فليسامحني الروائي العبقري إحسان عبدالقدوس على هذه الإضافة التشويهيةلعنوان روايته لأضعها عنواناً لهذه التدوينة فإن لم تعجبه فليذهب إلى الجحيموليسقط أشكاله الزنادقة والرجعيين المتخلفين الذين لا يجدون غضاضة بإزعاج الشعوببتفكيرهم عالي الصوت ليزعج بدوره الساسة والمؤتمنين والحكّام فما أجمال أن نكونمنسجمين فيما بيننا أعزائي القراء، أليس كذلك؟ علينا أن نبعد كل مفكر ومثقف وكاتبوصحفي وكل من يشتغل بالشأن العام، علينا أن نبعدهم جميعاً وأن لا يتدخلوا فيمابيننا ودعونا نجتمع لنتفاهم فأنتوا قبائل وأحنا قبائل.
هنا أجزم أن وزير العدل الهنائي لن يسامحني بدوره على هذا الانتهاك الأدبي والفكريلعبقريته الفذة التي أخرجت لنا فلسفة ما بعد البُعد البعيد للمصالحة ما بين الشعبوالحكومة والمعروفة اختصاراً بنظرية (أنتوا قبائل وأحنا قبائل). لا يهم فلا هوأيضاً تهمّه محاولات استرضائي له والتي ستأتي عقب نشري هذه التدوينة فأنا أعرف ماسأفعله جيداً وقد أعددت العدة وحجزت من الآن مساحة كبيرة بيضاء من صحيفة إلكترونيةبحكم الانتماء وسأنتظر حتى تقول لي صفحة "برجك اليوم" أن عليّ مراجعةنفسي والاهتمام بعلاقاتي الاجتماعية القبيلية. لأتقطع ندماً بسبب مراجعةالنفس وأقوم بنشر الاعتذار المنتظر لوزير العدل وأدعوه لفتح صفحة جديدة معي كلونلحيته البيضاء.
بلا شك أنتم تعلمون ماذا أعني وحتى لا تفهموني خطأ، فأنا أعني اعتذار صحيفةالزمن لوزير العدل الفاسد. وهنا لا أتبلى عليه ولا أتجنى باتهامي له أنه فاسد ففي حقيقةالأمر هو حالة فريدة من نوعها ومن النوادر في العالم وادعوا الحكومة أن تحافظ عليهوأيضاً أن تعتبره اليونسكو من التراث الإنساني العالمي فهو أول مسئول في العالمفاسد رغماً عن إرادته فهو فاسد بأمر القانون ولا أرغب في الدخول في تفصيلاتقانونية فبصراحة لايعة كبيدي من القانون، المهم يمكنكم العودة لمسألة عضويته لمجلسالقضاء الأعلى ولا يمنع أيضاً أن تسألوا أي محامي أو قاضي عماني سابق ليفصفصلكم أوجه "الفساد القانوني الجبري القهري" لوزير العدل صاحب نظرية أنتواقبائل وأحنا قبائل.
أرغب هنا بالتحدث قليلاً عن موضوع اعتذار صحيفة الزمن بقليل من التحليل ولاتخافوا لن أعتقكم عقب ما سيأتي من تحليل متواضع فبيننا مثلما عودتكم كلام فاضي ذوشجون عن معاني العدالة الموصوفة بها زوراً وبهتاناً حقيبة ذلك الوزير وبصراحةالسلطة القضائية كلها وعلى بلاطة كل هذا النظام الذي يتخذ شعار "الحل الأمنيأساس الملك" لا العدل أساسه في إدارة هذه البلاد.
حسناً ... فلنسلّم أن الصحيفة أخطأت ومدانة مثلما جاء في حكم محكمة البدايةوقامت الصحيفة بالطعن في محكمة الاستئناف وأن هناك أحكام بالحبس والإغلاق المؤقتللصحيفة وعلى محكمة الاستئناف تأييدها أو تعديلها أو إلغائها مثلما هو معروف،ولاحظوا أن هناك أحكام بالحبس والإغلاق مما يعني شوشرة حقوقية محلية ودولية كون أنه لايمكن قبول حبس أي صحفي على ذمة التحقيق أو صدور حكم بالحبس في حقه أو إغلاقالصحيفة بسبب قضية لها علاقة بالنشر فهذا الأمر يخالف قواعد القانون الدوليوالاتفاقيات الدولية حتى ولو كان القانون الداخلي للدولة يقر بذلك الحبس أي أنالحكومة تعلم أن صدور حكم من محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة البداية والقاضيبحبس المدانين وإغلاق الصحيفة سيسبب هيصة وزنبليطة وإزعاج وسيزيد ملف عُمان الدوليفي حقوق الإنسان تشويهاً. وفي المقابل لا يمكن تبرئة المتهمين كون أن هذا الأمرسيؤكد فساد وزير محنط في حكومة لم تكمل سنة وكل الناس استغربت من بقاءه وعدم سقوطهمع من سقطوا وقابوس معروف تعامله مع وزراءه وقضايا الفساد فالدم عندها يصل إلىالركب وبصراحة خشيت على الهنائي من أن يقطع قابوس رأسه ويعلقه على برج الصحوة.
إذاً الشارع العماني لا يحتمل أي شوشرة جديدة تزعج بابا قابوس أو لنقل أنبابا قابوس لا يحتمل أي شوشرة جديدة تأتيه من الخارج. هذا من جهة ومن جهة أخرى لايمكن تعديل الحكم بسبب ما تم نشره من حيثيات لها علاقة بالقضية وما صرح به وكيلالعدل والادعاء العام وصحيفة الزمن والمحامين وكل من حضر الجلسات وكل من تابعالقضية مما يجعل القضاء على المحك فهل يكون نزيهاً ويزعج حكومة قابوس الذي لا يرغبحتى بالاعتراف بفساد وزراءه أم سينحاز للحكومة ووزيرها وسيظهر في نظرغالبية المتابعين قضاءً فاسداً كعادته؟ لا تنسوا بأننا لم نكمل سنة ولم يتغير شيءوالحكومة تسير بنفس الرتابة وهذه القضية بالتأكيد لها ما بعدها.
مسألة اعتذار الصحيفة كان مطروحاً منذ البداية إلا أن اللهجة والصرامةوالرسوخ على المبدأ للصحيفة منذ أن بدأت نشر حيثيات قضيتها مع وزير العدل جعلت كلالطارحين لخيار الاعتذار يغيرون فكرتهم وأولويات الخيارات المطروحة أمام الصحيفةوربما كان الجو العام يتجه للاعتقاد إلى وجود فكرة (عمان الجديدة) البعيدة عنالفساد وتدخل يد الحكومة في القضاء وهذا ما لم يتم للأسف الشديد.
وأعتقد أن الصحيفة دخلت في مفاوضات لكن مع من لا أعرف. ربما مع وزير العدلشخصياً أو الأجهزة الأمنية التي تتدخل كعادتها في كل شيء في هذه البلاد حتى في رصدما يكتب على أبواب حمامات المساجد، وعلى حسب التسريبات أن القضية شنفت آذان مولاناالسلطان وبالتأكيد لو صحت هذه التسريبات كان له يد فيها.
لا يهم فالصحيفة اعتذرت واعترفت والسلام ولكن في عرف أهل القانون الاعترافليس سيد الأدلة دائماً ودعوكم من الثقافة القانونية المغلوطة التي تنشرها الأفلامالمصرية ويمكنكم العودة إلى الفقيه القانوني جوجل لأن كبدي لايعة من القانون.
ولا يمكن القول هنا أن الرابح في هذه القضية هو وزير العدل والخاسر هيصحيفة الزمن والحقيقة أن الرابح الوحيد هنا هي الحكومة والخاسر الأكبر هو الشعبالذي يخسر دائماً عندما يرتضي القضاء العماني حكماً بينه وبين أحد رجالات الحكومةولا يتوب ولا يتعلم وتجده يستفزك بترديده تلك المقولة الغبية وبأنه لا يشكك فينزاهة القضاء العماني.
أسألكم ... ما مصير قضية العميد باقر مدير مالية الشرطة الموقوف على شبهةفساد بملايين الريالات؟ اسأل ودع الادعاء يجيب.
ما مصير التحقيقات التي أعلنها الادعاء إثر مقتل الشهيدين في صحار وإطلاقالرصاص الحي؟ أشعرني آن ذاك الادعاء في لحظة بأنه ينتمي لدولة تتخذ من الأيدلوجيةالاشتراكية الثورية منهجاً لكثرة ما أعلنت من لجان.
ما مصير قضية الكسارات وموظفي وزارة البيئة؟ لاحظ أني هنا لم آتي على ذكرقضايا سابقة قديمة كلها لم تتجاوز السنة والنصف منذ أن أذيع خبرهابين الناس وأيضاً لم أتحدث عن قضايا الشباب المعتقل المضرب في يومه الرابع عشر داخلالسجن المركزي والذين يتساقطون كل يوم ... ولم أتحدث عن المناشدات والرسائلوالدعاوى والطلبات لرفع قضايا على الوزراء المشتبه بفسادهم.
لا يبدو أن البلاد تغيرت ولا يبدو أنها أصبحت "جديدة" كما كنانمني النفس فلا زالت هي هي لم يتغير شيء فيها يريدون منا ممارسة الصمت والخرس ومحاولة تمنية النفس علىأساس رجعي متخلف غير عادل كنظرية وزير العدل التحفنجية عندما طلب من شباب ظفار فض اعتصامهمبقوله لهم: أنتوا قبائل وأحنا قبائل. أتمنى أن لا تصرخ وسائل إعلامنا مرة أخرىوتقول أن من معيقات الديمقراطية في البلاد هي القبلية والأحرى أن تقول أن المعيقهو ما في داخل رأس هذا الوزير.
من غير المستبعد أن وزير العدل الهنائي قال للمعمري رئيس مجلس إدارة الزمن:أنت قبيلي وأنا قبيلي وتعال ننهي الموضوع. أصبحت أكثر يقيناً بعدم جدوى أية حواراتبين الحكومة والشعب هكذا هي البلاد إما أن تكون من القبائل الصامتة المنهوبةالمظلومة والتي يجب أن تعتذر عندما تتجرأ أو أن تكون من اللصوص وليس بالضرورة أنيكون كل لص فيها قبيلي ولكن يمكن أن يكون القبيلي لصاً .... فيا عزيزي كلنا لصوصوقبائل.