عمليات جني الأرباح تهبط بمؤشر سوق مسقط لل

    • عمليات جني الأرباح تهبط بمؤشر سوق مسقط لل

      مسقط - ش

      لم يتمكن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية من الحفاظ على المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الذي سبقه، رغم توفر العوامل الأساسية القوية في السوق، ليسجل تراجعا أسبوعيا نسبته 1.42% عند مستوى 5.635.66 نقطة وذلك نتيجة تراجع أسهم البنوك وشركات الإسمنت وشركة النهضة للخدمات والشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل). وكان السوق قد شهد حدوث عمليات جني أرباح وتواجد ملحوظ للشائعات ما أثر على قرارات المستثمرين. وفي خلال الأسبوع نفسه، سجل "مؤشر العربي خليجي 50" المطلق حديثا انخفاضاً بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1,093.91 نقطة. كما سجل وفي خلال الأسبوع نفسه، "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضا بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 1,000.21 نقطة.

      قطاعيا، سجل مؤشر الصناعة التراجع الأكبر بنسبة 0.75 % الى مستوى 5851.98 نقطة بضغط من أسهم شركات الإسمنت (سهم شركة ريسوت انخفض بنسبة 3.8% وسهم شركة اسمنت عمان بنسبة 4.36%) إضافة إلى سهم شركة فولتامب للطاقة الذي انخفض بنسبة 4.28% على أساس أسبوعي. وشهد سهم شركة الحسن الهندسية حركة نشطة وضعته في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 7.45% بـ 5.3 مليون سهم.

      وكان سهم الشركة الخليجية لإنتاج الفطر قد ارتفع بالحد الأعلى في آخر يوم للتداول عقب توصية مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بمقدار 25% وتوزيع أسهم مجانية بمقدار 10% من رأس المال وذلك عن أداء الشركة لعام 2011.

      كما تم إلغاء التمويل المقرر عن طريق الاكتتاب بحق الأفضلية الذي أعلن عنه في مايو 2010 بهدف نقل وحدة التخمير وزيادة الإنتاج بمقدار 50% بتكلفة مقدارها 4.2 مليون ر.ع. وذلك بسبب قرار مجلس الإدارة أن يكون التمويل عن طريق اقتراض 2.5 مليون ر.ع. من البنك والباقي من النقد المتوفر لدى الشركة. وكان سهم الشركة قد اختتم تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 5.4 % عند مستوى 0.408 ر.ع. للسهم.

      تلاه مؤشر قطاع الخدمات والذي تراجع بنسبة 0.69% الى مستوى 2,529.73 نقطة بضغط من سهم شركة النهضة للخدمات والشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) نتيجة عمليات جني الأرباح على سهم عمانتل فالقطاع المالي بنسبة 0.46% على أساس أسبوعي عند مستوى 6,303.75 نقطة بسبب تراجعات طالت الأسهم البنكية. هذا وشهد سهم شركة تأجير للتمويل عددا من الصفقات الخاصة خلال الأسبوع السابق مؤدية به الى احتلال صدارة الأسهم من حيث عدد الأسهم المتداولة مما يؤكد استمرار عودة شركات التمويل الى دائرة اهتمام المستثمرين كما كنا قد ذكرنا في تقريرنا السابق.

      وارتفع سهم الشركة بنسبة 1.35% على اساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 0.150 ر.ع. للسهم.

      وفي سياق متصل، تفاعل سهم بنك مسقط بشكل إيجابي في آخر يوم للتداول خلال الأسبوع السابق بعد أن أعلن مجلس إدارة البنك في اجتماعه يوم 21 ديسمبر عن إصدار وتخصيـص أسهم عن طريق حق الأفضلية لمساهمي البنك بقيمة 100 مليون ر.ع. (بنسبة خصم تبلغ 20% من القيمة السوقية للأسهم) والذي طبقا للافصاح يتوقع أن يكون خلال الربع الثاني من العام 2012 رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، مما يعني استمرار البنك ببناء رأس المال وتدعيم مؤشراته المالية والوفاء بأية متطلبات مستقبلية مرتبطة بجودة ونوعية وكفاية رأس المال مما يعني المزيد من الحماية والتحوط المطلوبين للبنك والبنوك بشكل عام ليضفي المزيد من مؤشرات الثقة والثبات والتوازن للقطاع البنكي في السلطنة. وفي نفس اليوم ارتفع سهم البنك بنسبة 1.8%. في حين وعلى مدار الاسبوع تعرض السهم لعمليات جني أرباح أدت بالسهم للانخفاض بنسبة 0.812% عند مستوى 0.733 ر.ع. للسهم كما أعلن مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ما بعد آخر جلسة تداولات عن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 قدرها 20% (أي 20 بيسة للسهم) بشرط الحصول على موافقة مساهمي الشركة وذلك في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقبل. وكان سهم الشركة قد سجل مكاسب بنسبة 9.26% على اساس اسبوعي.

      وفيما يتعلق بحركة السوق، انخفض كل من عدد وقيم الأوراق المالية المتداولة خلال الأسبوع الفائت بنسبة 28.9% و 29.6% على التوالي (بعد استثناء صفقتي بنك صحار المنعقدة خلال الأسبوع الذي سبقه بقيمة 3.2 مليون ر.ع وشركة تأجير للتمويل خلال الأسبوع الجاري بقيمة 4 ملايين) حيث بلغت تداولات الأسبوع 44.2 مليون سهم بقيمة 18.4 مليون ر.ع وكما ذكرنا سابقا، لوحظ خلال الأسبوع عمليات جني أرباح على اسهم مختارة تراجعت بخروج الاستثمار الأجنبي والخليجي محققين صافي عمليات بيع بقيمة 4.25 مليون ر.ع. قابله تواجد للاستثمار المؤسسي المحلي بصافي شراء بقيمة 3.8 مليون ر.ع. (يمثل 73.2% من مجموع الشراء).

      ومن الجدير بالذكر أن عدد الأسهم التي سجلت مستويات سعرية أقل من قيمتها الدفترية بناء على آخر الإغلاقات وطبقا لقاعدة بياناتنا بلغ 40 سهماً تركز معظمها في القطاع المالي ومن ثم الصناعي فالخدمات. وبشكل عام، يظهر هذا العدد والذي يشكل نسبة تقارب الـ 32% من الأسهم المدرجة في السوق مدى المستويات السعرية المغرية التي يقدمها سوق مسقط للأوراق المالية للمستثمرين مقارنة مع نظرائه من الأسواق الخليجية وهو الأمر الذي يجب الانتباه له من قبل المستثمرين خاصة مع العوائد المرتفعة والتوزيعات التي تقدمها أسهم السوق.

      ومما يلفت النظر أيضا هو عائد الشركات المدرجة منذ أول العام حيث تظهر قاعدة بياناتنا، تصدر أسهم شركات تسويق النفط قطاع الخدمات حيث سجل سهم شركة النفط العُمانية للتسويق وسهم شركة المها لتسويق المنتجات النفطية عائدا منذ أول العام بنسبة 39% و 32.1% على التوالي.

      ومن ناحية أخرى، احتل سهم شركة المتحدة للتمويل المرتبة الأولى في القطاع المالي بعائد نسبته 55.2% تلاه سهم شركة العُمانية لخدمات التمويل بعائد نسبته 50.4% مما يؤكد مرة أخرى ملاحظاتنا وتحليلنا للإسبوع الفائت بخصوص اهتمام المستثمرين بقطاع التمويل. أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي فتصدر قائمة الأعلى ارتفاعاً كل من مطـاحن صلالة و الغاز الوطـنـية بنسبة 59.2% و 35.7% على التوالي.

      وفي التحليل التقني الأسبوعي، عاود المؤشر من بعد موجة التصحيح انخفاضه من مستوى 5,729 نقطة ليتذبذب حول مستوى 5,640 نقطة والتي تعتبر (نقطة تحول) PIVOT POINT، حيث تم الاشارة في تقاريرنا السابقة عن هذا المستوى. خلال الفترة المقبلة، نتوقع بقاء المؤشر فوق مستوى 5,640 نقطة مدعوماً بمؤشرات بعض الشيء إيجابية تشكلت بشمعة المطرقة في آخر يوم للتداول ستساعد في الارتداد مرة أخرى الى مستوى 5,730 نقطة (مستوى 50% فيبوناتشي).

      حالياً مازال مؤشر السوق دون مستوى المتوسط المتحرك لفترة 10 أيام ومستوى الدعم للمؤشر عند 5,600 نقطة.

      هذا وكان الحدث الأبرز خليجيا انعقاد القمة الخليجية الـ 32 في العاصمة السعودية والتي نتج عنها عدد من القرارات المهمة منها الموافقة على تجاوز مرحلة التعاون والانتقال الى مرحلة الاتحاد مما سيدعم من قدرات دول الخليج العربي على مواجهة التأثيرات الخارجية ككتلة واحدة، إضافة الى اعتماد القواعد الموحــدة لإدراج الأوراق المالــية (الأسـهم ، الســندات و الصكوك ، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية الخليجية وذلك بصفة استرشادية لمدة سنتين على أن تصبح الزامية لاحقا و العمل بنظام التعرفة الجمركية الموحدة اعتبارا من يناير 2012. ان من شأن تلك القرارات وغيرها تحويل دول الخليج الى كتلة اقتصادية ومالية ضخمة مبنية على أسس مشتركة ومعايير عالمية قادرة على لفت أنظار المستثمرين العالميين وذلك بسبب توحيد الاجراءات وسهولة التنقل والمعاملة وازدياد الشفافية المطلوبة للاستقرار الاستثماري.

      ومن أخبار الاسواق الخليجية، انخفض مؤشر سوق دبي المالي بعد الإعلان عن عدم تمكن مؤشره من الدخول في عينة مؤشر الاسواق الناشئة MSCI التابعه لـشركة "مورغان ستانلي" بنسبة 2.1% على أساس أسبوعي ، على الرغم من إعلان شركة إعمار العقارية عن التوقيع على اتفاقية تمويل إسلامي مع ثلاثة بنوك بقيمة تعادل بليون دولار أمريكي. هذا وانخفض سهم الشركة والذي يعتبر من الاسهم القيادة في سوق دبي المالي بنسبة 4.9% على أساس أسبوعي.

      وعلى المستوى العالمي، اتسمت التعاملات في الأسواق المالية العالمية بالحذر بعد إعلان وفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج إيل، ولكن البيانات الأفضل من المتوقع حول حجم مشروعات الإسكان الجديدة في الولايات المتحدة دعمت الأسواق الأمريكية. في المقابل فشلت حزمة التمويل التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي (بقيمة 489 بليون يورو ولمدة ثلاث سنوات) في التأثير إيجابياً على المستثمرين الذين ما زالوا قلقين حول قدرة هذه الخطوة على حل أزمة الدين الأوروبية.

      أهم أخبار الأسبوع:

      • انخفاض انتاج عمان من المكثفات النفطية بنسبة 3.19% في نوفمبر • اصدار شهادات ايداع بقيمة 230 مليون ر.ع.

      • المنطقة الحرة بصلالة تحتل المرتبة 17 كأفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط التوصيات:

      كما أشرنا في تقريرنا السابق، استمرار حدوث عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم المُنتقاة وخصوصاً ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل سهم عمانتل مما تسبب في تكبد المؤشر لخسائر متتالية. وهنا نوصي المستثمرين بالاستمرار بتجنب الشائعات وخصوصاً فيما يتعلق بالأرباح والتي من المتوقع أن تشتد وتيرتها والتي سينعكس تأثيرها على عدد من الأسهم القيادية والاستمرار بالتركيز على الأداء التشغيلي القوي للشركات. ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة بناء مراكز جديدة استنادا الى توقعات المستثمرين حول نتائج الشركات و الأسهم ذات العوائد للتوزيعات المرتفعة، وعليه فإننا ننصح المستثمرين ببناء مراكزهم بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة التي ستشهد الإعلان عن الموازنة العامة للسلطنة لعام 2012 ومن المرجح أن تؤثر على حركة السوق تبعا لآلية الإنفاق المتبعة والقطاعات الأكثر استفادة.

      أكثر...

      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية