* تنفيذ ازدواجية الطريق القائم باتجاه ينقل وإنشاء دوار لخدمة الحركة المرورية الالتفافية.

* د.أحمد الفطيسي: رفع كفاءة دوارات صحار وصلان والصويحرة وفلج القبائل ومعالجة مشكلة الاختناقات المرورية وتيسير انسياب حركة المركبات.

مسقط – محمد بن أحمد الشيزاوي

قال وزير النقل والاتصالات معالي د.أحمد بن محمد الفطيسي إن تنفيذ مشروع تطوير دوار صحار الذي صدر بشأنه المرسوم السلطاني رقم 127/2011 بتقرير صفة المنفعة العامة يتضمن إزالة الدوار القائم "دوار الكرة الأرضية" وإنشاء جسر علوي بثلاث حارات في كل اتجاه وبعرض 3.75 متر لكل حارة مع أكتاف داخلية بعرض 1.5 متر وأكتاف خارجية بعرض 3 أمتار، وإنشاء تقاطع بإشارات ضوئية أسفل الجسر المقترح لتنظيم الحركة المرورية الالتفافية، وإزالة دوار الوقيبة القائم واستبداله بإشارات ضوئية مع زيادة حارة على الطريق المؤدي إليه.

وأضاف معاليه في المذكرة التي رفعها إلى جهات الاختصاص حول المشروع إن مشروع تطوير دوار صحار يتطلب كذلك تنفيذ ازدواجية الطريق القائم باتجاه ينقل وإنشاء دوار لخدمة الحركة المرورية الالتفافية بالاضافة الى انشاء العديد من المواقف لخدمة الحركة التجارية على جانبي الطريق، ونقل وحماية العديد من خطوط الخدمات القائمة، وتزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية من دهانات وعلامات وشاخصات مرورية بالاضافة الى الحواجز المعدنية والخرسانية. وأوضح معاليه ان تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به وتعويض أصحابها وفقا لأحكام نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78، مشيرا إلى ان المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة.

أهداف المشروع

وقال معالي د.أحمد بن محمد الفطيسي إن هدف مشروع تطوير دوار صحار الذي قامت الوزارة بدراسته يهدف إلى تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة، ورفع كفاءة دوارات صحار وصلان والصويحرة وفلج القبائل بولاية صحار، ومعالجة مشكلة الاختناقات المرورية على الدوار القائم والطرق الرابطة به وتيسير انسياب حركة المركبات وتجنب وقوع الحوادث، بالاضافة الى رفع كفاءة وتحسين الطرق الرابطة بالدوار القائم لاستيعاب كثافة حركة المرور الحالية والمستقبلية وتأمين السلامة العامة لمستخدمي الطريق عن طريق ازدواجية الطرق المفردة وزيادة الحارات بالطرق المزدوجة.

منفعة عامة

ونص المرسوم السلطاني رقم 127/2011 الصادر في 29 نوفمبر الفائت على أن مشروع تطوير دوار صحار المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الاجمالي من مشاريع المنفعة العامة وللجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78.

ويأتي تطوير دوار صحار متزامنا مع تحويل كافة أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية (البضائع العامة والحاويات) إلى ميناء صحار الصناعي بدل ميناء السلطان قابوس الذي سيتم تحويله الى ميناء سياحي، كما يواكب الحركة التجارية والنشاط الصناعي الذي تشهده ولاية صحار التي تعد إحدى محطات التوقف للمسافرين الى دولة الامارات العربية المتحدة.

وتشهد الولاية الواقعة على بعد 230 كيلومترا عن مسقط تنفيذ عشرات المشروعات الصناعية في مجال الصناعات الثقيلة وإنشاء مطار صحار الذي يعد أحد المطارات الداخلية التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات في الوقت الراهن والتي من المتوقع أن تكون جاهزة خلال العام المقبل.

ويشهد دوار صحار ازدحاما شديدا في أغلب أوقات اليوم وتزداد الحركة عليه باستمرار خاصة بعد نشوء منطقة تجارية جديدة في المنطقة الواقعة على الطريق المؤدي إلى ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة بعد أن شهدت السنوات القليلة الفائتة تحويل مجموعة من المزارع إلى أراض تجارية أقيمت عليها العديد من المحلات، كما تزداد أهمية تسهيل الحركة التجارية عند دوار صحار بوصفه الطريق الرئيسي الى مستشفى صحار الذي يعد المستشفى الاقليمي الوحيد بمحافظة شمال الباطنة.

أكثر...