقة بين الحكومة وشركات النفط من حيث نسبة مساهمة الحكومة في المصروفات التشغيلية والرأسمالية فيها، خاصة في شركة تنمية نفط عمان، وتحديد نصيب الشركاء الأجانب، ونوع الشراكة وآلية التعامل وطبيعة اتفاقيات الامتياز الموقعة مع الشركات المنتجة، وطالب الأعضاء بتوضيح حول أسباب تراجع إنتاج شركة تنمية نفط عمان، ودور الحكومة تجاه هذا الهبوط المتواصل والبدائل الأخرى لديها، كما أثار البعض وضعية شركة النفط العمانية ومجالات استثمارها والأرباح المتوقع تحقيقها من استثمارات الحكومة فيها ونوع الرقابة المالية والعملية التي تخضع لها .


      وفي قطاع الغاز، تركزت على الإيرادات ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي للدولة وكمية الإنتاج المحلية والمتوقعة وسعر وحدة الغاز والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع شركات الغاز مسبقاً، وكيفية تغطية العجز المتزايد في كميات الغاز المحلي لتلبية الاحتياج المتزايد للمشاريع والمصانع، والاستفسار عن توجه الحكومة لشراء الغاز من الخارج، وماهية الكميات المتوقع شراؤها “ . . . . .”، وفرق السعر المتوقع أن تدفعه الحكومة لدعم المشاريع القائمة على الغاز، وإمكانية إعادة ترتيب أولويات الخطة الخمسية الثامنة بشأن توزيع المخصصات التنموية خلال ما تبقى من سنواتها .


      وضع الصناديق




      كما ركزت على موضوع تنمية الموارد البشرية والباحثين عن العمل من نواحٍ عدة، ورأى المجلس أهمية التركيز على هذا الموضوع بشكل مناسب في الميزانيات المالية، والخطط الموضوعة من قبل الحكومة لمواجهة التضخم، كما تطرقت المناقشات إلى وضع صناديق الاحتياطي الحكومية- كصندوق الاحتياطي العام للدولة، وصندوق الاحتياطي النفطي وصندوق الطوارئ- من حيث أسباب عدم توفير بيانات واضحة ووافية عنها أمام المجلس، وكذلك عن أداء هذه الصناديق وتقييمها وحجم وطبيعة ونسبة العائد من الاستثمارات، وماهية المشاريع التي يستثمر فيها الصندوق ومواقعها، وتناولت التساؤلات وضع صناديق التقاعد والتحديات التي تواجهها من حيث السيولة النقدية وكيفية مواجهتها، وماهية الاتجاه الاستثماري من حيث جملة الموارد المخصصة لذلك والعوائد المحققة .


      وطالب الأعضاء بإعادة النظر في زيادة فوائد القروض الإسكانية وخفض مطالبات الفوائد المستحقة عليها، وإعادة النظر في سياسات التخصيص ودراستها بشكل يتناسب مع ما تم تحقيقه وما يتطلع إليه المواطن من رقي الخدمات وتوافرها، بدلاً من شحها وغلائها المفرط . كما تساءل البعض عن المعونة الخليجية المقدرة بعشرة مليارات دولار للسلطنة، مطالبين بتوضيح حول هذا المبلغ من حيث تضمينه في بنود الموازنات العامة وأوجه الصرف على القطاعات المستهدفة .


      وقد وافق مجلس الشورى على تقرير لجنته الاقتصادية الموسعة، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة، وتفويض رئيسه بإجراء التعديلات اللازمة على تقرير اللجنة في ضوء المناقشات مع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، وإحالته إلى مجلس الدولة حسبما تنص عليه لوائح العمل المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة في هذا الشأن .


      الحساب الختامي




      وكان مجلس الشورى قد عقد جلسة سبقت مناقشة الوزير المسؤول عن الشؤون المالية برئاسة خالد بن هلال المعولي لمناقشة التقارير المرفوعة إليه من لجنته الاقتصادية الموسعة المتضمنة تعديلاتها وتوصياتها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة المحال من الحكومة، حيث أبدى الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأنه، وأدخل المجلس العديد من التعديلات على التوصيات التي تضمنها تقرير لجنته الموسعة لمناقشتها مع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، حيث أشار مقرر اللجنة الموسعة توفيق بن عبدالحسين اللواتي إلى بعض الاعتبارات التي واجهتها في دراستها، خاصة في ما يتعلق بتزامن إرسال مشروع الميزانية مع بداية إجازة عيد الأضحى، الأمر الذي أدى إلى قصر المدة الزمنية المتاحة أمامها للدراسة، إضافة إلى أن وثيقة مشروع الموازنة المحال ينقصها الكثير من المعلومات والبيانات اللازمة للدراسة العلمية والموضوعية “ . . . . .”، مطالباً باستحداث آلية مستقبلية مناسبة لتلافي هذه الإشكاليات، وتشكيل لجنة دائمة بالمجلس للموازنة والمتابعة تختص بدراسة مشاريع الميزانيات العامة للدولة وما يقتضيه ذلك من جمع المعلومات والبيانات، وتلمس حاجة الوحدات الحكومية من الموارد المالية للإنفاق على مشاريعها وبرامجها، والوقوف على متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عموماً في وقت مبكر قبل إحالة مشروع الموازنة إلى المجلس، إضافة إلى متابعة تنفيذهامن خلال دراسة الحساب الختامي للدولة وما يتوافر من معلومات ذات صلة .


      المصدر :
      http://www.alkhaleej.ae/portal/7c896...dfb54c35a.aspx[/B]