القاهرة – سيد محروس

ندد عدد من القوى اليسارية، وعلى رأسهم الحزب الاشتراكي المصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب التجمع الوطني الوحدي، ومنظمة الاشتراكيين الثوريين بممارسات العنف الأخيرة التي تعاملت بها قوات الأمن مع المتظاهرين، وأوضحوا بأن الثورة المصرية وأهدافها الديمقراطية تتعرض لهجوم شرس شنه المجلس العسكرى وقوى الثورة المضادة، لتشويه الثورة وقواها الحية وممارسة اعتداءات جسدية وصلت إلى القتل، والاعتقالات والانتهاكات الإنسانية والخطف فى الشوارع والتعذيب والتنكيل بالثوار، كما قاموا بحملة افتراءات وادعاءات ليس لها أساس من الصحة، تمثل تصعيدًا لمخطط يستهدف تصفية فصائل وقوى الثورة المجيدة، وبشكل رئيسى القوى اليساريه، والأحزاب التقدمية والمنظمات الديمقراطية.

ومن جانبه، أكد هانى الحسينى عضو الأمانة العامة بحزب التجمع، :أن هدف القوى اليسارية هو تحقيق واستكمال الثورة فى إقامة دولة القانون، وأنه تم الاتفاق على التنسيق المستمر بين القوى اليسارية والمنظمات والاتحادات العمالية والديمقراطية من أجل العمل على أرض الواقع.. مشيراً إلى أن اليسار سيدافع فى البرلمان القادم عن وضع دستور بأسس ديمقراطية، وليس معنى ذلك أننا ضد وجود المادة الثانية من الدستور ولكن يجب إضافة تعديلات أخرى عليها. وأضاف الحسينى أنهم يتوقعون الدخول في مهاترات مع التيارات السلفية حول المواد التي تتعلق بالحريات العامة والشخصية في الدستور الجديد، وهو ما سنحظى فيه بدعم القوى الليبرالية التي تدافع عن مدنية الدولة، في ظل اختصام الدولة للتيار اليساري من عهد مبارك بدون سبب وحتى الآن، مع السماح للتيارات الدينية للتواجد بصورة ملحوظة.

ودعا الحسيني كافة القوى الوطنية للتصدى للحملة المنظمة ضد "منظمة الاشتراكيين الثوريين"، وحماية الثورة وأهدافها والعمل على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة لصالح كافة قوى الشعب خاصة الطبقات الشعبية لتحقيق دولة الحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وعلى صعيد آخر؛ قال د. منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري المصري: إنه بضم 4 أعضاء جدد للمجلس يتيح فرصة أكبر في النقاش واتخاذ القرار. وكان المجلس قد قبل كل من: د. أسامة الغزالي حرب وسكينة فؤاد ود. محمد عبد الجواد ود. منى مكرم عبيد، للانضمام لعضوية المجلس. وأضاف حسن بأن الاستشاري قرر عدم مشاركة المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وهم عمرو موسي ود. محمد سليم العوا في جلسات المجلس المتعلقة بمناقشة مشروع المرسوم المقترح لقانون انتخاب رئيس الجمهورية حتى لا تشوبها أية شوائب.

وأفاد بأنه لا نية لاقتراح تقديم موعد انتخابات الرئاسة لإتاحة فرصة أكبر لوضع الدستور الجديد، وأن المجلس اقترح إجراء انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين فقط لتنتهي في 22 فبراير المقبل، لإتاحة فرصة أكبر أمام البرلمان واللجنة التأسيسية التي سيتم اختيارها لوضع الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة بحلول الأول من يوليو القادم،وأنه في حالة تأخر اللجنة التي سيتم تكليفها بوضع الدستور عن الموعد المقترح لإجراء الانتخابات الرئاسية، ستتم الانتخابات ويستأنف العمل في الدستور في ظل سلطة مدنية. الجدير بالذكر أن المجلس العسكري قرر إنشاء المجلس الاستشاري ليكون معاوناً له في الآراء على أن يحق للأعضاء ضم أي مرشح عليهم. إلى ذلك؛ لأول مرة تقرر الحكومة المصرية - متمثلة في وزارة الخارجية - ضم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا للدول التي سيتم معها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص منح التأشيرات البيومترية أسوة بما تقرر مع دول شنجن الأوروبية، ويشمل هذا القرار مسؤولي الدول وحملة جوازات السفر الرسمية.

وأكد السفير أشرف الخولي مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، أن هذا القرار سيبدأ العمل به للتأشيرات مع الولايات المتحدة اعتبارا من 15 يناير المقبل، و أنه سيتم تطبيق نفس المعايير التي تطبقها هاتان الدولتان مع مصر في نظام وإجراءات منح التأشيرات.

الجدير بالذكر أن محمد عمرو وزير الخارجية قد أصدر قراراً بتطبيق التأشيرة البيومترية على دول أوروبا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وسيتعين على كافة حملة جوازات السفر الرسمية من الفئات الدبلوماسية والخاصة والمهام، وكذلك حملة جوازات السفر العادية من العاملين بسفارات تلك الدول في مصر، الحصول على التأشيرات البيومترية من السفارات والقنصليات المصرية.

خدمة (وكالة الصحافة العربية)

أكثر...