* حقق مؤشر قطاع الخدمات مكاسب بنسبة 1.46 % على أساس أسبوعي عند مستوى 2.474.25 نقطة.
مسقط - ش
سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أفضل مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع خلال الأسبوع الفائت ( 4 – 8 ديسمبر) وذلك حين أغلق عند مستوى 5.563.34 نقطة بارتفاع أسبوعي نسبته 1.45 % بدعم عام من كافة القطاعات والمؤشرات الفرعية والأسهم القيادية التي استمرت باستقطاب أنظار المستثمرين خاصة التي تتميز بالعوائد المرتفعة.
ورصدت مجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي المؤشر حيث على المستوى القطاعي، تصدر مؤشر الصناعة المكاسب المحققة وبشكل ملفت للنظر بارتفاع أسبوعي نسبته 1.84 % عند مستوى 5.699.9 نقطة وذلك بسبب الأداء القوي لسهم الشركة الوطنية لمنتجات الالمنيوم (يلاحظ قلة حجم وقيم التداول على السهم) الذي ارتفع بنسبة 6.7 % على اساس أسبوعي إضافة الى سهمي شركة صناعة الكابلات العمُانية وشركة الأنوار لبلاط السيراميك. حل ثانيا مؤشر القطاع المالي بارتفاع نسبته 1.58 % على أساس أسبوعي عند مستوى 6156.3 نقطة بدعم من أسهم الشركات الاستثمارية والقابضة إضافة الى سهمي البنك الأهلي وبنك صُحار. وكان سهم بنك صحار قد شهد صفقة خاصة بحجم 4 ملايين سهم بقيمة 0.6 مليون ريال عماني كما شهد سهم شركة مسقط للتمويل صفقة خاصة بحجم 15.1 مليون سهم بقيمة 3.47 مليون ريال عماني.
وحقق مؤشر قطاع الخدمات مكاسب بنسبة 1.46 % على أساس أسبوعي عند مستوى 2.474.25 نقطة بدعم من الشركات ذات الوزن الثقيل في المؤشر كشركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات. كما شهد سهم شركة مؤسسة خدمات الموانئ ارتفاعات تجاوزت نسبة 3.4 % على اساس أسبوعي. الجدير ذكره، بأن مؤشر قطاع الخدمات قد فقد نسبة 8.55 % منذ بداية العام وهي نسبة قليلة مقارنة مع المؤشرات الفرعية الأخرى والتي فقدت ما يزيد عن 20 % منذ بداية العام الجاري. هذا وشكلت أسهم شركات الاتصالات نسبة 24 % من قيم التداولات خلال الأسبوع.
وفي التحليل التقني الأسبوعي، سنبقى عند توصيتنا كما وردت في الاسبوع الفائت عن بلوغ المؤشر مستوى 5.580 نقطة والتي تعتبر نقطة اختبار قوية للمؤشر حيث مازالت الفرصة أمامه للوصول إليها معززا بآخر جلسة للتداول بعد أن قطع المؤشر فيها المتوسط المتحرك لفترة 50 يوم للأعلى.
وسجلت حركة السوق خلال الأسبوع السابق تداول 36 مليون سهم بقيمة 14.8 مليون ريال عماني وذلك بعد استثناء الصفقات الخاصة التي تمت على كل من بنك صُحار وشركة مسقط للتمويل. ورغم عدم جدوى مقارنة أحجام وقيم التداول مع مثيلاتها للأسبوع الذي سبقه وذلك بسبب اقتصار أيام تداوله على ثلاثة أيام بسبب إجازة يوم عيد الوطني و رأس السنة الهجرية، إلا أن المتوسط اليومي لأحجام وقيم التداول سجلت ارتفاعا بنسبة 13.4 % و 11.3 % على التوالي خلال الأسبوع السابق مقارنة مع الذي سبقه، الأمر الذي يدعم ما أشرنا إليه خلال تقريرنا السابق من إمكانية ازدياد النشاط والحركة في السوق بسبب تحركات مديري المحافظ واقتراب نهاية العام.
وتظهر الأرقام خروج الاستثمار المؤسسي الأجنبي بشكل عام من السوق بصافي قيمة بيع تقارب 30 مليون ريال عماني الأمر الذي قد يعزى الى الاضطرابات التي سادت المنطقة وانخفاض شهية المستثمرين بشكل عام نتيجة الغموض الذي رافق أداء الأسواق العالمية والإقليمية إضافة الى الأزمة المالية التي عصفت ولا تزال بمنطقة اليورو وتفضيل المستثمرين الذهاب خلف أدوات الاستثمار ذات دخل الثابت. كما يظهر الجدول بالوقت نفسه دخول الاستثمار المؤسسي المحلي بقوة إلى السوق مستفيدا من الأسعار الرخيصة والجاذبة التي تقدمها الأسهم المحلية.
وفيما يتعلق بأخبار الشركات، أعلنت شركة النهضة للخدمات عن اكتمال التدقيق الذي أجرته الهيئة العامة لسوق المال والذي أظهر أن الشركة ملتزمة بأحكام وانظمة الإفصاح الصادرة عن الهيئة مع الإشارة الى ملاحظة الهيئة بأنه كان يتوجب على الشركة الرد بشكل فوري وفعال (وبغض النظر عن كون سوق مسقط للأوراق المالية مغلقا أو مفتوحا) على الشائعات المتعلقة بخطط الشركة القيام باكتتاب عام لإدراج شركة توباز التابعة لها في سوق لندن للأوراق المالية والذي كانت إحدى المحطات قد نشرته مساء يوم الخميس 20 يناير السابق تلته احدى الجرائد العالمية في اليوم التالي، الأمر الذي أثر على حركة سعر السهم وحجم تداوله.
كما أشارت الهيئة العامة لسوق المال بأن على شركة النهضة للخدمات الإفصاح الفوري عن التغيرات التي تطرأ على المناصب الإدارية العليا في الشركات التابعة والتي لها قيمة جوهرية وهو الأمر الذي قالت الشركة بأنها قد تبنته فعلا في سياسة إفصاحاتها طبقا لتقرير مجلس الإدارة للربع الثالث. وكان سهم الشركة قد شهد ارتفاعا بنسبة 2.6 % خلال الأسبوع السابق وبقيم تداول بلغت مليون ريال عماني.
ومما لاشك فيه بأن مثل هذه المتابعة المحمودة والمشكورة من قبل الهيئة العامة لسوق المال لأوضاع الشركات المدرجة ومدى التزام الشركات بتطبيق شروط الإفصاح والشفافية، لهو يعكس مدى المعايير المتطورة والمتشددة التي ينتهجها السوق المالي في السلطنة والذي توجت جهوده بحصولها على شهادة الـ ISO العالمية للجودة في مجال حماية المعلومات وأمنها، الأمر الذي يجعل سوق مسقط للأوراق المالية الحاصل الأول على هذا الشهادة المرموقة في المنطقة.
وفي سياق ليس ببعيد، تم خلال الأسبوع السابق إيقاف التداول بأسهم 4 شركات مدرجة في السوق وهو العدد الأكبر خلال العام الجاري، وذلك بسبب وجود معلومات جوهرية غير مفصح عنها طبقا لبيانات السوق ذات الصلة. وهذه الشركات هي شركة المطاحن العٌمانية وشركة أعلاف ظفار وشركة الصفاء للأغذية إضافة الى شركة صُحار للدواجن.
ومن أخبار الشركات المحلية الأخرى، اقتراح شركة الكامل للطاقة في اجتماعها الذي عقد يوم 5 ديسمبر، عن توزيع أرباح مرحلية لعام 2011 بنسبة 6 % من الاحتياطي الاختياري للشركة لعام 2010 وذلك رهنا بموافقة مقرضي الشركة. كما حصلت شركة الحسن الهندسية عن طريق فرعها بأبوظبي على مشروع بناء شبكة صرف صحي بتكلفة تقدر بـ 0.6 مليون ريال عماني الأمر الذي يدعم استراتيجية الشركة التوسعية في المنطقة.
أهم أخبار الأسبوع:
1- 10 % مساهمة «أوكتال» في التجارة الخارجية للسلطنة.
2- ملتقى المحاسبة والمراجعة بدول المجلس يناقش التحديات الراهنة التي تواجه "المهنة" ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية.
3- بنك عُمان العربي يرعى الملتقى السادس لمكاتب المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون.
التوصيات:
كما توقعنا خلال السبوع السابق، شهد السوق نموا ملحوظا بأحجام وقيم التداولات فيه وبتزايد وتيرة نشاط الأسهم القيادية وذات التوزيعات المرتفعة. ولكن الملاحظ أن تفاعل السوق مع الأسهم القيادية كان أقل من المتوقع بشكل عام حيث كان متوقعا أن يشهد السوق ازديادا في النشاط والحركة مع تزايد حركة البنوك وشركات الاستثمار في تغطيتها للشركات العُمانية قبل نهاية العام.
نوصي المستثمرين بالاستمرار التدريجي في بناء محافظهم مع التركيز على الأسهم ذات السجل التاريخي من حيث الأداء والتوزيعات آخذين بعين الاعتبار بأن العديد من الشركات استفادت وستستفيد من التغيرات والسياسات المالية والاقتصادية في المنطقة وخصوصا الشركات المرتبطة بزيادة الإنفاق الشخصي كشركات الخدمات.
نتوقع ارتفاع وتيرة الاستثمار الخليجي والأجنبي - ولكن ليس بالأحجام التي نتمناها - مستفيدين من المستويات السعرية لبعض الشركات. هذا وقد يكون قطاع البنوك العُماني الأفضل تقييما بين البنوك الخليجية استنادا الى السياسات التحفظية التي تتبعها البنوك الأمر الذي قد يجعل قطاع البنوك أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار واهتمام المستثمرين.
أكثر...
مسقط - ش
سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أفضل مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع خلال الأسبوع الفائت ( 4 – 8 ديسمبر) وذلك حين أغلق عند مستوى 5.563.34 نقطة بارتفاع أسبوعي نسبته 1.45 % بدعم عام من كافة القطاعات والمؤشرات الفرعية والأسهم القيادية التي استمرت باستقطاب أنظار المستثمرين خاصة التي تتميز بالعوائد المرتفعة.
ورصدت مجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي المؤشر حيث على المستوى القطاعي، تصدر مؤشر الصناعة المكاسب المحققة وبشكل ملفت للنظر بارتفاع أسبوعي نسبته 1.84 % عند مستوى 5.699.9 نقطة وذلك بسبب الأداء القوي لسهم الشركة الوطنية لمنتجات الالمنيوم (يلاحظ قلة حجم وقيم التداول على السهم) الذي ارتفع بنسبة 6.7 % على اساس أسبوعي إضافة الى سهمي شركة صناعة الكابلات العمُانية وشركة الأنوار لبلاط السيراميك. حل ثانيا مؤشر القطاع المالي بارتفاع نسبته 1.58 % على أساس أسبوعي عند مستوى 6156.3 نقطة بدعم من أسهم الشركات الاستثمارية والقابضة إضافة الى سهمي البنك الأهلي وبنك صُحار. وكان سهم بنك صحار قد شهد صفقة خاصة بحجم 4 ملايين سهم بقيمة 0.6 مليون ريال عماني كما شهد سهم شركة مسقط للتمويل صفقة خاصة بحجم 15.1 مليون سهم بقيمة 3.47 مليون ريال عماني.
وحقق مؤشر قطاع الخدمات مكاسب بنسبة 1.46 % على أساس أسبوعي عند مستوى 2.474.25 نقطة بدعم من الشركات ذات الوزن الثقيل في المؤشر كشركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات. كما شهد سهم شركة مؤسسة خدمات الموانئ ارتفاعات تجاوزت نسبة 3.4 % على اساس أسبوعي. الجدير ذكره، بأن مؤشر قطاع الخدمات قد فقد نسبة 8.55 % منذ بداية العام وهي نسبة قليلة مقارنة مع المؤشرات الفرعية الأخرى والتي فقدت ما يزيد عن 20 % منذ بداية العام الجاري. هذا وشكلت أسهم شركات الاتصالات نسبة 24 % من قيم التداولات خلال الأسبوع.
وفي التحليل التقني الأسبوعي، سنبقى عند توصيتنا كما وردت في الاسبوع الفائت عن بلوغ المؤشر مستوى 5.580 نقطة والتي تعتبر نقطة اختبار قوية للمؤشر حيث مازالت الفرصة أمامه للوصول إليها معززا بآخر جلسة للتداول بعد أن قطع المؤشر فيها المتوسط المتحرك لفترة 50 يوم للأعلى.
وسجلت حركة السوق خلال الأسبوع السابق تداول 36 مليون سهم بقيمة 14.8 مليون ريال عماني وذلك بعد استثناء الصفقات الخاصة التي تمت على كل من بنك صُحار وشركة مسقط للتمويل. ورغم عدم جدوى مقارنة أحجام وقيم التداول مع مثيلاتها للأسبوع الذي سبقه وذلك بسبب اقتصار أيام تداوله على ثلاثة أيام بسبب إجازة يوم عيد الوطني و رأس السنة الهجرية، إلا أن المتوسط اليومي لأحجام وقيم التداول سجلت ارتفاعا بنسبة 13.4 % و 11.3 % على التوالي خلال الأسبوع السابق مقارنة مع الذي سبقه، الأمر الذي يدعم ما أشرنا إليه خلال تقريرنا السابق من إمكانية ازدياد النشاط والحركة في السوق بسبب تحركات مديري المحافظ واقتراب نهاية العام.
وتظهر الأرقام خروج الاستثمار المؤسسي الأجنبي بشكل عام من السوق بصافي قيمة بيع تقارب 30 مليون ريال عماني الأمر الذي قد يعزى الى الاضطرابات التي سادت المنطقة وانخفاض شهية المستثمرين بشكل عام نتيجة الغموض الذي رافق أداء الأسواق العالمية والإقليمية إضافة الى الأزمة المالية التي عصفت ولا تزال بمنطقة اليورو وتفضيل المستثمرين الذهاب خلف أدوات الاستثمار ذات دخل الثابت. كما يظهر الجدول بالوقت نفسه دخول الاستثمار المؤسسي المحلي بقوة إلى السوق مستفيدا من الأسعار الرخيصة والجاذبة التي تقدمها الأسهم المحلية.
وفيما يتعلق بأخبار الشركات، أعلنت شركة النهضة للخدمات عن اكتمال التدقيق الذي أجرته الهيئة العامة لسوق المال والذي أظهر أن الشركة ملتزمة بأحكام وانظمة الإفصاح الصادرة عن الهيئة مع الإشارة الى ملاحظة الهيئة بأنه كان يتوجب على الشركة الرد بشكل فوري وفعال (وبغض النظر عن كون سوق مسقط للأوراق المالية مغلقا أو مفتوحا) على الشائعات المتعلقة بخطط الشركة القيام باكتتاب عام لإدراج شركة توباز التابعة لها في سوق لندن للأوراق المالية والذي كانت إحدى المحطات قد نشرته مساء يوم الخميس 20 يناير السابق تلته احدى الجرائد العالمية في اليوم التالي، الأمر الذي أثر على حركة سعر السهم وحجم تداوله.
كما أشارت الهيئة العامة لسوق المال بأن على شركة النهضة للخدمات الإفصاح الفوري عن التغيرات التي تطرأ على المناصب الإدارية العليا في الشركات التابعة والتي لها قيمة جوهرية وهو الأمر الذي قالت الشركة بأنها قد تبنته فعلا في سياسة إفصاحاتها طبقا لتقرير مجلس الإدارة للربع الثالث. وكان سهم الشركة قد شهد ارتفاعا بنسبة 2.6 % خلال الأسبوع السابق وبقيم تداول بلغت مليون ريال عماني.
ومما لاشك فيه بأن مثل هذه المتابعة المحمودة والمشكورة من قبل الهيئة العامة لسوق المال لأوضاع الشركات المدرجة ومدى التزام الشركات بتطبيق شروط الإفصاح والشفافية، لهو يعكس مدى المعايير المتطورة والمتشددة التي ينتهجها السوق المالي في السلطنة والذي توجت جهوده بحصولها على شهادة الـ ISO العالمية للجودة في مجال حماية المعلومات وأمنها، الأمر الذي يجعل سوق مسقط للأوراق المالية الحاصل الأول على هذا الشهادة المرموقة في المنطقة.
وفي سياق ليس ببعيد، تم خلال الأسبوع السابق إيقاف التداول بأسهم 4 شركات مدرجة في السوق وهو العدد الأكبر خلال العام الجاري، وذلك بسبب وجود معلومات جوهرية غير مفصح عنها طبقا لبيانات السوق ذات الصلة. وهذه الشركات هي شركة المطاحن العٌمانية وشركة أعلاف ظفار وشركة الصفاء للأغذية إضافة الى شركة صُحار للدواجن.
ومن أخبار الشركات المحلية الأخرى، اقتراح شركة الكامل للطاقة في اجتماعها الذي عقد يوم 5 ديسمبر، عن توزيع أرباح مرحلية لعام 2011 بنسبة 6 % من الاحتياطي الاختياري للشركة لعام 2010 وذلك رهنا بموافقة مقرضي الشركة. كما حصلت شركة الحسن الهندسية عن طريق فرعها بأبوظبي على مشروع بناء شبكة صرف صحي بتكلفة تقدر بـ 0.6 مليون ريال عماني الأمر الذي يدعم استراتيجية الشركة التوسعية في المنطقة.
أهم أخبار الأسبوع:
1- 10 % مساهمة «أوكتال» في التجارة الخارجية للسلطنة.
2- ملتقى المحاسبة والمراجعة بدول المجلس يناقش التحديات الراهنة التي تواجه "المهنة" ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية.
3- بنك عُمان العربي يرعى الملتقى السادس لمكاتب المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون.
التوصيات:
كما توقعنا خلال السبوع السابق، شهد السوق نموا ملحوظا بأحجام وقيم التداولات فيه وبتزايد وتيرة نشاط الأسهم القيادية وذات التوزيعات المرتفعة. ولكن الملاحظ أن تفاعل السوق مع الأسهم القيادية كان أقل من المتوقع بشكل عام حيث كان متوقعا أن يشهد السوق ازديادا في النشاط والحركة مع تزايد حركة البنوك وشركات الاستثمار في تغطيتها للشركات العُمانية قبل نهاية العام.
نوصي المستثمرين بالاستمرار التدريجي في بناء محافظهم مع التركيز على الأسهم ذات السجل التاريخي من حيث الأداء والتوزيعات آخذين بعين الاعتبار بأن العديد من الشركات استفادت وستستفيد من التغيرات والسياسات المالية والاقتصادية في المنطقة وخصوصا الشركات المرتبطة بزيادة الإنفاق الشخصي كشركات الخدمات.
نتوقع ارتفاع وتيرة الاستثمار الخليجي والأجنبي - ولكن ليس بالأحجام التي نتمناها - مستفيدين من المستويات السعرية لبعض الشركات. هذا وقد يكون قطاع البنوك العُماني الأفضل تقييما بين البنوك الخليجية استنادا الى السياسات التحفظية التي تتبعها البنوك الأمر الذي قد يجعل قطاع البنوك أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار واهتمام المستثمرين.
أكثر...
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
