القاهرة – ش

"الأحزاب الإسلامية.. هل تحصد ثمار ثورات الربيع العربي؟"، سؤال بات يتردد بقوة خلال الفترة الراهنة، بعد فوز حزبي "النهضة" في تونس، و"العدالة والتنمية" في المغرب في الانتخابات الأخيرة؛ مع توقعات بفوز أحزاب مماثلة في كل من مصر وليبيا والجزائر في المستقبل، ليتكون هلال من الحكومات الإسلامية؛ يبدأ من تركيا وينتهي على شواطئ المحيط الأطلسي.

ففوز حزب "النهضة" بحوالى واحد وأربعين بالمائة من الأصوات، يعود بشكل كبير إلى إدارة الحزب لحملة انتخابية ذكية وقوية، خاطب خلالها مختلف طوائف الشعب بما تريد أن تسمعه؛ حيث دغدغ مشاعر التدين عند نسبة كبيرة من التوانسة الذين فرضت عليهم العلمانية لأكثر من أربعين عامًا، وتعددت الأسباب والنتيجة واحدة في كل من المغرب وتونس، وإن كان هناك أوجه اختلاف وتشابه في نجاح الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في البلدين.

ففي تونس؛ تميزت انتخابات المجلس التأسيسى بالنزاهة التامة لأول مرة في تاريخها بشهادة المراقبين الدوليين، واللجنة العليا المستقلة التي أدارت العملية بعيدًا عن أجهزة وزارة الداخلية. ورغم ارتفاع المشاركة إلى خمسة وأربعين بالمائة من عدد الناخبين، فإن عزوف حوالي نصف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، يمثل علامة استفهام كبيرة، خاصة في ظل أجواء نجاح الثورة التونسية وتوافر ضمانات النزاهة والحياد، وإن كان بعض المراقبين يرجعون ذلك إلى الملل الذي أصاب جزءًا من الشعب التونسى؛ نتيجة اشتداد الصراع بين التيارات السياسية المختلفة، خاصة التيار الليبرالي والتيار الإسلامي؛ مما أبعد هؤلاء عن الاهتمام بالشأن العام.

كما يعود نجاح الحزب إلى رصيده النضالي، وما تعرض له من بطش وظلم لأكثر من ثلاثين عامًا؛ مما جعل نسبة كبيرة من الشعب تتعاطف معها وتمنحها أصواتها، وتؤكد تحليلات الأرقام أن الحزب اكتسح المعاقل التقليدية لحزب "التجمع" الحاكم السابق (المنحل). كما أنه تمكن من استقطاب ناخبى المدن الصناعية؛ مثل: صفاقس وفاليس، وكذلك أصوات أبناء الجهات المحرومة؛ مثل: سلبانه والقصرين وجندوبه وغيرها.

وقد تبنى حزب "النهضة" خلال حملته خطابًا معتدلاً على المستوى الديني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، وحرص على طمأنة العلمانيين بصفة خاصة على الحريات الشخصية والحريات العامة، وأيضًا رجال الأعمال والمستثمرين ورجال الاقتصاد؛ من حيث احترام النظام الاقتصادى القائم. كل ذلك جذبته إليه أحداث ليس فقط ذوي الميول الإسلامية، بل وبعض العلمانيين أيضًا.

وفي المقابل، اشتغلت الأحزاب العلمانية - خاصة اليسارية منها - بمعارك شكلية، وصراعات وهمية بين بعضها البعض، فبينما كان حزب "النهضة" ينفرد بالتيار الإسلامي، تشرذم التيار الليبرالي بين عدد من الأحزاب القديمة التي انهارت مصداقيتها والأحزاب الجديدة التي لم تتمكن من صنع أرصدة سياسية كامنة لها.

وبينما كانت حملة حزب "النهضة" تجذب القرى والمدن، وتتحدث إلى الشعب التونسي بلغة يفهمها. كانت بعض الأحزاب الليبرالية تركز خطابها على ملاحقة أذناب النظام السابق، وتتحدث عن نظريات ومطالب لا تهم سوى النخبة المثقفة، بينما تمسكت بعض الأحزاب الليبرالية القديمة بشعارات عفا عليها الزمن من أمثال شعارات المطرقة والسندان، والتي لم تتجدد لتواكب تحرك المجتمع الذي أنجز ثورة بعيدة عن أيديولوجيات. وكانت أكبر أخطاء التيار الليبرالي: تصوير المنافسة السياسية على أنها معركة بين الإسلام والعلمانية أو بين أخلاق الإسلام وبين حرية الملابس وشرب الخمر.

ورغم الهجوم الذي شنه التيار العلماني على نتائج الانتخابات، واتهام حزب "النهضة" باستخدام سلاح المال والهدايا مع الناخبين، إلا أن نزاهة العملية الانتخابية لا شك فيها. كما أن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي تؤكد أنه لن يحتكر أحد؛ حيث تتوزع المقاعد على ثمانٍ وعشرين قائمة، منها اثنتا عشرة قائمة تابعة للأحزاب السياسية فازت بمائتي وثلاثة أصوات.وفي المغرب - التي لم تشهد ثورة شعبية شاملة من ثورات الربيع العربي – أفرزت حركة الاحتجاجات التي انطلقت تحت راية حركة "عشرين فبراير"، والتي طالبت بالإصلاحات السياسية والاجتماعية، برنامجًا من الإصلاحات السياسية والذي طرحه الملك محمد السادس، وتغيير الدستور وإجراء انتخابات مبكرة، ولم يكن حزب "العدالة والتنمية" الفائز بتسعين مقعدًا في البرلمان، منفردًا بساحة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية؛ فهناك أكثر من حزب إسلامي؛ أشهرهم: حركة العدل والإحسان، وإن كانت قد قاطعت تلك الانتخابات مما أخلى الساحة للعدالة والتنمية.

واعتمد "العدالة والتنمية" على خبرته الطويلة في الساحة السياسية المغربية منذ بداية التسعينيات؛ حيث إن تطور برنامجه وأرائه من التطور السياسي والاجتماعي للمجتمع المدني. كما أن نجاح إدارة الحزب لعدد من المدن بعد فرزه في الانتخابات المحلية كان سببًا إضافيًا لثقة الناس في تنفيذ الوعود الانتخابية.

ومن ناحية أخرى، جاء تفوق حزب العدالة والتنمية على الأحزاب التقليدية بمختلف مكوناتها اليمينية والوسطية واليسارية؛ ليؤكد على فشل هذه الأحزاب في الوصول إلى الجماهير واهتمامها بالصراعات الأيديولوجية فقط، والتي لا تهم المواطن العادي الذي أكد أن مثل هذه الصراعات لا يفهمها ولا تهمه في الأصل.

وتبنى الحزب خطابًا معتدلاً على المستوى الديني والسياسي، وأبدى تعاونًا مع كل التيارات - بما فيها العلمانية - مما أعطى الناخب انطباعًا بضرورة التغيير وإعطاء الفرص لحزب جديد، بدلاً من الأحزاب التقليدية التي تسيطر على الحياة السياسية منذ استقلال المغرب دون إنجاز أي تحسن في الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ورغم أن الحزب لم يكن محظورًا ومضطهدا - كما هو الحال في الأحزاب الإسلامية في كل من مصر وتونس - إلا أن الحزب طرح نفسه كبديل وحيد أمام الشعب المغربي من الأحزاب التقليدية مستفيدًا - ولا شك - من نتائج ثورات الربيع العربي، خاصة في تونس ومصر.

ويجنح الحديث عن نجاح الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في كل من تونس والمغرب، إلى التشابه القومي في التجربتين، وهو حرصهما على طمأنة الداخل والخارج على كل المستويات؛ حيث تبنى حزب "النهضة" التونسى، وحزب "العدالة والتنمية" المغربى منهجًا وسطيًا على المستوى الدينى، ويحترم الحرية الشخصية والدينية وكاد يقترب من المنهج الليبرالي في هذا الشأن.

كما أرسل الحزبان - خاصة حزب النهضة - رسائل كثيرة عبر لقاءات بين مسئولين من داخله ومبعوثين سواء إلى الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي؛ ليؤكد على احترامه للاتفاقيات الدولية سواء الخاصة بالاقتصاد أو الحفاظ على الأمن في المتوسط أو حتى في العلاقات مع إسرائيل، وإن كان أهم أوجه التشابه بين حزب النهضة وحزب العدالة والتنمية هو تقديم أنفسهما على أنهما نموذج مماثل لحزب العدالة والتنمية في تركيا، وهو النموذج الذي يلقى قبولاً في الغرب وفي العالم الإسلامي على حد سواء، ويقود هذا النموذج على المنهج الإسلامي المعتدل، خاصة الأجندة الأقل صرامة في التطبيق والأكثر انفتاحًا على الغرب والأكثر قبولاً للتعددية الثقافية السياسية والاستعداد للتعاون مع شركاء من ذوي التوجهات العلمانية والليبرالية واليسارية، إذا كان النموذج التركى بنجاحه الاقتصادي والسياسي والإقليمي حاضرًا قويًا في كل من تونس والمغرب وتأكد أن الربيع العربي قد اكتسب ثوبًا إسلاميًا لكن ليس من المؤكد حتى الآن أن الثوب الجديد سيكون كله من لون واحد.

وكالة الصحافة العربية

أكثر...