[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD='colspan: 3']
[TABLE='align: left']
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
20/12/2011
* الاستثمار الحقيقي في المواطن يعني إيجاد مواطن منتج يساهم في بناء وطنه
* لا يزال التعمين في الكادر الطبي ٲقل من الثلث وندعو ٳلى تعمين وظيفة الخبراء والمستشارين
* زيادة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي يهيئ المواطنين لمستقبل أفضل
* لماذا نطلب من المواطن ٲن يسافر للبحث عن فرصة عمل في الخارج في حين ٲنه توجد لدينا فرص عمل جيدة يشغلها الوافدون
* خيار الاستعانة بالعامل من الخارج قد لا يكون متاحا بعد العام 2020
* السلطنة بحاجة ٳلى مئات الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مسقط – محمد بن أحمد الشيزاوي
دعا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سعادة توفيق بن عبدالحسين بن جمعة اللواتي الى الاستثمار الحقيقي في المواطن، مؤكدا ان اللجنة الاقتصادية الموسعة التي قامت بدراسة الموازنة العامة للدولة للعام 2012 أوصت بتخصيص 500 مليون ريال عماني للاستثمار في الموارد البشرية وبالشكل الذي يؤهل العمانيين لشغل الوظائف القيادية في القطاع الخاص.
وكشف في حديث خاص لـ"الشبيبة" عن أن الهدف من تخصيص مبلغ الـ 500 مليون ريال هو الارتقاء بمستوى المواطن العماني من حيث التعليم والتأهيل وتوفير فرص العمل، بحيث يتم استغلال جزء من المبلغ للتعليم داخل السلطنة وجزء للابتعاث الى الخارج وجزء للتدريب على رأس العمل، موضحا ان المرحلة المقبلة تتطلب زيادة توظيف العمانيين وتدريبهم على رأس العمل وتطوير امكانياتهم وتأهيلهم للمناصب العليا وابتعاثهم إلى الخارج لدراسة تخصصات غير موجودة في السلطنة.
وقال في الحوار الذي استهدف التعرف على أفكار الاعضاء الجدد بمجلس الشورى: نحن في حاجة إلى التعمين في كل الوظائف ورسالتنا هي ان نتمكن خلال أقل من عقد من ان يكون التعمين في كل الوظائف الموجودة في السلطنة، متسائلا: لماذا نطلب من المواطن ان يسافر ويبحث لنفسه عن فرصة عمل في الخارج في حين انه توجد لدينا فرص عمل جيدة يشغلها الوافدون. وأضاف: التعمين ينبغي ان يكون حقيقيا وشاملا، نحن لا نريد ان يكون العماني هو فقط الحارس والسائق ومندوب العلاقات العامة والمراسل، نريد ان يكون المواطن هو المحاسب ومدقق الحسابات ومدير الحسابات ومدير المبيعات ومدير الانتاج والخبير في البحث والتطوير وأن يكون هو أيضا الرئيس التنفيذي.
ودعا سعادته الى زيادة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقال ان السنوات العشر الفائتة شهدت إطلاق عشرات المشاريع الكبيرة والعملاقة لكن فرص العمل التي أوجدتها هذه المشروعات أقل بكثير مما كنا نأمله. موضحا ان نمو هذه المشروعات سيؤدي الى توسعة شريحة متوسطي الدخل وزيادة عدد أصحاب الشركات.
وعبر ان أمله في ان تقوم الحكومة بتأسيس شركات قابضة تستثمر في السلطنة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام وقال ان السلطنة عبر مؤسسات حكومية وشبه حكومية استثمرت في الخارج وتوجد لديها سيولة جيدة فلماذا لا يتم تأسيس شركات قابضة باستثمار مشترك من الحكومة والمواطنين فمثل هذه الشركات سوف تشجع وتحفز على الاستثمار داخليا. وإلى تفاصيل الحوار.
الاستثمار في الموارد البشرية العمانية
* أوصى مجلس الشورى خلال مناقشته لموازنة العام 2012 بتخصيص 500 مليون ريال عماني سنويا للاستثمار في الموارد البشرية العمانية.. بصفتك مقررا للجنة الاقتصادية الموسعة التي قامت برفع هذه التوصية نود إلقاء مزيد من الضوء على هذا المقترح.
** عندما قمنا في اللجنة الاقتصادية الموسعة بمناقشة الموازنة رأى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ان الخطة الخمسية الثامنة لم يحدث فيها تغيير كبير ويفترض ان أولويات الشارع العماني بعد أحداث شهر فبراير الفائت تغيرت، لكننا لاحظنا ان المبالغ المرحلة من مشاريع الخطة الخمسية السابعة بالاضافة إلى مشروعات الخطة الخمسية الثامنة تبلغ 12 بليون ريال عماني في حين انه تم تخصيص 1.5 بليون ريال عماني للرعاية أو الهياكل الاجتماعية. صحيح انه تمت الاستجابة لتوفير 50 الف وظيفة ورفع مخصصات أسر الضمان الاجتماعي وزيادة استيعاب الحاصلين على الدبلوم في مؤسسات التعليم العالي، غير اننا في حاجة الى تحقيق توازن في الإنفاق على مشروعات الهياكل الاساسية والانفاق على الهياكل الاجتماعية، ومن هنا أتت فكرة الـ 500 مليون ريال، حيث أوصت اللجنة الاقتصادية الموسعة بعد دراستها لمشروع الموازنة ان يتم تخصيص 500 مليون ريال عماني سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة من اجل إعطاء اهتمام أكبر لما يحتاج اليه المواطن العماني.
في نظرنا انه ينبغي ان يكون هناك توازن بين التنمية العمرانية والاقتصادية من جهة ورفع المستوى المعيشي للمواطن من جهة أخرى، عندما ننظر الى أعداد الباحثين عن عمل نجد اننا أمام أرقام كبيرة اذ يبلغ عددهم 100 الف، وهذه الارقام ليست من عندي وانما هي ارقام شبه رسمية تم تداولها في مجلس الشورى، أضف الى هذا ان عدد خريجي الدبلوم يتراوح سنويا بين 50 ألفا و60 ألفا يتم استيعاب نصفهم في مؤسسات التعليم العالي وهذا يعني اننا نحتاج إلى 300 الف فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة بالاضافة إلى العمانيين الباحثين عن عمل حاليا.
ومن القضايا الاخرى التي ناقشناها هي اننا لا نريد ان يعمل كل عماني بالحد الادنى للاجور وانما نريد ان يتبوأ العماني كل المناصب القيادية والادارات العليا والمتوسطة والفنية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام وهذا لن يتأتى الا بالاستثمار الحقيقي في المواطن، عندما نأتي لتشييد مباني معينة فإننا اذا أردنا استمرارها فإننا نحتاج إلى ان نرعاها ونصرف عليها، وكذا الحال للمواطن، اذا قمنا بالاستثمار الحقيقي فيه فإنه سوف يكون غدا مواطنا منتجا ويساهم في بناء وطنه، وبالتالي كان المنطلق الذي انطلقنا منه هو ان نهيئ المواطن العماني لمستقبل أفضل من خلال زيادة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها.
التعمين في كل المستويات
* هل وضعتم مقترحا ما لكيفية إنفاق هذا المبلغ سنويا؟
** من وجهة نظرنا ان يتم تخصيص المبلغ لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى المواطن العماني من حيث التعليم والتأهيل وتوفير فرص العمل، جزء من المبلغ سيكون للتعليم داخل السلطنة وجزء منه سيكون للابتعاث الى الخارج وجزء للتدريب على رأس العمل، والهدف الرئيسي من هذا كله هو رفع مستوى دخل المواطن العماني وتوفير فرص عمل اكثر، وأود أن أؤكد ان الـ 500 مليون ريال عماني ليس مبلغ رعاية اجتماعية وانما لزيادة توظيف العمانيين وتدريبهم على رأس العمل وتطوير امكانياتهم وتأهيلهم للمناصب العليا وابتعاثهم إلى الخارج لدراسة تخصصات غير موجودة في السلطنة، نحن في حاجة إلى اطباء اكثر، اذ لا يزال التعمين في الكادر الطبي اقل من الثلث، ونحن أيضا في حاجة الى تعمين وظيفة الخبراء والمستشارين في القطاع العام، نحن في حاجة إلى التعمين في كل المستويات.
تدريب حقيقي أم تجاري
* أرى أنكم تركزون كثيرا على موضوع التدريب.. ما هي الأسباب التي تدفعكم الى ذلك؟
** هناك تحفظ من قبل بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس على التدريب الموجود حاليا هل هو تدريب حقيقي أم انه تجاري.، وهذا موضوع يحتاج إلى مراجعة، لست في مقام إطلاق حكم لكن ما لمسته خلال النقاش ان هناك تحفظا تجاه هذا الموضوع، فخلال العشرين سنة الفائتة صرفت الحكومة مبالغ خيالية بمئات الملايين من الريالات على تدريب المواطنين واستفادت المؤسسات التدريبية من هذه المبالغ، لكن هل قدمت لنا تأهيلا حقيقيا.
نحن في حاجة الى تدريب حقيقي وعلينا ان ننظر إلى ان خيار الاستعانة بالعامل من الخارج قد لا يكون متاحا بعد العام 2020 وهذا ما يستدعي تأهيل العمانيين ليتمكنوا من شغل مختلف الوظائف، وأدعو الشركات الى إعداد خطة تعمين حقيقية تنطلق من احتياجاتها حتى العام 2020.
مستوى التعمين المطلوب
* الفترة الماضية شهدت تركيزا على المهن البسيطة كتعمين مهنة بيع اسطوانات الغاز أو التعمين في محلات البقالة.. برأيكم ما هو مستوى التعمين المطلوب للمرحلة المقبلة؟.
** يقال ان بعض المهن تستعصي على المواطن العماني أو ان المواطن العماني يترفع عن العمل فيها، نحن الان أمام خيارين إما ان نُقِر بان هذه المهن لا يمكن تعمينها فنقوم بالاستعانة بعاملين من الخارج أو ان هذه المهن فيها نوع من الصعوبة وبالتالي تحتاج الى تعويض مادي أكبر.. بمعنى انه لا يمكن ان تتوقع ان يقبل المواطن بالعمل في مهنة عامل بناء أو في المهن المتعلقة بالتنظيف براتب 60 ريالا أو 100 ريال، هذه مهن قاسية وفي أوروبا المواطن الذي يعمل في مثل هذه المهن يأخذ أضعاف راتب المواطن الذي يعمل في المكاتب، فالمهن التي فيها مشقة يكون التعويض فيها أعلى من المهن المكتبية.
نحن في حاجة إلى التعمين في كل الوظائف ورسالتنا هي ان نتمكن خلال أقل من عقد ان يكون التعمين في كل الوظائف الموجودة في السلطنة، لماذا نطلب من المواطن ان يسافر ويبحث لنفسه عن فرصة عمل في الخارج في حين انه توجد لدينا فرص عمل جيدة يشغلها الوافدون. ما هو المبرر والمنطق في ذلك.. أبناء البلد من واجبنا اعطاؤهم الاولوية في شغل الوظائف، والتعمين ينبغي ان يكون حقيقيا وشاملا، نحن لا نريد ان يكون العماني هو فقط الحارس والسائق ومندوب العلاقات العامة والمراسل، نريد ان يكون المواطن هو المحاسب ومدقق الحسابات ومدير الحسابات ومدير المبيعات ومدير الانتاج والخبير في البحث والتطوير وأن يكون هو أيضا الرئيس التنفيذي.
أكثر من 95 بالمائة من العمانيين جادون ويستطيعون شغل هذه الوظائف.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
* كيف يمكن أن نصل إلى هذا؟
** يمكن الوصول إلى هذا الهدف من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يجب ان يكون هناك حوار مفتوح مع شركات القطاع الخاص، وأرى ان الغرفة يجب ان تتبنى تطلعات واحتياجات القطاع الخاص.
ومن بين القضايا التي ينبغي ان تهتم بها الغرفة قضية التعمين، يوجد حاليا تذمر في القطاع الخاص نتيجة لقانون العمل، فعدد من رجال الاعمال يرون ان القانون مجحف، وبالتالي يجب ان تعطى الغرفة الفرصة لان تتبنى تطلعات القطاع الخاص بحيث يخدم القرار الصالح العام، المواطن العامل والمواطن المستثمر. علينا ان نحقق العدالة للمستثمر سواء كان مواطنا او أجنبيا واذا لم نحقق ذلك فانه سوف ينقل أعماله الى خارج السلطنة.
مستوى الإنتاجية
* هل ترى أن قانون العمل مجحف؟
** هذا بحاجة الى بحث لكني أعتقد انه يجب ان نستمع الى جميع الاطراف المعنية أو المتضررة، وأنا كرجل اعمال أرى ان التعديلات الأخيرة أثرت على الاداء المالي للشركات التي أساهم فيها، فخمسة أيام عمل في الاسبوع تفقدنا انتاجية 16 % وأتمنى من جهة مستقلة كالغرفة ان تقوم بالبحث: كم يبلغ عدد أيام العمل سنويا، عندما نحسب نجد ان يومي الاجازة اسبوعيا تعني 104 ايام إجازة في السنة وبالاضافة الى الاجازة السنوية البالغة 30 يوما والاجازات الرسمية التي تصل الى 20 يوما فإننا نتكلم عن 150 أو 160 يوما هي أيام إجازات، والسؤال الذي ينبغي مناقشته: هل مستوى الانتاجية يحقق الاهداف التي تريدها المؤسسات.
هذه القرارات يجب ان تُبحث بشكل جيد لا أن نحل مشكلة ونوجد مشاكل اخرى، عندما نتخذ قرارات علينا دراسة اثرها المباشر على القطاع وعلى العملية الاقتصادية كاملة، علينا ان نقدم مصلحة المواطن العامل لكننا في الوقت نفسه علينا ان نكون منصفين للمواطن المستثمر فهو مستثمر وليس جهة خيرية، كما ان علينا النظر الى ان السلطنة بلد مفتوح للمستثمرين من الخارج واذا قمنا برفع التكلفة على المستثمرين فانهم سوف يبحثون عن خيارات اخرى موجودة خارج السلطنة بل ان المستثمر قد يلجأ الى المناطق الحرة الموجودة في البلاد.
حوار مفتوح
* هل قانون العمل بعد التعديلات مساير لما هو موجود في الخارج من حيث الامتيازات المتوفرة فيه أو انه مخالف لقوانين العمل في الدول الاخرى؟
** قانون العمل فيه مواد كثيرة وعرض على الغرفة وكنت حينها عضوا في اللجنة التي راجعت القانون وتقدمنا بملاحظاتنا سواء ما يتعلق منها بقطاع الصناعة او القطاعات الاقتصادية الاخرى المهمة، ولا أدري هل قامت الغرفة برفع هذه الملاحظات الى الجهات المختصة او لا، واذا كانت الغرفة قد رفعت هذه الملاحظات فلماذا لم يتم الاخذ بها بعين الاعتبار.
ينبغي ان يكون هناك حوار مفتوح وعلينا ان نجعل المصلحة العامة فوق كل مصلحة، والمصلحة العامة تقتضي ان نحمي حقوق المستثمرين سواء كانوا مواطنين او اجانب. وهناك بعض الشركات التي لديها عقود لمدة سنة او سنتين او ثلاث سنوات وهذه العقود مبنية على 6 ايام عمل في الاسبوع وعندما تم تخفيض عدد أيام العمل تأثرت هذه الشركات.
زيادة إيرادات الشركات
* أعتقد أن رفع مستويات الأجور يقتضي رفع حجم الأعمال التي تقوم بها الشركات بحيث إنها تستطيع رفع الأجور وفي نفس الوقت لا تتراجع أرباحها، كيف يمكن تحقيق ذلك؟
** حاليا بعض الشركات العمانية تشتكي وتقول اننا نتقدم بعطاءات وتأتي شركات من الخارج لا يوجد لديها شيء في السلطنة حتى القوى العاملة والمعدات تستوردها من الخارج وتحصل على العقود في حين ان الشركات المحلية التي لديها استثمارات في السلطنة وتقوم بتوظيف العمانيين لا تتم مراعاتها.
الشركات المحلية التي توظف العمانيين تكسبهم الخبرة عندما تحصل على المشروعات في حين ان بعض الشركات التي تأتي من الخارج لا تقدم أي شيء في مجال تأهيل العمانيين وعندما ينتهي المشروع تغادر الى الخارج دون ان تقدم شيئا للبلاد. ينبغي ان تكون هناك ميزة للشركات المحلية بحيث تنص العقود على توظيف العمانيين في كل المستويات، وعلى هذا بعد ان ينتهي المشروع تكون الشركة قد مكنت العمانيين من اكتساب الخبرة في عدد من المجالات التي عمل فيها العمانيون. نحن بحاجة الى تعمين حقيقي وليس مجرد ارقام عن توفير فرص عمل.
قطاعات واعدة
* ما هو القطاع الذي ترى أن علينا التركيز عليه خلال المرحلة المقبلة؟
** نحن في حاجة الى الاهتمام بكل القطاعات، وعلينا النظر باهتمام الى المبالغ التي نقوم بإنفاقها، فعلى سبيل المثال اذا قمنا بتأسيس مشروع بـ 500 مليون ريال عماني.. ما هي فرص العمل التي اوجدها هذا المشروع؟ وما هو حجم القيمة المضافة للمشروع؟ وماذا قدم لتنمية المجتمعات المحيطة به؟ وما هي المشروعات الصغيرة التي استفادت من المشروع؟
هناك العديد من القطاعات التي تحتاج الى اهتمام اكبر ومن بينها قطاع السياحة حيث تتميز السلطنة بمقومات سياحية عديدة علينا الاهتمام بها، كذلك علينا النظر الى امكانيات قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في تحقيق الامن الغذائي.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
* اذا انتقلنا الى قطاع الاستثمار هل ترى أن زيادة حجم الاستثمار سوف يوجد فرص عمل اكثر؟
** خلال السنوات العشر الفائتة تم إطلاق عشرات المشاريع الكبيرة والعملاقة لكن فرص العمل التي أوجدتها هذه المشروعات أقل بكثير مما كنا نأمله. في هذه المرحلة علينا التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فمن خلالها يمكننا زيادة شريحة متوسطي الدخل وزيادة عدد أصحاب الشركات.
دعم أصحاب المبادرات
* وكيف نستطيع زيادة أعداد هذه الشريحة؟
** يمكننا زيادة عدد اصحاب الشركات من خلال دعم اصحاب المبادرات، توجد في الوقت الراهن العديد من المبادرات لدعم اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكنها تأخرت كثيرا، يفترض ان تكون هناك مرونة اكبر وعلينا تبني مشروعات ذات رساميل اكبر. نحن في حاجة الى مئات الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما سيمكننا من زيادة حجم الاستثمار ورفع مستوى دخل المواطنين.
معوقات أمام الاستثمار
* هل هناك معوقات أمام الاستثمار؟
** نحن في عالم مفتوح فمثلما نطمح الى جذب المستثمرين هناك دول اخرى تقدم حوافز لاجتذابهم. السلطنة عبر مؤسسات حكومية وشبه حكومية استثمرت في الخارج وتوجد لديها سيولة جيدة فلماذا لا يتم تأسيس شركات قابضة باستثمار مشترك من الحكومة والمواطنين فمثل هذه الشركات سوف تشجع وتحفز على الاستثمار داخليا. علينا تشجيع المستثمر في الداخل حتى لا يذهب الى الخارج وفي مرحلة ثانية علينا تشجيع المستثمر الاجنبي حتى يأتي الى البلاد.
توفير بيئة اقتصادية مرنة
* كيف يمكن ذلك؟
** منذ اكثر من 10 سنوات ونحن نتحدث عن انه توجد لدينا بيئة اقتصادية مرنة ولدينا سهولة في الحصول على التراخيص، لكني كصاحب عمل اجد ان هناك امورا يمكن اجراؤها من خلال الحاسب الالي والانترنت بسهولة. بعض التراخيص تكون بمبالغ باهظة ومكلفة وفي بعض الاحيان يتطلب النشاط الواحد وجود أكثر من ترخيص. نحن في حاجة الى تسهيل الاجراءات واستخدام التقنية الحديثة في معاملاتنا.
الأولويات في العام 2012
* ما هي الاولويات التي ينبغي التركيز عليها في العام 2012؟
** شعاري هو "الاهتمام بالمواطن في كل العمليات الاقتصادية". نحن بحاجة الى تنويع الاقتصاد، من المفروض عندما تحصل شركة على عقد ما يفترض ان جزءا من الاعمال تقوم به شركات صغيرة وليس من المعقول ان تقوم الشركة الكبرى بكل الاعمال من الالف الى الياء حيث ترغب تلك الشركة ان تكون هي المستفيد الوحيد. علينا إعطاء الفرصة للمواطن لكي ينجح في مشروعاته. رؤيتنا الاقتصادية هي التركيز على ايجاد اقتصاد حقيقي يرفع من مستوى حركة الدوران في الاقتصاد الوطني مع بقاء اكبر قدر من الاموال في الداخل.
عندما ألتقي بعدد من أصحاب المصانع العمانية أجد انهم يشتكون من انه في المناقصات يتم التركيز على ضرورة شراء المنتجات المحلية لكن في التطبيق تتم الاستعانة بمنتجات غير عمانية وهذا يجعلنا ندعو الى إيجاد مراقبة على كل المستويات وليس على مستوى ارساء المناقصة فقط.
* الاستثمار الحقيقي في المواطن يعني إيجاد مواطن منتج يساهم في بناء وطنه
* لا يزال التعمين في الكادر الطبي ٲقل من الثلث وندعو ٳلى تعمين وظيفة الخبراء والمستشارين
* زيادة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي يهيئ المواطنين لمستقبل أفضل
* لماذا نطلب من المواطن ٲن يسافر للبحث عن فرصة عمل في الخارج في حين ٲنه توجد لدينا فرص عمل جيدة يشغلها الوافدون
* خيار الاستعانة بالعامل من الخارج قد لا يكون متاحا بعد العام 2020
* السلطنة بحاجة ٳلى مئات الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مسقط – محمد بن أحمد الشيزاوي
دعا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سعادة توفيق بن عبدالحسين بن جمعة اللواتي الى الاستثمار الحقيقي في المواطن، مؤكدا ان اللجنة الاقتصادية الموسعة التي قامت بدراسة الموازنة العامة للدولة للعام 2012 أوصت بتخصيص 500 مليون ريال عماني للاستثمار في الموارد البشرية وبالشكل الذي يؤهل العمانيين لشغل الوظائف القيادية في القطاع الخاص.
وكشف في حديث خاص لـ"الشبيبة" عن أن الهدف من تخصيص مبلغ الـ 500 مليون ريال هو الارتقاء بمستوى المواطن العماني من حيث التعليم والتأهيل وتوفير فرص العمل، بحيث يتم استغلال جزء من المبلغ للتعليم داخل السلطنة وجزء للابتعاث الى الخارج وجزء للتدريب على رأس العمل، موضحا ان المرحلة المقبلة تتطلب زيادة توظيف العمانيين وتدريبهم على رأس العمل وتطوير امكانياتهم وتأهيلهم للمناصب العليا وابتعاثهم إلى الخارج لدراسة تخصصات غير موجودة في السلطنة.
وقال في الحوار الذي استهدف التعرف على أفكار الاعضاء الجدد بمجلس الشورى: نحن في حاجة إلى التعمين في كل الوظائف ورسالتنا هي ان نتمكن خلال أقل من عقد من ان يكون التعمين في كل الوظائف الموجودة في السلطنة، متسائلا: لماذا نطلب من المواطن ان يسافر ويبحث لنفسه عن فرصة عمل في الخارج في حين انه توجد لدينا فرص عمل جيدة يشغلها الوافدون. وأضاف: التعمين ينبغي ان يكون حقيقيا وشاملا، نحن لا نريد ان يكون العماني هو فقط الحارس والسائق ومندوب العلاقات العامة والمراسل، نريد ان يكون المواطن هو المحاسب ومدقق الحسابات ومدير الحسابات ومدير المبيعات ومدير الانتاج والخبير في البحث والتطوير وأن يكون هو أيضا الرئيس التنفيذي.
ودعا سعادته الى زيادة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقال ان السنوات العشر الفائتة شهدت إطلاق عشرات المشاريع الكبيرة والعملاقة لكن فرص العمل التي أوجدتها هذه المشروعات أقل بكثير مما كنا نأمله. موضحا ان نمو هذه المشروعات سيؤدي الى توسعة شريحة متوسطي الدخل وزيادة عدد أصحاب الشركات.
وعبر ان أمله في ان تقوم الحكومة بتأسيس شركات قابضة تستثمر في السلطنة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام وقال ان السلطنة عبر مؤسسات حكومية وشبه حكومية استثمرت في الخارج وتوجد لديها سيولة جيدة فلماذا لا يتم تأسيس شركات قابضة باستثمار مشترك من الحكومة والمواطنين فمثل هذه الشركات سوف تشجع وتحفز على الاستثمار داخليا. وإلى تفاصيل الحوار.
الاستثمار في الموارد البشرية العمانية
* أوصى مجلس الشورى خلال مناقشته لموازنة العام 2012 بتخصيص 500 مليون ريال عماني سنويا للاستثمار في الموارد البشرية العمانية.. بصفتك مقررا للجنة الاقتصادية الموسعة التي قامت برفع هذه التوصية نود إلقاء مزيد من الضوء على هذا المقترح.
** عندما قمنا في اللجنة الاقتصادية الموسعة بمناقشة الموازنة رأى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ان الخطة الخمسية الثامنة لم يحدث فيها تغيير كبير ويفترض ان أولويات الشارع العماني بعد أحداث شهر فبراير الفائت تغيرت، لكننا لاحظنا ان المبالغ المرحلة من مشاريع الخطة الخمسية السابعة بالاضافة إلى مشروعات الخطة الخمسية الثامنة تبلغ 12 بليون ريال عماني في حين انه تم تخصيص 1.5 بليون ريال عماني للرعاية أو الهياكل الاجتماعية. صحيح انه تمت الاستجابة لتوفير 50 الف وظيفة ورفع مخصصات أسر الضمان الاجتماعي وزيادة استيعاب الحاصلين على الدبلوم في مؤسسات التعليم العالي، غير اننا في حاجة الى تحقيق توازن في الإنفاق على مشروعات الهياكل الاساسية والانفاق على الهياكل الاجتماعية، ومن هنا أتت فكرة الـ 500 مليون ريال، حيث أوصت اللجنة الاقتصادية الموسعة بعد دراستها لمشروع الموازنة ان يتم تخصيص 500 مليون ريال عماني سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة من اجل إعطاء اهتمام أكبر لما يحتاج اليه المواطن العماني.
في نظرنا انه ينبغي ان يكون هناك توازن بين التنمية العمرانية والاقتصادية من جهة ورفع المستوى المعيشي للمواطن من جهة أخرى، عندما ننظر الى أعداد الباحثين عن عمل نجد اننا أمام أرقام كبيرة اذ يبلغ عددهم 100 الف، وهذه الارقام ليست من عندي وانما هي ارقام شبه رسمية تم تداولها في مجلس الشورى، أضف الى هذا ان عدد خريجي الدبلوم يتراوح سنويا بين 50 ألفا و60 ألفا يتم استيعاب نصفهم في مؤسسات التعليم العالي وهذا يعني اننا نحتاج إلى 300 الف فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة بالاضافة إلى العمانيين الباحثين عن عمل حاليا.
ومن القضايا الاخرى التي ناقشناها هي اننا لا نريد ان يعمل كل عماني بالحد الادنى للاجور وانما نريد ان يتبوأ العماني كل المناصب القيادية والادارات العليا والمتوسطة والفنية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام وهذا لن يتأتى الا بالاستثمار الحقيقي في المواطن، عندما نأتي لتشييد مباني معينة فإننا اذا أردنا استمرارها فإننا نحتاج إلى ان نرعاها ونصرف عليها، وكذا الحال للمواطن، اذا قمنا بالاستثمار الحقيقي فيه فإنه سوف يكون غدا مواطنا منتجا ويساهم في بناء وطنه، وبالتالي كان المنطلق الذي انطلقنا منه هو ان نهيئ المواطن العماني لمستقبل أفضل من خلال زيادة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها.
التعمين في كل المستويات
* هل وضعتم مقترحا ما لكيفية إنفاق هذا المبلغ سنويا؟
** من وجهة نظرنا ان يتم تخصيص المبلغ لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى المواطن العماني من حيث التعليم والتأهيل وتوفير فرص العمل، جزء من المبلغ سيكون للتعليم داخل السلطنة وجزء منه سيكون للابتعاث الى الخارج وجزء للتدريب على رأس العمل، والهدف الرئيسي من هذا كله هو رفع مستوى دخل المواطن العماني وتوفير فرص عمل اكثر، وأود أن أؤكد ان الـ 500 مليون ريال عماني ليس مبلغ رعاية اجتماعية وانما لزيادة توظيف العمانيين وتدريبهم على رأس العمل وتطوير امكانياتهم وتأهيلهم للمناصب العليا وابتعاثهم إلى الخارج لدراسة تخصصات غير موجودة في السلطنة، نحن في حاجة إلى اطباء اكثر، اذ لا يزال التعمين في الكادر الطبي اقل من الثلث، ونحن أيضا في حاجة الى تعمين وظيفة الخبراء والمستشارين في القطاع العام، نحن في حاجة إلى التعمين في كل المستويات.
تدريب حقيقي أم تجاري
* أرى أنكم تركزون كثيرا على موضوع التدريب.. ما هي الأسباب التي تدفعكم الى ذلك؟
** هناك تحفظ من قبل بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس على التدريب الموجود حاليا هل هو تدريب حقيقي أم انه تجاري.، وهذا موضوع يحتاج إلى مراجعة، لست في مقام إطلاق حكم لكن ما لمسته خلال النقاش ان هناك تحفظا تجاه هذا الموضوع، فخلال العشرين سنة الفائتة صرفت الحكومة مبالغ خيالية بمئات الملايين من الريالات على تدريب المواطنين واستفادت المؤسسات التدريبية من هذه المبالغ، لكن هل قدمت لنا تأهيلا حقيقيا.
نحن في حاجة الى تدريب حقيقي وعلينا ان ننظر إلى ان خيار الاستعانة بالعامل من الخارج قد لا يكون متاحا بعد العام 2020 وهذا ما يستدعي تأهيل العمانيين ليتمكنوا من شغل مختلف الوظائف، وأدعو الشركات الى إعداد خطة تعمين حقيقية تنطلق من احتياجاتها حتى العام 2020.
مستوى التعمين المطلوب
* الفترة الماضية شهدت تركيزا على المهن البسيطة كتعمين مهنة بيع اسطوانات الغاز أو التعمين في محلات البقالة.. برأيكم ما هو مستوى التعمين المطلوب للمرحلة المقبلة؟.
** يقال ان بعض المهن تستعصي على المواطن العماني أو ان المواطن العماني يترفع عن العمل فيها، نحن الان أمام خيارين إما ان نُقِر بان هذه المهن لا يمكن تعمينها فنقوم بالاستعانة بعاملين من الخارج أو ان هذه المهن فيها نوع من الصعوبة وبالتالي تحتاج الى تعويض مادي أكبر.. بمعنى انه لا يمكن ان تتوقع ان يقبل المواطن بالعمل في مهنة عامل بناء أو في المهن المتعلقة بالتنظيف براتب 60 ريالا أو 100 ريال، هذه مهن قاسية وفي أوروبا المواطن الذي يعمل في مثل هذه المهن يأخذ أضعاف راتب المواطن الذي يعمل في المكاتب، فالمهن التي فيها مشقة يكون التعويض فيها أعلى من المهن المكتبية.
نحن في حاجة إلى التعمين في كل الوظائف ورسالتنا هي ان نتمكن خلال أقل من عقد ان يكون التعمين في كل الوظائف الموجودة في السلطنة، لماذا نطلب من المواطن ان يسافر ويبحث لنفسه عن فرصة عمل في الخارج في حين انه توجد لدينا فرص عمل جيدة يشغلها الوافدون. ما هو المبرر والمنطق في ذلك.. أبناء البلد من واجبنا اعطاؤهم الاولوية في شغل الوظائف، والتعمين ينبغي ان يكون حقيقيا وشاملا، نحن لا نريد ان يكون العماني هو فقط الحارس والسائق ومندوب العلاقات العامة والمراسل، نريد ان يكون المواطن هو المحاسب ومدقق الحسابات ومدير الحسابات ومدير المبيعات ومدير الانتاج والخبير في البحث والتطوير وأن يكون هو أيضا الرئيس التنفيذي.
أكثر من 95 بالمائة من العمانيين جادون ويستطيعون شغل هذه الوظائف.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
* كيف يمكن أن نصل إلى هذا؟
** يمكن الوصول إلى هذا الهدف من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يجب ان يكون هناك حوار مفتوح مع شركات القطاع الخاص، وأرى ان الغرفة يجب ان تتبنى تطلعات واحتياجات القطاع الخاص.
ومن بين القضايا التي ينبغي ان تهتم بها الغرفة قضية التعمين، يوجد حاليا تذمر في القطاع الخاص نتيجة لقانون العمل، فعدد من رجال الاعمال يرون ان القانون مجحف، وبالتالي يجب ان تعطى الغرفة الفرصة لان تتبنى تطلعات القطاع الخاص بحيث يخدم القرار الصالح العام، المواطن العامل والمواطن المستثمر. علينا ان نحقق العدالة للمستثمر سواء كان مواطنا او أجنبيا واذا لم نحقق ذلك فانه سوف ينقل أعماله الى خارج السلطنة.
مستوى الإنتاجية
* هل ترى أن قانون العمل مجحف؟
** هذا بحاجة الى بحث لكني أعتقد انه يجب ان نستمع الى جميع الاطراف المعنية أو المتضررة، وأنا كرجل اعمال أرى ان التعديلات الأخيرة أثرت على الاداء المالي للشركات التي أساهم فيها، فخمسة أيام عمل في الاسبوع تفقدنا انتاجية 16 % وأتمنى من جهة مستقلة كالغرفة ان تقوم بالبحث: كم يبلغ عدد أيام العمل سنويا، عندما نحسب نجد ان يومي الاجازة اسبوعيا تعني 104 ايام إجازة في السنة وبالاضافة الى الاجازة السنوية البالغة 30 يوما والاجازات الرسمية التي تصل الى 20 يوما فإننا نتكلم عن 150 أو 160 يوما هي أيام إجازات، والسؤال الذي ينبغي مناقشته: هل مستوى الانتاجية يحقق الاهداف التي تريدها المؤسسات.
هذه القرارات يجب ان تُبحث بشكل جيد لا أن نحل مشكلة ونوجد مشاكل اخرى، عندما نتخذ قرارات علينا دراسة اثرها المباشر على القطاع وعلى العملية الاقتصادية كاملة، علينا ان نقدم مصلحة المواطن العامل لكننا في الوقت نفسه علينا ان نكون منصفين للمواطن المستثمر فهو مستثمر وليس جهة خيرية، كما ان علينا النظر الى ان السلطنة بلد مفتوح للمستثمرين من الخارج واذا قمنا برفع التكلفة على المستثمرين فانهم سوف يبحثون عن خيارات اخرى موجودة خارج السلطنة بل ان المستثمر قد يلجأ الى المناطق الحرة الموجودة في البلاد.
حوار مفتوح
* هل قانون العمل بعد التعديلات مساير لما هو موجود في الخارج من حيث الامتيازات المتوفرة فيه أو انه مخالف لقوانين العمل في الدول الاخرى؟
** قانون العمل فيه مواد كثيرة وعرض على الغرفة وكنت حينها عضوا في اللجنة التي راجعت القانون وتقدمنا بملاحظاتنا سواء ما يتعلق منها بقطاع الصناعة او القطاعات الاقتصادية الاخرى المهمة، ولا أدري هل قامت الغرفة برفع هذه الملاحظات الى الجهات المختصة او لا، واذا كانت الغرفة قد رفعت هذه الملاحظات فلماذا لم يتم الاخذ بها بعين الاعتبار.
ينبغي ان يكون هناك حوار مفتوح وعلينا ان نجعل المصلحة العامة فوق كل مصلحة، والمصلحة العامة تقتضي ان نحمي حقوق المستثمرين سواء كانوا مواطنين او اجانب. وهناك بعض الشركات التي لديها عقود لمدة سنة او سنتين او ثلاث سنوات وهذه العقود مبنية على 6 ايام عمل في الاسبوع وعندما تم تخفيض عدد أيام العمل تأثرت هذه الشركات.
زيادة إيرادات الشركات
* أعتقد أن رفع مستويات الأجور يقتضي رفع حجم الأعمال التي تقوم بها الشركات بحيث إنها تستطيع رفع الأجور وفي نفس الوقت لا تتراجع أرباحها، كيف يمكن تحقيق ذلك؟
** حاليا بعض الشركات العمانية تشتكي وتقول اننا نتقدم بعطاءات وتأتي شركات من الخارج لا يوجد لديها شيء في السلطنة حتى القوى العاملة والمعدات تستوردها من الخارج وتحصل على العقود في حين ان الشركات المحلية التي لديها استثمارات في السلطنة وتقوم بتوظيف العمانيين لا تتم مراعاتها.
الشركات المحلية التي توظف العمانيين تكسبهم الخبرة عندما تحصل على المشروعات في حين ان بعض الشركات التي تأتي من الخارج لا تقدم أي شيء في مجال تأهيل العمانيين وعندما ينتهي المشروع تغادر الى الخارج دون ان تقدم شيئا للبلاد. ينبغي ان تكون هناك ميزة للشركات المحلية بحيث تنص العقود على توظيف العمانيين في كل المستويات، وعلى هذا بعد ان ينتهي المشروع تكون الشركة قد مكنت العمانيين من اكتساب الخبرة في عدد من المجالات التي عمل فيها العمانيون. نحن بحاجة الى تعمين حقيقي وليس مجرد ارقام عن توفير فرص عمل.
قطاعات واعدة
* ما هو القطاع الذي ترى أن علينا التركيز عليه خلال المرحلة المقبلة؟
** نحن في حاجة الى الاهتمام بكل القطاعات، وعلينا النظر باهتمام الى المبالغ التي نقوم بإنفاقها، فعلى سبيل المثال اذا قمنا بتأسيس مشروع بـ 500 مليون ريال عماني.. ما هي فرص العمل التي اوجدها هذا المشروع؟ وما هو حجم القيمة المضافة للمشروع؟ وماذا قدم لتنمية المجتمعات المحيطة به؟ وما هي المشروعات الصغيرة التي استفادت من المشروع؟
هناك العديد من القطاعات التي تحتاج الى اهتمام اكبر ومن بينها قطاع السياحة حيث تتميز السلطنة بمقومات سياحية عديدة علينا الاهتمام بها، كذلك علينا النظر الى امكانيات قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في تحقيق الامن الغذائي.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
* اذا انتقلنا الى قطاع الاستثمار هل ترى أن زيادة حجم الاستثمار سوف يوجد فرص عمل اكثر؟
** خلال السنوات العشر الفائتة تم إطلاق عشرات المشاريع الكبيرة والعملاقة لكن فرص العمل التي أوجدتها هذه المشروعات أقل بكثير مما كنا نأمله. في هذه المرحلة علينا التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فمن خلالها يمكننا زيادة شريحة متوسطي الدخل وزيادة عدد أصحاب الشركات.
دعم أصحاب المبادرات
* وكيف نستطيع زيادة أعداد هذه الشريحة؟
** يمكننا زيادة عدد اصحاب الشركات من خلال دعم اصحاب المبادرات، توجد في الوقت الراهن العديد من المبادرات لدعم اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكنها تأخرت كثيرا، يفترض ان تكون هناك مرونة اكبر وعلينا تبني مشروعات ذات رساميل اكبر. نحن في حاجة الى مئات الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما سيمكننا من زيادة حجم الاستثمار ورفع مستوى دخل المواطنين.
معوقات أمام الاستثمار
* هل هناك معوقات أمام الاستثمار؟
** نحن في عالم مفتوح فمثلما نطمح الى جذب المستثمرين هناك دول اخرى تقدم حوافز لاجتذابهم. السلطنة عبر مؤسسات حكومية وشبه حكومية استثمرت في الخارج وتوجد لديها سيولة جيدة فلماذا لا يتم تأسيس شركات قابضة باستثمار مشترك من الحكومة والمواطنين فمثل هذه الشركات سوف تشجع وتحفز على الاستثمار داخليا. علينا تشجيع المستثمر في الداخل حتى لا يذهب الى الخارج وفي مرحلة ثانية علينا تشجيع المستثمر الاجنبي حتى يأتي الى البلاد.
توفير بيئة اقتصادية مرنة
* كيف يمكن ذلك؟
** منذ اكثر من 10 سنوات ونحن نتحدث عن انه توجد لدينا بيئة اقتصادية مرنة ولدينا سهولة في الحصول على التراخيص، لكني كصاحب عمل اجد ان هناك امورا يمكن اجراؤها من خلال الحاسب الالي والانترنت بسهولة. بعض التراخيص تكون بمبالغ باهظة ومكلفة وفي بعض الاحيان يتطلب النشاط الواحد وجود أكثر من ترخيص. نحن في حاجة الى تسهيل الاجراءات واستخدام التقنية الحديثة في معاملاتنا.
الأولويات في العام 2012
* ما هي الاولويات التي ينبغي التركيز عليها في العام 2012؟
** شعاري هو "الاهتمام بالمواطن في كل العمليات الاقتصادية". نحن بحاجة الى تنويع الاقتصاد، من المفروض عندما تحصل شركة على عقد ما يفترض ان جزءا من الاعمال تقوم به شركات صغيرة وليس من المعقول ان تقوم الشركة الكبرى بكل الاعمال من الالف الى الياء حيث ترغب تلك الشركة ان تكون هي المستفيد الوحيد. علينا إعطاء الفرصة للمواطن لكي ينجح في مشروعاته. رؤيتنا الاقتصادية هي التركيز على ايجاد اقتصاد حقيقي يرفع من مستوى حركة الدوران في الاقتصاد الوطني مع بقاء اكبر قدر من الاموال في الداخل.
عندما ألتقي بعدد من أصحاب المصانع العمانية أجد انهم يشتكون من انه في المناقصات يتم التركيز على ضرورة شراء المنتجات المحلية لكن في التطبيق تتم الاستعانة بمنتجات غير عمانية وهذا يجعلنا ندعو الى إيجاد مراقبة على كل المستويات وليس على مستوى ارساء المناقصة فقط.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
: 
: 
: