مسقط - الرؤية
-

التقى سعيد بن محمد المشيخي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار أمس الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بالمديرية بعدد من أصحاب ومدراء المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة بمحافظة ظفار، وذلك بحضور الدكتور ناجي بن سعيد المشيخي الخبير القانوني بالمديرية ونايف بن أحمد الشنفري مدير دائرة التدريب بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المواد التي تضمنتها اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة وآلية تنفيذها ومدى تطبيقها من قبل المعاهد والمراكز القائمة في المحافظة بالإضافة إلى الاستماع إلى الآراء والملاحظات التي طرحها أصحاب هذه المعاهد والمراكز التدريبية.
وقال سعيد المشيخي إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص خاصة أصحاب المؤسسات التدريبية الخاصة، والذي نهدف من خلاله إلى توضيح وشرح آلية تنفيذ ما جاء في اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة وحثهم على ترتيب أوضاعهم بما يتوافق مع ما جاء في هذه اللائحة وتطبيق المواد المنصوص عليها في اللائحة وكذلك الأسس والضوابط المعدلة من قبل الوزارة بعد الاطلاع على مقترحات المعاهد والمراكز التدريبية من حيث التطرق إلى الأسس والضوابط المعدلة من قبل الوزارة بعد الاطلاع على المقترحات المقدمة من قبل المعاهد والمراكز التدريبية سواء من ناحية معايير إعطاء التراخيص للمؤسسات التدريبية الخاصة الجديدة ومعايير السلامة والصحة المهنية المفروض تطبيقها في تلك المعاهد وكذلك أسس تصنيف تلك المراكز التدريبية ومستويات البرامج المهنية وتنظيم أعمال التدريب تحت مظلة برامج الدعم الحكومي كالبرامج الوطنية وبرنامج سند برامج الكسب وما في حكمها من حيث شروط الالتحاق ومدة التدريب وعقد التدريب وأسعاره وتنفيذ البرنامج التدريبي وتوضيح المعايير الأساسية لضبط جودة التدريب من خلال التقيد بالمعايير الواردة في اللائحة التنظيمية المتعلقة بمعاهد ومراكز التدريب.
وأوضح أن هذه اللائحة تضمنت العديد من المواد التي يمكن أن يسترشد بها القائمون على هذه المؤسسات التدريبية الخاصة، ومنها ما هو متعلق بشروط وإجراءات إنشاء معاهد التدريب المهني الخاصة ومراكز التدريب المهني الخاصة داخل المنشات وإنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة والنظام الإداري والتدريبي بالمؤسسة التدريبية الخاصة بالإضافة إلى الإشراف العام والتقييم والتصنيف والمخالفات والجزاءات.
وأضاف المشيخي أن اللائحة تضمنت عددا من الأحكام العامة منها عدم إجازة أي فرد أو جهة خاصة العمل في المجال التدريبي إلا بعد تسجيل المؤسسة التدريبية الخاصة في الوزارة وحصولها على الترخيص اللازم في هذا الشأن، كما يتعين على المؤسسات التعليمية الخاصة عدم تنفيذ أي برامج أو دورات تدريبية إلا من خلال مؤسسة تدريبية خاصة مستقلة تنشأ بموجب إحكام هذه اللائحة، ولا يجوز استخدام مقر المؤسسة التدريبية الخاصة لأي نشاط آخر غير الأنشطة التدريبية المرخص بممارستها، ويجوز إنشاء مكتب خدمات تدريبية في مقر المعهد أو المركز بصورة مستقلة.