مسقط في 13 يناير/العمانية/ تشهد المرحلة القادمة تطورا
نوعيا في عمل وزارة النقل والاتصالات المتصل بالملاحة والسلامة
البحرية والأمن البحري، حيث تم تشكيل لجنة للإشراف على تحديث
القانون البحري العماني صادر عام 1981م
لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الملاحة والأمن
البحري وتسجيل السفن كما انتهت المديرية العامة للشؤون
البحرية بوزارة النقل والاتصالات من إعداد النظام الالكتروني
لتسجيل السفن ومن المرتقب خلال العام الحالي إصدار لائحة
جديدة شاملة للرسوم والمخالفات المالية المتعلقة بخدمات
الشؤون البحرية.
وتقوم وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة
للشؤون البحرية بالإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات
والمدونات الدولية والإقليمية البحرية والبالغ عددها أكثر
من (30) اتفاقية دولية وإقليمية وثنائية التي انضمت إليها
السلطنة، كما تقوم بتطبيق اشتراطات سلامة الأرواح في البحر
وتطبيق الاشتراطات الأمنية للسفن والموانئ والرقابة والتفتيش
على السفن الأجنبية.
كما تقوم الوزارة أيضا بإصدار شهادات تسجيل السفن
والتراخيص الملاحية وإصدار شهادات ووثائق البحارة العمانيين
والتصديق على شهادات البحارة الأجانب العاملين على متن
السفن العمانية. كما تعتبر حلقة وصل بين حكومة السلطنة
والمنظمة البحرية الدولية.
واوضح راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية أن
إنشاء المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل
والاتصالات جاء بموجب المرسوم السلطاني رقم 19/2008 الصادر
في السابع عشر من فبراير 2008م واعتماد الهيكل التنظيمي
للوزارة، وذلك من اجل تطوير العمل التنظيمي والرقابي في
مجال الملاحة والسلامة البحرية على اثر التوسع في إنشاء
الموانئ التجارية والصناعية بالسلطنة.