احد الاخوان المقربين كان يخطط لتحضير اطروحة الدكتوراه حول موضوع الديمقراطيه في عمان ، فدخلت معه في حوار عن مفهومه لهذه الديمقراطيه وعن تصوره لمستقبلها إذا سلمنا أصلا بوجودها ، الرجال كان متعصبا على مبدء أن جميع الديمقراطيات العريقه في العالم ( وضرب لي مثلا في فرنسا ) مرت بنفس المراحل التي نمر بها الان ، فالعصور الوسطى شملت تفرد الملك والكنيسه بتسير مجريات حياة المواطن ، ثم اتسعت الحلقة لتشمل الاقطاعيين وصولا الى الفلاحيين عبر الثوره الفرنسيه وبالتالي تكوين مؤسسات مدنيه فاعله وتعكس حاجة الناس في توزيع الثروات وفي محاسبة الحاكم واستقلال القضاء.

بعد هذه المقدمه التاريخيه سألته عن التجربه العمانيه في هذا المجال ، فلا فلاحيين ولا ثوره ولاهم يحزنون ، الاقطاعييون والنظام الفردي هو الذي يحكمنا ويسير مقدرات شعبنا في وقتنا الحاضر ولا تستشهد بتجربة مجلس الشورى أو الدوله اوغيرها من الموؤسسات الصوريه التي لم تضف غير توظيف بعض العاطلين من الشيوخ وأولادهم ، هنا خرج صاحبنا عن هدوئه وقال بالعكس ، المنتخبين في المجلس يعكسون رغبات العمانيين ووصلو اليه عن طريق برنامج انتخابي اقنعوا فيه الموطن ليعطيهم صوته ، قلت أتفق معك في حالتين أو ثلاثه و أختلف معك في السبعين حاله الباقيه . قلت له لنناقش الموضوع من الطرف الاخر ، ماذا قدم مجلسكم لمجتمعكم ، وهل استطاع رفض قانون او حتى تغير سياسة وزاره في موضوع ما، وأعطيته اقرب مثال وهو الاختلاط في التعليم الاساسي وكيف أن قطاعات الشعب بمختلف شرائحه رفضته وأعلن الشيوخ وأبنائهم في المجلس بالشكر الموصول عن استنكارهم ورفضهم وكان الوزير يجيب دائما وابدا أن الامر سيدرس وكأنه يكلم مجموعة من البيادير .. هنا سكت صاحبنا وقال هذا لا يعني أن نغض الطرف عن الايجابيات التي يحملها العهد اليمقراطي الجديد ، لم اجبه على هذه النقطه وانتقلنا للتحدث عن أخر أخبار السينما والافلام بعد أن وجدنا اننا نعيد ونكرر نفس الكلام