الهاشمي: العراقيون يعيشون اليوم أجواء التوتر الطائفي الذي عاشوا فيه في السنوات الصعبة بين عامي 2005 و2007

نجل طارق عزيز يتهم القضاء العراقي بأنه "مسيس" ويقول إن كل الأحكام الصادرة بحق والده هي لتصفية حسابات قلعة شولان – عمان – ش – وكالات

انعكست الأزمة السياسية في العراق أمنيًّا في بغداد بعدَ أن نفذت سلسلة عمليات إرهابية لا يمكن ربطها إلا في سياق تفجر الأزمة بين الكتل السياسية، فمن أزمة "الأقاليم"، والنواب في رفع الثقة عن صالح المطلك، إلى تعليق القائمة العراقية بقيادة إياد علاوي لمشاركتها في البرلمان، وصولاً إلى التهم المنسوبة إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، وليس انتهاءا بإقليم ملتهب؛ صراع تركي مع الأكراد يمتد إلى كردستان العراق، واضطرابات في سوريا، وجنوباً إيران التي تواجه تحديات جسام.

وفي جديد المواقف، حذر طارق الهاشمي (سُنِّي) من أن التهم الموجه إليه قد تشعل من جديد أعمال القتل الطائفية التي شهدها العراق في عامي 2006 -2007 . ودخل العراق في أزمة سياسية منذ انسحاب آخر جندي أمريكي بعدما كشفت حكومة المالكي التي يقودها الشيعة عن مذكرة اعتقال ضد الهاشمي الذي فر من بغداد ولاذ بالإقليم الكردي شبه المستقل في شمال البلاد.

وطلب المالكي من البرلمان أيضا إقالة نائب رئيس الوزراء السني ليهمش بذلك أقوى زعيمين للسنة العرب والتحلل ربما من اتفاق مزعزع لتقاسم السلطة كانت واشنطن تأمل أن يحافظ على السلام بعد تسعة أعوام من الحرب. وعلقت قائمة العراقية التي يتزعمها الهاشمي وهي الجماعة الرئيسية التي تحظى بدعم السنة العرب مشاركتها في البرلمان. وقال الهاشمي في مقابلة مع رويترز أجريت في دار ضيافة خاص بالرئيس العراقي جلال طالباني في محافظة السليمانية في الإقليم الكردي بشمال العراق: إن محصلة هذه الأزمة التي فجرها رئيس الوزراء خطيرة جدا. وتابع قائلا إن العراقيين يعيشون اليوم في أجواء التوتر الطائفي التي عاشوا فيها السنوات الصعبة بين عامي 2005 و2007 . وأضاف: أن المالكي يعرف من هم مؤيدي طارق الهاشمي وإلى أي جماعة ينتمون ومن ثم لابد وأن يكون قد فكر في العواقب السلبية المترتبة على هذه القضايا.

وأودت سلسلة تفجيرات في أنحاء متفرقة من بغداد يوم الخميس بحياة ما لا يقل عن 72 شخصا في أول علامة على رد فعل عنيف محتمل ضد الخطوات التي أقدم عليها المالكي. وقال الهاشمي: إن توقيت إثارة الاتهامات ضده مع انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من العراق قبل أسبوع أمر مقصود.

وأضاف: أن الهدف واضح وهو توجيه ضربة سياسية له وأن البعد السياسي لذلك واضح وهو التخلص من معارضي المالكي كي يظل حكم العراق في قبضة رجل واحد وحزب واحد. ويقول الزعماء الشيعة: إن الاتهام الموجه للهاشمي اتهام جنائي وليست له دوافع سياسية. ولا يمكن أن يكون محل تفاوض لأنه منظور الآن أمام المحاكم. وأذاعت وزارة الداخلية العراقية اعترافات قالت: إنها من أفراد أمن الهاشمي يتحدثون عن مبالغ مالية دفعها الهاشمي لهم لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات. وأنكر الهاشمي هذه الاتهامات كلها التي قال: إنها ملفقة. وقال: إن أفراد الأمن الثلاثة عملوا معه ولكن الاعترافات التي ظهرت على التلفزيون العراقي انتزعت بالقوة.

وأضاف: أنه لا يعتزم طلب اللجوء السياسي أو الهروب من العراق لكنه طلب إحالة القضية المثارة ضده إلى محكمة في إقليم كردستان الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي بدلا من بغداد حيث تسيطر السلطة التنفيذية على القضاء. وقال في المقابلة: إنه إذا كانت العدالة هي الهدف فليوافقوا على طلبه مضيفا أنه سيمثل للمحاكمة أمام المحاكم في كردستان وسيقبل أي حكم تصدره مشيرا إلى أن هذه المحاكم لا تتبع المالكي ولا تتبعه ومن ثم ستكون حكما عادلا في هذه القضية. إلى ذلك؛ قال نجل نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز لوكالة فرانس برس أمس في عمان: إن والده "لم يعد قادرا على الحركة"، مؤكدا أن "صحته تتدهور بشكل كبير ورفاقه في المعتقل هم من يهتم بأموره الشخصية". وقال زياد طارق عزيز لفرانس برس :إن "والدي لم يعد يستطيع أن يتحرك. رفاقه في المعتقل هم من يهتمون بشؤونه من تسخين الطعام إلى غسل ملابسه وصحونه وفتح علب الطعام له". وأضاف إن والده "لم يعد حتى قادرا على حلاقة ذقنه لذلك طلب منا الشهر الماضي إرسال ماكنة حلاقة كهربائية". وأضاف زياد الذي يعيش في الأردن مع باقي أفراد أسرة عزيز منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، إن "وضعه الصحي متدهور جدا". وأشار إلى أن "العائلة توفر له كل الأشياء التي يحتاجها بدون استثناء من دواء وغذاء وملابس وحتى الصابون وكل الأشياء التي يمكن أن يتخيلها المرء". وتابع زياد إن "والدتي تزوره في سجنه (سجن الكاظمية، شمال العاصمة العراقية) نهاية كل شهر ومدة الزيارة هي أربع ساعات لكن الإجراءات الروتينية لدخول السجن تجعل من مدة الزيارة حوالى ساعة واحدة فقط". وأوضح أن والده "لم يعد يتصل بالعائلة وأحفاده كما كان يفعل أثناء وجوده في المعتقل الأمريكي حيث كان الأمريكيون يمنحونه 30 دقيقة يقسمها على أربعة أسابيع".

وقال: "كان الأمريكيون يسمحون له كذلك في إعياد الميلاد وأعياد رأس السنة بالاتصال بنا وباحفاده لكن هذا أصبح شيئا من الماضي". لكنه أوضح أن نائب رئيس الوزراء السابق البالغ الخامسة والسبعين من العمر "يعامل باحترام من كل العاملين في سجن الكاظمية" الذي نقل اليه في 13 يوليو 2010 من معتقل كروبر الأمريكي. وبحسب زياد فأن والده موجود في السجن منذ ثماني سنوات وثمانية أشهر، معتبرا أن "كل الأحكام الصادرة بحق والدي والتي يدفع ثمنها منذ 104 أشهر هي قضايا سياسية وقضايا تصفية حسابات". وأضاف "نحن أول من قلنا بأن القضاء مسيس في العراق عندما حوكم والدي على قضايا ليست له فيها ناقة ولاجمل". وتابع أنه "منذ خمس سنوات نقول: إن القضاء مسيس في العراق والآن نائب رئيس الجمهورية (طارق الهاشمي) ورئيس كتلته إياد علاوي (رئيس الوزراء الأسبق) يرددون نفس الشيء بأن القضاء مسيس في العراق". وكان طارق عزيز المسيحي الوحيد في دائرة المقربين من الرئيس صدام حسين سلم نفسه إلى القوات الأمريكية في نهاية أبريل 2003. وقد طالبت عائلته أكثر من مرة بإطلاق سراحه لأسباب صحية وخاصة بعد إصابته بأزمتين قلبيتين. ويشكو عزيز من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتباك في معدل ضربات القلب والتهاب في الجيوب الأنفية وقرحة في المعدة والبروستات. وكان طارق عزيز وزيرا للإعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في مارس 2009 بالسجن 15 عاما لادانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992. وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد في 26 أكتوبر 2010 أحكاما بالإعدام "شنقا حتى الموت" على عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد إدانتهما في قضية "تصفية الأحزاب الدينية".

وأوضحت المحكمة: أن الأحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 1982 في الدجيل. كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2009، حكما بالسجن سبع سنوات لإدانته بقضية التهجير القسري لجماعات من الأكراد الفيليين الشيعة من محافظتي كركوك وديالى إبان ثمانينيات القرن الماضي. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني صرح في نوفمبر 2010 أنه "لن يوقع أبدا" على قرار إعدام عزيز.

------------------- ---------------- ---------------------

أكثر...