القاهرة - ش

صرح محمد عمرو وزير الخارجية المصري بأن مصر تشارك الأسرة الدولية احتفالها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا اعتزام مصر مواصلة إسهامها "القوي" على صعيد تعزيز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وقال عمرو إن احتفال مصر باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام يكتسب أهمية خاصة، حيث يأتي بعد ثورة 25 يناير التي "مثل تعزيز وحماية حقوق الإنسان أحد أهدافها الرئيسية". وأضاف أن "الإقبال الكبير الذي أبداه الشعب المصري على صناديق الاقتراع خلال الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب عكس تصميما أكيدا على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتمسكا من جانب الشعب المصري بممارسة حقوقه وعلى رأسها الحق في المشاركة السياسية".

وعلى مستوى حالة حقوق الإنسان على مستوى العالم، نوه وزير الخارجية المصري بصفة خاصة إلى ضرورة إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإدانة الانتهاكات التي تشهدها الأراضي العربية المحتلة، ومكافحة ظاهرة كراهية العرب والمسلمين التي اتخذت أبعادا خطيرة في بعض مناطق العالم في السنوات الأخيرة. كما أكد الوزير على أهمية إنهاء شتى صور التمييز ضد المهاجرين، بالإضافة إلى ضمان الحق في التنمية لكافة شعوب العالم النامي، مشيرا إلى أن مصر تسعى من خلال رئاستها الحالية لحركة عدم الانحياز وبالتنسيق مع مجموعتها الأفريقية والإسلامية لوضع هذه القضايا على قائمة أولويات المجتمع الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 10 ديسمبر 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد حتى اليوم، بما يتضمنه من مبادئ في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المرجع الرئيسي لكافة حقوق الإنسان، حيث تفرعت منه فيما بعد الاتفاقيات الرئيسية في هذا المجال، مثل العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما انبثقت عن الإعلان العالمي اتفاقيات مناهضة التعذيب والتمييز العنصري والتمييز ضد المرأة وحقوق الطفل والعمال المهاجرين والمعوقين.

إلى ذلك؛ رصد المركز الحقوقي المصري، العديد من الإيجابيات والسلبيات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية في جولة الإعادة للمرحلة الأولى بمحافظة الإسكندرية، منها إقبال ضعيف من المواطنين للتصويت منذ بداية جولة الإعادة للعملية الانتخابية مقارنة بيوم الانتخاب. وأشار التقرير إلى الإقبال المتوسط لمشاركة الأقباط على مستوى المحافظة مقارنة بيوم الانتخابات، حيث تتراوح نسبة المشاركة بين 30%- 40% من أعداد الأقباط الذين لهم حق التصويت، والذي يبلغ حوالي تسعمائة وخمسين ألف ناخب، مقارنة بنسبة المشاركة يوم الانتخاب التي تعدت الـ70%، وتتركز الكتلة التصويتية بالأكثرية في وسط الإسكندرية الدائرة الثانية (محرم بك- كرموز- غربال)، والدائرة الأولى (المنتزه- المندرة- الرمل- سيدى بشر). ووفقا لاستطلاع للرأي، قام به المركز فى أوساط الناخبين الأقباط، فقد اتجهت الكتلة التصويتية للأقباط حسب قوتها بالتدرج بين (الدائرة الأولى 30%- الدائرة الثانية 30%- 40%- الدائرة الثالثة 30%- 40%- الدائرة الرابعة ضعيف لاتتعدى الـ10%).. وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف جاء لعدة أسباب، منها: حالة الإحباط والارتباك التي صنعها الإعلام من تقدم التيارات الدينية، واختفاء الحافز الداعم للتصويت (الاتجاه الداعم للدولة المدنية)، بين المرشحين في الإعادة الغالبية من التيارات الدينية.

وأشار التقرير إلى معيار الاختيارات بين الأوساط القبطية، والذي تم رصد تغيره بين الناخبين بعد تغيير خريطة المرشحين، وأصبح معيار الشخصية المرشحة وتواصلها مع القضايا المجتمعية بعيدا عن الانتماءات، حفاظا على مبدأ أن الانتخاب حق أصيل لكل المصريين، لذلك اختلفت القدرة التصويتية بين الدوائر.

وعلى صعيد آخر؛ قال د.محمد البرادعي المرشح المحتمل رئاسة الجمهوري، بمصر، إن البرلمان الجديد لن يمثل الشارع المصري، متوقعاً انخفاض تمثيل النساء، والشباب، والأقباط،

خاصة أن شباب الثورة يشعرون بعدم تحقيق أي من أهداف الثورة، وأن المرحلة الأولى في الانتخابات كانت بمثابة ضربة قاضية لهم. ونصح الشباب الليبرالي بعدم الاستسلام ومواصلة تظاهرهم؛ لأن الثورة مازالت موجودة.. وحذر مما أسماه ثورة "غضب" أخرى من أجل تحقيق مطالب الثورة.

وأكد البرادعي على مخاوفه من الهجوم السلفي على الأديب الراحل نجيب محفوظ، وحديثهم عن منع النساء من قيادة السيارات، وأن الديمقراطية مناقضة للشريعة، واصفًا تلك التصريحات بالصادمة، والتي لا تعني سوى رسائل سريعة يرسلها الإخوان المسلمون والسلفيون لجس نبض المجتمع داخلياً وخارجياً.

ودعا الإسلاميون المعتدلون إلى "كبح جماح المتطرفين"، لكي يطمئن العالم بأن مصر لن تسلك المسلك الديني المتطرف، والاقتداء بالنظام التركي الذي يعتبر نموذجاً لدولة إسلامية معتدلة أكثر مما هي الحال عليه في السعودية حيث تطبق الشريعة الإسلامية.

وكالة الصحافة العربية

أكثر...