مسقط - محمد فهمي رجب

دعا عدد من العلماء المشاركين في منتدى عمان للاقتصاد الإسلامي إلى إيجاد هيئة شرعية مركزية لتنظيم عمل المؤسسات المالية العالمية وإيجاد سبل للتعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية القائمة بالفعل للنهوض بالصيرفة الإسلامية والعمل على توسيع نطاق العمل بالأنظمة الاقتصادية الإسلامية.

وقد قال الشيخ الدكتور الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس مجلس أحكام الشريعة الإسلامية ببنك قطر الأول للاستثمار علي القرة داغي: يجب على السلطنة أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون فى مجال الصيرفة الإسلامية وشركات التكافل بحيث تأخذ كل ما هو نافع من تجارب الآخرين وتترك ما هو سلبي من تلك التجارب، فالحضارات تبنى بتوارث التجارب والخبرات. وأضاف أنه على استعداد تام للتعاون مع الجهات المختصة في السلطنة لوضع الصيغة المناسبة لتلك التشريعات والقوانين . وأكد على أهمية إعداد وتدريب الكوادر العمانية الشابة للعمل في مجال الصيرفة الإسلامية كمدققين شرعيين. وكذلك إنشاء مراكز بحثية تكون مهمتها تطوير عمل قطاع الصيرفة الإسلامية. وتحدث أيضا عن أهمية وجود هيئة شرعية عليا بالبنك المركزي العماني تقوم بمراجعة المنتجات البنكية الموجودة واعتماد ما هو صالح منها للعمل بالقطاع الإسلامي، وتكون تلك الهيئة بمثابة الانطلاقة إلى مرحلة تحسين وتجويد عمل قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة. ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الإبداع والابتكار لتقديم الحلول الإسلامية للعالم ككل دون الانحصار داخل قطاع جغرافي محدد.

أما الشيخ الدكتور مساعد مفتي عام السلطنة كهلان الخروصي فقد قال: اتجه جميع المتحدثين بالمنتدى إلى الاتفاق على أن الصيغة الأفضل للرقابة الشرعية على قطاع الصيرفة الإسلامية هو وجود هيئة شرعية مركزية تتولى وضع الضوابط العامة والمبادئ الكلية التي تسير عليها اللجان الشرعية الفرعية الموجودة بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وتحدث الشيخ كهلان عن التدريب والتأهيل العلمي للكوادر الوطنية للعمل في قطاع الصيرفة الإسلامية حتى تكون قادرة على تلبية متطلبات البنوك والشركات العاملة في قطاع الصيرفة الإسلامية. وطالب سائر المؤسسات المعنية بالالتفات إلى قضية التدريب والتأهيل والعمل على تغذية السوق بالكوادر المدربة القادرة على وضع النظريات والمبادئ العامة موضع التنفيذ. ووجه دعوة إلى المؤسسات التعليمية الجامعية وما بعد الجامعية بإدراج مواد تعنى بالاقتصاد الإسلامي في مناهجها التعليمية وكذلك إنشاء مراكز للبحوث للمساعدة في نهضة قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة.

وعن رأيه في تخوف البعض من اختلاط أموال النوافذ الإسلامية التي أعلنت بعض البنوك التجارية في السلطنة عن فتحها مع أموال البنوك التجارية التي يتهمها البعض أنها أموال ربوية يقول الذي يحكم هذا الأمر القوانين والأنظمة التي ستحدد كيفية فتح تلك النوافذ الإسلامية . فمتى ما كانت تلك القوانين واللوائح محكمة بحيث تكون تلك النوافذ مستقلة وتكون رؤوس أموالها آلت إليها عن طريق قرض حسن من البنوك الأصلية وتكون الأنظمة الإلكترونية التي تسير أعمال تلك النوافذ موافق عليها من قبل الهيئة الرقابية الإسلامية، فلا شك أن أثر تلك النوافذ سيكون إيجابيا وسيفتح المجال أمام خيارات أكثر للمستهلك ويزيد من المنافسة بينها وبين البنوك التجارية وهو ما سيفتح الباب أمام الابتكار والتجديد في المنتجات البنكية المقدمة للمستهلكين. كما أنه سيمنع تحكم مصارف بعينها من التحكم في المنتجات البنكية المقدمة للناس الراغبين في التعامل مع البنك الإسلامية.

وأضاف أن الفرصة الآن أصبحت مواتية أمام الصيرفة الإسلامية لقيادة الاقتصاد العالمي لكي يثبت جدارته في تقديم الحلول للناس.

أما عضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة AAOIFI الشيخ نظام اليعقوبي فقد قال هناك عدة طرق لإعداد الكوادر المهنية المدربة للعمل في مجال الصيرفة الإسلامية منها إنشاء معهد متخصص على غرار معهد انسياف الماليزي الذي يعطي درجات علمية كالماجستير والدكتوراة في الصيرفة الإسلامية. وكذلك من الممكن أن ندرج في مناهج كليات الشريعة الإسلامية مواد خاصة بالصيرفة الإسلامية من الناحية النظرية والتطبيقية وكذلك إدراج نفس المواد في كليات الاقتصاد للوصول إلى اقتصاديين وماليين لديهم خلفية عن الشريعة الإسلامية وعلماء شريعة لديهم خلفية اقتصادية وقانونية.

وأضاف أن الحركة المصرفية الإسلامية ما زالت حديثة العهد، حيث إن عمرها 40 عاما فقط وهو قطاع بحاجة إلى التطوير والتحديث وابتكار نظريات جديدة تتوافق مع شروط الشريعة الإسلامية. وكذلك تحتاج المؤسسات المالية الإسلامية في الدول المختلفة إلى الترابط وتضافر الجهود بين بعضها البعض.

وأضاف أن التحدي الأكبر الذي يواجه الصيرفة الإسلامية هو غياب التشريعات المنظمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية وذلك باستثناء ماليزيا.

وأضاف أيضا أنه من المؤيدين إلى فتح نوافذ للمعاملات الإسلامية بالبنوك التجارية ولكن بشرط الفصل بين رؤوس الأموال وأحكام وتفعيل الضوابط والقوانين.

أكثر...