* فرص وظيفية هائلة يمكن أن تتوفر للمواطنين مع نمو وتوسع أنشطة القطاع الخاص الإنتاجية والخدمية والتجارية.

مسقط - ش

كانت وزارة القوى العاملة ولازالت عاملة على تقديم خدمات تشغيل القوى العاملة الوطنية وفق آلية متطورة باستخدام أحدث وسائل التواصل المباشرة والإلكترونية، وأن مديرياتها ودوائرها في قطاعي العمل والتعليم التقني والتدريب المهني تعمل على المواكبة والتحديث في تطبيق قانون العمل وتطوير مناهج وبرامج التعليم التقني والتدريب المهني، منفذة الأوامر والتوجيهات السامية وصولا إلى التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية مع الحفاظ على سوق عمل متوازن يلبي الحاجة الفعلية لنمو أنشطة القطاع الخاص الإنتاجية كافة.

وفي عملها الدؤوب فإن وزارة القوى العاملة تنسق مع الجهات المعنية بتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بما في ذلك غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد عمال سلطنة عمان ومعظم منشآت وشركات القطاع الخاص، ذلك فضلا عن التواصل المباشر مع طالبي الخدمة من المواطنين في القاعة الخاصة باستقبال المواطنين يوميا من قبل المسؤولين في الوزارة وفي مديرياتها المنتشرة في محافظات ومناطق السلطنة.

وبهدف مواصلة العمل على تنفيذ الأوامر والتوجيهات السامية فإن التعاون بين الجهات المعنية سواء في تشغيل القوى العاملة على أسس برامج التعمين أو المبادرات التي توالت لتعيين الباحثين عن عمل، يجب أن يتواصل وأن مسؤولية توفير فرصة عمل لكل مواطن مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطن ذاته. وبالعودة إلى سوق العمل فإن هناك عددا غير قليل من المهن والوظائف التي يمكن أن تتوفر للمواطنين مع نمو وتوسع أنشطة القطاع الخاص الإنتاجية والخدمية والتجارية وأن ذلك ممكن بجدية التوجه للقوى العاملة الوطنية وتدريبها وإنصافها أجرا ومتابعة استقرارها.

ويتطلب العمل الجاد من قبل منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وضع خطط مدروسة وبرامج مستقبلية للعمل على توفير فرص العمل من خلال التوسع في المشاريع القائمة وإقامة المشاريع الجديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول التي ترتبط بها مع السلطنة، وذلك يمكن أن يساهم بتنشيط الاقتصاد الوطني ويوجد فرص عمل جديدة. كما أن احتياجات سوق العمل للقوى العاملة غير مقتصرة على خريجي الجامعات، وإنما هنالك حاجة ماسة وأساسية للتخصصات في مجالات مهنية وتقنية واسعة، تتطلب إعدادا مهنيا وتقنيا يؤهلها للعمل في المهن الفنية الوسيطة. كما أن سوق العمل يتطلع للقوى العاملة ذات الخبرة التي يصنعها التدريب، وذلك ما يتوجب على منشآت القطاع الخاص أن تهتم بتدريب القوى العاملة الوطنية.

ولما كان التعليم والتدريب يؤهلان القوى العاملة الوطنية لسوق العمل بمختلف مستوياتها وتخصصاتها العلمية ومهاراتها التقنية والمهنية، فإنه يجدر الأخذ في الاعتبار حقيقة أن سوق العمل قد لا يستوعب كافة الخريجين والباحثين عن العمل مرة واحدة وخلال فترة قصيرة، وذلك لأن عملية إيجاد فرص العمل مرتبطة بواقع التنمية الاقتصادية التي تتطور بفعل عوامل كثيرة خارجية ومحلية.

ويصعب على الجهات الحكومية المعنية بالموارد البشرية وكذلك القطاع الخاص التحكم بالمتغيرات التي تتحكم كثيرا بتوسع حاجة سوق العمل لفرص العمل أو لتقلصها، لذا فيتعين على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص أن تراقب وباستمرار تطورات سوق العمل لمعرفة الأعداد والتخصصات المطلوبة من القوى العاملة.

وتنفيذا للتوجيهات السامية بدأت وزارة القوى العاملة العمل بالمتابعة الحثيثة على استكمال إجراءات تعيين الباحثين عن عمل مع عدد من منشآت القطاع الخاص ويحظى توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية باهتمام خاص ومتابعة حثيثة من قبل وزارة القوى العاملة، كما يعد من بين أولوياتها وذلك بهدف تحقيق التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية للمشاركة بجهدهم في مسيرة البناء والنماء والتقدم والرخاء التي تشهدها السلطنة ضمن كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.

ويعد إتاحة المجال للقوى العاملة الوطنية لأخذ دورها في سوق العمل من واجبات القطاع الخاص من خلال رفع نسب التعمين والإحلال في مؤسساته وشركاته الصغيرة منها والكبيرة، بما يتيح المجال لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين على نحو يؤدي الى تحسين المعيشة وتوفير مصدر للرزق للباحثين عن عمل.

ومن بين أهداف وزارة القوى العاملة تكريس استقرار القوى العاملة الوطنية الحديثة التشغيل في الوظائف أو المهن التي تنسّب للعمل في منشآت القطاع الخاص، وإن عدم ثبوت العامل أو الموظف العماني وترك عمله لسبب أو لآخر من بين التحديات التي تواجه خطط التعمين والإحلال، إذ يتكرر ادعاء بعض إدارات القطاع الخاص أن القوى العاملة الوطنية التي يتم تنسيبها للعمل في تلك المنشآت سرعان ما تترك العمل متذرعة بأسباب عدة، وعند استقصاء تلك الأسباب وجدنا أنها تنحصر بما يلي:

* أن يكلف العامل/ الموظف بأعمال غير مؤهل للعمل فيها وخلافا لتخصصه ولرغبته في العمل.

* أن يحاط العامل/ الموظف بعدد من العاملين الوافدين في موقع العمل المباشر أو من المسؤولين الإداريين الذين يدفعهم تخوفهم من فقدانهم عملهم إلى وضع العراقيل والمصاعب التي تجعل من بيئة العمل قاسية وغير ملائمة للعامل العماني بسبب ما يلاقيه من ممارسات منفرة، وإن اشتكى المواطن مما يلاقيه لا يجد من يصغي لشكواه أو يهتم لأمره في موقع المسؤولية.

* عدم اهتمام الإدارات العليا في منشآت القطاع الخاص بتدريب وتهيئة ظروف عمل لابد منها للعامل العماني تجعله مؤهلا لأداء عمله خلال الفترة التجريبية التي تسبق تثبيته في عمله.

* وقبل وبعد ما تقدم ولعله الأكثر أهمية وقد يكون السبب الأقوى لدفع العامل العماني إلى ترك عمله هو أن يعطى أجرا (راتبا) لا يتناسب مع مؤهله ولا يتناسب مع تكاليف المعيشة ولا يوازي طموحه المشروع مستقبلا.

تلك المسببات وغيرها التي يمكن أن يلام الموطن ذاته عليها التي منها عدم إصراره على مواجهة التحديات أو نفوره إثر أول معرقل، وكذلك جهله بقانون العمل الذي يوضّح حقوقه وواجباته وينظم علاقته بعمله، كما يجب عليه أن يبرهن أنه مساو أو حتى أكثر إنتاجية من العامل الوافد فيفند ادعاء طالما تذرعت إدارات القطاع الخاص به لعدم اهتمامها بالقوى العاملة الوطنية.

ولابد من التذكير بأن المقارنة بين العامل الوافد وبين العامل العماني في الإنتاجية والمواظبة وتحمل المسؤولية تكون غير عادلة في منشآت القطاع الخاص إذا عرفنا أن القطاع الخاص ينظر إلى طرفي المعادلة نظرة الربحية الآنية دون أن يعرف أن تشغيل المواطن وتدريبه وتذليل الصعاب التي يمكن أن يواجهها عوامل ستؤدي إلى إسهام كبير في تقوية المنشأة ورسوخها في إطار تنمية الاقتصاد الوطني.

أكثر...